سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: پرداخت يارانه بر اساس خوشه‌بندي فعلا كنار گذاشته شد و بسته جديد بازتوزيع به زودي اعلام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا فرزين در يك نشست خبري در محل وزارت امو اقتصادي و دارايي گفت: هيات وزيران 9 بسته را براي اجراي طرح تحول اقتصادي مصوب كرده است و اين بسته‌ها به دليل تغييرات قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نسبت به لايحه آن بايد تغيير كند.

وي با اعلام اينكه خوشه‌بندي خانوارها اصلاح مي‌شود؛ گفت: خوشه‌بندي اعلام شده از سوي مركز آمار، ملاك بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا كنار گذاشته شده اما اين به آن معنا نيست كه اين خوشه‌بندي كلا كنار گذاشته شود بلكه در آينده از آن استفاده خواهيم كرد.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع بازتوزيع آزاد شده انجام مي‌شود. در سال اول از يك روش عام استفاده مي‌كنيم و حتي ممكن است كه كارمندان دولت بر مبناي حقوق خود يارانه بگيرند.

فرزين تصريح كرد: برمبناي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به هر خانوار متناسب با سطح درآمد يارانه نقدي پرداخت مي‌شود و اين امر در قانون جايگزين دهك‌ها شد.

* تشريح 9 بسته سياستي

فرزين به تدوين 9 بسته در حوزه‌هاي مختلف در كارگروه تحول اقتصادي اشاره و از نهايي شدن بسته حمل‌ونقل خبر داد و تصريح كرد: بسته حمل‌ونقل درون و برون‌شهري كه از سوي ستاد مديريت سوخت نهايي شده بود در كارگروه اصلي طرح تحول اقتصادي تصويب شد و به زودي نيز ابلاغ مي‌شود.

وي درباره بسته سياستي كشاورزي نيز گفت: اين بسته هنوز در كارگروه تخصصي بررسي نشده اما روش‌هاي حمايتي مناسبي در آن براي اين بخش ديده شده به نحوي كه يارانه هاي تخصيصي در اين بخش كمتر از سال جاري نيست.

وي از بسته صنعت به عنوان سومين بسته مرتبط با قانون هدفمندكردن يارانه ها نام برد و گفت: قرار است اين بسته به صورت مجدد اصلاح و دوباره به كارگروه اصلي طرح تحول اقتصادي ارجاع شود.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي سپس به تشريح بسته انرژي و چگونگي تعيين تعرفه هاي اين بخش پرداخت و افزود: با توجه به اينكه مصرف بنزين، گاز و گازوييل در كشور افزايش يافته است بايد تعرفه‌ها منجر به كاهش مصرف شود. متوسط مصرف گاز در 10 سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است و متوسط واردات روزانه گازوييل و بنزين حدود 20 و 15 ميليون ليتر است.

معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: بر اساس قانون دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم توسعه قيمت حامل‌هاي انرژي نظير نفت و بنزين و گازوييل 90 درصد و گاز 75 درصد فوب خليج فارس و برق نيز به قيمت تمام‌شده، باشد.

وي گفت: بر همين اساس سه سناريوي "قيمت موزون"، "افزايش نداشتن قيمت برق و گاز براي توليدكنندگان" و "تغيير قيمت‌ها در سه گام" تدوين شده كه البته هيچ كدام هنوز نهايي نشده است و پيدا كردن يك راه حل كم‌هزينه‌تر كار دشواري است كه در حال حاضر مشغول بررسي آن هستيم.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي بسته سياست‌هاي تجاري و تنظيم بازار را پنجمين بسته مرتبط با هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان كرد و افزود: سياست‌هاي تنظيمي بازار با همكاري سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تدوين شده است.

وي ادامه داد: بر همين اساس كارگروه ميزان ذخيره‌سازي را تعيين كرده اما سياست‌هاي تعرفه‌اي هنوز در حال مطالعه است.

فرزين از بسته سياست هاي پولي به عنوان ششمين بسته مرتبط ياد كرد و گفت: اين بسته توسط بانك مركزي و معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين شده و قرار است به شوراي پول و اعتبار ارائه و پس از آن در كارگروه بررسي شود.

وي اظهار كرد: بسته نظام بازتوزيع نيز از ديگر بسته‌هاي هدفمند كردن يارانه‌ها است كه البته اين بسته به دليل ابهاماتي كه در هفته‌هاي اخير در مورد خوشه‌بندي‌ها مطرح شده به صورت مجدد در حال مطالعه است.

فرزين در ادامه با اشاره به بسته بازتوزيع و منابع تخصيصي به كالاهاي اساسي گفت: در همين راستا بسته‌اي درباره آرد و نان تدوين و قرار است در كارگروه اصلي مطرح شود.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي، بسته اجتماعي را هشتمين بسته اين قانون دانست و تصريح كرد: متولي اين بسته وزارت كشور است و رييس‌جمهور نيز براي سازماندهي آن دو بخشنامه صادر كرده است؛ ايجاد ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها در وزارتخانه‌ها و ستادهاي استاني هدفمند كردن يارانه‌ها از اهداف اين بخشنامه‌هاست.

وي نهمين بسته را بسته امنيت غذايي عنوان كرد و گفت: متولي اين بسته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است ولي هنوز جمع‌بندي نشده است.

وي با بيان اينكه سه ماه پس از ابلاغ اين قانون بايد اجرا بشود گفت: اساس‌نامه سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها در كارگروه تحولات اقتصادي تصويب شده و رييس‌جمهور نهايي كردن آن را منوط به تصويب هيات دولت كرده است. اين يك سازمان جديد است و حتما بايد از منابع موجود استفاده كند.

فرزين ادامه داد: اعضاي مجمع اين سازمان در قانون مشخص شده‌اند اما رياست اين مجمع بر عهده رييس‌جمهور خواهد بود؛ اينكه زير نظر كدام وزارتخانه باشد هنوز مشخص نيست اما ارتباط منسجمي با وزارت رفاه خواهد داشت.

وي درباره رقم 40 هزار ميليارد توماني كه دولت سال آينده از آزاد شدن منابع هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه در نظر گرفته است، گفت: تا زماني كه ارقام در مجلس نهايي نشود نمي‌توان اظهار نظري درباره رقم منابع و همچنين ميزان بازپرداخت‌ها انجام داد. در اين باره فردا جلسه‌اي با كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي براي رسيدن به يك عدد واحد داريم؛ با اين حال ما براي هر رقمي كه مجلس تصويب كند سناريوي خاصي داريم.

معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي ودارايي در پاسخ به اين سوال كه نظر كارشناسي دولت براي ارائه رقم 40 هزار ميليارد تومان با وجود صحبت‌هاي نمايندگان مبني بر غيرقانوني بودن اين امر چه بوده است؟ گفت: قطعا اين كار بر اساس كارشناسي‌هايي انجام شده است اما اجازه بدهيد در اين باره با نمايندگان صحبت كنيم كه پس از آن اعلام خواهد شد.

او با بيان اينكه دولت اختيار دارد در فرمول 50، 30، 20 كه به ترتيب به خانوار، توليد و دولت متعلق است، 10 درصد جابجايي انجام بدهد گفت: هر عددي كه مصوب بشود در اساس‌نامه سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها به گونه‌اي ديده شده است كه به بنگاه‌هاي توليدي به طرق مختلف مثل كمك‌زيان، وجوه اداره‌شده، يارانه سود تسهيلات و قيمت تبعيضي يا تعرفه كمك‌هايي انجام بشود.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به انتقادات برخي خبرنگاران درباره نحوه اجراي اين قانون گفت: ما معتقديم طبقات غني بيشتر از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند چون مصرف‌شان بيشتر است و حتي گر فرض كنيم كه به همه افراد كشور به طور مساوي يارانه بدهيم، اين به عدالت نزديك‌تر است.

سخنگوي اقتصادي طرح تحول اقتصادي دولت درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها از طريق سيستم بانكي گفت: با بانك‌ها هماهنگي‌هاي لازم به عمل آمده است و سرپرست خانوارها بايد به افتتاح حساب براي دريافت يارانه نقدي اقدام كنند و يا انيكه يكي از حساب‌هاي موجود خود را به دريافت يارانه اختصاص بدهند.

معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه سياست‌گذاري و مطالعات و پژوهش‌هاي از جمله فعاليت اين معاونت عنوان و تصريح كرد: بررسي برنامه پنجم توسعه؛ سياست‌هاي كلي اصل 44 و موضوع بحث طرح تحول اقتصادي از جمله فعاليت‌هاي اين معاونت است كه انجام شده است.

وي از ارائه گزارش اقتصادي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سالانه خبر داد و گفت: اين گزارش با گزارش‌هاي بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري متفاوت خواهد بود و ما به ارائه نرخ تورم يا بيكاري نخواهيم پرداخت.

به گفته فرزين اولين گزارش سالانه وزارت اقتصاد در سال آينده اعلام و همايشي هم به صورت سالانه برگزار خواهد شد.

انتهاي پيام