اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد چهارمين بخش  از پژوهشي با عنوان « بررسي آثار هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي » كه از سوي گروه كشاورزي دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفته است. 
يكي از سياست‌هاي مهم اقتصادي در همه كشورها، حمايت از طريق پرداخت يارانه به توليدكننده يا مصرف‌كننده مي‌باشد، پرداخت يارانه علاوه بر جنبه‌ اقتصادي داراي ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي نيز مي‌باشد.
با توجه به نقش بخش كشاورزي در تامين موادغذايي و سهم 23 درصد  در  اشتغال و  31 درصد درتوليد ناخالص ملي و صادرات غيرنفتي، لازم است كه با دقت بيشتري نسبت به هدفمند‌سازي يارانه‌ي‌ حامل‌هاي انرژي در اين بخش (به دليل تاثير پذيرفتن آن از هزينه‌هاي غيرمستقيم) توجه شود. بر اساس اين گزارش  هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي در بستر فعلي بخش كشاورزي، علاوه بر اين‌كه نيازمند شناسايي دهك‌هاي هدف مي‌باشد ـ كه امري بسيار دشوار در كشور ماست ـ منافع ملي را از نظر مهاجرت روستاييان و كاهش توليد محصولات كشاورزي و انتقال سرمايه به بخش‌هاي ديگر تهديد خواهد نمود و اين احساس در كشاورزان به وجود مي‌آيد كه براي توليد و تامين معاش هيچ امنيتي نخواهند داشت. همچنين حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي و محاسبه آن بر حسب قيمت‌هاي جهاني و پرداخت مستقيم آن تبعات ديگري چون افزايش هزينه حمل‌ و نقل، افزايش هزينه زندگي كشاورزان، افزايش هزينه‌هاي غيرمستقيم خدمات ارائه شده به روستاييان، افزايش هزينه‌هاي توليد، تعمير و نگهداري را نيز در برخواهد داشت. 

 گفتني است كه در ماده‌ي 8 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي نيز بر تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت دستيابي به اهداف ذيل تأكيد مي‌شود:

 تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف‌پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي ايران در ادامه بررسي‌هاي خود درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اولين بخش از اين گزارش را كه در دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده؛ منتشر مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل چهارمين بخش از  اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

6- الزامات كلان اجراي سياست هدفمند نمودن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي:
هدفمند نمودن يارانه‌هاي حامل‌هاي انرژي دربخش كشاورزي به اجراي الزامات كلاني نياز دارد. بنابراين مي‌بايست الزامات زير جهت اجرايي شدن اين هدفمندسازي يارانه‌ها درنظر گرفته شود تا زمينه‌هاي لازم را براي آزادسازي قيمت‌ها فراهم آورد. اين الزامات به شرح زير است:

ـ حمايت از توليد‌كنندگان و توليد كه منجر به افزايش حجم توليد، كاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري خواهد شد و در نهايت افزايش رفاه مصرف‌كنندگان را در پي خواهد داشت.
ـ اصلاح نظام پرداخت يارانه در مرحله اول منجر به افزايش هزينه توليد محصولات كشاوزي و به تبع آن افزايش قيمت آنها مي‌شود. اين موضوع هم به ضرر توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده خواهد بود. طبيعي است در فرايند هدفمند نمودن يارانه بخش كشاورزي، نبايستي قيمت تمام شده محصولات كشاورزي افزايش يافته تا از اين طريق باعث از دست دادن مزيت رقابتي و گران شدن محصولات غذايي در كشور و ادامه اين روند افزايش واردات ( به صورت رسمي و قاچاق) و كاهش توليد در بخش كشاورزي شود. بنابراين هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش كشاورزي بايستي اصل مزيت رقابتي و افزاش توليد را به همراه داشته باشد. حال مي‌توان بسته‌هاي سياستي مناسبي براي دستيابي به اين مهم در نظر گرفت.
ـ از آنجا كه بخش كشاروزي و محصولات توليدي آن مستقيما با  امنيت غذايي مردم و سلامت جامعه ارتباط دارد از اين رو مسولان و تصميم‌گيران اين بخش در صددند با سياست‌هاي مناسب سبب توسعه كشاروزي شوند. در اين ميان ملاحظه مي‌شود كه قيمت تمام شده محصولات كشاورزي در مقايسه با قيمت جهاني بيشتر بوده كه ادامه اين روند در طول زمان باعث كاهش مزيت رقابتي خواهد شد. براي رقابتي كردن بهاي تمام شده محصولات كشاورزي با ساير كشورهاي جهان چاره‌اي جز بهبود بهره‌وري توليد به همراه كاهش هزينه و افزايش سريع سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به همراه كاهش نرخ تورم در كشور نيست و الزاما بايد همه اين سياست‌ها در راستاي سياست‌ توسعه پايدار و حفظ منابع پايه و محيط زيست اتفاق بيفتد تا بخش كشاورزي سالم، پويا و رقابت‌پذير شود.
ـ سطح فعلي تعرفه‌ها  امكان حفاظت كافي از توليدات كشاورزي كشور را فراهم نمي‌آورند و لازم است براي اجراي طرح تحول اقتصادي دگرگون شوند ( سطح تعرفه لازم در ارتباط مستقيم با نرخ ارز قرار دارد).
ـ استقرار نظام چرخه بهره‌وري بر اساس سند ويژه ارتقاي بهره‌وري در بخش كشاورزي ( كه پيش‌نويس اين سند در قالب تدوين برنامه پنجم تهيه شده است و در مراحل نهايي بررسي قرار دارد).
ـ با افزايش قيمت‌ها و وقفه‌ زماني موجود بين توليد و عرضه محصولات كشاورزي وابستگي توليد‌كنندگان بخش به اعتبارات بانكي بيشتر خواهد شد. در اين شرايط سيستم بانكي مي‌بايد آمادگي لازم براي عرضه اين حجم از  اعتبارات را داشته باشد.
ـ در طراحي نظام بازتوزيع يارانه‌ها به ويژه در خصوص يارانه‌هاي مصرفي بايد به تفاوت‌هاي بين شهر و روستا توجه كرد. سياست بايد به صورت منطقه‌اي و شهري و روستايي جداگانه طراحي و اجرا شود به گونه‌اي كه سهم مناطق روستايي محفوظ ماند.
ـ ارتقاي توانايي‌ها و دانش علمي و فني جهت دستيابي به انرژي‌هاي نوين و بومي‌سازي فناوري مهندسي آن و بهينه‌سازي هزينه‌ها.
ـ جلب و تجهيز منابع مالي بيشتر و تنوع بخشي به اين منابع و جلب مشاركت مردمي جهت سرمايه‌گذاري و تسريع در اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي در بخش كشاورزي
ـ تقويت سامانه سنجش كمي و كيفي مصارف انرژي در بخش كشاورزي به منظور رفتارسنجي آنها و نهادينه نمودن مصرف بهينه آن
ـ طراحي الگوي كشت مناسب و بهينه در مناطق مختلف كشور
ـ توسعه فعاليت‌هاي غير زراعي در مناطق روستايي كشور به منظور افزايش درآمدهاي خانوار روستايي و مقابله با بيكاري.
ـ انجام مطالعات دقيق و مستمر در خصوص ارزيابي طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي به منظور انجام اصلاحات لازم در فرايند اجراي سياست‌هاي مربوطه
ـ تدوين سياست‌هاي اعتباري مناسب براي تامين مالي بخش كشاورزي جهت مقابله با افزايش هزينه‌ها
ـ برقراري استانداردهاي لازم به منظور افزايش بهره‌وري انرژي و كاهش تلفات آن.
ـ اعمال اصلاحات ساختاري و نهادي ( حقوقي و سازماني و ... ) مورد نياز در بخش كشاورزي و روستايي
ـ تدوين و اجراي برنامه‌هاي آگاه‌سازي بهره‌برداران بخش كشاورزي و روستاييان براي بهره‌برداري بهينه از انرژي.
ـ جايگزيني و نوسازي تجهيزات و ماشين‌آلات بخش كشاورزي جهت كاهش مصرف انرژي
ـ شناسايي روستاييان و محصولات آسيب‌پذير بر حسب منطقه
ـ بررسي روش‌ها و شيوه‌هاي بازتوزيع و جبران زيان‌ديدگان از اصلاحات در بخش كشاورزي و روستايي يا به عبارتي انتخاب بهترين شيوه و راهكار پرداخت زيان. بنابراين به دليل اهميت بخش كشاورزي و آسيب‌پذيري روستاييان، يارانه‌ها بايستي به تدريج كاهش يافته و نقدي كردن آن بايد به صورت مرحله‌اي ( از انرژي و حامل‌هاي آن) آغاز شده و در مراحل بعد به كالاهاي اساسي برسد، زيرا كه بخش كشاورزي به دلايل مختلف ازجمله امنيت غذايي به زمان بيشتري براي تطابق با شرايط جديد نياز دارد و نبايد با ديگر بخش‌ها به صورت يكسان نگريسته شود. به عبارت ديگر اين طرح الزام خاصي براي ارائه مهلت زماني يكسان براي همه بخش‌ها ( سه ساله ) نداشته و مي‌بايستي كل اقتصاد حداقل به چهار قسمت تقسيم‌بندي و متناسب با ويژگي‌هاي هر قسمت، سياست‌هاي خاص تدوين و ارائه شود. با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده در خصوص وضعيت بخش كشاورزي ( با توجه به شرايط اقليمي و خشكسالي ) اگر در سه سال آينده بارندگي مناسبي در كشور باشد، هدفمند كردن يارانه‌ها بايستي با دو سال تاخير نسبت به ساير بخش‌ها انجام گيرد و پس از آن اجرايي نمودن آن به صورت تدريجي در دوره پنج ساله صورت گيرد.
ادامه دارد...