2. يارانه انواع حامل‌هاي انرژي:
مصرف كنندگان مختلف در كشور كه يارانه‌هاي حامل‌هاي  انرژي به آن‌ها تعلق مي‌گيرند شامل بخش‌هاي صنعت، كشاورزي، حمل ونقل، تجاري، خانگي و عمومي هستند كه هر بخش، به تناسب فعاليت و ساختار خود از حامل‌هاي مختلفي جهت استمرار فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كند. ارقام مندرج در جدول 5 نشان مي‌دهد كه كل ارزش مصرف حامل‌هاي انرژي در سال 1385 به ميزان 2/383162 ميليارد ريال بوده است و بخش‌هاي حمل و نقل، خانگي و صنعت به ترتيب با اختصاص 8/163788( 7/42درصد سهم)  9/98444 (7/25 درصد سهم ) و 9/61341 (16 درصد سهم ) ميليارد ريال يارانه در رتبه‌هاي اول، دوم و سوم قرار گرفته‌اند. اين سه گروه مصرف‌كننده در حدود 4/84 درصد يارانه حامل‌هاي انرژي را به خود اختصاص داده و اگر قرار است هدفمند كردن يارانه انرژي اجرا گردد بايستي مصرف كنندگان عمده از نظر مصرف انرژي و دريافت يارانه هدف اصلي اين طرح باشند.
در سال 1385 ، يارانه حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي به ميزان 4/28055 ميليارد ريال بوده است كه اين ميزان معادل 3/7 درصد كل يارانه حامل‌هاي انرژي در كل كشور است. ملاحظه مي‌شود كه يارانه پرداختي به حامل‌هاي انرژي بخش كشاورزي در مقايسه با ساير مصرف‌كنندگان عمده كمتر بوده است. در سال 1385 يارانه نفت گاز و برق بيشترين مقدار را در بخش كشاورزي به خود اختصاص داده است كه به ترتيب 6/16802 و 8/11009 ميليارد ريال است. بنابراين بيشترين ميزان يارانه حامل‌هاي انرژي ( در كل بخش‌هاي خانگي، صنعت، كشاورزي، حمل و نقل، تجاري و عمومي ) به ترتيب مربوط به نفت گاز ( 2/28 درصد) بنزين (4/24 درصد ) برق (7/19 درصد ) است.

3. سهم خانوارها از يارانه فرآورده‌هاي نفتي به تفكيك دهك‌هاي هزينه:
از آنجا كه بيش از 90 درصد توليدات بخش كشاورزي در مناطق روستايي شكل مي‌گيرد تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي علاوه بر اين‌كه در بخش توليد كشاورزي تاثير داشته، بلكه بر رفاه خانوار روستايي يا به عبارتي بهره‌برداران بخش كشاورزي نيز تاثير مستقيمي دارد. طبيعي است افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش هزينه خانوار شده و جبران اين افزايش هزينه براي خانوارهاي با درآمد كم بسيار مشكل و باعث كاهش ساير اقلام مصرفي كالا و كاهش رفاه خانوار مي‌شود. از آنجا كه سهم هزينه انرژي دهك‌هاي پايين « نسبت به دهك‌هاي بالا» در خانوارهاي شهري و روستايي بيشتر است و همچنين سهم هزينه انرژي دهك‌هاي خانوار روستايي نسبت به خانوارهاي شهري بيشتر است. اين امر بدان مفهوم است كه آثار تورمي ناشي از حذف يارانه حامل‌هاي انرژي، بر دهك‌هاي پايين « نسبت به دهك‌هاي بالا » و خانوارهاي روستايي « نسبت به خانوارهاي شهري» بيشتر است. بنابراين لازم است در فرايند هدفمند كردن يارانه‌ها، سياست‌هاي مناسب در جهت حداقل حفظ رفاه كنوني خانوارهاي روستايي يا همان توليد‌كنندگان بخش كشاورزي تدوين گردد.
به منظور شناخت بيشتر اين موضوع سهم هزينه‌هاي انرژي در ميان خانواده‌هاي شهري و روستايي، بر حسب ميزان درآمدهاي كسب شده به دهك‌هاي اول تا دهم تقسيم‌بندي شده و در جدول 6 آمده است. ملاحظه مي‌شود در سال 1385 هزينه‌هاي انرژي حدود 7/2 درصد از كل هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و 3/4 درصد از كل هزينه‌هاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده است كه در مقايسه با مقادير سال 1384 (1/3 درصد براي خانوارهاي شهري و 7/4 درصد براي خانوارهاي روستايي) كاهش داشته است ( جدول 6) بررسي‌هاي دهك‌هاي هزينه‌اي نشان مي‌دهد كه در خانوارهاي شهري و روستايي هر چه سطح درآمد ( دهك هزينه‌اي) پايين‌تر باشد، سهم هزينه انرژي در مجموع هزينه‌هاي خانوار افزايش مي‌يابد. به طوري كه درسال 1385، يك خانواده فقير روستايي و شهري ( دهك اول ) به ترتيب 2/8 و 1/5 درصد و يك خانواده ثروتمند روستايي و شهري ( دهك دهم ) به ترتيب 8/2 و9/1 درصد از كل هزينه‌هاي مصرفي خود را به تامين انرژي اختصاص داده‌اند. براي روشن شدن بهتر موضوع در جدول 7 ، ميزان سهم خانوارها از يارانه فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي به تفكيك دهك‌هاي هزينه در سال 1385 ذكر شده است.

بر اساس آمار موجود سال 1385، هر چه ازدهك اول به سمت دهك دهم در سبد مصرفي خانواده‌هاي روستايي پيش مي‌رويم ( يا به عبارتي درآمدها افزايش مي‌يابد ). ميزان مصرف انرژي افزايش مي‌يابد. از آنجا كه يارانه انرژي در كشور بر حسب ميزان مصرف به مصرف‌كننده تعلق مي‌گيرد، بنابراين با افزايش مصرف انرژي خانوارهاي روستايي كه در سطوح درآمد بالاتر قرار دارند، ميزان برخورداري آنها از يارانه نفت گاز بيشتر شده است. اين موضوع هدف اصلي پرداخت يارانه را كه توزيع عادلانه‌تر درآمد و كمك مالي به اقشار كم درآمد است را مخدوش مي‌سازد. البته لازم به ذكر است كه نحوه توزيع يارانه برق با ساير حامل‌هاي انرژي برق متفاوت است كه اين مساله به دليل پله‌اي بودن قيمت برق است كه با افزايش مصرف، قيمت آن افزايش مي‌يابد. پس توزيع يارانه برق نسبت به توزيع يارانه ساير حامل‌هاي انرژي عادلانه‌تر خواهد بود.