اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش  از  پژوهشي  با عنوان « بررسي آثار هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي در بخش كشاورزي » كه از سوي گروه كشاورزي  دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام گرفته است. 
يكي از سياست‌هاي مهم اقتصادي در همه كشورها، حمايت از طريق پرداخت يارانه به توليدكننده يا مصرف‌كننده مي‌باشد، پرداخت يارانه علاوه بر جنبه‌ اقتصادي داراي ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي نيز مي‌باشد.
با توجه به نقش بخش كشاورزي در تامين موادغذايي و سهم 23 درصد  در  اشتغال و  31 درصد درتوليد ناخالص ملي و صادرات غيرنفتي، لازم است كه با دقت بيشتري نسبت به هدفمند‌سازي يارانه‌ي‌ حامل‌هاي انرژي در اين بخش (به دليل تاثير پذيرفتن آن از هزينه‌هاي غيرمستقيم) توجه شود. بر اساس اين گزارش  هدفمندسازي يارانه حامل‌هاي انرژي در بستر فعلي بخش كشاورزي، علاوه بر اين‌كه نيازمند شناسايي دهك‌هاي هدف مي‌باشد ـ كه امري بسيار دشوار در كشور ماست ـ منافع ملي را از نظر مهاجرت روستاييان و كاهش توليد محصولات كشاورزي و انتقال سرمايه به بخش‌هاي ديگر تهديد خواهد نمود و اين احساس در كشاورزان به وجود مي‌آيد كه براي توليد و تامين معاش هيچ امنيتي نخواهند داشت. همچنين حذف يارانه‌ حامل‌هاي انرژي و محاسبه آن بر حسب قيمت‌هاي جهاني و پرداخت مستقيم آن تبعات ديگري چون افزايش هزينه حمل‌ و نقل، افزايش هزينه زندگي كشاورزان، افزايش هزينه‌هاي غيرمستقيم خدمات ارائه شده به روستاييان، افزايش هزينه‌هاي توليد، تعمير و نگهداري را نيز در برخواهد داشت. 

گفتني است كه در ماده‌ي 8 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي نيز بر تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت دستيابي به اهداف ذيل تأكيد مي‌شود:

 تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف‌پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفته است.
سرويس مسائل راهبردي ايران در ادامه بررسي‌هاي خود درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اولين بخش از اين گزارش را كه در دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهش‌هاي مجلس تدوين شده؛ منتشر مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل اولين بخش از  اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

*فرآورده‌هاي نفتي و برق اصلي‌ترين تامين‌كننده انرژي در بخش كشاورزي*
*سهم اندك انرژي‌هاي نوين در بخش كشاورزي*

منابع انرژي از نظر مقدار و وسعت كاربرد در فعاليت‌هاي كشاورزي متفاوت هستند. اين منابع عبارتند از:
الف) انرژي مكانيكي:
شامل انرژي حاصل از تراكتورها و تيلرها، كمباين‌ها و موتورهاي آب كه همگي از سوخت‌هاي فسيلي ( به ويژه فرآورده‌هاي نفت ) استفاده مي‌كنند.
ب ) انرژي الكتريكي:
اين انرژي كه عمدتا توسط سدها و نيروگاه‌هاي حرارتي توليد و به وسيله الكتروپمپ‌ها و ماشين‌آلات صنايع تبديلي، دامپروري و گلخانه‌ها مصرف مي‌گردد.
ج ) انرژي انساني:
با استفاده از اين انرژي عمليات مختلف زراعي انجام مي‌گيرد ( نظير كودپاشي، بذرپاشي، وجين و حمل بار و ... ).
د) انرژي دامي:
اين انرژي با به كارگيري حيوانات مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
به اين ترتيب، موارد مصرف انرژي شامل عمليات توليد نهاده‌هاي زراعي و دامي در مزرعه و فرآوري محصولات و حمل و نقل در بخش كشاورزي است. بنابراين با توجه به منابع مختلف انرژي مورد استفاده در بخش كشاورزي، مقادير، انواع و سهم انرژي سوخت‌هاي مصرف شده متفاوت هستند چرا كه بخش عمده‌اي از فرآورده‌هاي نفتي مصرفي بخش كشاورزي به عنوان سوخت موتور مورد استفاده قرار گرفته است، قسمت اعظم برق مصرفي در اين بخش نيز در الكتروپمپ‌هاي مورد استفاده جهت پمپاژ آب در چاه‌هاي آب تحت عنوان مصارف خاص به مصرف رسيده است. درصد كمتري از انرژي مصرفي اين بخش نيز به مصارف گرمايي اختصاص يافته و جهت گرم كردن فضاي گلخانه، دامداري‌ها و مرغداري‌ها مصرف شده است. بر اين اساس تامين انرژي براي افزايش كارايي محصولات كشاورزي و جهت‌گيري سياست‌هاي بخش كشاورزي از اهميت اساسي برخوردار است. لذا فرآورده‌هاي نفتي و برق به عنوان تامين‌كننده اصلي انرژي بخش كشاورزي ايران مطرح هستند و انرژي‌هاي نوين در تامين انرژي اين بخش، نقش چنداني در كشور ما ايفا نمي‌كنند. بنابراين تامين به موقع و اقتصادي انرژي ( به عنوان نهاده مهم توليدي)، اهميت ويژه‌اي در افزايش توليدات اين بخش و افزايش صادرات غيرنفتي كشور دارد.

1. ميزان مصرف انرژي در بخش كشاورزي:
حامل‌هايي چون نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي و برق در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه ميزان مصارف هر يك از اين حامل‌هاي انرژي و سهم آنها در مصرف بخش كشاورزي به شرح جدول يك است.

جدول يك و نمودار يك نشان مي‌دهدكه از سال 1377 لغايت 1385، مصرف فرآورده‌هاي نفتي در بخش كشاورزي از 2/29 به 1/26 ميليون بشكه معادل نفت خام با نرخ رشد ساليانه‌اي معادل 4/1 درصد كاهش يافته است. در سال‌هاي مذكور مصرف كل برق نيز با نرخ رشد ساليانه‌اي معادل 7/12 درصد از 4 به 4/10 ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش يافته است. ميزان مصرف گاز در بخش كشاورزي بسيار ناچيز بوده است. بنابراين طي دوره مورد بررسي ميزان مصرف كل انرژي در بخش كشاورزي با نرخ رشدي معادل 3/1 درصد از   1/33 به 8/36 ميليون بشكه معادل نفت خام رسيده كه طي همين دوره نرخ رشد ساليانه كل مصرف انرژي كشور 5/5 درصد بوده است. همچنين در سال 1385 سهم مصرف انرژي بخش كشاورزي از كل مصرف نهايي انرژي كشور در حدود 4 درصد بوده است كه اين امر نشان دهنده آن است كه سهم و رشد مصرف انرژي اين بخش نسبت به ساير بخش‌ها كمتر است. با توجه به اين ارقام ملاحظه مي‌گردد كه مصرف انرژي در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌هاي اقتصادي و مصارف خانگي و عمومي قابل توجه نبوده است. بنابراين ابعاد سياست‌گذاري براي هدفمند نمودن يارانه حامل‌هاي انرژي بايستي با توجه به سهم مصرف كنندگان و اولويت آن در توسعه ملي مدنظر قرار گيرد.
اطلاعات جدول 2 نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 1377 ـ 1385 سهم مصرف برق در بخش كشاورزي از 1/8 درصد به 9/11 درصد رسيده است و مصرف نفت گاز در اين بخش در سالهاي 1377 ـ 1385 (32/18 به21/13درصد) با توجه به سير نزولي كه داشته است باز هم بالاترين جايگاه را از لحاظ سهم مصرف حامل‌هاي انرژي در اين بخش داراست. البته يكي از دلايل عمده اين كاهش‌ها، اجراي سياست تغيير سوخت پمپ‌هاي آبياري در مزارع كشاورزي از نفت گاز به برق است.

شدت انرژي شاخصي است كه معمولا در سطح كلان مورد استفاده قرار مي‌گيرد و درجه بهينگي استفاده از انرژي را در يك كشور نشان مي‌دهد. شدت انرژي نشان دهنده انرژي مورد نياز براي توليد مقدار معيني از كالاها و خدمات است. اين شاخص بر حسب عرضه انرژي اوليه يا مصرف نهايي انرژي محاسبه مي‌شود. شاخص مزبور در بخش كشاورزي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي 1376 ـ 1385 شدت انرژي در بخش كشاورزي كاهش يافته است، به صورتي كه از 69 درصد در سال 1376 به 59 درصد ( بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال ) در سال 1385 بر تعداد چاه‌هاي برقي كشاورزي افزوده شده است) ( جدول 3)، به كارگيري تكنولوژي‌هاي پربازده و افزايش مداوم ارزش افزوده اين بخش جست‌وجو كرد. اين درحالي است كه شدت انرژي در كل كشور درسال‌هاي مورد نظر افزايش يافته است. همچنين شدت انرژي در بخش كشاورزي به مراتب كمتر از شدت انرژي در كل كشور است. اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي مورد بررسي همواره شدت انرژي بخش كشاورزي به طور ميانگين حدود 32 درصد كمتر از شدت انرژي كل كشور بوده است ( نسبت مصرف انرژي بخش كشاورزي به كل كشور ) اين بدان معناست كه مصرف غير بهينه حامل‌هاي انرژي كشور به بخش‌هاي ديگر اقتصادي يا مصارف خانگي و عمومي برمي‌گردد. از اين لحاظ نيز بخش كشاورزي از شاخص مناسب مصرف بهينه برخوردار است. بنابراين هدايت وكنترل يارانه حامل‌هاي انرژي بايد به سمت و سوي بخش‌ها يا مصرف‌كنندگاني باشد كه مصرف غيربهينه دارند، يعني در ابتدا لازم و ضروري است تا مصرف غيربهينه بخش‌هاي مختلف اقتصادي يا مصرف‌كنندگان آن شناسايي و  اولويت‌بندي شده و بر اساس آن هدفمندكردن يارانه‌ حامل‌هاي انرژي با سياست مناسب و مجزا براي هر بخش يا گروه مصرف كنندگان اعمال گردد.

ملاحظه مي‌گردد كه گرايش و تمايل به برق‌دار كردن چاه‌هاي كشاورزي بر حسب مناطق جغرافيايي متفاوت است. به طوري‌كه بيشترين سهم مربوط به استان فارس با 6/18 درصد سهم و كمترين سهم مربوط به استان كهكيلويه و بوير احمد با 4/0 درصد سهم است. اين گرايش و تمايل به سياست‌هاي مختلف اعمال شده از جمله اعطاي اعتبارات و توان مالي بهره‌بردار مربوط شده كه در صورت ادامه اين روند ( برق‌دار شدن چاه‌هاي كشاورزي) بايستي مورد توجه قرار گيرد.

ادامه دارد...