امروز در حالي بيش از يك ماه از برگزاري نشست خبري رييس مركز آمار براي اعلام آغاز طرح خوشه‌بندي خانوارهاي ايراني در راستاي اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها و حدود 10 روز از اتمام اين طرح مي‌گذرد كه نه تنها گزارشي از چگونگي اجراي طرح و نتايج آن منتشر نشده، بلكه به گفته سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي، "خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده‌است."

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس اعلام مركز آمار، براي اجراي طرح خوشه‌بندي امكانات خاصي در نظر گرفته شد؛ به طوري كه يك مركز پيامك و نيز يك پايگاه اينترنتي مختص اين كار راه‌اندازي شد. همچنين 9500 دفتر ICT روستايي و دفاتر پستي در شهرها براي اين كار بسيج شدند كه البته هزينه خدمات پستي روستايي در اين طرح رايگان بود و علاوه بر اينها، يك مركز تلفني به اعلام خوشه‌بندي خانوار در سراسر كشور به جز تهران اختصاص يافت.

اما اين، همه سرمايه‌گذاري براي خوشه‌بندي مردم نبود؛ بلكه بيش از يك سال پيش مردم با صرف وقت زياد در صف‌هاي طويل پشت در مدارس، فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را تحويل دادند و البته تعداد زيادي از كاركنان آموزش و پرورش براي جمع‌آوري اين فرم‌ها و وارد كردن اطلاعات آن در فرم‌هاي مخصوص ديگري تابستان را مشغول به كار بودند.

از سوي ديگر يك پايگاه داده قوي و بزرگ در دبيرستان البرز تهران مستقر شد كه كارش پالايش همين داده‌هاي اقتصادي بود.

همه اين كارها براي اين انجام شد كه مردم خوشه‌بندي شوند و يارانه نقدي بر اساس اين تقسيم‌بندي توزيع شود؛ كاري كه در همان اولين روز اجرا با تشكيك و انتقادات جدي مواجه شد، تا جايي كه رييس جمهور نيز در اظهاراتي، نسبت به صحت آن ابراز ترديد كرد و خواستار تجديد نظر در آن شد.

بالاخره انتقادات نسبت به خوشه‌بندي انجام شده توسط مركز آمار ايران چنان جدي شد كه در نهايت با اعلام رسمي سخنگوي كارگروه طرح تحولات اقتصادي، اساسا خوشه‌بندي فعلا منتفي و قرار شد توزيع يارانه نقدي بر اساس روش ديگري صورت بگيرد.

حتي خود مركز آمار ايران نيز در آخرين اطلاعيه‌هاي خود از لفظ خوشه‌بندي استفاده نكرده و در تماس با رسانه‌ها تاكيد داشت كه به دليل حساسيت‌هاي ايجاد شده در جامعه نسبت به اين كار، بايد در اخبار از عباراتي مانند "خانواده‌ها بايد در زمان مقرر براي دريافت «اطلاعات اقتصادي» به پايگاه اطلاع رساني اشاره شده مراجعه كنند" و نه اطلاع از خوشه‌بندي انجام شده!

در همين روزها بود كه محمدرضا فرزين، سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با اعلام اينكه خوشه‌بندي خانوارها اصلاح مي‌شود، گفت: خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده، اما اين به آن معنا نيست كه اين خوشه‌بندي كلا كنار گذاشته شود، بلكه در آينده از آن استفاده خواهيم كرد.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع آزاد شده انجام مي‌شود. در سال اول از يك روش عام استفاده مي‌كنيم و حتي ممكن است كه كارمندان دولت بر مبناي حقوق خود يارانه بگيرند.

به هر حال هزينه‌هاي صورت گرفته براي اين فعاليت يك‌ونيم ساله منتهي به خوشه‌بندي، به طور تقريبي قابل محاسبه است. به عنوان مثال مي‌توان حساب كرد كه اگر 17 ميليون خانوار شركت‌كننده در اين طرح هر كدام فقط يك پيامك براي اطلاع از خوشه خود ارسال كرده باشند، با احتساب قيمت متوسط هر پيامك 200 ريال، 340 ميليون تومان فقط از اين طريق براي مردم هزينه شده ‌است. اين در حالي است كه خانوارهايي به هر دليلي بيش از يك پيامك ارسال كرده‌اند. شاهد اين مدعا اعلام مجري يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني است كه به دليل مشابهت شماره مركز پيام آن با شماره مركز پيام پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار، شماره ملي افراد براي روابط عمومي اين برنامه ارسال مي‌شد!

اگر مجموع هزينه استفاده از اينترنت، تلفن ثابت و پست را هم معادل همين رقم در نظر بگيريم، مي‌توان با خوش‌بيني اعلام كرد كه بيش از 700 ميليون تومان فقط در مرحله اطلاع از نحوه خوشه‌بندي توسط مردم هزينه شده‌ است؛ اين در حالي است كه هزينه‌هاي مراحل اجرايي و حتي هزينه محاسبه نشده معطلي مردم در دو مرحله مراجعه اوليه و اطلاع از خوشه‌بندي انجام شده را نيز مي‌توان درون اين هزينه‌ها گنجاند.

با اين وجود اين سوال باقي است كه چرا چنين طرح مهمي كه مي‌توانست مبناي بسياري از محاسبات اقتصادي قرار بگيرد، چنان با دقت و كار كارشناسي انجام نشد كه در همان اواسط اجرا، با عدم موفقيت مواجه شده و در نهايت نيز به طور رسمي، منتفي شدن استفاده از آن اعلام شود.

در همين زمينه محمد كهن دل، عضور هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه خوشه بندي مردم براي توزيع يارانه ميان آنها اجتناب ناپذير است، به خبرنگار ايسنا گفت: بعضي معتقدند بايد يارانه به طور مساوي بين همه مردم تقسيم شود، در حالي كه اين ايده درستي نيست، چون اين كار فقط در شرايطي ممكن است كه دولت توانايي تامين نيازهاي اوليه همه مردم را داشته باشد.

وي با بيان اين كه در حال حاضر عده‌اي از مردم در تنگناي اقتصادي قرار گرفته و قادر به تامين هزينه هاي زندگي نيستند، افزود: بر اساس اصول قانون اساسي، دولت بايد نيازهاي اوليه زندگي مردم را تامين كند، بنابراين پس از هدفمند شدن يارانه ها و به دليل تبعات اقتصادي آن، قطعا بخشي از جامعه با مشكلات جدي‌تري روبرو مي‌شوند و دولت بايد براي حمايت از آنها، اين عده را شناسايي كند كه ملاك آن هم خوشه‌بندي است.

اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه در اصل خوشه بندي ترديدي نيست، ادامه داد: دولت بايد بر اساس درآمد و دارايي، مردم را از نظر اقتصادي خوشه بندي كند كه البته اين كار بايد با دقت خاصي صورت بگيرد.

كهن دل در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود خوشه‌بندي انجام شده، اين روش با مشكل روبرو شده‌ است، گفت: مشكل اصلي در خوشه بندي به ضعف نظام آمار و اطلاعات در كشور ما برمي‌گردد كه بايد اصلاح شود، اما نبايد فراموش كرد كه در جامعه ما بر اساس واقعيت و بر اساس روايات ديني، طبقه پايين سهمي در اموال طبقه بالادست دارد و در واقع طبقه ثروتمند با استفاده از امكانات همگاني توانسته به آن نقطه برسد، بنابراين بايد در برخورداري از نظام بازتوزيع يارانه‌ها كه آن هم اموال عمومي است، سهم كمتري داشته باشد.

وي تاكيد كرد: پس از اين كه دولت توانست نيازهاي اساسي همه طبقات جامعه را تامين كند، مي‌توان ادعا كرد كه بايد بقيه دارايي‌هاي باقي مانده را به طور مساوي بين مردم تقسيم كند.

بنا به گفته محمد مدد، رييس مركز آمار ايران، خوشه بندي با استفاده از روش محاسباتي خاصي انجام شد كه بيش از 40 سال است در ايران كاربرد دارد و هم اكنون در 28 كشور جهان استفاده مي‌شود. سوال اينجاست كه آيا اين روش نقايصي داشته و اگر اين گونه است، آنچه تا كنون بر اساس اين روش محاسبه و اعلام شده تا چه اندازه قابل تكيه است؟ ديگر اين كه اگر از بيش از 190 كشور جهان فقط 28 كشور از اين روش محاسباتي استفاده مي‌كنند، چرا روش‌هاي ديگر و مطمئن‌تر كه مورد استفاده ساير كشورهاست براي خوشه بندي خانوار استفاده نشد؟

سوال ديگر اين است كه آيا ساير طرح‌هاي اجرا شده توسط مركز آمار ايران مانند تعيين نرخ بيكاري، تعيين نرخ تورم و حتي سرشماري‌هاي نفوس و مسكن كه اتفاقا مورد استناد بسياري از طرح‌هاي بزرگتر قرار مي‌گيرند، اما به دليل عدم توجه عموم مردم به سادگي از كنار آنها مي‌گذريم نيز با چنين مشكلاتي مواجه‌اند؟ آيا مي‌توان به همه آمار اعلام شده توسط مركز آمار ايران اعتماد كرد؟!

انتهاي پيام