موج دوم بحران اقتصادي جهان شئون مختلف اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده كه مديريت پيامدهاي آن نيازمند اتخاذ سياست‌هايي در حوزه واقعي اقتصاد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا سيد شمس‌الدين حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ‌ در دومين همايش بحران جهاني، فرصت‌ها و چالش‌ها اظهار كرد: همان‌طور كه پيش بيني مي‌شد، اقتصاد ايران از موج نخست بحران جهاني مصون بود ولي موج دوم اين بحران كه نتيجه سرايت از بخش غير واقعي و مالي به بخش اقتصاد ماست، دامنگير اقتصاد ما در بخش واقعي شده است.

وي افزود: شاهد اين مساله هم رشد سه درصد ارزش بازار سرمايه ايران طي شش ماهه نخست امسال است گرچه اين رشد در نيمه دوم سال به علت رسوخ بحران به بخش واقعي اقتصاد ما مستهلك شد.

وزير اقتصاد با اشاره به تفاوت نحوه تاثيرگذاري بحران در اقتصاد ايران و جهان گفت: بحران در اقتصاد جهاني ابتدا از حوزه‌ مالي و غير واقعي شروع شد و سپس به بخش واقعي رسوخ كرد ولي در ايران بحران از بخش واقعي آغاز شد و گريبان بخش مالي را گرفته است.

وي تاكيد كرد: بحران جهاني در كشورهاي غربي ناشي از تركيدن حباب قيمت دارايي‌هاي مالي بود در حالي كه در ايران روي كاهش قيمت انرژي اتفاق افتاد.

حسيني در تشريح درس‌هايي كه اين بحران براي اقتصاد ما دارد گفت: آنچه براي چندمين بار در پي اين بحران تاييد شد، پرهيز از توهم اتكا به درآمدهاي صادراتي نفت و پرهيز به دام اغواگري ثبات قيمت‌هاي بالاي نفت است، چرا كه معلوم شد هيچ اميدي به ادامه درآمدهاي بالاي نفتي نيست.

وي گفت: آنچه از اهميت بالايي برخوردار است، اين است كه همان‌گونه كه در بخش عمومي و بودجه كشور نبايد به درآمدهاي بالاي نفتي اتكا داشته باشيم، توليدكنندگان بخش خصوصي نبايد بر مبناي ثبات مصنوعي قيمت انرژي در داخل به مزيت نسبي توليد خود اتكا داشته باشند.

وزير اقتصاد افزود: در طول ماه‌هاي اخير شاهد بوديم كه توليدكنندگان داخلي خصوصا در حوزه صنايع و انرژي بر مبناي ثبات قيمت انزواجويانه انرژي در ايران در مقابل افزايش شديد قيمت انرژي در دنيا، حاشيه سود بالا به دست آورند و به اشتباه تصور كردند كه اين روال ادامه دارد ولي ديديم كه عمر اين شرايط ديري نپاييد.

حسيني گفت: از اين رو مصون سازي درآمدهاي نفتي بايد در دستور كار ما قرار گيرد و اتكاي بودجه عمومي دولت و همچنين بخش خصوصي به درآمدهاي نفتي بايد به حداقل ممكن برسد.

وي گفت: مديريت تبعات بحران در اقتصاد ايران از سه ماه پيش در دولت با حساسيت مضاعف در دستور كار قرار گرفت و در قالب كارگروهي كه اختيارات هيات دولت را داشت، كميته‌هاي تخصصي مالي، انرژي، ارزي، جذب منابع مالي، توليد و تجارت و بودجه را تشكيل داد.

انتهاي پيام