نماينده كارگران در شوراي عالي كار با تاكيد بر اين‌كه اظهار نظرها درباره حداقل دستمزد سال آينده مورد استناد اين شورا نيست، گفت: شورا پس از جمع‌بندي همه نظرات كه هم‌اكنون در حال انجام آن است، طي جلسه رسمي درباره اين موضوع تصميم گيري مي‌كند، بنابراين هرآن چه تا كنون درباره موضوع حداقل دستمزد مطرح شده است در حد گمانه‌زني است.

ولي الله‌ صالحي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به كاهش نرخ تورم بر اساس اعلام بانك مركزي گفت: ‌اگر چه كاهش نرخ تورم به نفع همه افراد است، اما واقعيت اين است كه بايد اثر كاهش نرخ تورم در سطح جامعه ديده شود و به نظر من اعلام نرخ واقعي تورم نيز به نفع همه جامعه است.

وي با بيان اين ‌كه بايد هنگام افزايش دستمزد به افزايش قدرت خريد مردم نيز توجه شود، گفت:‌اگر همزمان با افزايش دستمزد، تورم نيز افزايش يابد، در واقع مردم از اين اتفاق سودي نبرده‌اند.

وي با تاكيد بر اين‌كه اعلام غير واقعي نرخ تورم به ضرر همه جامعه است و همه از آن ضربه مي‌خورند، گفت: اگر نرخ تورم به صورت غير واقعي پايين نگه داشته شود، به بيماري مزمني در جامعه تبديل خواهد شد.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا حداقل حقوق اعلام شده براي كارگران در سال جاري واقعي بوده و كفاف زندگي‌ آن‌ها را داده است يا خير، گفت: قطعا رقم 263هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد امسال كافي نبود، اما به نظر من بايد پرسيد كارگران با اين دستمزد ناكافي چطور يكسال زندگي خود را گذرانده‌اند؟ البته اين اتفاق باعث شد بسياري از كارگران به سمت شغل دوم رفته و بهره‌وري در فعاليت خود را به شدت كاهش بدهند.

صالحي با تاكيد بر اين كه افزايش حقوق بايد در جهت افزايش قدرت خريد باشد، ادامه داد: اگر به موضوع دستمزد واقعي كارگران توجه شود، قطعا ضايعات كار نيز كاهش يافته و بهره‌وري افزايش خواهد داشت.

انتهاي پيام