رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه امروز عدالت به راحتي در دنيا تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم، ذبح مي‌شود، خاطرنشان كرد: امروز در برخي از كشورها تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم و ‌برقراري و حفظ امنيت تمام حقوق زيرپا گذاشته مي‌شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت‌الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي عصر پنج‌شنبه در سخنراني در جمع قضات و كاركنان دادگستري استان خراسان شمالي در بجنورد با بيان اين‌كه امروز ما داراي نظام قضايي ارزنده‌اي هستيم، تصريح كرد: نظام قضايي ما هم در بعد ساختار و تشكيلات، هم در بعد اختيارات و وظايف و هم‌چنين مقررات شكلي و ماهوي و احياي قوانين اسلامي داراي ويژگي‌هاي متمايزي است. در هيچ كجاي دنيا نظام قضايي تمام عيار اسلامي نداريم و در بررسي كه از نظام قضايي كشورهايي كه ادعاي اسلاميت دارند، صورت گرفت شاهد آن هستيم كه فقط آن‌ها در بخش احوال شخصيه اسلامي شده‌اند. در صورتي كه نظام قضايي ما داراي ساختار بسيار متين، منطقي، ‌مدرن و مبتني بر افكار، ‌انديشه و احكام شرعي و اسلامي است. رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: جايگاه قوه قضاييه بر اساس مباني فقهي نوراني اسلامي، مستقل از ديگر قوا است و مقام عظماي ولايت مستقيما نسبت به راس اين دستگاه اعمال نظر مي‌كنند. اين استقلال آن قدر پيشرفته است كه در هيچ يك از نظام‌هاي قضايي مدرن دنيا ‌وجود ندارد. در ساير نقاط دنيا معمولا نظام‌هاي قضايي گرچه ادعاي استقلال دارند اما عملا چون نصب سران قضايي آن‌ها در اختيار ساير قوا است، اين استقلال در آن‌جا محفوظ نيست. وي ادامه داد: در نظام قضايي اسلامي و قانون اساسي ما امر قضاوت منفك از نظارت بر حسن اجراي قوانين نمي‌تواند باشد؛ بنابراين دو وظيفه‌ي قضاوت و رسيدگي به دعاوي و صدور حكم و نظارت بر حسن اجراي قوانين براي قوه قضاييه در نظر گرفته شده است. به همين دليل سازمان بازرسي كل كشور شكل گرفت در حالي كه در ساير نقاط دنيا سازمان بازرسي كل كشور در اختيار قوه مجريه است. هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اين‌كه نظارت شرط قضاوت درست است، ادامه داد:‌ مقوله‌ي نظارت بسيار حساس است و نياز به شرايط و ويژگي‌هاي خاص دارد. اين‌كه دستگاه اجرايي بر خود نظارت كند، مقداري شبهه ايجاد مي‌كند؛ بنابراين در قانون اساسي وظيفه‌ي نظارت به قوه قضاييه محول شده است. او با اشاره به دستاوردهاي اين قوه خاطرنشان كرد: ‌در ديدارها و سفرهايي كه داريم هنگامي كه ساير كشورها با دستاوردهاي ما در امر قضا مواجه مي‌شوند، آن‌ها را تحسين مي‌كنند و متقاضي هستند كه اين راهكارها را در نظام قضايي خود مورد استفاده قرار دهند كه اين مقوله از بركات حقانيت، عمق و برتري احكام فقهي است و تعاليم شرعي و نظام اسلامي ما است. رييس قوه قضاييه با اشاره به تدوين و تصويب لوايح قضايي گفت: لوايح قضايي كه در قوه قضاييه تدوين مي‌شود داراي ويژگي‌هاي برجسته‌اي و قابل ارائه به دنيا نيز هست. معرفي، شرح و بسط اين لوايح به جهان اسلام و جامعه‌ي حقوقي بسيار مهم است كه نتيجه‌ي آن نشان دادن عظمت و كارآيي نظام قضايي اسلامي است. وي يادآور شد: در مقطعي در رابطه با مجازات‌هاي اسلامي از جمله قصاص، ‌تعزير و حدود اين مساله مطرح مي‌شد كه چرا اين موارد وجود دارد. ما در قانون مجازات اسلامي اثبات كرديم كه سياست‌هاي اسلامي عادلانه‌تر، كم‌هزينه‌تر، ‌منسجم‌تر و داراي انطباق بيش‌تري با حقوق بشر است. رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه سياست زندان در اسلام به عنوان يك كيفر محدود است، افزود: زندان كيفري است كه آثار اجتماعي و سلب حقوقي آن شديد است و خلاف مصالح انساني به شمار مي‌رود زيرا نه تنها فرد زنداني بلكه خانواده‌ي وي را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اصل شخصي بودن مجازات در مواردي چون تعزير لحاظ شده است؛ اما در زندان هم خود زنداني و هم خانواده‌ي وي بسيار اذيت مي‌شود. رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه امروز عدالت به راحتي در دنيا تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم، ذبح مي‌شود خاطرنشان كرد: امروز در برخي از كشورها تحت عناويني چون مبارزه با تروريسم، ‌برقراري و حفظ امنيت تمام حقوق زيرپا گذاشته مي‌شود. اتفاقاتي كه در ابوغريب شكل گرفت تحت چه عناويني بود؟ آن‌ها تحت عنوان مبارزه با تروريسم اقدام به اين گونه اعمال مي‌كنند. اين‌كه بوش در سفر به عراق با لنگه كفش مشايعت مي‌شود به دليل جنايت‌هايي است كه انجام داده است. آنان كساني هستند كه ادعاي حقوق بشر مي‌كنند و جناياتي را در سرزمين اشغالي فلسطين انجام داده و راه آب و برق را بر روي زنان و كودكان مي‌بندند. رييس قوه قضاييه با مهم برشمردن همه‌ي بخش‌هاي نظام اسلامي تاكيد كرد كه بخش قضايي از اهميت خاصي برخوردار است و دليل آن را سر و كار داشتن اين دستگاه با جان،‌ مال و ناموس مردم عنوان كرد و افزود: قله‌هاي نظام اسلامي بسيار بلند است و ما مدعي نيستيم كه به همه‌ي آن‌ها دست يافته‌ايم؛ بلكه راه هنوز ادامه دارد. هاشمي شاهرودي افزود: در نظام قضايي اسلامي يكي از نكات مورد توجه، ‌احياي حقوق عامه است. قوه قضاييه نبايد تنها اقدام به رسيدگي به پرونده و صدور حكم كند. بلكه بايد در جهت پيشگيري نيز گام بردارد و سلامت جامعه را تضمين كند اگر به اين مساله توجه نكنيم در حقيقت به احياي حقوق عامه نيز توجه نكرده‌ايم. او گفت: جامعه ايده آل از نظر اسلامي،‌ جامعه‌اي است كه همه حقوق در آن محفوظ و مصون باشد. مصون بودن به معناي تحقق نيافتن تخلف و جرم است. بنابراين نبايد اجازه داد كه نزاع،‌ درگيري و تخلف در جامعه شكل بگيرد. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: درست نيست كه در يك جامعه‌ي اسلامي نزاع، ‌تخلف و دعوا زياد باشد و ما به عنوان راه حل اقدام به افزايش ستادهاي مبارزه و ... كنيم در حالي كه بايد در جست‌وجوي ريشه‌ي ناسلامتي حقوقي باشيم و ساختارها را اصلاح كنيم. نظام گمركي، بيمه، بانك، شهرداري، دفاتر اسناد و ... مبادي حقوق مردم هستند؛ بنابراين بايد در اين موارد پيشگيرانه عمل كرد و ساختارهاي نامناسب را اصلاح كرد. وي با تاكيد بر اين‌كه قضات بايد سلامت حقوقي را مورد توجه قرار دهند، گفت: قضات مقداري افزون‌تر به روح قانون اساسي و قوانين مادر توجه كنند تا بتوانيم نظام قضايي اسلامي را هم در بعد پيشگيري و هم در بعد درمان ارتقا دهيم. به گزارش ايسنا، در پايان سخنراني آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي از قضات و كاركنان نمونه‌ي دادگستري استان خراسان شمالي تقدير شد. انتهاي پيام