اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد گزيده‌اي است از پژوهشي كه با عنوان « بررسي يارانه‌هاي پرداختي و اعتبارات به بخش كشاورزي در ايران و تجارب ساير كشورها» در موسسه‌ي پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي انجام گرفته است. 
يكي از سياست‌هاي مهم اقتصادي در همه كشورها، حمايت از طريق پرداخت يارانه به توليدكننده يا مصرف كننده مي‌باشد، پرداخت يارانه علاوه بر جنبه‌ اقتصادي داراي ابعاد گوناگون سياسي و اجتماعي است. بنابراين سياست‌گذاري درباره‌  كاهش، حذف و يا  تغيير روند پرداخت يارانه‌ها با پيچيدگي‌ها و دشواري‌هايي مواجهه است.

اگر چه برخي اقتصاددانان بر اين باورهستند كه سياست‌هاي حمايتي باعث تحريف قيمت‌هاي بازار، هزينه توليد و همچنين منجر به تخصيص نامطلوب نهاده‌ها و كاهش رفاه اجتماعي در بلندمدت مي‌گردد، اما با اين حال، تقريبا تمام كشورهاي جهان (اعم از توسعه يافته و درحال توسعه) به شيوه‌هاي مختلف از توليدات صنعتي و كشاورزي حمايت به عمل مي‌آوردند.
بخش كشاورزي در مقايسه با بخش صنعت، بنا به دلايل مختلف از آسيب‌پذيري‌هاي بيشتري برخوردار است كه باعث مي‌شوند كشور‌هاي مختلف بسته‌اي از سياست‌هاي حمايتي براي استمرار توليد در كشور‌هاي خود به كار گيرند.
اين در شرايطي است كه در مقايسه با كشور‌هاي توسعه يافته، بخش كشاورزي در كشورهاي درحال توسعه نظير ايران به علت برخورداري از قدرت رقابت بالنسبه كمتر از عرصه تجارت بين‌الملل نياز به حمايت بيشتري دارد.
يارانه‌هاي پرداختي در اقتصاد ايران در سه بخش توليدي، مصرفي و خدماتي توزيع مي‌شوند كه در اين ميان  يارانه‌هاي مصرفي هرساله بيشترين سهم از كل يارانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند.
در حالي كه كشور‌هاي توسعه‌يافته بسته‌ي بسيار متنوعي از سياست‌هاي حمايتي را براي بهره‌وري هر چه بيشتر حمايت‌هاي خود از بخش كشاورزي به كار مي‌گيرند، ابزارهاي حمايتي مورد استفاده در كشورهاي در حال  توسعه از جمله كشور ايران بسيار محدود و اغلب تنها شامل پرداخت يارانه غيرمستقيم به نهاده‌هاي مورد استفاده نظير كود، سم، بذر و ماشين‌ آلات، پرداخت خسارت به توليد كنندگان محصولات كشاورزي، پرداخت بخشي از حق بيمه محصولات كشاورزان و خريد تضميني برخي محصولات اساسي است.
از سوي ديگر در سياست‌هاي حمايتي كشور‌هاي توسعه يافته ديده مي‌شود كه پرداخت يارانه به توليد كننده به جاي مصرف‌كننده مبنا قرار مي‌گيرد، اين سياست‌ به گونه‌اي اعمال مي‌شود كه در نهايت مصرف‌كننده نيز از آن بهره‌مند خواهد شد. در حالي كه در كشور‌هاي توسعه‌نايافته به گونه‌اي عكس اين سياست‌ عمل مي‌شود.

گفتني است در دومين ماده‌ي سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
 تامين امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي و نيل به خودكفايي در محصولات اساسي، ارتقاء سطح سلامت موادغذايي، اصلاح و بهينه نمودن الگوي مصرف و حمايت موثر از توليد و صادرات با توجه به مزيت‌هاي نسبي و خلق مزيت‌هاي جديد ( از جمله هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت توليد و صادرات)

از سوي ديگر در ماده‌ي 8 اين سياست‌ها نيز بر تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت دستيابي به اهداف ذيل تأكيد مي‌شود:

 تحقق خودكفايي، حمايت از ساخت زيربناها، مراعات معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف پذيري در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي مورد تاكيد قرار گرفت.

سرويس مسائل راهبردي ايران در ادامه بررسي هاي خود درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي ايران، به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان اقتصادي، متن كامل اين مقاله را كه در مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي تدوين شده؛ منتشر مي‌كند.

سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (isnakeshavarzi@yahoo.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.

سهم يارانه توليدي و ساير پرداخت‌ها در بخش كشاورزي از ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي

جدول شماره 5 سهم يارانه‌هاي توليدي، مصرفي و اعتبارات تحقيقات بخش كشاورزي را از توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد.

نرخ رشد يارانه‌هاي پرداختي به توليد و اعتبارات بخش كشاورزي

براي داشتن تصويري روشن‌تر از روند تغييرات يارانه‌ها در سال‌هاي مورد مطالعه نرخ رشد اقلام حمايتي و اعتبارات بخش كشاورزي در جدول شماره 6 و نمودار 5 آورده شده است. شايان ذكر است كه نرخ رشد به صورت واقعي محاسبه شده و تاثير تورم از آن حذف گرديده است.

نمودار شماره 5 نشان مي‌دهد، نرخ رشد يارانه بيمه بيشترين و نرخ رشد يارانه سم، بذر و اعتبارات تحقيقات بخش كمترين ميزان را طي سال‌هاي 1385 ـ 81 13داشته است. بعد از بيمه، رشد يارانه سود و كارمزد بانكي بيشترين ميزان افزايش را طي اين سال‌ها داشته است.
براي درك بهتر وضعيت حمايت از بخش كشاورزي در ايران و اتخاذ سياست‌هاي مناسب، بررسي شيوه‌هاي حمايت و ميزان آن، در ساير كشورهاي جهان ضروري است، لذا در اين قسمت به اختصار سياست‌هاي حمايت در بخش كشاورزي كشورهاي ديگر مرور مي‌شود:

حمايت از بخش كشاورزي در كشورهاي عضو سازمان OECD

سازمان همكاري‌هاي توسعه اقتصادي ( OECD ) متشكل از 30 كشور عضو است كه در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي همكاري دارند يكي از فعاليت‌هاي مشترك آن ها برآورد ميزان حمايت و پايش تغييرات آن در بخش كشاورزي با استفاده از شاخص‌هاي تعريف شده و قابل انطباق با اطلاعات هر يك از كشورهاي عضو است. هجدهمين گزارش سالانه اين سازمان تحت عنوان "سياست‌هاي كشاورزي در كشورهاي OECD، پايش و تغييرات در سال 2006" نيز به اين امر اختصاص يافته است. چكيده گزارش حاكي از آن است كه در همه كشورهاي عضو در مقايسه با سال 1990 تغييرات كمي در ميزان حمايت‌ها مشاهده مي‌شود، نوع حمايت‌ها تغيير يافته و معطوف به كالاهاي خاص شده است. وليكن با وجود كاهش حمايت‌ها، هنوز حمايت از توليدكنندگان كشاورزي وجه غالب حمايت در اين كشورها مي‌باشد.
به عنوان سهمي از افزايش درآمد زارعين ميزان حمايت (%PSE)  از توليدكنندگان به طور متوسط از 38 درصد دريافتي آنها در سال‌هاي 1988 ـ 1986 به 29 درصد در سال‌هاي 2004 و 2005 رسيده است. در سال‌ 2006 ميزان حمايت بالغ  بر 27 درصد از درآمد دريافتي كشاورزان بوده كه دو درصد نسبت به سال ماقبل كاهش نشان مي‌دهد و ارزش آن حدود 268 ميليارد ريال يا 214 ميليارد يورو مي‌باشد.
شيوه حمايت و ميزان آن در هر يك از كشورهاي عضو سازمان بسيار متفاوت است. براي مثال ميزان حمايت‌ها ازتوليدكنندگان از حدود 1% دريافتي آنها در نيوزيلند تا 5% در استراليا، 41% در ايالات متحده آمريكا و مكزيكو، 22% در كانادا و 24% در تركيه متغير بوده است. در اتحاديه اروپا ميزان حمايت بالغ بر 34 درصد بوده كه 5 درصد بالاتر از ميانگين حمايت‌ها در كل سازمان مي‌باشد. حمايت از توليدكننده در ژاپن 55% دريافتي زارعين و در ايسلند، نروژ و كره بيش از 60% بوده است. در طي سال‌هاي اخير بيشترين كاهش در ميزان حمايت‌ها در كشورهايي كه بالاترين حمايت‌ها را داشته‌اند نظير ايسلند، ژاپن و سوييس اتفاق افتاده است.
حمايت قيمتي محصولات و نهاده‌هاي مختلف در سال‌هاي 88‌ 19ـ 1986 حدود 86 درصد حمايت‌هاي توليدكننده در بخش كشاورزي كشورهاي عضو سازمان را تشكيل مي‌داده است كه درسال‌هاي 2006 ـ 2004  به 64 درصد كاهش يافته است.
تغيير سياست‌هاي حمايتي و كاهش ميزان حمايت از توليدكننده در كاهش ميزان حمايت از توليد كننده در كاهش تفاوت بين‌ قيمت داخلي محصول و قيمت‌هاي مرزي به نحو بارزتري مشاهده مي‌شود، تثبيت قيمت‌هاي جهاني نتيجه كاهش سطح حمايت‌هاي قيمتي و در برخي موارد تغيير پرداخت‌ها و كاهش تفاوت بين قيمت‌هاي داخلي و جهاني بوده است. ضريب حمايت اسمي توليدكننده (NPC) كه ميزان حمايت بازار داخلي كالا را نشان مي‌دهد تدريجا از  25/1 درصد در سال 2005 به  21/1 درصد در سال 2006 تغيير يافته است. اين عدد بيانگر آنست كه قيمت‌هاي داخلي كشورهاي OECD به طور متوسط 21 درصد بالاتر از قيمت‌هاي جهاني قرار دارند براي مقايسه در سال 1988، NPC به طور متوسط 51/1 درصد بود كه نشان دهنده بالاتر بودن قيمت‌هاي داخلي به ميزان 51 درصد نسبت به قيمت‌هاي جهاني بوده است. بيشترين حجم كاهش ضريب مذكور در كشورهاي سوييس، نروژ و ايسلند اتفاق اتفاد وليكن  در برخي كشورها نظير كره و ژاپن قيمت‌هاي داخلي هنوز بيشتر از دو برابر قيمت‌هاي مرزي براي برخي كالاها است.
در سال‌هاي اخير حمايت‌ها نه تنها براساس سابقه كشت، تعداد حيوانات و ميزان درآمد زارع تنظيم گرديده بلكه مسايل ديگري به ويژه ملاحظات زيست محيطي، انواعي از حمايت‌ها را توجيه پذير ساخته است.
در سال‌هاي گذشته بخش بزرگي از حمايت توليدكننده مربوط به پرداخت‌هاي انتقالي تك كالايي SCT بوده است اين سهم از 88% در سال 1988 به 64% در 2006 كاهش يافته است ولي روند كاهش در مورد تمام كالاها يكسان نبوده است. براي مثال در حالي كه پرداخت براي حمايت از توليدكنندگان شير، تخم‌مرغ، غلات و دانه‌هاي روغني تا 50% حذف گرديده است ديگر كالاهايي كه از حساسيت بيشتري برخوردارند مثل برنج و شكر كاهش حمايت بسيار ناچيزي را تجربه كرده‌اند. انواع محصولاتي كه در برخي كشورهاي OECD مورد حمايت مي‌باشند در ذيل جداول شماره 7 الي 13 آورده شده است.
نكته جالب اين‌كه كشورهاي عضو سازمان بسته به موقعيت‌هاي متفاوت در بخش كشاورزي، سياست‌هاي حمايتي را تغير مي‌دهند. براي مثال در استراليا پرداخت براي  نهاده‌ها در سال 2006 به عنوان واكنشي در برابر خشكسالي افزايش يافت. همچنين  در كشورهاي ايسلند، مكزيكو، نروژ، سوئيس و تركيه اين نوع حمايت افزايش ولي در ژاپن، كره، كانادا، نيوزيلند و ايالات متحده آمريكا كاهش يافته است. مكزيكو در اين سال از جمله كشورهايي بوده كه حمايت قيمتي و پرداخت‌هاي بوجه‌اي براي حمايت را افزايش داده است.
با وجود برخي كاهش‌ها، حمايت از كشاورزي در كشورهاي OECD، همچنان رقم قابل توجهي است. با در نظر گرفتن حمايت در بخش خدمات عمومي كشاورزي نظير تحقيقات، امور زيربنايي، بازرسي و معاينه، بازاريابي و تبليغات و ساير موارد، كل حمايت‌ها TSE حدود 1/1 درصد از GDP يا توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي 2006-2004 مي‌باشد كه نسبت به سهم مشابه 5/2 درصدي در سال‌هاي 1988-1986 تقريبا 50 درصد كاهش نشان مي‌دهد.
در جداول شماره 7الي 13 اطلاعات مندرج در مورد كل كشورهاي عضو سازمان و هر يك از كشورهاي آمريكا، استراليا، اتحاديه اروپا، ژاپن، كره و تركيه نشان ‌ مي‌دهند كه سهم حمايت از خدمات كشاورزي در كل حمايت‌ها رقم قابل  توجهي را تشكيل مي‌دهد و به رغم كاهش حمايت‌ها در ساير موارد اين‌گونه حمايت‌ها به ويژه در زمينه تحقيقات و بازاريابي كشاورزي افزايش يافته است. در اين زمينه كشورهاي آمريكا، استراليا و تركيه پيشتاز هستند.
همچنين سهم كل ميزان حمايت‌ها از توليد ناخالص داخلي بسته به اهميت بخش كشاورزي در اين كشورها  متفاوت است. در ژاپن، كره و تركيه در مقايسه با آمريكا و اروپا اين سهم بالاتر است.

نتيجه‌گيري:
از آنچه درباره شيوه حمايت‌ها و پرداخت‌ يارانه در كشور ايران و ساير كشورها گفته شد نكات زير قابل توجه است:
• در ايران بر خلاف كشورهاي مورد مطالعه روش علمي براي محاسبه ميزان حمايت‌ از بخش كشاورزي و موارد گوناگون آن وجود ندارد. اين امر پايش روند و تغيير حمايت‌ها را دشوار مي‌سازد همچنين ممكن است برخي حمايت‌هاي پنهان وجود داشته كه ارقام آن به طور مستند قابل دسترس نيست و لذا برآورد كل حمايت‌ از شفافيت و صحت لازم برخوردار نمي‌باشد.
• ابزارهاي حمايتي در ايران در مقايسه با ساير كشورها از تنوع و انعطاف كمتري برخوردار است.
• با توجه به سهمي كه بخش كشاورزي ايران از توليد ناخالص داخلي دارد (حدود 14 درصد) ميزان حمايت‌ها  ناچيز است براي مثال ديديم كه كشور تركيه به دليل وابستگي به كشاورزي حمايت بيشتري را انجام مي‌دهد. سهم حمايت در سال 2006 در تركيه 9/2، در كشور كره جنوبي 3/3 و در ايران بسيار پايين‌تر مي‌باشد.
• بسياري از كشورها يك يا چند كالاي اساسي را به شدت مورد حمايت قرار مي‌دهند كه با گذشت زمان كاهش زيادي در حمايت آنها مشاهده نمي‌شود. وليكن اين حمايت در مورد توليد نشده كالاهاي اساسي كشاورزي ايران نظير گندم، برنج، دانه‌هاي روغني شير بسيار كم رنگ است.
• سهم حمايت از تحقيقات كشاورزي، زيرساختارها و بازاريابي‌ از كل حمايت‌هاي در ايران در مقايسه با كشورهاي مورد مطالعه بسيار اندك مي‌باشد. چنانكه گفته شد با كاهش ميزان حمايت‌هاي قيمتي و بازار كالا در اغلب كشورها، حمايت‌ها در بخش خدمات عمومي كشاورزي افزايش يافته است. اين سهم از كل حمايت‌ها در آمريكا 37 درصد، در استراليا 5/27 در اروپا 5/9 در ژاپن 8/16 در كره 3/12 و در كشور تركيه 14 درصد است.
• تقريبا همه كشورها به جز ايالات متحده آمريكا از مصرف كنندگان در جهت حمايت از توليدكننده ماليات اخذ مي‌كنند و در واقع حمايتي بسيار اندك و هدفمند در اين زمينه دارند ولي در ايران اين امر بر عكس مي‌باشد، به طوري كه در سال‌هاي اخير با سياست‌ تثبيت قيمت‌ها و كنترل بازار و جلوگيري از رشد قيمت محصولات كشاورزي، به خصوص آنهايي كه توسط دولت خريداري مي‌شوند، به نفع مصرف كننده عمل كرده و از توليدكننده ماليات پنهان دريافت مي‌شود. اين امر به كاهش درآمد توليدكننده، و كاهش انگيزه براي توليد و سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، تبديل اراضي و مهاجرت روستائيان منجر مي‌شود.

 پيشنهادات:

• لازم است سياست‌هاي حمايتي دولت (يارانه‌هاي پرداختي) مورد بازنگري قرار گرفته و بيشتر معطوف به حمايت از توليدكننده كشاورزي و افزايش بهره‌وري در كشاورزي گردد.
• سهم يارانه توليدي بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.
• حمايت‌ها در بخش تحقيقات كشاورزي (با توجه به منفي بودن نرخ رشد تحقيقات بخش) و امور زيربنايي و بازار كشاورزي افزايش يابد.
• سياست‌هاي حمايتي از تنوع و انعطاف بيشتر (برحسب فعاليت‌ و شرايط) برخوردار شوند.

منابع:
1. نجفي، بهاءالدين (1383)، ارزيابي سياست‌هاي حمايتي دولت و اثرات آن بر رشد محصولات اساسي كشاورزي، موسسه  پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي 
2. رحيمي عباس؛ كلانتري عباس،(1375)، بررسي اقتصادي يارانه، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
3. رحيمي عباس؛ كلانتري عباس، (1374)، سياست‌هاي حمايتي با تاكيد بر سياست‌هاي بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.
4. گزارشات اقتصادي و تراز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (سال‌هاي 85 13ـ 1381).
5. دفتر سرمايه‌گذاري وزارت جهاد كشاورزي.
6. صندوق بيمه محصولات كشاورزي.
7. كتاب قانون بودجه سال‌هاي 81 13 تا 1385.
8. سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
9. شركت خدمات حمايتي
10. آمارنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران
11. سازمان توسعه و تجارت ايران.
12. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي.
13. شركت سهامي پرورش كرم ابريشم ايران.
14. معاونت باغباني وزارت جهاد كشاورزي
15.Agricultural policies In OECD Countries-Monitoring And Evaluation 2007,OECD

انتهاي پيام