چندي پيش موضوع شكايت تعدادي از شركت‌هاي ندا - ارايه‌كننده اينترنت پرسرعت - مبني بر عملكرد غيرقانوني شركت مخابرات استان تهران در اعمال نكردن تعرفه قانوني سرويس‌ ADSL و دريافت سه هزار تومان به جاي قيمت واقعي يك هزار توماني اين سرويس در رسانه‌ها مطرح و عنوان شد كه رييس شركت مخابرات ايران و مديرعامل شركت مخابرات استان تهران به دادگاه احضار شدند همچنين خبرهايي مبني بر تعيين قرار وثيقه براي مدير عامل شركت مخابرات تهران منتشر شد اما محمد روح‌الهي در گفت‌وگو با ايسنا موضوع وثيقه را تكذيب و درباره احضار به دادسرا توضيحاتي ارايه كرد كه با سخنان رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تضاد است.

محمد روح‌اللهي - مديرعامل شركت مخابرات استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تكذيب تعيين قرار وثيقه‌ براي خود، موضوع شكايت شركت‌هاي ندا و حضور مخابراتي‌ها در جلسات دادرسي را تائيد كرد.

مخابرات گرانفروشي نكرده است

او با تاكيد بر اين كه ابدا گران‌فروشي نكرده‌ايم، افزود: مخابرات استان تهران طبق مصوبه مجمع شركت مخابرات ايران عمل كرده است و تا اين مصوبه اصلاح و ابلاغ نشود نمي‌توان تغييري در عملكرد اعمال كرد.

وي درباره اينكه تاكنون چه مواردي در جلسات دادرسي مطرح شده تاكيد كرد: من نمي‌توانم از روند پرونده در دادگاه صحبت كنم و وظيفه اطلاع‌رساني در اين‌باره برعهده دادگاه است.

روح‌اللهي همچنين درباره افزايش تعرفه حداقل كارمزد كاركرد تلفن ثابت از 500 به هزار تومان گفت: اخبار منتشر شده در اين حوزه چيزي بيش از يك جريان خبرسازي نيست. از ابتدا هزينه حداقل كارمزد كاركرد تلفن ثابت 200 پالس بوده كه همچنان نيز اين ميزان اعمال مي‌شود و از آنجا كه تعرفه هر پالس تلفن ثابت افزايش نداشته است در نتيجه افزايش در اين حوزه بي‌معنا خواهد بود.

او در پايان خاطرنشان كرد: ما به عنوان بخش دولتي در شرايطي كه نظارت‌هاي شديدي روي عملكرد ما وجود دارد، به هيچ وجه امكان و انگيزه اخذ قيمت بيش‌تر از مردم و گرانفروشي را نداريم.

كاهش تعرفه مصوب و لازم‌الاجراست

اين در حالي است كه طبق اعلام محمود خسروي - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - موضوع كاهش تعرفه به هزار تومان در مجمع مخابرات ايران تصويب شده و لازم‌الاجراست.

وي به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: ابلاغ اين مصوبه توسط وزير ICT به تمام استان‌ها صورت گرفته و اگر خلاف آن صورت گيرد و مبلغي بيش از هزار تومان دريافت شود كاري غيرقانوني است.

انتهاي پيام