يك عضو شوراي عالي كار با بيان اين‌كه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي در برخي موارد به نظر مي‌رسد با ابهام مواجه است، گفت: اگرچه براساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم پيوسته در حال كاهش است، اما براساس عينيت موجود در جامعه وقتي قيمت برخي كالاها مانند گوشت از شش به 15 هزار تومان افزايش مي‌يابد، نمي‌توان پذيرفت كه تورم اين‌گونه كاهشي باشد.

سليم بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه وقتي خط فقر چيزي حدود 700 هزار تومان اعلام شده است، تعيين حقوق 260 هزار توماني براي كارگر بي‌معناست، افزود: البته براي تعيين حداقل دستمزد بايد پارامترهاي متعددي در نظر گرفت، به طوري كه اگر چه افزايش حقوق 30 درصدي براي كارگر مطلوب است، اما مي‌تواند امنيت شغلي او را به مخاطره بياندازد.

وي با اشاره به جلسه اخير كميته‌هاي دستمزد كارگري در شهرستان قم با بيان اين‌كه يكي از دغدغه‌هاي موجود در اين جلسه، حفظ امنيت شغلي كارگران بود، افزود: در اين جلسه همه به اتفاق بر اين عقيده بودند كه افزايش بيش از حد حداقل دستمزد مي‌تواند به ناتواني كارفرمايان در پرداخت آن و در نهايت از بين رفتن امنيت شغلي كارگران بيانجامد.

بهرامي با تاكيد بر اينكه براي تعيين حداقل دستمزد بايد همه جوانب در نظر گرفته شده و وضعيت طرفين كارگر و كارفرما رعايت شود، افزود: با توجه به كاهشي بودن نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي، بايد تلاش كنيم به هنگام تعيين حداقل دستمزد براي سال آينده تبصره ديگري از ماده 41 قانون كار مبني بر لحاظ كار كردن سبد هزينه خانوار را به كار ببريم.

انتهاي پيام