کميته دستمزد خانه كارگر با بررسي موضوع مزد در جلسات متعدد، جمع‌بندي نظرات خود را در طي نامه‌اي سرگشاده به مسئولان كشور منعكس كرد. به گزارش خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين نامه آمده ‌است: کميته دستمزد خانه کارگر پس از جلسات مستمر و تحقيقات ميداني پيرامون تورم سال 89 و لحاظ کردن آن در دستمزد کارگران، بيانيه‌اي به شرح ذيل صادر كرده که اميد است مورد توجه اعضاي شوراي عالي کار و دست اندرکاران موضوع مزد قرار گيرد. کميته بررسي حداقل دستمزد پس از تحقيق و تطبيق اسناد موجود با قيمت هاي جاري که توسط مراجع رسمي کشور از جمله بانک مرکزي و وزارت رفاه مورد تاييد قرار گرفته، به نتايجي دست يافته که ذيلاً عنوان مي‌شود. اين کميته اميدوار است شوراي عالي کار با استفاده از اين تحقيقات و اطلاعات موجود در ساير مراجع و همچنين مذاکرات منطقي و همه جانبه، بتواند دستمزدي که حداقل نيازهاي کارگران را با توجه به واقعيات جامعه در برگيرد، تعيين کند. حداقل دستمزدي که بر اساس ماده 41 قانون کار بايد با توجه به دو شاخص تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي و همچنين حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمي و روحي کارگران و ويژگي‌هاي کار محول شده را مورد توجه قرار داده و به اندازه‌اي باشد تا زندگي يک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين نمايد. يقيناً دستمزد از يک طرف به عنوان عاملي در قيمت تمام شده محصول، با توجه به سهم آن در قيمت تمام شده و فروش و همچنين به عنوان عاملي براي تقاضاي کالا و خدمات توليد شده در جامعه، نقش بسيار مهمي بر عهده دارد، ولي حداقل رسالتي که براي آن بايد در نظر گرفته آن است که اين دستمزد بتواند حداقل نيازهاي اقتصادي و اجتماعي را که يک خانواده بايد از آن برخوردار باشد، تأمين کند تا کرامت و سلامت انساني تضمين شود. افراط و تفريط در تعيين اين مقوله مهم اقتصادي ـ اجتماعي مي‌تواند لطمات جبران ناپذيري را هم براي بنگاه‌هاي اقتصادي و هم خانواده‌هاي کارگري در برداشته باشد، لذا در تعيين حداقل دستمزد دقيقاً بايد صرفا ديد کارشناسي داشت و تا حد امکان مسائل سياسي را از آن دور کرد. در تعيين اقلام تعيين کننده سبد خوراکي ها، از جدول حداقل کالري مورد نياز يک خانوار 4 نفره که توسط وزارت رفاه تاييد شده است، استفاده شده، قيمت اقلام در پايان دي ماه 88 از ميادين تره‌ بار شهرداري که داراي حداقل قيمت‌هاي مصوب مي‌باشد گرفته شده است و در اين گزارش سعي شده که قيمت هاي حداقلي و در پاره‌اي موارد سبد قيمتي کالا مدنظر قرار داده شود و از واردکردن بهاي کالاها و خدماتي که مرجع رسمي ندارند، پرهيز شود. اين گزارش حاوي تعاريفي از جمله خط فقر شديد يا گرسنگي ـ خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و متوسط هزينه درآمد شهري است که مي‌تواند براي برخي سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيرندگان در حوزه اصل 29 قانون اساسي هم قابل توجه باشد. 1- خط فقر شديد يا خط گرسنگي مجموع درآمدي است که بايد توسط خانوار هزينه شود تا افراد خانواده از خطر سوء تغذيه دور شوند و حداقل کالاي مورد نياز را براي حيات کسب کنند. اقلام و فراواني آن توسط وزارت رفاه تهيه شده‌ است. خط فقر شديد يا گرسنگي بدست آمده در اين گزارش 1،496،670ريال است. عدد ريالي مورد نظر مي‌تواند ميزاني براي ايفاي تعهدات سازمان‌هاي حمايتي زير مجموعه وزارت رفاه قرار گيرد. خانواده مورد نظر 4 نفر شامل پدر و مادر و کودکاني است که سن آنها بين 3 تا 6 سال است. کالري مورد نياز والدين هر يک 2000 کالري و کودکان 1800 کالري در نظر گرفته شده است. 2- بر اساس مستندات مراجع رسمي خط گرسنگي تقريباً 40 درصد خط فقر مطلق را به خود اختصاص مي‌دهد، به عبارت ديگر عدد 3.741.675 ريال ميزان خط فقر مطلقي است که در برگيرنده حداقل نيازهاي يک خانواده براي تضمين سلامت غذا و نيازهاي اجتماعي در سال 88 است. عدد مذکور خط فقر مطلق را به ما معرفي مي‌کند. البته اين رقم ميانگين کشوري است، ولي همواره تهران و شهرهاي بزرگ به عنوان کلان شهرها تا سقف 20 درصد به لحاظ افزايش برخي هزينه‌ها مثل هزينه مسکن، اياب و ذهاب و ... بيشتر خواهد بود، لذا اين سبد هزينه براي شهرهاي بزرگ (ريال 4،166،010 =1.2× 3741675 ) است. درآمد متوسط خانوار شهري بر اساس تعديل نرخ تورم سال 1387 (8،687،500 ريال) در نظر گرفته شده است. با توجه به اينکه خط فقر نسبي 50 تا 66 درصد ميانگين درآمد شهري است، خط فقر نسبي بين 4،343،750 ريال تا 5،733،750 ريال در سال 88 است. لذا به نظر مي‌رسد مصوبات شوراي عالي کار بر اساس اطلاعات موجود بايد بتواند عددي بين 3،741،675 ريال تا 4،343،750 را پوشش دهد، يعني عددي که حداقل فقر مطلق تا حداقل فقر نسبي را در برگيرد. محاسبات مذکور فارغ از اتفاقاتي است که در سال آينده به دنبال اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها اتفاق خواهد افتاد. به نظر مي‌رسد اگر اقدامات جبراني دولت در خصوص توزيع مجدد يارانه‌ها نتواند ثبات قدرت خريد کارگران را حفظ کند، بايد در تصميم‌گيري شوراي عالي کار اقدامات جبراني براي سال آينده پيش بيني شود تا کارگران دچار آسيب نشوند. بديهي است در غير اينصورت بايد منتظر پديده‌هاي زير باشيم: 1- پرکاري: کارگران براي پوشش هزينه معيشت اقدام به اشتغال فرصت‌هاي شغلي دوم و سوم مي‌کنند از عوارض اين پديده افزايش نرخ بيکاري ـ کاهش طبيعي بهره‌وري و عوارض سوء اجتماعي در خانواده‌هاست که الان هم مصاديق آن در جامعه کم نيست. 2- پديده اضافه کاري: آمارها نشان مي‌دهد حداقل 30 درصد درآمد کارگران شاغل در بنگاه‌هاي بالاي 50 نفر کارگر را اضافه کاري به خود اختصاص مي‌دهد و اين به اين معناست که 30 درصد اشتغال در دست شاغلان فعلي است که فقط يک شغل دارند. 3- بهره وري: همواره افزايش بهره‌وري با دستمزد واقعي يک رابطه مستقيم دارد و به عبارت ديگر هرگاه تعيين دستمزدها از يک واقع گرايي برخوردار بوده و در برخي سالها که حداقل دستمزد و جلوتر از تورم به سمت واقعي شدن پيش رفته است، حرکت منحني بهره‌وري نيروي کار مثبت بوده است. 4- چسبندگي دستمزدها يک عامل ضد انگيزش است که مي‌تواند موضوع مهارت ـ مسووليت و مديريت را تحت تأثير منفي قرار دهد. لذا به نظر مي‌رسد طبقه بندي مشاغل به شکل متناسب در تعيين دستمزدها بايد بطور جدي ملاک قرار داده شود چرا که بخشي از بهره‌وري نيروي کار در اين موضوع نهفته است. 5- بر اساس اطلاعات موجود 85 درصد درآمد سازمان تأمين اجتماعي بطور مستقيم با دستمزد کارگران ارتباط دارد، لذا اگر ترميم دستمزدها واقع بينانه نباشد، سازمان تأمين اجتماعي براي ايفاي تعهداتش دچار مشکل جدي خواهد شد. با توجه به مستندات فوق پيشنهادات زير مطرح مي‌شود: 1- حداقل دستمزد به علاوه کمک هزينه بن و مسکن تا رسيدن به رقم تقريبي 3،740،000 ريال نزديک شود. 2- افزايش کمک هزينه مسکن و بن کارگري همزمان بدون آن که اثرات مزدي داشته باشد، مي‌تواند به ميزان مؤثر در درآمد کارگران تأثير بگذارد. البته تشخيص آن بر عهده شوراي عالي کار است. 3- ميزان پايه سنوات به مأخذ 2.5 درصد مزد روزانه به عنوان جبران يکسال سابقه را مي‌توان به دستمزد کارگران سابقه‌دار اضافه کرد. متأسفانه طي سال‌ها، اين توافق که سال‌ها قبل در شورايعالي کار به تأييد اعضاء وقت رسيده اجرا نمي‌شود. در پايان اميد است با نگاه واقع بينانه امسال شوراي عالي کار بتواند مزد واقعي کارگران که در برگيرنده عدالت اقتصادي ـ اجتماعي است را به تصويب برساند. انتهاي پيام