مقدمه:
آزادسازي قيمت كالاها و خدمات به ويژه آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي موجب ايجاد مجموعه‌اي از چالش‌ها و فرصت‌ها  فراروي توليد‌كنندگان، مصرف‌كنندگان و دولت خواهد شد. از اين رو آگاهي از نتايج كمي سياست مزبور، ‌نيازمند مطالعات متعددي خواهد بود. مقوله‌ ديگري كه به نوعي ارتباط  تنگاتنگ و  اما متضادي با آزادسازي قميت‌ها دارد، يارانه‌هاي پرداختي از سوي دولت در جهت كاهش قيمت پرداختي  مصرف‌كننده مي‌باشد. ( از آنجا كه مقوله مورد بحث در اينجا محدود به قيمت‌ محصولات كشاورزي است، لذا مبحث يارانه‌هاي نهاده‌اي كه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد مي‌شود، در اين تحليل در نظر گرفته نشده است).
بخش كشاورزي توليدكننده حدود 900 محصول تجاري است و تشخيص محصولاتي كه قيمت آنها در بازار معين نمي‌گردد (دولت مداخله مي‌كند) و تعيين آن گروه از محصولات كشاورزي كه به هنگام عرضه در بازار، مشمول يارانه مي‌باشند بسيار با اهميت است. در اين گزارش تلاش شده كه با  استفاده از نتايج مطالعات انجام شده، آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي بر اقتصاد كشور تبيين گردد. از اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي ج. ا . ايران موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها مدنظر دولتمردان و سياستگذاران بوده است. چرايي تعويق‌هاي مكرر ايجاد شده در اجراي اين سياست مي‌تواند موضوع مطالعه‌اي ارزشمند در اقتصاد سياسي ايران باشد. ليكن قدر مسلم اين كه اجراي چنين سياست‌هايي بدون آگاهي از آثار كمي مرتبط، غيرممكن مي‌باشد. اما بايد دانست كه آگاهي از ميزان كمي آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي بر متغيرهاي اقتصادي و رفاه جامعه، بدون مطالعه جامع و در سطح ملي امكانپذير نخواهد بود. اين كار مي‌تواند به دو طريق انجام شود:

تجزيه و تحليل تعادل جزئي و تعادل عمومي:
تجزيه و تحليل تعادل جزئي به بررسي رفتار و كردار واحدهاي انفرادي تصميم‌گيرنده و نحوه عملكرد بازارها به صورت انفرادي و مجزا  از يكديگر مي‌پردازد. در صورتي كه تجزيه و تحليل تعادل عمومي به بررسي همزمان رفتار تمامي واحدهاي تصميم گيرنده انفرادي و كليه بازارهاي انفرادي مي‌پردازد. روش‌هاي اقتصادسنجي، قديمي‌ترين روش مدل‌سازي به شمار مي‌روند. مدل‌هاي اقتصادسنجي از نوع مدل‌هاي استنتاجي مي‌باشند. روش‌هاي اقتصادسنجي صرفا در زماني كه براي متغيرهاي مدل، مشاهدات تاريخي به اندازه كافي وجود داشته باشد قابل اجرا هستند. در اين مدل‌ها با استفاده از داده‌هاي تاريخي كلي، رفتار گذشته متغيرها برون‌يابي شده و به آينده تسري داده مي‌شود. از آنجايي كه در روش‌هاي اقتصادسنجي، رابطه آينده بين متغيرها بر روابط گذشته آنها استوار است، بنابراين به كارگيري اين روش‌ها مستلزم وجود ثبات در واكنش رفتار اقتصادي است. اين مدل‌ها براي پيش‌بيني كوتاه مدت بسيار مناسب مي‌باشند. مدل‌هاي اقتصادسنجي مورد استفاده در پيش‌بيني تقاضا در يك تقسيم‌بندي كلي به دو دسته ساختاري و غيرساختاري تقسيم مي‌شوند. مدل‌هاي ساختاري اقتصادسنجي تئوري ـ محور هستند. مدل‌هاي ساختاري با تكيه بر تئوري‌هاي اقتصادي و با توجه به روابط تئوريك بين متغير وابسته يا پيش‌بيني با متغيرهاي توضيحي، طراحي مي‌گردند. مدل‌هاي غيرساختاري اقتصادسنجي در نقطه مقابل مدل‌هاي ساختاري قرار دارند.
مدل‌هاي غيرساختاري تقريبا فاقد مباني نظري اقتصادي هستند و در آنها به داده‌ها اجازه سخن گفتن داده مي‌شود. در مدل‌هاي ساختاري از نظريه‌هاي اقتصادي و اطلاعات و داده‌هاي آماري تواما استفاده مي‌شود. در حالي كه در مدل‌هاي غيرساختاري صرفا از اطلاعات و داده‌هاي آماري بهره‌ گرفته مي‌شود. مدل‌هاي غيرساختاري با عنايت به رابطه عليت بين متغيرهاي كلان اقتصادي و بدون توجه به تئوري‌هاي اقتصادي بنا نهاده شده‌اند. در اين مدل‌ها كه به آنها الگوهاي سري زماني نيز اطلاق مي‌شود، رفتار يك متغير بر اساس مقادير گذشته آن توضيح داده مي‌شود. مدل‌هاي غيرساختاري به دليل آن كه متكي بر تئوري‌هاي اقتصادي نيستند، جهت تحليل سياست‌هاي اقتصادي چندان مفيد نيستند و بيشتر براي پيش‌بيني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در مواردي كه به دليل عدم وجود نظريه‌ اقتصادي خاص، بهره‌گيري از مدل‌هاي ساختاري ممكن نيست، مي‌توان با استفاده از مدل‌هاي غيرساختاري، متغيرهاي اقتصادي را با دقت بالايي پيش‌بيني نمود. در مدل‌هاي غيرساختاري تك متغيره، مقادير كنوني يك متغير بر حسب مقادير گذشته آن متغير و مقادير حال و گذشته جملات خطا بيان مي‌شود.
گزارش حاضر به تحليل نتايج اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت محصولات كشاوري به موازات هدفمند كردن يارانه‌ها در اين بخش مي‌پردازد. با در نظر گرفتن مباني علم اقتصاد و تئوري‌هاي موجود، تحليل نتايج حاصل از اتخاذ همگام سياست‌هاي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌تواند به صورت ذيل باشد:

1ـ اثرات آزادسازي قميت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر سطح مصرف جامعه:
درصورت آزادسازي قيمت محصولات كشاروزي، انتظار مي‌رود كه قيمت تعدادي از اين محصولات افزايش پيدا كند. مطابق قانون تقاضا، افزايش قيمت هر كالايي باعث كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش مصرف آن كالا خواهد شد. دولت‌ها در چنين حالتي ( افزايش قيمت كالاها ) به منظور جلوگيري از كاهش مصرف جامعه، دو راه اساسي پيش رو دارند: پرداخت يارانه و كاهش قيمت به طرق مختلف از جمله واردات و تحريك طرف عرضه اقتصاد.
به طوركلي پرداخت يارانه مي‌تواند يا به شكل افزايش قدرت خريد مصرف‌كنندگان باشد ( پرداخت مستقيم يارانه ) و يا به صورت كاهش قيمت بازاري كالا و پرداخت يارانه به عرضه كنندگان ( پرداخت غيرمستقيم يارانه ) سال‌هاست كه در اقتصاد ايران رويه دوم در مورد برخي محصولات رايج است ( مانند يارانه قيمت نان و برخي مواد شوينده) در اين رويه به دليل منتفع شدن تمامي اقشار جامعه (همه دهك‌هاي درآمدي)، پرداخت يارانه، هدفمند نيست . مناسب‌ترين راه براي پرداخت هدفمند يارانه‌، همان رويه اول ( پرداخت مستقيم يارانه به دهك‌هاي هدف) مي‌باشد.
از طرف ديگر پرداخت مستقيم يارانه‌ها به دهك‌هاي هدف، نيازمند شناسايي دقيق افراد موجود در اين دهك‌هاست كه در تمامي دنيا و از جمله در ايران شناسايي آنها با مشكلاتي خاص مواجه است. به عنوان نمونه نتايج  يكي از مطالعات انجام شده در اين خصوص نشان مي‌دهد كه نمي‌توان به طور دقيق، اقشار فقير (هدف) و غيرفقير را در جامعه ايران معين ساخت. نتايج اين مطالعه بيانگر آن است كه مدل مورد استفاده (آزمون تقريب ميانگين) به عنوان يكي از مناسب‌ترين مدل‌ها، 79 درصد خانوارهاي فقير را درست پيش‌بيني مي‌كند و 21 درصد را نادرست و آنها را در زمره خانوارهاي ثروتمند قرار مي‌دهد. همچنين با اين مدل، 83 درصد خانوارهاي ثروتمند درست پيش‌بيني مي‌شوند و 17 درصد نيز به طور نادرست در زمره خانوارهاي فقير قرار مي‌گيرند.
در صورت پرداخت مستقيم يارانه‌ها به شكل هدفمند، آزادسازي قيمت محصولات مورد نظر علي‌رغم افزايش قيمت بازاري ( فروش) آنها بر دهك‌هاي حمايت شده داراي آثار فقرزا نبوده و تنها به دليل تغيير كالاهاي مصرفي ممكن است از مقدار مصرف اين محصولات در سبد كالاهاي مصرفي آنها كاسته شود. فقط  ضعف وارده بر شيوه پرداخت نقدي يارانه‌ها به اقشار هدف اين است كه به دليل عدم برآورد نيازهاي ديگر خانوار، امكان دارد كه قدرت خريد جديد،‌ صرف خريد كالاها و خدمات ديگري شده و به اين ترتيب در آينده جامعه از نظر سلامت غذايي دچار مشكلاتي شود.
از آنجا كه سياست‌هاي آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها به ترتيب، نوعي سياست‌هاي قيمتي و درآمدي محسوب مي‌شوند، بررسي آثار هر كدام روي مصرف جامعه شاخص‌هاي مجزايي را مي‌طلبد. اين شاخص‌ها كشش‌هاي قيمتي مستقيم و متقاطع و كشش درآمدي تقاضا ناميده مي‌شوند.
در علم اقتصاد، ميزان و جهت واكنش مصرف كنندگان به تغيير (كاهش يا افزايش) قيمت كالاها از طريق شاخص‌هاي متعددي سنجيده مي‌شود كه مهم‌ترين آن، كشش‌هاي قيمتي تقاضا مي‌باشند. كشش قيمتي مستقيم تقاضا بيانگر حساسيت ميزان تقاضاي يك كالا به تغييرات (كاهش يا افزايش) قيمت آن كالا ( به صورت درصد) مي‌باشد. به عبارتي ديگر كشش تقاضا بيان مي‌دارد كه به عنوان مثال يك درصد افزايش (كاهش) قيمت باعث چند درصد كاهش (افزايش) تقاضا در سطح جامعه خواهد شد؟ كشش قيمتي متقاطع تقاضا نيز بيانگر نسبت درصد تغييرات تقاضاي يك محصول به درصد تغييرات قيمت كالاي ديگر ( جانشين يا مكمل ) مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه هر كالاي مصرفي در هر جامعه‌اي داراي يك كشش تقاضاي منحصر است. لذا به منظور بررسي آثار افزايش قيمت هر كالا بر ميزان مصرف آن ضرورت دارد كه كشش قيمتي تقاضاي مربوطه محاسبه شود. محاسبه كشش‌هاي قيمتي تقاضاي كالاها، نيازمند مطالعات ميداني،‌ جمع‌آوري آمار و تخمين توابع تقاضاست. از اين اگر بخواهيم آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي را بر سطح مصرف جامعه بسنجيم، لازم است كه پس از تخمين توابع تقاضاي اين محصولات در مناطق مختلف كشور و تعيين جهت تغيير قيمت اين محصولات پس از آزادسازي (كاهش يا افزايش)، از طريق ارقام مربوط به كشش قيمتي تقاضا جهت و ميزان تغيير تقاضاي هر محصول را معين ساخت.
كشش درآمدي تقاضا، بيانگر واكنش تقاضا به تغييرات درآمد ( قدرت خريد) جامعه است. پرداخت هدفمند يارانه به دهك‌هاي هدف، باعث افزايش درآمد آنها خواهد شد و افزايش درآمد نيز مي‌تواند به افزايش و تغيير تقاضاي افراد منجر شود. براي اينكه بتوان ميزان تاثير پرداخت هدفمند يارانه‌ها را بر تقاضاي دهك‌هاي هدف سنجيد، بايد كشش درآمدي تقاضاي آنها براي تمامي محصولات محاسبه شود. اين امر با برآورد توابع تقاضاي تك تك محصولات مورد نظر، ميسر خواهد بود.
همانند كشش قيمتي تقاضا، تنوع ميزان كشش درآمدي در ميان محصولات كشاورزي نيز بالاست. به عنوان مثال بر اساس مطالعات انجام شده در ميان كالاهاي پروتئيني، كشش‌هاي درآمدي اقلام گوشتي بيشتر از اقلام غيرگوشتي ( تخم مرغ و لبنيات) است.
نتايج مطالعات پراكنده‌اي كه در داخل كشور در خصوص كشش‌هاي قيمتي و درآمدي تقاضا انجام شده است. به دليل تفاوت در روش تحقيق و نمونه آماري، از قابليت انطباق كاملي برخوردار نيست. با اين وجود بررسي موردي اين مطالعات مي‌تواند به شفافيت نسبي وضعيت حاكم بر بازار مصرف محصولات كشاورزي پس از اعمال سياست‌هاي اقتصادي از جمله آزادسازي قيمت‌ها و هدفمندي يارانه‌ها كمك شاياني نمايد. (جدول1)

همانگونه كه در جدول مزبور ملاحظه مي‌شود:
1 ـ تنها كشش قيمتي مستقيم گروه تخم مرغ و شير، بيشتر از واحد است (كشش پذير) كه مفهومش آن است يك درصد افزايش قيمت اين گروه، باعث مي‌شود بيش از يك درصد ( 4/1 درصد ) تقاضاي آن در جامعه كاهش پيدا مي‌كند و برعكس. ديگر گروه‌هاي اصلي، داراي كشش قيمتي مستقيم كمتر از يك هستند ( كم كشش ) و لذا حساسيت تقاضاي آنها به تغييرات قيمت خود، كمتر است. از اين رو ي‌توان انتظار داشت كه با آزادسازي قيمت گروه تخم مرغ ـ شير ، كاهش تقاضاي مصرفي اين گروه كالايي در جامعه نسبت به ديگر گروه‌هاي كالايي، چشمگيرتر خواهد بود.
2 ـ ميزان كشش‌هاي متقاطع قيمتي تقاضا، همگي كوچك‌تر از واحد هستند. مقادير منفي ، بيانگر مكمل بودن كالا ياگروه كالايي و مقادير مثبت نيز بيانگر جانشيني دو گروه كالا نسبت به همديگر هستند.
3 ـ كشش درآمدي تقاضاي دو گروه نان و برنج و گوشت، بيشتر از واحد است. يعني اگر درآمد يك درصد تغيير كند، مقدار تقاضا براي اين دو گروه كالا، بيش از يك درصد تغيير خواهد كرد. به عبارتي ديگر اگر يك درصد آمد افراد جامعه افزايش پيدا كند، ميزان تقاضا براي گروه نان ـ برنج و گروه گوشت به ترتيب 2/1 درصد و 4/1 درصد افزايش خواهد يافت و برعكس.
انتظار مي‌رود كه با پرداخت مستقيم يارانه به اقشار هدف ( ايجاد قدرت خريد جديد براي آنها )، ميزان تقاضاي اين اقشار براي گروه نان ـ برنج و گروه گوشت، بيش از ديگر گروه‌ها افزايش پيدا كند.
4 ـ حساسيت تقاضاي ديگر گروه‌هاي اصلي مندرج در جدول 1 نسبت به تغييرات درآمد جامعه، كمتر از واحد است.
بررسي وضعيت كشش‌هاي قيمتي و درآمدي محصولات كشاورزي در مناطق روستايي نشان مي‌دهد كه مطابق انتظار، حساسيت قيمتي در روستاها متفاوت از مناطق شهري است.(جدول 2)

2 ـ اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها:
پيرو توضيحات پيشين مي‌توان بيان داشت كه آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي همگام با هدفمندكردن يارانه‌ها، بسته به اين كه در شرايط كنوني قيمت آن محصولات از طرف دولت پايين نگه داشته شده است، يا در بازار آزاد تعيين مي‌شود و يا اين‌كه دولت بابت پايين نگه داشتن قيمت، بدانها يارانه پرداخت مي‌نمايد. آثار متفاوتي بر سطح عمومي قيمت هر كدام باقي خواهد گذاشت.
1- آزادسازي قيمت‌ها باعث افزايش قيمت بازاري محصولات داراي قيمت كنترلي خواهد شد ( به عنوان مثال: لبنيات)
2- آزادسازي قيمت‌ها باعث افزايش قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزايش قيمت بازاري آن گروه ازمحصولات كشاورزي خواهد شد كه دولت از گذشته تاكنون به آنها يارانه پرداخت كرده است. قيمت خرده فروشي اين گروه ازمحصولات در بازار در شرايط كنوني، قيمت واقعي نيست ( به عنوان مثال: نان به عنوان محصول مشتق شده از گندم )
3- آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها تاثير مستقيمي بر آن گروه از محصولات كشاورزي كه قيمت آنها در بازار تعيين مي‌شود، ندارند. بسياري از محصولات كشاروزي دراين گروه قرار مي‌گيرند. مداخله دولت در بازار اين محصولات به صورت غيرمستقيم و به شكل تنظيم بازار ( از طريق واردات ) صورت مي‌گيرد.

ادامه دارد...