در شرايطي كه كشورمان حداقل 10 ميليون پورت پرسرعت اينترنت براي برنامه‌ي پنج ساله پنجم توسعه كشور نياز دارد متاسفانه هنوز در برخي مناطق شهر بزرگي مثل تهران كه بيش‌تر طرح تجاري شرکت‌هاي ندا - ارائه‌كننده اينترنت پرسرعت - را شامل مي‌شود، امكان استفاده از اينترنت پرسرعت براي مشتركان وجود ندارد. برخي اين موضوع را به ناتواني شركت‌ها در عمل به تعهدات مربوط دانسته و از طرف ديگر چند سال از دريافت پروانه پروانه شركت‌ها گذشته و برخي از آن‌ها مدعي‌اند امكانات مخابراتي در برخي از مراكز مخابراتي استان تهران در اختيار آن‌ها قرار نداده‌اند و آن‌ها هم كه قرار گرفته کماکان امکانات منصوبه اين شرکت‌ها به‌طور کامل زير بار نرفته از اين رو ضرر و زيان سنگيني به شرکت‌هاي ندا تحميل شده است.

اما كاربران اينترنتي در مناطق بدون امكانات اينترنت پرسرعت تهران نمي‌دانند كه اين مشكل چگونه و چه زماني برطرف مي‌شود؟ آيا مخابرات بايد تسهيلات لازم و مكان مناسبي را در اختيار شركت‌هاي ندا قرار دهد تا آن‌ها اين پورت‌ها را نصب كنند و يا شركت‌ها مسوول عمل به تعهدات خود هستند؟

به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اينترنت پرسرعت اينترنتي با بيش از 512 كيلوبيت در ثانيه سرعت است و در اكثر نقاط جهان اين سرعت بالاي يك مگ و حتي در حد دو مگابيت بر ثانيه است بنابراين براي اينكه به اين ميزان برسيم بايد پهناي باند وسيع ازسوي مسوولان مربوطه ارائه شود.

كارشناسان معتقدند با توجه به اينكه 11 شركت داراي مجوز ندا -ارائه كننده اينترنت پرسرعت - در كشور داريم، چنانچه همكاري لازم از طرف مخابرات انجام شود به اين دليل كه شركت‌ها در رقابت با يكديگر و تلاش براي ايجاد پورت هستند در صورت همكاري از طرف مراجع مربوطه به خودي خود اينترنت پرسرعت مي‌تواند به حد مطلوب خود برسد.

با وجود اين موضوع شرکت‌هاي ندا آماده سرمايه‌گذاري بيش‌تري در اين راستا هستند كه البته به نظارت دقيق سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي منوط خواهند بود مشروط به اينکه تعهدات دو طرفه بوده و عملا شرکت‌هاي مخابراتي با در دست داشتن پروانه جديد خود و انحصار امکانات مخابراتي شرکت‌هاي ندا را وارد بازي يکطرفه‌اي که به ورشکستگي آنان منجر شود نسازد.

نقش ضعيف برخي ارايه‌دهندگان اينترنت

به گفته مدير عامل يك شركت ارايه‌كننده اينترنت پرسرعت در كشور بهترين مراكز در اختيار مخابرات استان تهران باقي مانده است البته نمي‌توان نقش ضعيف برخي از دارندگان مجوز ارايه اينترنت پرسرعت را در پياده‌سازي انتظارات بازار اينترنت پرسرعت ناديده گرفت.

مهران انديشه‌فر - مدير عامل يك شركت ندا - در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: با توجه به حضور 11 شركت PAP داراي مجوز انتقال داده در سراسر کشور عمده مشکلات آنان در استان تهران نهفته است يعني جايي که بيش‌تر طرح تجاري شرکت‌هاي ندا را شامل مي‌شود.

وي معتقد است اگر مفاد پروانه ندا از ابتداي صدور توسط اين شرکت‌ها رعايت مي‌شد امروز شاهد فراواني اين سرويس و قيمت نازلتري در اين زمينه بوديم و به‌جاي کشمکش بين شرکت‌هاي خصوصي و دولتي اينترنت با محتواي مناسبي در سطح کشور داشتيم.

طبق اظهارنظر برخي شركت‌هاي اينترنتي با وجود ابلاغيه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر پرداخت 3 هزار تومان به جاي هزار تومان بابت نگهداري خطوط اينترنت پرسرعت براي هر مشترك، شركت‌هاي مخابراتي همان هزينه 3 هزار توماني را بعد از گذشت چندين ماه از ابلاغ از آن‌ها خواستارند كه اين موضوع در قيمت تمام شده خطوط پرسرعت براي كاربران نهايي نيز تاثيرگذار است و باعث حركت كند شركت‌ها در اين زمينه نسبت به ديگر كشورها مي‌شود.

فقدان هماهنگي معضل اينترنت پرسرعت

كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه بهتر بود در بحث اينترنت پرسرعت كشور در زمان صدور مجوز فعاليت براي فعالان، امكانات اجرايي نيز برايشان فراهم و فضاي همكاري بين دولت و بخش خصوصي در اين رابطه ايجاد مي‌شد.

ناصرعلي سعادت - مدير يك شركت اينترنتي - نيز درباره اينكه چرا امكان استفاده از اينترنت پرسرعت در برخي مناطق تهران فراهم نيست و شركت‌هاي اينترنتي اين سرويس را ارايه نمي‌كنند، نبود همكاري و هماهنگي درباره موضوع اينترنت پرسرعت را بسيار مهم و قابل توجه ذكر كرد و گفت: در توزيع پهناي باند كه يكي از روش‌هاي آن پورت پرسرعت است به دليل وجود انحصار در شهرها درواقع بخش خصوصي ناخواسته در جدال و رقابت با بخش دولتي قرار گرفته كه همين موضوع به ايجاد مشكلاتي منجر شد.

ظاهرا براي ايجاد تعامل بخش خصوصي با مراكز مخابراتي حدود سه سال زمان صرف شد زيرا مراكز توجيه نبودند و در اين رابطه نه مركز مخابرات و نه بخش خصوصي مقصر بود بلكه مشكل اين بود كه چون مجوزها بدون ايجاد زمينه‌هاي مورد نياز صادر شد، اين مشكل به وجود آمد.

افزايش پهناي باند اينترنت كشور به چند برابر

رئيس انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران هم معتقد است: براي رسيدن به اهداف مورد نظر در زمينه‌ اينترنت پرسرعت بايد شركت ارتباطات زيرساخت پهناي باند اينترنتي را كه در اختيار قرار مي‌دهند به چندين برابر افزايش دهد.

مسعود رياضيات با بيان اين كه در برخي مراكز تلفني هنوز پورت‌هاي لازم براي ارائه اينترنت پرسرعت نصب نشده است اظهار كرد: مخابرات بايد تسهيلات لازم و مكان مناسبي را در اختيار شركت‌هاي ندا كه ارائه دهنده سرويس اينترنت پرسرعت هستند قرار دهد تا آن‌ها اين پورت‌ها را نصب كنند.

او با بيان اينكه مراكز مخابرات بايد همكاري و تسهيلات لازم را براي نصب پورت براي شركت‌هاي خصوصي و ندا قرار دهند ابراز كرد: كوتاهي در اين زمينه درآمد شركت‌هاي مخابرات را پايين مي‌آورد و از طرفي روند توسعه اينترنت پرسرعت را كند مي‌كند.

شركت‌ها براي انجام تعهدات فضا دارند

ما مديرعامل شركت مخابرات استان‌ تهران در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به حدود 24 ميليون تلفن ثابت در كشور، تاكيد كرد: اين تعداد تلفن ثابت زمينه لازم براي نصب و راه‌اندازي پورت و ارائه سرويس ADSL به مردم را فراهم مي‌كند و نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌ لازم براي گسترش آن وجود دارد. اين ميزان تقاضا ثابت مي‌كند شركت‌هاي PAP براي اداي تعهدات خود فضا دارند با اين همه تا كنون كمتر از 200 هزار پورت راه‌اندازي كرده‌اند.

راه‌اندازي يك ميليون پورت پرسرعت اينترنت

راه‌اندازي يك ميليون از سه ميليون پورت پرسرعت اينترنت كه به صورت دولتي ايجاد مي‌شود برعهده شركت مخابرات استان تهران بوده و تا پايان سال 88 مكلف به نصب و راه اندازي آن هستيم كه در اين راستا قرارداد 80 هزار پورت تا پايان سال 87 نهايي شد و تجهيزات مورد نياز براي راه‌اندازي اين تعداد پورت تيرماه به دست ما خواهد رسيد.

محمد روح‌الهي از راه‌اندازي يك ميليون پورت پرسرعت تا پايان سال خبر داد و با اشاره به مصوبه هيات دولت مبني بر ورود مخابرات در راه‌اندازي سه ميليون پورت، ورود بخش دولتي به اين حوزه را تا ابتداي سال 85 ممنوع اعلام و اظهار كرد: در حال حاضر 11 شركت PAP يا نداي فعال حدود 90 هزار پورت در استان تهران راه اندازي كرده‌اند.

امكان ارائه ADSL در همه مناطق تهران وجود ندارد

وي حضور جدي شركت‌ مخابرات استان تهران در حوزه پورت‌هاي پرسرعت در حدود مردادماه سال جاري عنوان و اظهار كرد: در حال حاضر امكان ارائه ADSL در همه مناطق استان تهران وجود ندارد.

او با بيان اينكه شركت‌هاي PAP در جهت عمل به تعهدات خود تلاش كرده‌اند ادامه داد: در عمده مناطق شهر و استان تهران، شركت‌هاي PAP پورت‌هاي پرسرعت را ارائه مي‌دهند و فكر مي‌كنم اگر همكاري بهتري بين مخابرات و شركت‌هاي PAP وجود داشته باشد و نيز سفارش‌ تجهيزات به نتيجه برسد بتوانيم تا درصد بالاي نيازهاي استان تهران را پوشش دهيم.

روح‌الهي از ارائه 100 هزار پورت در استان تهران ازسوي شركت مخابرات استان تهران بين ماه‌هاي تير و يا شهريور خبر داد و اظهار كرد: مي‌دانيم كه تقاضا بيش از اين مقدار خواهد بود و براي پاسخ به تقاضا همكاري شركت‌هاي PAP نيز ضروري است.

قرار است 100 هزار پورت كه راه‌اندازي مي‌شود به طور عمده مورد استفاده متقاضيان شهر تهران قرار بگيرد زيرا عمده‌ي تقاضا براي ADSL در شهرهاي تهران و كرج است اما در حال حاضر به دليل محدوديت تجهيزات براي افزايش تعداد پورت‌ها، اعلام عمومي براي ارائه نمي‌شود اما با وجود اينكه نمي‌توان به طور دقيق حجم بازار را محاسبه كرد اما مطمئنا تقاضا وجود دارد.

نياز كشور به 10 ميليون پورت پرسرعت اينترنت

پيش از اين معاون فن‌آوري اطلاعات شركت مخابرات ايران به ايسنا گفته بود: كشورمان حداقل 10 ميليون پورت پرسرعت اينترنت براي برنامه‌ي پنج ساله پنجم توسعه كشور نياز دارد.

او همچنين اظهار كرده بود: با توجه به اين كه در انتهاي برنامه‌ي پنج ساله چهارم توسعه قرار داريم و سال آينده به عنوان ابتداي برنامه‌ي پنج ساله پنجم محسوب مي‌شود، بايد اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم را در اين زمينه انجام ‌دهيم.

معاون فن‌آوري اطلاعات شركت مخابرات ايران گفت: طبق سند برنامه چهارم توسعه، بايد يك و نيم ميليون پورت پرسرعت تا آخر برنامه در کشور داشته باشيم اما با توجه به اين که امسال به پايان اين برنامه مي‌رسيم و هنوز موفق نشده‌ايم به همه اين ميزان پورت پرسرعت در کشور دست يابيم، بنابراين براي موفقيت‌ها در برنامه بايد تفکرات در اين زمينه تغيير کرده و به صورت بلندمدت و با تلاش بيش‌تري حرکت کنيم.

بنابر اعلام حدود 24 ميليون تلفن ثابت در كشور وجود دارد كه اين تعداد زمينه لازم براي نصب و راه‌اندازي پورت و ارائه سرويس ADSL به مردم را فراهم مي‌كند و نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌ لازم براي گسترش آن وجود دارد. اين ميزان تقاضا ثابت مي‌كند، شركت‌هاي PAP براي اداي تعهدات خود فضا دارند با اين همه تا كنون كمتر از 200 هزار پورت راه‌اندازي كرده‌اند.

توسعه پورت پرسرعت طبق آمار پايين‌تر از نرم منطقه و البته برنامه توسعه دولت است و جا دارد تا تمامي مسوولان با همکاري بيش‌تر به اين مهم بپردازند. در اين ميان نقش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان نهاد رگولاتوري بسيار مهم است که به عقيده كارشناسان متاسفانه اين سازمان نوپا نتوانسته از اهرم‌هاي نظارتي و قانوني خويش آنطور كه بايد بهره‌مند شود.

انتهاي پيام