تعيين قيمت انرژي براساس قيمت‌ فوب خليج فارس با مقتضيات اقتصاد ايران و درآمد مردم منطبق نيست.

محمود جام‌ساز ـ اقتصاددان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها محاسبه‌ قيمت انرژي براساس قيمت فوب خليج فارس را نادرست ذكر و اظهار كرد: بايد ديد كه هزينه‌هاي توليد و توزيع انرژي در كشور چقدر تمام مي‌شود و براساس آن سود متعادلي تعيين و بعد آن را به مردم عرضه كرد.

وي افزود: در صورت صادركردن به خارج از كشور نيز بايد قيمت‌ صادراتي بر آن تعيين شود. چرا كه ممكن است مبنا قراردادن قيمت‌ فوب خليج فارس گاهي بيشتر از قيمت تمام شده و گاهي زير قيمت تمام شده باشد که در صورت اول بايد با افزايش بهره وري و نوسازي تجهيزات پالايشگاهي و نيروگاهي به قيمت‌هاي رقابتي دست يافت.

جام‌ساز گفت: زماني كه بنزين را به قيمت واقعي مي‌فروشيم بايد اين حق را به مردم بدهيم كه از خودروهايي استفاده كنند كه مصرف بنزين آن نيز كم باشد، يعني اينكه اگر بنزين ليتري هزار تومان مصرف مي‌كنيم بايد خودرو را نيز به قيمت رقابتي بخريم. نه اينكه قيمت بنزين رقابتي باشد ولي خودرو را دو برابر قيمت رقابتي و مصرف سوخت دو برابر خريداري کنيم.

اين اقتصاددان تغيير نرخ ارز را در صورت هدفمند سازي يارانه‌ها، مقوله‌اي پيچده‌ دانست و توضيح داد: اگر قرار باشد در مورد هر متغير اقتصادي تصميم‌گيري و آثار و آن را در ساير متغيرهاي اقتصادي بررسي كنيم بايد آن متغير را در چارچوب آن نظام خاص اقتصادي مورد بررسي قرار داد. به طور مثال اگر كشور امريكا ارزش پول خود را كاهش مي‌دهد و صادرات آن افزايش مي‌يابد اين به دليل زيرساخت‌هاي اقتصادي در آن كشور است. در غير اين صورت ممکن است اعمال اين سياست در نظام اقتصادي متفاوت با نظام اقتصاد آزاد پيامدهاي منفي داشته باشد.

جام‌ساز يادآور شد: 80 درصد واردات كشور به كالاهاي واسطه‌اي و ماشين آلات مربوط مي‌شود كه آن نيز بايد با ارز وارد شود. كه اگر قيمت دلار را افزايش دهيم شايد در يك دوره‌ كوتاه صادر كننده به منافعي دست پيدا كند اما در نتيجه‌ گران شدن ارز، مواد اوليه، قطعات يدکي، ماشين‌آلات و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توليدكنندگان گران تمام مي‌شود.

وي افزايش قيمت كالاهاي توليدي در كشور را در اثر افزايش قيمت ارز مؤثر دانست و گفت: توليد كننده به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد قادر به توليد رقابتي نخواهد بود ودر نتيجه صادرات كاهش خواهد يافت و در نهايت دولت به دليل كمبود عرضه در كشور مجبور به افزايش واردات مي‌شود.

جام‌ساز يادآور شد: مابه‌التفاوت حاصل از قيمت فروش انرژي، درآمدي براي دولت محسوب نمي‌شود زيرا اصولا مالک اصيل ثروت‌هاي ملي نظير نفت و گاز و ساير منابع زير زميني و طبيعي که بشر در خلق آنها دخالت نداشته، ملت است نه دولت.

وي با بيان اينكه دولت‌ها بايد مکلف باشند با تغيير شکل اين منابع "نه خام فروشي" درآمدي ايجاد کنند و تنها حقوق خود را از بابت ماليات‌ها بر درآمد خالص پس از کسر هزينه‌هاي توليد وصول کنند گفت: در فروش انرژي نيز همين قاعده حاکم است. لذا دولت نبايد حتي 20 درصد مورد نظر از مابه التفاوت فروش بنزين و ساير اقلام انرژي را مصروف بودجه‌هاي ساليانه كند.

اين اقتصاددان ادامه داد: بايد ماليات حاصل از درآمد را که حق دولت است به عنوان ماليات در زير سرفصل درآمدهاي بودجه منظور كند، زيرا درآمدهاي خالص حاصل از فروش فراورده‌هاي نفت و گاز و همچنين ثروت ملي متعلق به مردم است و بايد مصروف بهسازي و زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق اعطاي اعتبارات به بخش خصوصي شود آن هم با مکانيسم‌هاي خاصي که دخالت دولت در آن منابع به حداقل مطلوب برسد.

جام‌ساز ضمن آنكه يكي از عوامل رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز را آزادسازي اقتصادي عنوان كرد و حذف يارانه‌ها را در جهت رسيدن به اين هدف ضروري دانست، افزود: اما متاسفانه زيرساخت‌ها براي اجراي اين امر آماده نيست چرا كه طرح تحول اقتصادي كه از هفت بخش تشكيل شده است بايد به صورت يك جا به تصويب مجلس مي‌رسيد كه در صورت تصويب نشدن هر بخش از اين طرح امکان شکست کلي طرح دور از انتظار نخواهد بود.

جام‌ساز با بيان اينكه يكي از دلايل اختلافات در زمينه هدفمند كردن يارانه‌ درخواست دولت مبني بر تاسيس صندوقي خارج از بودجه براي درآمدهاي حاصل از اين لايحه است، گفت: ماهيت اين صندوق، به دليل خارج بودن از بودجه مغاير با مواد 53، 54، 55 قانون اساسي است. چرا كه اين اصول دلالت دارند بر اينكه هر نوع دخل و خرج دولت از طريق بودجه‌هاي ساليانه به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد.

وي در پايان با تاكيد بر اينكه، هر نوع صندوق و حسابي خارج از بودجه مخالف قانون اساسي است، گفت: بايد مابه التفاوت حاصل از تغيير قيمت انرژي به حساب خزانه كل واريز شود.

انتهاي پيام