يك متخصص اقتصاد كشاورزي تاكيد كرد: بهترين راه براي حمايت از توليدكنندگان برنج، تخصيص يارانه‌هاي توليدي و نهاده‌اي است به‌طوري كه يارانه‌ها به نهاده‌هاي توليدي، محصول و توليدكننده تخصيص داده شود.

دكتر محمود دانشور كاخكي در گفت‌وگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: جايگزيني واردات براي كشورهاي در حال توسعه بايد براساس مطالعه باشد اما در حال حاضر مشخص نيست كه آيا وزارت بازرگاني و سياستگذاران براساس مطالعات علمي به اين نتيجه رسيده‌اند كه واردات انبوه برنج صورت گيرد يا خير.

وي با اشاره به اهميت مزيت نسبي در اقتصاد كشاورزي، گفت: اگر در كشور مزيت نسبي در توليد برنج وجود ندارد، بايد منابع به محصول ديگري تخصيص و برنج وارد شود. اما زماني كه مطالعات نشان مي‌دهد در كشور مزيت نسبي براي توليد برنج وجود دارد، واردات از لحاظ علمي قابل پذيرش نيست.

دانشور با بيان اينكه يارانه به مصرف‌كننده براي برنج در نهايت هيچ نفعي براي توليدكننده ندارد، تاكيد كرد: در مناطقي كه توليدكننده برنج وجود دارد، بايد مطالعات پايه صورت گيرد، هزينه‌هاي توليد بررسي و بر اساس آن‌، يارانه‌ها به نهاده‌ها و محصول تخصيص داده شود و در نهايت هم سياست‌هاي حمايتي و قيمت‌گذاري صورت گيرد. از اين طريق وضعيت برنج در كشور ساماندهي مي‌شود، چراكه در حال حاضر علاوه بر توليدكننده، مصرف‌كننده نيز با وضعيت بازار مكاره‌اي كه در توليد برنج وجود دارد، دچار سردرگمي شده است.

وي ابراز عقيده كرد: نبايد حاكميت ملي را به خاطر بحث قيمت زير سوال ببريم، چراكه برنج از مصاديق بارز اقتصاد كشاورزي ملي ماست و اگر به لحاظ مسائل سياسي و روابط بين‌المللي، واردات برنج به ما تحميل شود، يقينا براي اقتصاد ملي و كشاورزي بسيار زيان‌آفرين است و همان بلايي كه دامن‌گير چغندر و شكر شد، دامن‌گير برنج هم مي‌شود و متاسفانه برنج از حيطه‌ي توليد خارج مي‌شود.

دانشور خاطرنشان كرد: باتوجه به شرايط اقتصادي موجود، ذائقه‌ي مصرف‌كنندگان در كشور تحت تاثير قيمت است و به لحاظ سطح درآمدها به سمت قيمت پايين مي‌روند و چندان به دنبال كيفيت نيستند، اما اگر برنج داخلي از طريق دو يارانه نهاده‌اي و قيمتي حمايت شود، با قيمت بهتري به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و هم توليد داخلي از حمايت برخوردار مي‌شود و هم توليدكننده به نتايج زحمات توليد خود مي‌رسد.

وي يادآور شد: در اقتصاد كشاورزي، يارانه يكي از مولفه‌هاي ايجاد رقابت سالم در بازار است. بنابراين اگر يارانه‌ها تخصيص داده نشوند و از طريق تعرفه‌هاي پايين براي واردات، تصميم‌گيري شود، يقينا به ضرر توليدكننده خواهد بود. بنابراين با تخصيص يارانه هم حمايت از توليدكننده و مصرف‌كننده و هم رقابت سالم براي توليد داخلي محقق مي‌شود.

دانشور ادامه داد: آثار واردات برنج در بلندمدت وخيم‌تر و نگران‌كننده‌ است. در حال حاضر تنها قشري از توليدكننده دچار مشكل شده‌اند، اما در آينده‌اي نه چندان دور و ظرف كمتر از پنج سال، اگر واردات ادامه داشته باشد، اقتصاد كشاورزي به‌طور كلي تباه خواهد شد.

وي تصريح كرد: براي محصولي كه در كشور توليد نمي‌شود و جايگزيني براي آن وجود ندارد، واردات منطقي و معقول است، اما براي محصولاتي كه از مزيت نسبي برخوردار هستند، بايد از توليد داخلي به هر قيمتي حمايت شود.

دانشور با اشاره به پيامدهاي منفي وابستگي به واردات، افزود: در دوره‌هاي آينده قيمت بازار جهاني برنج و برنج وارداتي افزايش مي‌يابد و ناچار مي‌شويم برنج گران قيمت را وارد كشور كنيم و مصرف‌كننده نيز با قيمت بالايي محصول را خريداري مي‌كند چراكه در آن زمان توليد داخلي نخواهيم داشت و اين خطر در آينده ما را تهديد مي‌كند.

اين متخصص اقتصاد كشاورزي همچنين بر لزوم توجه به بررسي مزيت نسبي و چگونگي تخصيص يارانه نهاده‌اي و توليدي به توليد‌كنندگان برنج و محصولات استراتژيك و ساماندهي اساسي در بخش كشاورزي از سوي وزير جديد جهاد كشاورزي تاكيد كرد.

انتهاي پيام