معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در آخرين جلسه‌اي كه در كميسيون ويژه هدفمند كردن يارانه‌ها برگزار شد درباره جزئيات سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها توافقات نهايي انجام شد اما متاسفانه به يك باره با خبر شديم كه هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي در يك تصميم غيرمنتظره اين لايحه را به شوراي نگهبان ارسال كرده است.

محمدرضا فرزين در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: رييس‌جمهور پيش از آن تاكيد كرده بود كه اگر لايحه به نحوي باشد كه براي دولت قابل اجرا نباشد، بحث استرداد آن را مطرح مي‌كند؛ به همين دليل براي تامين نظر دو طرف پيشنهاد اصلاح آن و توافق دولت و مجلس مطرح شد كه منجر به تشكيل كميته مشترك هشت‌نفره بين دولت و مجلس شد. اما آنچه به شوراي نگهبان رفته است دقيقا همان چيزي است كه قابل اجرا نيست و در آن نه از صندوق هدفمند كردن يارانه‌ها خبري است نه از سازمان هدفمندكردن يارانه‌ها كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود.

وي گفت: اساس اينكه هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه را مجددا به كميسيون ويژه هدفمند‌كردن يارانه‌ها پس فرستادند اين بود كه الحاقاتي به آن اضافه شود و اگر قرار بود لايحه بدون اين الحاقات كه در كميته هشت‌نفره و كميسيون ويژه هدفمندكردن يارانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره آن بحث شد، به شوراي نگهبان برود مي‌توانستند اين كار را همان موقع انجام بدهند و نيازي به پس فرستادن به كميسيون ويژه نبود.

فرزين درباره رايزني‌هايي كه ممكن است دولت با شوراي نگهبان با هدف تاييد نكردن اين قانون انجام بدهد گفت: اين لايحه چهارشنبه به شوراي نگهبان رفته و فكر نمي‌كنم كه دولت در اين مدت رايزني‌اي با شوراي نگهبان انجام داده باشد اما ارزيابي من اين است كه شوراي نگهبان آن را پس مي‌فرستد زيرا ماده 13 و 16 لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها مغاير يکديگرند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت نمي‌تواند اين قانون را به اين شكل اجرا كند گفت: اگر لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها به بودجه متصل باشد دولت مجبور است هر سال چندين متمم بودجه به مجلس ارسال کند، زيرا براساس اين لايحه، دولت در زماني که قيمت حامل‌هاي انرژي بيش از 25 درصد فوب خليج فارس تغيير کند، مجبور خواهد بود تغييرات قيمتي را اعمال کند، که در نهايت باعث ارائه چندين متمم در سال مي‌شود.

انتهاي پيام