اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد گزيده‌اي است از پژوهشي كه با عنوان «بررسي يارانه‌هاي پرداختي و اعتبارات به بخش كشاورزي در ايران و تجارب ساير كشورها» در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي انجام گرفته است.
اگر چه برخي اقتصاددانان بر اين باورهستند كه سياست‌هاي حمايتي باعث تحريف قيمت‌هاي بازار، هزينه توليد و همچنين منجر به تخصيص نامطلوب نهاده‌ها و كاهش رفاه اجتماعي در بلندمدت مي‌گردد، اما با اين حال، تقريبا تمام كشورهاي جهان (اعم از توسعه يافته و درحال توسعه) به شيوه‌هاي مختلف از توليدات صنعتي و كشاورزي حمايت به عمل مي‌آوردند.
بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت، بنا به دلايل مختلف از آسيب‌پذيري‌هاي بيشتري برخوردار است كه باعث مي‌شوند كشورهاي مختلف بسته‌اي از سياست‌هاي حمايتي براي استمرار توليد در كشورهاي خود به كار گيرند.
اين در شرايطي است كه در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته، بخش كشاورزي در كشورهاي درحال توسعه نظير ايران به علت برخورداري از قدرت رقابت بالنسبه كمتر از عرصه تجارت بين‌الملل نياز به حمايت بيشتري دارد.
يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران در سه بخش توليدي، مصرفي و خدماتي توزيع مي‌شوند كه در اين ميان يارانه‌هاي مصرفي هرساله بيشترين سهم از كل يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند.
در حالي كه كشورهاي توسعه‌يافته بسته‌ي بسيار متنوعي از سياست‌هاي حمايتي را براي بهره‌وري هر چه بيشتر حمايت‌هاي خود از بخش كشاورزي به كار مي‌گيرند، ابزارهاي حمايتي مورد استفاده در كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ايران بسيار محدود و اغلب تنها شامل پرداخت يارانه غيرمستقيم به نهاده‌هاي مورد استفاده نظير كود، سم، بذر و ماشين آلات، پرداخت خسارت به توليد كنندگان محصولات كشاورزي، پرداخت بخشي از حق بيمه محصولات كشاورزان و خريد تضميني برخي محصولات اساسي است.
از سوي ديگر در سياست‌هاي حمايتي كشورهاي توسعه يافته ديده مي‌شود كه پرداخت يارانه به توليد كننده به جاي مصرف‌كننده مبنا قرار مي‌گيرد، اين سياست به گونه‌اي اعمال مي‌شود كه در نهايت مصرف‌كننده نيز از آن بهره‌مند خواهد شد. در حالي كه در كشورهاي توسعه‌نايافته به گونه‌اي عكس اين سياست عمل مي‌شود.
گفتني است در دومين ماده‌ي سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي، ارتقاء سطح سلامت موادغذايي، اصلاح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت موثر از توليد و صادرات با توجه به مزيت‌هاي نسبي و خلق مزيت‌هاي جديد ( از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت توليد و صادرات)
از سوي ديگر در ماده‌ي 8 اين سياست‌ها نيز بر تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت دستيابي به اهداف ذيل تأكيد مي‌شود:
تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفت.
سرويس مسائل راهبردي ايران در ادامه بررسي هاي خود درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اين مقاله را كه در مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي تدوين شده؛ منتشر مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آنها اعلام مي‌كند.
مجموعه سياست‌ها و اقدامات دولت بر بخش كشاورزي اثر گذار است. در يك ديدگاه كلي سياست‌هاي اعمال شده از سوي دولت‌ها را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد:
1. سياست‌هاي پولي كه تمايزي ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي قائل نشده و بدون توجه به اثر آن در بخش كشاورزي، به اجرا در مي‌آيند.
2. سياست‌هايي كه بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي تفاوت قائل شده و اثرات ويژه بر بخش كشاورزي دارد. اين سياست‌ها در تقسيم‌بندي جزئي‌تر به دو بخش تفكيك مي‌شوند:
الف ـ سياست‌هاي مستقيم:
سياست‌هايي است كه به طورمستقيم برانگيزه توليد محصولات كشاورزي و بر قيمت هر يك از محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي اثر دارند. (سياست‌هاي قيمتي)
ب. سياست‌هاي غيرمستقيم:
شامل آن گروه از سياست‌هايي مي‌شود كه اثر غيرمستقيم بر قيمت محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي دارند. از اين دسته مي‌توان از سياست‌هايي كه به نظام بازرگاني و پرداخت‌ها مربوط مي‌شود مانند ماليات بر صادرات محصولات كشاورزي، حقوق و عوارض گمرك بر واردات كالاهاي كشاورزي، ماليات بر سود، سياست اعتباري، انواع قوانين و تسهيلات زيربنايي نام برد.
سياست‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه بستر مناسب را براي واكنش كشاورزان به انگيزه‌ها فراهم مي‌سازند كه شامل سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، توسعه راه‌ها، ارتباطات، نيروگاه‌ها و تامين خدمات آموزشي و بهداشتي در روستا مي‌باشند. علاوه بر سياست‌هايي كه به طور مستقيم بر كشاورزي اثر مي‌گذارند برخي ديگر از سياست‌هاي اقتصادي، بر سود توليدات كشاورزي اثر دارند از جمله موثرترين اين سياست‌ها، تغييرات نرخ ارز و حمايت از كالاهائي است كه توليدكنندگان براي مصرف خود خريداري مي‌نمايند.
اهداف دولت از دخالت در بخش كشاورزي بسيار متنوع و شامل تثبيت عرضه يا تقاضاي محصولات بخش و تنظيم بازار، تثبيت قيمت محصولات و درآمد توليدكنندگان كشاورزي، تشويق توليد و يا مصرف نهاده‌هاي خاص و يا بالعكس محدود نمودن مصرف آنها، تشويق صادرات و واردات، توسعه روستا و كمك به توسعه پايدار مي‌باشد.
سياست‌هاي حمايتي دولت‌ها از بخش كشاورزي، شامل اعطاي وام و اعتبارات كشاورزي، برقراري بيمه محصولات كشاورزي، توزيع نهاده‌هاي مورد نياز توليدكننده با قيمت ارزان، ترويج آموزش يافته‌هاي تحقيقاتي به روستائيان، معافيت‌هاي مالياتي، تعيين قيمت‌هاي حمايتي، كاهش نرخ تعرفه گمركي، واردات نهاده‌هاي كشاورزي و افزايش نرخ تعرفه واردات محصولات زراعي مي‌باشد.
تعريف يارانه:
براي يارانه تعاريف مختلفي وجود دارد، يكي از تعاريف عبارت است از:
«يارانه نوعي كمك است كه دولت به هزينه ساير بخش‌هاي اقتصاد نظير توليدكنندگان بخش خصوصي و يا مصرف‌كنندگان يك كالاي به خصوص و يا استفاده كنندگان از يك سرويس خدماتي، به يك عامل توليدي مي‌دهد ولي در مقابل پاداش يا عوض مالي دريافت نمي‌كند. تنها شرط دولت اين است كه دريافت كننده كمك، نحوه عمل خود را تغيير دهد و يا تعديل نمايد. و از اين راه توليد، يا عرضه، يا مصرف كالاهاي مورد نظر و يا فعاليت‌هاي اقتصادي را تشويق و يا از توسعه آن به طور غيرمستقيم جلوگيري مي‌نمايد.
تعريف ديگر براي يارانه چنين است:
يارانه عبارت از پرداخت مستقيم يا غيرمستقيم دولت يا موسسات دولتي به بخش‌هاي مصرفي، توليدي، توزيعي، صادراتي، وارداتي و غيره است كه با اهداف مختلف از جمله افزايش قدرت خريد مردم، افزايش توليد، افزايش صادرات، نيل به توزيع عادلانه درآمد، جهت‌دهي سرمايه‌گذاري‌ها و اهداف اقتصادي ديگر صورت مي‌گيرد.
اهداف پرداخت يارانه:
مهم‌ترين اهداف پرداخت يارانه عبارتند از:
• تخصيص بهينه منابع بين توليد و خدمات مختلف در بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي
• توليد و عرضه كالاها و خدمات عمومي كه بخش خصوصي تمايلي به فعاليتي در آنها ندارد
• افزايش توليد كالاها و خدمات مورد نظر دولت
• تثبيت قيمت‌ها و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا
• توزيع عادلانه درآمد و كاهش اختلافات طبقاتي
• حفظ يا افزايش توليد كالاهاي استراتژيك و اساسي
• كاهش واردات
• جهت‌دهي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي
• افزايش صادرات غيرنفتي و غيره
تقسيم بندي انواع يارانه:
يارانه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، توسعه‌اي و فرهنگي جامعه توزيع مي‌شود و درهر يك از حوزه‌ها نيز به شاخه‌هاي فرعي متعدد و متنوعي بسته به اهداف دولت اختصاص مي‌يابد، در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌توان يارانه‌هاي مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، بازرگاني و زيست محيطي را برشمرد. از لحاظ نحوه طبقه‌بندي در حساب‌هاي مالي نيز، يارانه‌ها به يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم قابل تفكيك مي‌باشند.
به طوركلي يارانه‌هايي كه جنبه كالايي دارند يارانه‌هاي غيرمستقيم محسوب مي‌شوند. يارانه‌هاي مستقيم نيز بيشتر به صورت زيان عملياتي يا تشويق و پاداش مي‌باشند، و پولي است پاداش و يارانه‌هاي صادراتي نيز از اين نوعند.
يارانه‌هاي توليدي:
هرگاه ارزش اجتماعي حاصل از فعاليتي از هزينه آن (به قيمت‌هاي جاري بازار) بيشتر باشد دولت‌ها براي رفع اختلافات (انحراف) به پرداخت انواع ما به‌التفاوت‌ها (از جمله يارانه‌ها) مبادرت مي‌كنند.
علاوه بر فايده اجتماعي، عوامل ديگري از قبيل زيربنايي بودن فعاليت، نوزاد بودن صنايع و ... نيز مي‌تواند عامل پرداخت يارانه باشند. شرط پرداخت يارانه به توليد اين است كه منافع نهايي اين پرداخت‌ها نصيب توليدكنندگان شود. يارانه‌هاي توليدي به اشكال مختلفي پرداخت مي‌شوند كه به موارد زير اشاره مي‌گردد:
1- يارانه به زيان كرد عملياتي:
اين نوع يارانه از يارانه‌هاي مستقيم محسوب شده كه توسط دولت و از طريق بودجه عمومي به شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي دولتي، بابت جربان زيان آنها پرداخت مي‌گردد. از ديدگاه توجيه اقتصادي فعاليت اين گونه موسسات بايد با منافع اجتماعي توام باشد، كه از جمله آنها مي‌توان فعاليت‌هاي توليد برق، آب آشاميدني، ارتباطات و حمل‌ونقل عمومي را نام برد. در اين شيوه پرداخت، دولت مستقيما در بازار دخالت نداشته بلكه تنها از طريق باز پرداخت ضرر و زيان اين قبيل شركت‌ها در پايان سال مالي به تداوم فعاليت آنها كمك مي‌كند.
2- يارانه‌هاي پرداختي به نهاده‌ها:
در اين شيوه پرداخت دولت براي پايين نگاه داشتن هزينه‌هاي توليد و يا به عبارتي افزايش سود توليدكنندگان، اقدام به پرداخت يارانه براي كاهش هزينه‌ها مي‌كند كه اين مساله مي‌تواند به صورت توزيع ارزان نهاده و يا تخصيص ارز با قيمت پايين‌تر از بازار آزاد باشد. در اين طريق پرداخت، دولت عملا در نظام تخصيص منابع دخالت نموده و جهت‌گيري آن را در راستاي اهداف اقتصادي خود تغيير مي‌دهد.
اغلب اقتصاددانان اين شيوه پرداخت يارانه را مغاير با كارايي اقتصادي مي‌دانند. اما در شرايطي كه محدوديت زيادي در ميزان منابع، همراه با تقاضاي بالاي گروه ثروتمندان براي كالاهاي لوكس وجود داشته باشد، بدون دخالت دولت منابع به سمت توليد كالاهاي لوكس جهت گيري پيدا مي‌كند و در مواردي نيز گران بودن نهاده‌ها سبب عدم استفاده مناسب از آنها و پايين آمدن كارايي و سطح توليد مي‌گردد. به همين دليل دولت در مواردي به برخي از نهاده‌هاي مورد استفاده در توليد كالاهاي مشخص يارانه پرداخت مي‌كند.
3- پرداخت يارانه براي تضمين خريد برخي از كالاها:
اين يارانه براي تضمين خريد كالاهاي اساسي به قيمت معين، به خصوص كالاهاي كشاورزي پرداخت مي‌شود، اين سياست در اكثر كشورهاي جهان براي محصولات كشاورزي به علت آسيب پذيري در مقابل نوسانات تقاضا و شرايط جوي به كار مي‌رود. اعلام قيمت‌هاي تضميني سبب اطمينان پذيري در مقابل نوسانات تقاضا و شرايط جوي به كار مي‌رود. اعلام قيمت‌هاي تضميني سبب اطمينان كشاورزان از بازار فروش محصولات مي‌شود. در اين شيوه پرداخت، دولت در نظام انگيزشي بازار دخالت نداشته و تنها زماني كه كشاورزان مواجه به كمبود تقاضا مي‌شوند اقدام به خريد اين محصولات مي‌كند.
چنانچه دولت موفق به باز فروش محصول خريداري شده به قيمت خريد و يا بالاتر (پائين‌تر) از آن نشود دولت متعهد پرداخت يارانه است و به تناسب زيان وارده مبلغ يارانه پرداختي متفاوت خواهد شد. لذا تضمين قيمت به دليل اثرگذاري بر بازار نوعي حمايت از توليدكننده محسوب مي‌شود وليكن لزوما متضمن پرداخت يارانه نيست.
4- يارانه پرداختي در جهت حمايت از صنايع نوزاد و زيربنايي:
اين حمايت از توليداتي صورت مي‌گيرد كه براي كشور جنبه استراتژيك و زيربنايي دارد اكثر كشورهاي پيشرفته در مراحلي از رشد صنعتي، براي تجهيز و استحكام بنيان صنايع خود، اقدام به حمايت از صنايع نوزاد و زيربنايي كرده‌اند. از خصوصيات اين نوع پرداخت، موقتي بودن آن است، به عبارتي بعد ازگذشت زمان مشخصي صنعت نوازد بايد به بازدهي برسد و هزينه توليد آن با توجه به مقياس توليد به اندازه‌اي پايين بيايد كه بتواند حتي زيان‌هاي دوران حمايت خود را نيز جبران نمايد.
ادامه دارد...
نظرات