اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از گزارش پژوهشي است با عنوان « نتايج اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت كالاي كشاورزي و هدفمندكردن يارانه‌ها» كه در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي انجام گرفته است.
آزادسازي قيمت كالاها و خدمات، به‌ويژه آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي موجب پيدايي مجموعه‌اي از چالش‌ها و فرصت‌ها،  فراروي توليدكنندگان، مصرف‌كنندگان و دولت خواهد شد؛ موضوع ديگري كه  ارتباط تنگاتنگ اما متضادي با آزادسازي قيمت‌ها دارد، «يارانه‌هاي پرداختي» از سوي دولت، در جهت كاهش قيمت پرداختي مصرف‌كننده است.
 اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت‌ها و هدفمندكردن يارانه‌ها در بخش كشاورزي داراي اثراتي است؛ در بخش پيشين اين گزارش به دو مورد از آنها، «اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي» و «هدفمندكردن يارانه‌ها» بر سطح مصرف جامعه و سطح عمومي قيمت‌ها پرداخته شد.
در دومين و آخرين بخش از اين گزارش به بررسي ساير اثرات اين سياست‌ها، «آزادسازي قيمت‌ كالاهاي كشاورزي» و «هدفمند كردن يارانه‌ها بر سطح رفاه دهك‌هاي گوناگون درآمدي،  اقتصاد كشور و هزينه‌هاي دولت» و مي‌پردازد.
گفتني‌ست در اين بخش از گزارش پيشنهادات سياسي نيز مطرح شده است.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (isnakeshavarzi@yahoo.com)  مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم و پيشنهادات آن‌ها در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آمادگي دارد تا ديدگاه‌هاي دانشگاهيان، كارشناسان و فعالان بخش كشاورزي را در نقد اين پژوهش منتشر كند.
در ادامه متن كامل دومين بخش از اين گزارش به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌گردد.

3 ـ اثرات آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمندكردن يارانه‌ها بر سطح رفاه دهك‌هاي مختلف درآمدي:
افزايش هزينه‌هاي مصرفي به هر دليلي باعث كاهش رفاه اقتصادي مصرف‌كنندگان خواهد شد. در اين شرايط اقشار غيرهدف در برنامه يارانه‌هاي هدفمند مجبور به پرداخت قيمت بيشتر و تحمل فشار تورمي حاصله مي‌شوند. به عبارت ديگر آثار افزيش قيمت (تورم) به صورت كامل به دهك‌هاي غيرهدف ( عدم دريافت‌كنندگان يارانه مستقيم ) منتقل خواهد شد. اين موضوع ممكن است باعث انتقال برخي از دهك‌هاي مياني به داخل دهك‌هاي آسيب‌پذير پاييني گردد. به ديگر سخن، دهك‌هايي كه در آستانه خط فقر قرار دارند و جزو اقشار هدف در پرداخت يارانه‌هاي هدفمند قرار نگرفته‌اند، در صورت عدم تخصيص برنامه حمايتي از سوي دولت، مي‌توانند اولين قربانيان آزادسازي قيمت محصولات باشند. بر اين مبنا، ديگر دهك‌هاي درآمدي ( ميانه و بالاي ميانه ) متناسب با آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي با كاهش رفاه روبه‌رو خواهند شد.
اگر فرض كنيم محصولات كشاورزي فاقد قيمت آزاد، داراي قيمت واقعي كمتري از قيمت تعادلي خود در بازار باشند ( اعمال سياست كنترل قيمت از سوي دولت)، مي‌توان نتايج حاصل از آزادسازي اين محصولات بر ميزان مازاد رفاه توليد كننده، رفاه مصرف كننده و همچنين مخارج دولت را از طريق نمودار (1) نشان داد:

الف) آثار كنترل قيمت محصولات كشاورزي روي اقتصاد كشور:
اگر دولت قيمت هر كالايي از جمله يك محصول كشاورزي را كمتر از قيمت تعادلي ( به عنوان مثال در سطح P1) تعيين نمايد، تاثيري كه بر رفاه توليد‌كننده، رفاه مصرف كننده و مخارج دولت باقي خواهد گذاشت با توجه به نمودار (1) به صورت ذيل خواهد بود:
1.محدوديت مازاد رفاه توليد كننده : به اندازه سطح d
2.گسترش مازاد رفاه مصرف كننده ( در صورت واردات كسري عرضه ) به اندازه مجموع a+b+c+e+f
3.افزايش ميزان واردات: به اندازه مازاد تقاضا يا كسري عرضه (QlsQld)
4.مخارج( يارانه‌هاي دولتي ): بديهي است دولت در صورتي كه بخواهد مازاد تقاضا ( كسري عرضه ) را از طريق توليد داخلي جبران كند بايد محصولات كشاورزي را با سطح قيمت P2 خريداري نمايد، در چنين حالتي، ميزان مخارج ( يارانه‌هاي ) دولت برابر مجموع سطوح b+c+e+f+g+h خواهد شد. آشكار است در صورتي كه كسري عرضه از طريق واردات تامين شود و قيمت‌هاي جهاني محصولات بالاتر از قيمتي تثبيتي P1 باشد، واردات اين محصولات، مخارج ( يارانه‌هاي ) قابل توجهي براي دولت به دنبال خواهد داشت و هر قدر تفاوت قيمت جهاني و هزينه تمام شده توليد داخل بيشتر باشد، مخارج (يارانه‌هاي) دولت نيز بيشتر خواهد بود (مانند انواع روغن‌هاي نباتي يارانه‌اي) . ناگفته نماند در صورتي كه قيمت جهاني كالا، در سطح با كمتر از قيمت تثبيتي ( P1) باشد، مخارج يارانه‌اي دولت ناچيز خواهد بود. چنين وضعيتي به ندرت اتفاق مي‌افتد.
در صورت كنترل قيمت محصولات كشاورزي، به همراه مخارج (يارانه‌هاي) دولتي، بخشي از مازاد توليد كننده ( كشاورز ) به مصرف كننده منتقل شده ( حمايت از مصرف كننده ) و در صورت عدم پاسخ‌گويي توليد داخلي به تقاضاي موجود به ناچار واردات نيز افزايش خواهد يافت.

ب ) آثار آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي روي اقتصاد كشور:
در صورتي كه قيمت محصولات كشاورزي بدون مداخله دولت و از طريق مكانيسم بازار معين ‌گردد، تغييرات حاصله در ميزان رفاه توليد كننده، رفاه مصرف كننده و مخارج دولت به صورت چشمگير خواهد بود. با آزادسازي قيمت و افزايش قيمت به سطح تعادلي آن (Pe) مطابق قانون تقاضا از ميزان تقاضا كاسته و در صورت فراهم بودن شرايط توليد مطابق قانون عرضه بر ميزان توليد و عرضه، افزوده خواهد شد. آشكار است كه با تغيير مقادير عرضه و تقاضاي بازار، مازاد رفاه مصرف‌كننده و توليدكننده، مخارج يارانه‌اي دولت و واردات نيز دچار تغيير خواهد شد. ( نمودار 1)
1.توليد كننده از مازاد رفاه مناسب ( به اندازه سطح c+d) برخوردار خواهد بود. چنين مازاد رفاهي باعث ايجاد انگيزه‌هاي اقتصادي و تشويق توليد‌كننده (كشاورز) به توسعه فعاليت اقتصادي وي خواهد شد.
2 . مصرف‌كننده از رفاه مازاد كمتري نسبت به قيمت حمايتي بهره‌مند خواهد شد ( به اندازه سطح a – b)
3. ميزان واردات : صفر
4 . مخارج (يارانه‌هاي دولتي ): صفر
در صورت آزادسازي قيمت‌ محصولات كشاورزي اولا مازاد توليد كننده به مصرف كننده منتقل نخواهد شد، ثانيا يارانه‌هاي دولتي صفر مي‌گردد. ثالثا در صورت فراهم بودن شرايط مناسب براي افزايش توليد داخلي، واردات حذف خواهد شد.
ج ) تغيير مازاد رفاه در اثر آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي :
مطابق نمودار ( 1) تغييرات حاصله در مازاد رفاه توليد‌كننده ، رفاه مصرف‌كننده ، مخارج دولتي و واردات در نتيجه آزادسازي قيمت آن دسته از محصولات كشاورزي كه قيمت آنها توسط دولت در سطح پايين‌تر از قيمت تعادلي و واقعي بازار تعيين كننده است، به صورت ذيل خواهد بود:
1.تغيير در مازاد توليد كننده : افزايش ( به اندازه c )
2.تغيير در مازاد مصرف كننده : كاهش ( به اندازه c+e+f)
3.تغيير در مخارج دولت: كاهش ( به اندازه b+c+e+f+g+h)
4.تغييرات در واردات: نامشخص
نمي‌توان مدعي شد در صورت آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و ايجاد تعادل در بازار اين محصولات، الزاما ميزان واردات كاهش و يا به سطح صفر خواهد رسيد. اگر قيمت تعادلي بالا بوده و بخش زيادي از خانوارها توانايي تامين نيازهاي خود را در اين قيمت نداشته باشند. ممكن است دولت‌ها با استناد به ضرورت مداخله غيرمستقيم در بازار اين محصولات اقدام به واردات محصولات كشاورزي نمايند.

4 ـ اثرات آزادسازي قيمت‌ كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور:
نظام اقتصادي يك جامعه را مي‌توان كليه قوانين ومقررات، سازمان‌ها، كارگران، مديران، كارگزاران ، تاسيسات و دارايي‌ها و ... دانست كه در يك مجموعه نسبتا پيچيده در تعامل با يكديگر قرار دارند. از اين رو همان‌گونه كه اقتصاد بر ديگر نظام‌هاي جامعه تاثيرگذار است، ديگر نظام‌ها نيز نظام اقتصادي جامعه را متاثر مي‌سازند. در خصوص تاثيرگذاري عوامل موثر براقتصاد جامعه بايد توجه داشت كه :
اولا: اقتصاد متاثر از دوگروه متغيرهاست: متغيرهاي درون‌زا و متغيرهاي برون‌زا. مي‌توان متغيرهاي موجود در حوزه اقتصادي را متغيرهاي درون‌زا و ساير متغيرهاي غير اقتصادي موثر بر اقتصاد را متغيرهاي برون‌زا ناميد.
ثانيا: اقتصاددانان به منظور سهولت بررسي‌ها و مطالعات خود، متغيرهاي اقتصادي را به طوركلي به دو گروه تقسيم مي‌كنند: متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته. اما واقعيت اين است كه نظام حاكم بر اقتصاد به گونه‌اي است كه شايد يافتن متغيرهاي كاملا مستقل، بسيار مشكل باشد.
با در نظر گرفتن توضيحات فوق نتيجه مي‌گيريم كه آگاهي از نتايج اجراي همزمان دو سياست آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور از عهده مطالعات كارشناسي منفرد و مجزا خارج بوده و نيازمند تدوين و اجراي مدل‌هاي تعادل عمومي گسترده خواهد بود. در ايران وزارت امور اقتصادي و دارايي به دليل تخصص، تجربه و دسترسي به آمار و اطلاعات مورد نياز، متولي انجام چنين مطالعات جامعي مي‌باشد. مطالعات پراكنده انجام شده در اين خصوص نمي‌توانند به طور جامع اين آثار را بر اقتصاد نشان دهند.

5 ـ اثرات آزادسازي قيمت‌ كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر هزينه‌هاي دولت:
انتظار بر اين است كه در صورت اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها از ميزان مخارج و هزينه‌هاي دولت كاسته شود. چرا كه دولت از پرداخت يارانه‌هاي كلي و گسترده در سطح جامعه به منظور پايين نگه‌داشتن قيمت اين محصولات معاف شده و با هدفمند ساختن يارانه‌ها و پرداخت مستقيم آنها به اقشار هدف ( كه تنها درصدي از جامعه را تشكيل مي‌دهند ) با مخارج سالانه كمتري مواجه خواهد شد. برآيند حذف يارانه‌هاي كلي و پرداخت يارانه‌هاي هدفمند به شكل صرفه‌جويي مخارج دولت خواهد بود.

خلاصه نتايج:
1- بخش كشاورزي حدود 900 محصول تجاري توليد مي‌كند و شيوه تعيين قيمت تمامي اين محصولات، يكسان نيست ( آزاد، كنترل شده، تثبيتي و ... )
2- تحليل حساسيت اثر تغييرات قيمت از جمله آزادسازي قيمت‌ها بر مقدار مصرف جامعه از طريق محاسبه و آگاهي از كشش قيمت تك تك محصولات ميسر است.
3- آثار آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر سطح عمومي قيمت‌ها و مصرف جامعه:
الف )- آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي ، باعث افزايش قيمت و در نتيجه كاهش مصرف برخي از اين محصولات خواهد شد.
ب)- دولت‌ها در مواجه با افزايش قيمت محصولات و به منظور جلوگيري از كاهش مصرف جامعه، دو راه اساسي پيش رو دارند، پرداخت يارانه ( مستقيم و غير مستقيم) و كاهش قيمت محصولات به طرق مختلف از جمله واردات و تحريك طرف عرضه اقتصاد.
ج)- پرداخت يارانه‌ها در اقتصاد ايران به صورت غيرمستقيم و غيرهدفمند صورت مي‌گيرد.
د) -پرداخت مستقيم و هدفمند يارانه‌ها، نيازمند شناسايي دهك‌هاي هدف مي‌باشد. چنين اطلاعاتي علي‌رغم تاكيد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه تاكنون توليد نشده است.
هـ)- انتظار مي‌رود كه پرداخت مستقيم يارانه‌ها و آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي به صورت همزمان، دهك‌هاي هدف را فقيرتر ننمايند.
و)- بر اساس مطالعات انجام شده مي‌توان انتظار داشت كه با آزادسازي قيمت گروه تخم مرغ ـ شير، كاهش تقاضاي مصرفي اين گروه كالايي در جامعه نسبت به ديگر گروه‌هاي كالايي، چشمگيرتر خواهد بود.
ز)- آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي همگام با هدفمندكردن يارانه‌ها، بسته به اين كه در شرايط كنوني تعيين قميت آنها در بازار چگونه صورت مي‌گيرد، آثار متفاوتي بر سطح قيمت هر كدام از محصولات كشاورزي باقي خواهد گذاشت.
ح)- پرداخت هدفمند يارانه‌ها به صورت نقدي،‌ نوعي انتقال درآمد بوده و باعث افزايش قدرت خريد دريافت‌كنندگان آن خواهد شد. تحليل آثار چنين پرداخت‌هايي بر ميزان مصرف اقشار هدف از طريق كشش‌هاي درآمدي تقاضا  امكان‌پذير است.
ط)- پرداخت مستقيم يارانه‌ها به اقشار هدف با توجه به كشش‌هاي درآمدي گروه نان برنج ( 2/1 درصد ) و گروه گوشت ( 4/1 درصد ) باعث افزايش تقاضاي اين دو گروه كالايي در جامعه خواهد شد. به عبارتي ديگر انتظار بر اين است كه با پرداخت مستقيم يارانه به اقشار هدف ( ايجاد قدرت خريد جديد در نزد آنها)،‌ ميزان تقاضاي اين اقشار براي گروه نان ـ برنج و گروه گوشت بيشتر از ديگر گروه‌هاي كالايي افزايش پيدا كند.
ي)- آزادسازي قيمت‌ها باعث افزايش قيمت بازاري محصولات كشاورزي داراي قيمت كنترلي ( مانند لبنيات ) خواهد شد.
ك)- آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها باعث افزايش قيمت بازاري محصولات مشمول يارانه مصرفي ( به عنوان مثال: نان به عنوان محصول مشتق شده از گندم ) مي‌گردد.
ل)- آزادسازي قيمت‌ها و هدفمند كردن يارانه‌ها، تاثير مستقيمي بر آن گروه از محصولات كشاورزي كه قيمت آنها در بازار تعيين مي‌شود، ندارند. بسياري از محصولات كشاورزي در اين گروه قرار مي‌گيرند . مداخله دولت در بازار اين محصولات به صورت غيرمستقيم و به شكل تنظيم بازار ( از طريق واردات ) صورت مي‌گيرد.
1 . آثار آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمندكردن يارانه‌ها بر سطح رفاه دهك‌هاي مختلف درآمدي:
الف )-  افزايش هزينه‌هاي مصرفي ( به هر دليلي ) باعث كاهش رفاه اقتصادي افراد و دهك‌هاي درآمدي خواهد شد. در اين ميان احتمالا رفاه دهك‌هاي مشمول پرداخت يارانه‌هاي هدفمند بدون تغيير باقي مانده و رفاه ديگر دهك‌ها به ويژه دهك‌هاي مياني دچار كاهش خواهد شد.
ب )- در صورت كنترل قيمت محصولات كشاورزي، به همراه مخارج (يارانه‌هاي) دولتي، بخشي از مازاد توليد كننده ( كشاورز ) به مصرف‌كننده منتقل شده ( حمايت از مصرف كننده ) و در صورت عدم پاسخ‌گويي توليد داخلي به تقاضاي موجود به ناچار واردات نيز افزايش خواهد يافت.
ج )- آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي باعث كاهش مازاد رفاه مصرف كننده، افزايش مازاد رفاه توليدكننده و در صورت فراهم‌سازي بستر توليد، كاهش يا حذف واردات آن محصولات خواهد شد.
2 . با توجه به پوشش تمام دهك‌هاي درآمدي و حجم عظيم يارانه‌اي غذايي پرداختي در شرايط كنوني از يك سو و محدوديت‌ دهك‌هاي هدف از سوي ديگر، انتظار بر اين است كه در صورت اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها از ميزان مخارج و هزينه‌هاي دولت كاسته شود.
3 . تعيين آثار اجراي همزمان سياست‌هاي آزادسازي قيمت‌ كالاهاي كشاورزي و هدفمند كردن يارانه‌ها بر اقتصاد كشور به سهولت ميسر نبوده و نيازمند انجام مطالعات كلان از طريق الگوهاي تعادل عمومي ست.
4 . با آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي، انتظار مي‌رود كه به دليل حاكميت نظام بازار، فضاي كسب و كار كشاورزي بهبود پيدا كند.

پيشنهادات سياستي:
1- با توجه به پرداخت يارانه‌هاي توليدي در بخش كشاورزي به اشكال گوناگون، ضرورت دارد كه مقوله آزادسازي قيمت نهادهاي كشاورزي و هدفمند نمودند يارانه‌هاي توليدي پرداختي نيز مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گيرد.
2- ضرورت دارد دولت مطابق مفاد برنامه چهارم توسعه، پيش از آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي و به منظور هدفمندكردن يارانه‌ها و حمايت از گروه‌هاي كم درآمد، نسبت به شناسايي اقشار آسيب‌پذير و هدف اقدام نمايد.
3- دولت با هماهنگي مجلس شوراي اسلامي نسبت به رفع يا تسهيل محدوديت‌هاي قانوني آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي اقدام نمايد.
4- آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي بايستي به صورت گزينشي، تدريجي و متناسب با شرايط تورمي جامعه صورت گيرد.
5- به منظور تحريك طرف عرضه، كنترل افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي مازاد بر بودجه دولت، مناسب است كه آزادسازي قيمت محصولات كشاورزي داراي قيمت كنترل شده در اولويت قرار گيرد. 
6- با توجه به نگراني مرتبط با افزايش سطح قيمت محصولات كشاورزي و به تبع آن سطح عمومي قيمت‌ها در جامعه، دولت بايد اولا شناسايي و مهار عوامل تثبيت و افزايش تورم را در راس سياست‌هاي اقتصادي خود قرار دهد. ثانيا نسبت به جلب اعتماد مردم به سياست‌هاي خود درمورد كنترل تورم، اقدامات لازم انجام دهد. ثالثا از ابزارهاي وارداتي به صورت عقلايي و بدون تحميل فشار بر توليد‌كنندگان داخلي بهره ببرد. رابعا سيستم بازاريابي داخلي به خصوص بازار محصولات كشاورزي را اصلاح نمايد. خامسا محرك‌هاي افزاينده توليد و عرضه محصولات كشاورزي را تقويت و توسعه دهد. آنگاه در پس ايجاد يك شرايط باثبات و مناسب اقتصادي مي‌تواند نسبت به آزادسازي بازارها و هدفمند نمودن يارانه‌ها اقدام شود.

ماخذ:
1.پرمه، زورار، و خليل حيدري (1385 ) " تعيين خانوارهاي نيازمند از بي‌نياز با استفاده از آزمون تقريب ميانگين (در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها در ايران ) " پژوهشنامه بازرگاني : 11 (41 )
2.سهيلي، كيومرث ( سايت دانشگاه امام صادق : ( www.isu.ac.ir)
3.صوفي، راشد ( 1380) " برآورد تابع تقاضاي محصولات پروتئيني در ايران "، پژوهش‌هاي اقتصادي ؛ (21 )
4.مجاور حسيني، فرشيد ( 1386 ) "برآورد كشش‌هاي قيمتي و درآمدي براي گروه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا ايده‌آل " فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، شماره 57 ( ويژه نامه بازارهاي كشاورزي )

انتهاي پيام