براي حل ركود حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها يك بودجه مالي انبساطي پيش‌بيني كرده‌ايم كه اين بودجه 30 درصد افزايش يافته است تا دولت بتواند با ركود سال آينده مقابل كند.

به گزارش خبرنگار اصناف خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا فرزين ـ معاون وزير اقتصاد ـ در اولين گردهمايي آموزشي شوراي اصناف كشور با موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها درباره مقابله با شوك اقتصادي سال اول اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: ما معتقديم اگر قرار است در اين خصوص گام برداشته شود اين گام بايد موثر باشد، لذا تمام تلاش دولت اين است كه جامعه اين آمادگي را كسب كند و بخش عمده‌اي از زمان دولت و رده‌هاي كارشناسي دولت صرف اين كار شده است.

وي ادامه داد: در اين طرح براي هر بخش از جمله صنعت، كشاورزي و حمل و نقل يك بسته حمايتي پيش‌بيني كرده‌ايم.

سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي درباره اعلام قيمت سوخت پس از اجراي طرح گفت: دولت نمي‌تواند قيمت برخي اقلام مثل بنزين و گازوئيل را اعلام كند نه براي آن‌كه طرح آماده نيست، بلكه به اين جهت كه نمي‌توان قيمت‌هايي كه هنوز در حد طرح و ايده است را اعلام كرد در غير اين صورت بحث انتظارات و توقعات جامعه چه خواهد شد.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد:‌ در بسته اطلاع‌رساني خود براساس يك منطق حركت مي‌كنيم تا هم اطلاعات لازم را بدهيم و هم برنامه‌ريزي‌هاي لازم را متناسب با اطلاع رساني داشته باشيم. در حال حاضر نظام شناسايي و توسعه it امكانات جديدتري را در اختيار ما قرار داده است كه مي‌توان به كمك آن‌ها فضاي هدفمند سازي يارانه‌ها مطلوب‌تر كرد.

او در بخش ديگري از سخنان خود درباره احتمال وجود بيكاري به عنوان يكي از نگراني‌هاي اصناف در جريان اجراي طرح چنين توضيح داد: اقتصاد ما امروز آثار ركود تورمي را تجربه مي‌كند كه اين امر نرخ رشد اقتصادي را كاهش داده است. قطعا سال آينده ركود جهاني ادامه دارد و آثار آن بر اقتصاد ايران سايه مي‌اندازد. اگر چه بيكاري همزمان با ركود پيش مي‌آيد ولي اقتصاد ايران نرخ رشد بيكاري‌اش نسبت به ساير كشورها افزايش نيافته از طرفي محدوديت‌هاي قانوني و اخلاقي كارفرما مانع از اين مي‌شود كه افراد بيكار شوند.

فرزين با تاكيد بر اين‌كه بايد از افزايش دستمزدها در سال آينده جلوگيري شود گفت: يكي از دغدغه‌هاي ما اين است كه در زمان اجراي طرح كارگران به نحوي حمايت شوند كه هزينه زندگي خود را به كارفرما منتقل نكنند. بلكه دولت هزينه‌هايش را بپردازد تا افزايش شديد قيمت تمام شده اتفاق نيافتد.

معاون وزير اقتصاد در ادامه اين نشست با بيان اين‌كه واحدهاي توليدي آسيب‌پذير در جريان اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را شناسايي كرده‌ايم گفت: واحدهاي صنفي و توليدي نگران نباشند ما براي صنايع بسته‌هاي حمايتي را پيش‌بيني كرده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه دولت در اين طرح روي واردات و تورم متمركز شده و تصميمات خوبي اتخاذ كرده است، درباره حمايت مالي از اصناف پس از اجراي طرح گفت: براي واحدهاي صنفي عدد مشخصي تسهيلات ديده‌ايم اما براساس بسته‌اي كه در روز چهارشنبه مصوب شد از هم‌اكنون تسهيلات لازم در اختيار وزارت صنايع قرار داده شده تا از اين طريق صنايع توليدي به ويژه صنايع انرژي‌بر حمايت شوند.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي همچنين بااشاره به آمار 19.3 درصدي مركز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني و 52.6 درصدي مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره نرخ تورم كشور اظهار كرد: نرخ تورم مركز پژوهش‌هاي مجلس را قبول نداريم. زيرا آن‌ها عدد را خيلي بالا ديده‌اند. در مورد نرخ پيش بيني شده مركز پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني هم نمي‌دانيم كه آن‌ها دقيقا چه زماني اين نرخ را پيش‌بيني كرده‌اند. ولي قدر مسلم ملاك عمل ما نرخ اعلام شده بانك مركزي يعني 12.5 درصد است و اين مرجع را تنها مبناي محاسبات تصميم‌گيري‌ها و ساماندهي برنامه‌هاي دولت مي‌دانيم.

فرزين در بخشي ديگري از سخنان خود با اشاره به وجود برخي نگراني‌ها در خصوص اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: در قانون هدفمندكردن يارانه‌ها يكي از اركان اساسي اصلاح قيمت 16 قلم كالاي اساسي است كه در راستا اين موضوع طي پنج سال بايد اقدام اساسي صورت گيرد.

وي گفت: اقدامات اصناف در بخش افزايش يا كاهش قيمت و انتقال نگراني به مردم حائز اهميت است، اين طرح افراد پرمصرف جامعه را تحت فشار قرار مي‌دهد و اصناف هم نقش مهمي در اجرايي كردن طرح در ميان اقشار مختلف جامعه دارند.

معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر داشتن نظام شناسايي دقيق براي اجراي طرح گفت: از اين طريق مي‌توانيم از وجود طبقات متعدد جامعه آگاه شده و به نحو مطلوبي از آنان حمايت كرد.

انتهاي پيام