"مهندس بازرگان انصافا اشخاصي را براي وزارت برگزيد كه به صلاح و مخالفت با رژيم طاغوت و مقاومت در برابر كودتاي 28 مرداد و استعمار آمريكا و انگليس معروف بودند و در امانت و درستكاريشان شكي نبود. چند انتصاب نادرست و نامناسب و بعضي سياست‌هاي غير انقلابي و عملكردهاي غيرمكتبي هم داشت."(اظهارات شهيد بهشتي- زواياي تاريك-ص466)

به گزارش خبرنگار گروه تاريخ و انديشه ايسنا، حضور امام خميني (ره) در تهران در سال 1357، حركت عملي پيروزي انقلاب اسلامي در كشور بود؛ اما با وجود دولت رسمي بختيار، حتي در غياب شاه نيز جامعه بين‌المللي و نظام جهاني، هنوز دولتي را از سوي ايران به رسميت مي‌شناخت كه بازمانده سلطنت پهلوي بوده است.

از خروج شاه از ايران در 26 دي ماه، دولت بختيار زمام امور را در دست گرفت و حتي براي بازگشت امام (ره) به تهران موانعي ايجاد كرد.

رويترز در گزارشي با اشاره به مصاحبه شاپور بختيار، نخست‌وزير ايران، با روزنامه «لوماتن» چاپ پاريس آورده است: "وي همچنان براي مذاکره آماده است. اما اگر آيت‌الله [امام] خميني باز هم از وي بخواهد که استعفا کند به ايشان پاسخ منفي خواهد داد. بختيار گفته است اگر کساني باشند که بخواهند جنگ داخلي برپا کنند دستور بازداشت و در صورت لزوم حکم تيرباران آنها را خواهد داد و کساني را که جنگ خانگي و اسلحه به دست گرفتن را تبليغ کنند، بازداشت مي‌کند و به جوخه اعدام خواهد سپرد."

خبرگزاري فرانسه نيز در اين باره نوشت: "بختيار تهديد كرده است كه اگر تشکيل دولت موقت از حرف به عمل نزديک شود، مشکلاتي بروز خواهد کرد که نتيجه آن نامعلوم است. اما اگر[امام] خميني، يک دولت اسلامي در شهر قم تشکيل دهند، من ايشان را در اين کار آزاد خواهم گذارد و در اين صورت ما يک واتيکان کوچک خواهيم داشت، اما هرگز اجازه تشکيل يک دولت واقعي داده نخواهد شد."

اما امام خميني (ره) در واكنش به مصاحبه بختيار اعلام كرد كه بختيار بايد کنار برود و وي به زودي شوراي انقلاب و دولت موقت را معرفي خواهد کرد تا پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري‌اسلامي را به رفراندوم بگذارند، ولي اگر بختيار بخواهد که با تکيه به حمايت آمريکا و با استفاده از سربازان اسراييلي ملت را سرکوب کند، آن‌وقت ما از مردم دعوت مي‌کنيم اسلحه به دست گيرند.

با وجود اينكه شوراي انقلاب به عنوان شوراي موسس از 21 دي ماه فعاليت رسمي خود را آغاز كرد، اما دولتي براي جريان رسمي بين‌المللي به شمار نيامد و تا 15 بهمن ماه، سه روز پس از ورود امام (ره) به ايران، جامعه بين‌المللي با دو نهاد يعني، دولت بختيار و شوراي انقلاب مواجه بود.

شوراي انقلاب پس از فراهم كردن امنيت و امكان بازگشت امام (ره) به ايران، در اولين اقدام موثر براي آغاز كردن فعاليت‌هاي حكومت اسلامي، بازرگان را به عنوان رييس دولت موقت به امام پيشنهاد كرد. در روز بعد (شامگاه 14 بهمن)، جلسه مهمي با حضور اعضاي شوراي انقلاب اسلامي در اقامتگاه امام (ره) در دبستان علوي شماره 2 در خيابان عين‌الدوله تهران برگزار شد و تا ساعت 11 شب ادامه داشت. در اين جلسه اعضاي شوراي انقلاب، به پيشنهاد اعضا و موافقت حضرت امام(ره)، مهندس بازرگان، به رياست دولت موقت انقلاب اسلامي، انتخاب و مأمور تشکيل کابينه شد و از روز 15 تا 22 بهمن ماه 1357، ايران با دو دولت اداره شد و رسما با سقوط دولت بختيار و اشغال صدا و سيما توسط نيروهاي انقلابي، دولت بختيار، سقوط كرد و دولت بازرگان امور كشور را به دست گرفت.

حضرت امام (ره) طي يک مصاحبه مطبوعاتي در مدرسه رفاه اعلام کردند: "شوراي انقلاب، دولت موقت را تعيين خواهد كرد و دولت موقت، موظف خواهد بود که مقدمات رفراندوم را تهيه کند. همچنين قانون اساسي که تدوين شد، به آراي عمومي گذاشته مي‌شود. دولت بختيار غيرقانوني است."

امام تاكيد كرد: "کاري نکنيد که مردم را به جهاد دعوت کنم."

در خاطرات بازرگان آمده است: "در پي تشکيل جلسه شوراي انقلاب در روز 14 بهمن 57، آقاي [امام] خميني (ره) ما را مخاطب قرار داده، پرسيدند براي نخست وزيري چه کسي را تعيين کنيم؟... نمي‌دانم آقاي مطهري بود يا يکي ديگر از روحانيون شوراي انقلاب که مرا پيشنهاد کرد. در هر حال نظر عموم روي من رفت و اگر کسي موافقت نداشت، حرفي نزد. آيت‌الله خميني (ره) تبسم و اظهار خوشوقتي کرده، گفتند به اين ترتيب خيالم از دو طرف راحت شد. ظاهرا منظور ايشان از دو طرف، مليون و روحانيون بود."

امام خميني (ره) در حکم انتصاب مهندس بازرگان، مورخ 6 ربيع الاول 1399 [15 بهمن 57] تصريح كردند که اعضاي دولت موقت بدون در نظر گرفتن وابستگي حزبي و بر اساس صلاحيت و کفايت و توانايي براي اداره امور انقلاب انتخاب شوند.

به اين ترتيب در روز 16بهمن، مراسمي در آمفي تئاتر مدرسه علوي برگزار شد و حكم نخست وزيري به بازرگان اعطا شد. اين مراسم ساعت 5:30 بعد از ظهر با حضور جمع زيادي از خبرنگاران داخلي و خارجي با سخنان امام(ره) آغاز شد.

امام خميني (ره) در بخشي از سخنان خود تاكيد كردند كه انتخاب مهندس بازرگان به پيشنهاد و نظر شوراي انقلاب بوده است: "ايشان وزراي خود را تعيين مي‌كنند و به ما معرفي مي‌كنند تا شوراي انقلاب ما كه پيشنهادش و نظرش اين بود كه ايشان رييس دولت باشد، وزراي‌شان را بررسي مي‌كنند و ان‌شاءالله مسايل به طور سهل و خوبي انجام بگيرد."

امام (ره) سپس تلويحا بختيار را از مخالفت با دولت موقت بر حذر داشتند. پس از پايان سخنان امام (ره)، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني متن فرمان نخست وزيري بازرگان صادره از سوي امام (ره) را قرائت كرد:

"بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان

بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، بر حسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادي كه به ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعي كه از سوابقتان در مبارزات اسلامي و ملي دارم، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مامور تشكيل دولت موقت مي‌نمايم تا ترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي و تشكيل مجلس موسسان از منتخبان مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسي جديد را بدهيد. مقتضي است كه اعضاي دولت موقت را هر چه زودتر با توجه به شرايطي كه مشخص نموده‌ام تعيين و معرفي نماييد. كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكاري كامل نموده و رعايت انضباط را براي وصول به اهداف مقدس انقلاب و سامان يافتن امور كشور خواهند نمود. موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله حساس تاريخي از خداوند متعال مسالت مي‌نمايم."

در اين حكم وظايف دولت موقت نيز مشخص شده بود: اداره مملكت، برگزاري رفراندوم، تغيير نظام كشور، تشكيل مجلس خبرگان براي تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي.

پس از قرائت متن، مهندس بازرگان پس از حمد الهي از امام (ره) و مردم سپاس‌گزاري كرد و مسووليت خويش را عظيم‌ترين وظيفه‌اي دانست كه در طول 72 سال عمر مشروطه به كسي داده شده است.

پس از سخنان بازرگان، امام از مردم خواستند با انجام تظاهرات، نظر خود را پيرامون دولت بازرگان اعلام كنند.

از صبح سه شنبه 17 بهمن ماه بازرگان به محل كميته استقبال از امام خميني (ره) نقل مكان كرد و تا شب با انتقال وسايل ضروري زندگي از منزل خود به مدرسه علوي عملا در آن مكان استقرار يافت.

به دنبال درخواست امام (ره)، هفدهم بهمن‌ماه سال 1357، در پي اعلام تشکيل دولت موقّت انقلاب اسلامي، ميليون‌ها نفر از مردم مسلمان و مبارز ايران، براي پشتيباني از تصميم حضرت امام خميني (ره) و در تأييد آن، در سراسر ايران، راهپيمايي گسترده‌اي برپا کردند. آنان در اين روز يک صدا برکناري دولت سرسپرده بختيار و سرنگوني رژيم شاه و استقرار حکومت اسلامي را خواستار شدند.

در پايان اين راهپيمايي، قشرهاي مختلف مردم مسلمان ايران طي قطعنامه‌اي به دولت غيرقانوني بختيار هشدار دادند که هر چه زودتر از رويارويي با ملت کنار بکشد و به خواسته‌هاي آنان توجه کند.

جامعه روحانيت روز پنجشنبه 19 بهمن را براي راهپيمايي بزرگ تعيين كرد و در آن روز ميليون‌ها ايراني با حضوري بي‌سابقه، به دولت منصوب امام (ره) راي اعتماد دادند.

مهدي بازرگان، اعضا و تشكيلات شوراي انقلاب را در چهار دسته تقسيم مي‌كند:

"1-قبل از پيروزي انقلاب و تا تعيين دولت موقت در آخر بهمن 57

2-پس از خروج وزراي‌ دولت موقت از شورا تا ادغام نسبي دولت و شوراي انقلاب در تيرماه 58 آقايان طالقاني، مطهري،‌ هاشمي رفسنجاني، دكتر بهشتي، مهدوي كني، موسوي اردبيلي، دكتر باهنر، خامنه‌اي، تيمسار مسعودي، مهندس سحابي، دكتر عباس شيباني، بني‌صدر، ‌قطب‌زاده، مهندس موسوي، دكتر پيمان و احمد جلالي.

3-پس از ترميم كابينه و ادغام نسبي دولت و شوراي انقلاب تا استعفاي دولت در آبان‌ماه 58.

آقايان طالقاني، دكتر بهشتي، هاشمي رفسنجاني، مهدوي كني، موسوي اردبيلي، دكتر باهنر، دكتر شيباني، بني‌صدر، مهندس كتيراني، مهندس سحابي، قطب‌زاده، مهندس معين‌فر، دكتر رضا صدر، بازرگان، در اين تركيب‌بندي آقايان، كتيراني، سحابي، معين‌فر، صدر، ‌بازرگان، مهدوي كني، هاشمي رفسنجاني،‌ خامنه‌اي و باهنر در هيات دولت در شوراي انقلاب حضور داشتند.

4-بعد از استعفاي دولت موقت تا تشكيل مجلس شوراي اسلامي با ادغام كامل دولت و شوراي انقلاب آقايان بهشتي، هاشمي رفسنجاني (وزير كشور) مهدوي كني (وزير كشور) موسوي اردبيلي (بنياد مستضعفان)، (آيت‌الله) خامنه‌اي (معاونت وزارت دفاع)، ‌دكتر باهنر (معاونت آموزش و پرورش)، بني‌صدر (وزير دارايي و بعد خارجه)، دكتر شيباني (كشاورزي)، قطب‌زاده (وزير خارجه)، رضا صدر(بازرگاني) و مهندس بازرگان (ولي) ساير اعضاي دولت، سمتي در شوراي انقلاب نداشتند ولي در جلسه مشترك هفتگي دولت و شورا شركت مي‌كردند."

بازرگان با آن‌كه امام (ره)، وي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي مامور تشكيل كابينه كرده بود اما بخش عمده قدرت را بين اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي تقسيم كرده بود. از اعضاي كابينه او 6 نفر عضو نهضت آزادي بودند: معين‌فر، صباغيان، يدالله سحابي، عزت‌الله سحابي، ‌احمد صدر حاج سيدجوادي و ابراهيم يزدي. يك نفر عضو جاما (جنبش آزادي‌بخش مردم ايران) كاظم سامي، يك نفر عضو حزب ملت ايران داريوش فروهر، دو نفر عضو حزب ايران، ‌كريم سنجابي و علي اردلان، يك نفر عضو انجمن اسلامي مهندسين، علي‌اكبر معين‌فر (و عضو نهضت آزادي)، ميناچي و كتيرايي نيز از نزديكان بازرگان در نهضت آزادي بودند.

به هر حال بازرگان اذعان كرد كه چهار شرط كلي براي وزيران كابينه مدنظر قرار داده بود:

1-مسلمان عامل به فرايض

2-سابقه مبارزاتي مشخص و عدم همكاري با رژيم شاه

3-حسن شهرت

4-صلاحيت اداري و فني.

از نهضت آزادي ايران جمعا 11 نفر يا 36/6 درصد كل، از جبهه ملي و منفردين و مليون 11نفر جمعا 36/6 درصد كل، از انجمن اسلامي مهندسين 4 نفر، 13/3 درصد و بالاخره از روحانيون شوراي انقلاب، 4 نفر، 13/3 درصد كل در كابينه دولت موقت حضور داشتند.

به گفته بازرگان، روحانيون از قبول وزارت استنكاف داشتند و قرار شد با حضور در وزارتخانه‌ها و همچنين شركت و حق راي و مسووليت در هيات دولت، پست‌هاي ذيل را داشته باشند: "آقاي هاشمي رفسنجاني، ‌معاونت وزارت كشور،‌ آقاي سيدعلي خامنه‌اي، معاونت وزارت دفاع، آقاي دكتر جواد باهنر، معاونت وزارت آموزش و پرورش،‌ آقاي محمدرضا مهدوي كني با سمت قبلي سرپرست كميته در وزارت كشور،‌از آقايان دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي نيز مصرا خواهش شده بود كه به منظور جلوگيري از تعارض دادگاه‌هاي انقلاب با دولت، وزارت يا لااقل معاونت دادگستري را همراه با سرپرستي دادگاه‌هاي انقلاب بپذيرند ولي حاضر نشدند."

صادق طباطبايي نيز سخنگوي دولت بازرگان و از نزديكان امام (ره) و از مجريان برگزاري رفراندوم شد.

سياست هيات دولت موقت در طول 9 ماه كار خود در چندين مساله از قبيل تاكيد بر كلمه جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان قانون اساسي، پاك سازي عناصر فاسد و طاغوتي و جايگزيني افراد صالح و نيز برخورد با ضد انقلاب، سلطنت طلب و تجزيه طلب‌ها متمركز بود.

بازرگان در تاريخ 58/4/5 به علت دخالت‌هاي نهادهاي انقلابي در كار دولت و تعدد مراكز تصميم‌گيري و خارج شدن كنترل اوضاع از دست دولت با امام (ره)، ديدار و پيشنهاد استعفاي خود را مطرح كرد و از برخي هرج و مرج‌ها به شدت انتقاد كرد. پس از اين جلسه امام (ره) با افزايش اختيارات دولت موافقت كردند و استعفاي دولت موقت را نپذيرفتند. پس از اين جلسه ابوالفضل حكيمي، رييس دفتر نخست‌وزير خبري مبني بر استعفاي بازرگان را تكذيب مي‌كند.

عزت‌الله سحابي، عضو دولت موقت در مورد اولين استعفاي دولت موقت مي‌گويد: "اولين استعفايي كه دولت موقت داد، در مرداد سال 58 بود. آقاي مهندس (بازرگان) نامه‌اي از طرف هيات دولت آورده بودند كه ما اين جوري نمي‌توانيم كار كنيم. در وزارتخانه‌هاي مختلف جرياناتي بر ضد دولت وجود دارد... لذا در آنجا استعفا داده بودند. منتها گفته بود ما به شرطي به كار ادامه مي‌دهيم كه خود آقايان اعضاي شوراي انقلاب در اجراييات شركت كنند."

در سندي ديگر بازرگان خود از تسليم استعفانامه به رهبر انقلاب در اولين روزهاي شهريور 58 خبر مي‌دهد: "روزنامه‌ها و رسانه‌ها مي‌گويند اين بابا نتوانست و به هر ترتيب بايد كاري كرد كه در انتخابات بعدي يا در راي‌گيري مجلس اين دولت در اقليت قرار بگيرد و ساقط شود يا استعفا دهد. آخر در مورد ما استعفا و سقوط مطرح نيست. ما كه دو دستي به اين كرسي نچسبيده‌ايم! ما كي گفتيم مي‌خواهيم بياييم سر كار؟ كي گفتيم مي‌خواهيم اين مملكت را گلستان كنيم؟ ما هميشه آماده بوديم. چندين بار گفتيم، همين اول هفته (58/6/1) بنده نامه خصوصي مستقيم براي امام (ره) فرستادم كه آقا اين استعفاي ما دو دستي در اختيار امام، الحمدالله داوطلب زياده، حاضر هم هستند... آن‌روزي كه امام به ما بگويند آقا برويد خانه خودتان، ما راحت مي‌شويم چه اصراري دارند كه شماها بگوييد و بنويسيد كه استعفا بده، ما استعفا داده‌ايم ما اصلا كاري نداريم."

سرانجام براي سومين بار دولت موقت در 15 آبان 1358، به دنبال اختلافاتي ‌پس از تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران، به صورت دسته جمعي استعفا كرد.

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در مصاحبه‌اي در سال 1382 با روزنامه کيهان درباره استعفاي دولت موقت گفته است: "ما که اصلا ايران نبوديم؛ من و آيت‌الله خامنه‌اي در سفر حج بوديم. براي خواب به پشت بام اقامتگاه خود در مکه رفته بوديم که اين خبر را از راديو شنيديم لذا فردا برگشتيم. البته مراسم حج هم تمام شده بود. من اين را مي‌پذيرم که بازرگان و دوستانش از مدت‌ها قبل به اين نتيجه رسيده بودند که نمي‌توانند کار کنند. آقاي مهندس بازرگان به جلسات مي‌آمد، هر وقت به مشکلي برخورد مي‌کرد يا چيزي را که مي‌خواست تصويب نمي‌کرديم، مي‌گفت «خودتان بياييد اداره کنيد» يا فرض کنيد اگر کسي از ما سخنراني مي‌کرد – به خصوص آيت‌الله خامنه‌اي و شهيد بهشتي که گاهي انتقاد مي‌کردند – ايشان سخت عصباني مي‌شد و مي‌گفت «من کار نمي‌کنم، من نمي‌توانم کار کنم.» از اين چيزها هميشه داشتيم. استعفاي قبلي را به خاطر تصويب مساله ولايت فقيه در خبرگان داده بودند. بعد از ولايت فقيه هم اينها ديگر دلگرم نشدند که کار کنند. تکليف شده بود و ماندند. اينکه مي‌گوييد که ايشان گفتند دو هفته قبل از اين حادثه استعفاي خود را به شوراي انقلاب دادند، من اطلاع ندارم. بعيد است که ايشان استعفا داده باشند و من ندانم. شايد در زمان سفر ما به مکه بود، اخيرا هم مذاکرات شوراي انقلاب را خوانده‌ام. استعفايي نديدم ولي قبول دارم که اين‌ها خيلي به دولت نچسبيده بودند و هميشه مي‌گفتند به ما اجازه بدهيد کنار برويم يعني به جايي رسيدند که ديدند ديگر نمي‌توانند. بهانه بهتري هم براي استعفا پيدا کرده بودند و شرايطي هم بود که نمي‌توانستند کار کنند."

حجت‌الاسلام و المسلمين علي‌اکبر ناطق نوري نيز در گفت‌وگويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي درباره اعضاي دولت بازرگان اظهار كرد: "ما با اينها در دوران مبارزه و نهضت با هم بوديم، اختلاف سليقه هم از همان موقع داشتيم اما مشترکاتمان چون بيشتر بود و دشمنان هم مشترک بود، ما به آن اختلاف سليقه‌ها خيلي نمي‌پرداختيم. ما با هم زندان بوديم، با هم کار مي‌کرديم، سال 46 که من مدتي در زندان قزل قلعه و زندان قصر در بند 4 بودم، با همين آقايان با هم بوديم مرحوم بازرگان، مرحوم آقاي سحابي، همسر آقاي طالقاني و جمعي از اين آقايان هم بودند؛ از اين طرف هم جمعي از آقايان بودند. در مبارزات همه با هم بوديم منتها من هميشه جزو کساني بودم که خيلي به اينها انتقاد داشتيم. يکي از اختلاف سليقه‌هايي که با هم داشتيم اين بود که اينها از اول در مبارزه مخالف حرکت‌هاي انقلابي بودند. ما به آنها مي‌گفتيم رفرميسم. اينها مي‌خواستند حرکت فرهنگي و آرام داشته باشند. به نظر من تشکيل دولت موقت از نهضت آزادي و بازرگان به دو دليل بود. يکي اينکه امام (ره) اساسا علاقه نداشتند که روحانيت کار اجرايي بگيرد؛ لذا براي رياست جمهوري بعد هم که بحث مرحوم بهشتي شد، امام موافقت نکردند. امام (ره) مي‌خواستند بفرمايند که حتي‌المقدر روحانيت مسووليت اجرايي نگيرد که مردم به ذهنشان نزند و دشمن‌ها نگويند که روحانيت مبارزه کرد و به اينجا رسيد تا خودشان به قدرت برسند. اين ذهنيت امام بود... حضرت امام (ره) مدت‌ها پس از استعفاي بازرگان چندين بار در سخنراني‌هاي خود گفتند: انتخاب بازرگان اشتباه بود و من قلبا راضي به اين امر نبودم."

با تمام اين احوال، دولت موقت ايران از 15 بهمن 1357 تا 15 آبان 1358، به مدت 9 ماه مديريت اجرايي كشور را در دست داشت و با ايجاد ثبات نسبي در كشور علي‌رغم وجود گروهك‌هاي تجزيه‌طلب در مناطق مرزي، اولين حكومت مردمي و اسلامي را در ايران پايه‌گذاري كرد.

دولت موقت در اعتراض به اشغال سفارت آمريكا در تهران، به عنوان حركت‌ مداخله‌گرايانه در اداره كشور استعفا كرد و با موافقت امام (ره) بركنار شد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: مريم پيمان

-----------------------------------------------

منابع:

- انقلاب اسلامي از پيروزي تا تحكيم، عباس شادلو، تهران، 1385.

- بررسي علل استعفاي نخستين دولت انقلاب، سجاد راعي گلوجه، مجله زمانه، سال سوم، آبان 1383،ش26.

- گام به گام با انقلاب، اكبر خليلي، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي، جلد دوم.

- دولت موقت، خيرالله اسماعيلي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، زمستان 1380.

- زواياي تاريك، خاطرات جلال‌الدين فارسي، حوزه هنري،1375.

- صحيفه امام، ج 10، ص 500.

- آرشيو روزنامه كيهان و اطلاعات.

انتهاي پيام