رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان تأكيد كرد: وزارت نيرو نسبت به تعهدات خود براي تعيين كد حريم ارتفاعي دريا براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري عمل نمي‌كند. محمدحسين مهدي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي‌ مصوبه‌ي هيأت دولت براي آزاد‌سازي حريم دريا و توسعه‌ي سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري در آن، بيان كرد: مشكل ما آزاد‌سازي حريم دريا نيست، بلكه مقاومت‌ها و ناهماهنگي‌هاي بخشي است. استان گيلان مشكلي براي آزاد‌سازي حريم دريا يا ساحل‌سازي و حتا تعرض به حريم آن ندارد، بلكه مشكل اصلي ما عمل نكردن ديگر دستگاه‌هاي دولتي نسبت به وظايف‌شان براي توسعه‌ي گردشگري دريايي و ساحلي است. او ادامه داد: قرار بود، وزارت نيرو كد ارتفاعي مناسب را براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري فراساحلي دريا به استناد آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده‌ي 63 انجام دهد. اين امر تا به‌حال اتفاق نيفتاده و همين كم‌كاري بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري ساحلي و دريايي را نه‌تنها در استان گيلان، بلكه در ديگر استان‌هاي شمالي به مخاطره انداخته است. وي با بيان اين‌كه اختلاف نظر‌هايي با وزارت نيرو درباره‌ي تعيين كد ارتفاعي حريم دريا داريم، اظهار داشت: متأسفانه وزارت نيرو مطالعات علمي منسجم و مناسبي در اين حوزه ندارد. در صورتي كه استفاده از دريا و تأسيسات ساحلي و الزامات قانوني آن، در دنيا همواره مورد توجه بوده و مطالعاتي با چند دهه سابقه، پشت سر اين برنامه‌ريزي‌هاست. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان مشخص نبودن متولي بهره‌برداري عمومي از دريا را چالشي ديگر پيش روي توسعه‌ي گردشگري دريايي و ساحلي دانست و گفت: تاكنون در مجموعه قوانين و مقررات دولتي و برنامه‌هاي اجرايي، براي متولي بهره‌برداري عمومي دريا تعيين تكليف نشده است. اين درحالي است كه هر دستگاهي، خود را متولي دريا مي‌داند و امروز هم در عملكرد بعضي از دستگاه‌ها اين امر كاملا مشخص است. وي با تأييد انواع بهره‌برداري‌هاي تخصصي از دريا، بيان كرد: منظور سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعيين متولي بهره‌برداري عمومي و غيرتخصصي براي دريا، بويژه در حوزه‌ي گردشگري است. خوشبختانه با تأكيد رييس‌جمهور مقرر شده است تا رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين را كه تعيين متولي عمومي دريا به‌طور طبيعي بايد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باشد، در هيأت وزيران طرح كند. به گفته‌ي او، وضعيت نامناسبت ساخت‌وسازهاي فعلي در ساحل دريا و ايجاد تأسيسات ناموزون و خودسرانه كه در طول سال‌هاي آينده، وضعيت نابه‌سامان‌تري خواهند يافت، با تعيين يك متولي مشخص برطرف خواهد شد. رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيلان اجرايي نشدن مصوبه‌ي شوراي راهبردي مناطق نمونه‌ي گردشگري را در اين استان، از ديگر معضلات پيش روي سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري دانست و افزود: اين شورا، همه‌ي شهرداري‌ها را موظف كرده بود تا تمام طرح‌هاي دريا را براي اجرا به سرمايه‌گذاران و مجريان مناطق نمونه‌ي گردشگري واگذار كنند. در صورتي كه شهرداري‌ها نسبت به اين مصوبه مقاومت مي‌كنند و اين امر تا به‌حال اتفاق نيفتاده است. مهدي‌پور به تعيين 20 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري ساحلي در استان گيلان اشاره كرد و گفت: اين مناطق در نوار 70 كيلومتري ساحل درياي خزر از آستارا تا چابكسر مصوب شده‌اند. هم‌چنين مطالعات و امكان‌سنجي اين مناطق به‌عنوان راهنمايي براي سرمايه‌گذاري‌هاي گردشگري انجام شده است. وي در ادامه به تعيين آب‌راه تاريخي، فرهنگي و طبيعي سفيد‌رود اشاره و اظهار كرد: اين آب‌راه كه از سه شهرستان رودبار، رشت و آستانه اشرفيه مي‌گذرد، از كيانشهر به دريا متصل مي‌شود. در طول اين مسير، بستر مهمي براي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي فراهم شده و البته قرار است، طرح مطالعاتي آن سال 1388 به‌پايان برسد. او ادامه داد: از نظر ما، استراتژي توسعه‌ي گردشگري در مناطق ساحلي، فراساحلي و پس‌كرانه به‌طور كامل انجام شده است و در حوزه‌ي زيرساخت‌هاي آن‌ها نيز مشكل عمده‌اي وجود ندارد. وي با تأكيد بر اين‌كه در محدوده‌ي شمال كشور، سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي دريا بزرگ‌ترين جذابيت براي سرمايه‌گذاري است، گفت: دريا و سواحل آن از نظر تاريخي، فرهنگي و تمدني آثار فراواني دارند كه اهميت آن‌ها را چند برابر كرده است؛ اما متأسفانه در ايران از كم‌ترين ظرفيت دريا و ساحل استفاده مي‌كنيم كه به هيچ‌وجه مطلوب نيست. مهدي‌پور با بيان اين‌كه استفاده‌ي فعلي از ظرفيت دريا، شكرگزاري مناسبي براي اين همه نعمت خدادادي نيست، افزود: فضا براي سرمايه‌گذاري گردشگري دريايي در شمال كشور فراهم است و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي آن‌ها اعداد و ارقام چشمگيري را به خود اختصاص مي‌دهد. در استان گيلان براي 20 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري دست كم سه‌هزار ميليارد تومان و براي 70 منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري مصوب آن، بيش از 10 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است. وي اضافه كرد: برخي مقاومت‌ها، مانع‌تراشي‌ها و عمل نكردن به قوانين، استفاده و بهره‌برداري از عرصه‌ي دريا را با موانع متعددي مواجه كرده‌اند. انتهاي پيام