اشاره:
در حالي كه سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي بر ارتقاء ضريب بهره‌وري از آب در توليد محصولات كشاورزي تأكيد مي‌كند؛ به‌دليل محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، مشكلات اقتصادي، محدوديت‌هاي طرف تقاضا، محدوديت‌هاي برنامه‌اي، عدم جامعيت قوانين و آيين نامه‌هاي تهيه شده مرتبط با منابع آب، بهره برداري غيركارآمد از سرمايه‌هاي موجود، بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب زير زميني، افزايش آلودگي منابع آب، نارسايي در نظام تصميم سازي، ناكارايي نظام تخصيص آب و مواردي از اين قبيل، تحقق اين سياست‌ با موانع بزرگي مواجه است.

اين نوشتار كه حاصل بررسي‌هاي انجام گرفته در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران است، ويرايش نخست پنجمين مقاله‌ي «آشنايي با مفاهيم آبياري» از مجموعه متون آموزشي «آشنايي با مفاهيم مهندسي كشاورزي»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان كشاورزي است كه به بيان ويژگي‌هاي اقتصادي و حقوقي آب به مثابه كالا و نهاده پرداخته مي‌شود.

سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي  در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com)  و انتشار ديدگاه‌ها و مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد و يا تكميل يا ويرايش هر يك از گزارش‌ها و مقالات موجود اعلام مي‌كند.

ويژگي‌هاي اقتصادي آب

1- كالا و نهاده:
آب به دو شكل كالا و نهاده مورد تقاضا است.
آب به‌عنوان يك كالاي حياتي، براي آشاميدن بسيار ضروري است، همين خصوصيات باعث شده تا مدت‌ها  فراتر از يك كالا تلقي شده و عرضه، تقسيم و توزيع آن كاملاً برعهده‌ي بخش عمومي باشد. اما آب به ‌صورت نهاده نيز مورد تقاضا واقع مي‌شود، بيشترين مصرف آن در بخش كشاورزي به ترتيب در زيربخش‌هاي زراعت آبي، باغداري، دامپروري، مرغ‌داري، پرورش ماهي و صنايع غذايي است؛ هم‌چنين در برخي صنايع از آب براي خنك كردن، شستشو و دفع زباله استفاده مي‌كنند.
البته استفاده از آب به‌عنوان نهاده با توسعه‌ي اقتصادي افزايش پيدا كرده و سهم آب به‌عنوان يك كالاي حياتي براي شرب كاهش مي‌يابد؛ گفتني‌ست در كنفرانس ريو در سال 1992 سران كشورهاي صنعتي با توجه به همين ويژگي آب، آن را يك كالاي اقتصادي خواندند، بنابراين توجه به ارزش، هزينه‌هاي اقتصادي، تعرفه و نرخ‌گذاري آب براساس اصول اقتصادي صورت گرفت.

2- جانشيني:
خصوصيت ديگري كه آب دارد نبود جانشين براي آن است، به‌عبارت ديگر نيازحياتي انسان به آب را نمي‌توان با غير آب جبران كرد.
لازم به توضيح است بسياري از مصرف كنندگان آب مورد نياز خود را از منابع متعددي تهيه مي‌كنند، براي نمونه آب آشاميدني هم اكنون در شيشه و بطري، توسط لوله‌كشي، از طريق فروشندگان دوره‌گرد و دستگاه‌هاي آب شيرين‌كن شهري قابل تهيه است. در كشاورزي و صنعت آب از طريق چاه، قنات، چشمه، رودخانه، آب‌بند، آب انبار يا استخر تامين مي‌شود، در دو بخش اخير در بسياري از مواقع آب تصفيه شده مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، در برخي از شهرها همين آب و نيز آب دريا پس از نمك‌گيري استفاده مي‌شود.
با توجه به تنوع منابع آب مشاهده مي‌شود كه متقاضيان آن، در عمل آب يك منبع را جانشين آب منبع ديگر مي‌كنند، از اين‌رو مي‌توان آب منابع مختلف را جانشين هم تلقي كرد، اين جانشيني در برخي از موارد كامل نيست زيرا كيفيت آن متفاوت است؛ برخي از محققين، آب‌ با كيفيت‌هاي متفاوت را كالايي گوناگون با قابليت جانشيني معرفي كرده‌اند(2). 
با چنين ديدگاهي مي‌توان نهاده‌ي آب را با آب‌هاي زيرزميني، سطحي و قابل تصفيه جانشين كرد، همان‌طوركه قيمت و مطلوبيت كالاهاي جانشين و يا بازدهي نهاده‌هاي جانشين يكسان نيست، قيمت و كيفيت آب كه از منابع مختلف تهيه مي‌شود نيز ممكن است يكسان نباشد.

3- خصوصي و همگاني بودن خدمات منضم به آب:
آب ممكن است به‌عنوان يك كالا يا نهاده‌ي خصوصي، همگاني يا همگاني سره معرفي شود، منظور از كالاي خصوصي يعني مصرف يا توليد آن منفعت يا زيان جانبي براي ساير مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان نداشته باشد، درحالي‌كه كالاي همگاني داراي چنين خصوصيتي نيست، همگاني سره كالايي است كه منفعت يا ضرر غيرمستقيم و جانبي آن به‌طور يكسان عايد تمام مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان مي‌شود (3,4,5).
درمصارف كشاورزي و صنعت اگر آب آلوده نباشد، يك نهاده‌ي خصوصي است، يعني تمام منافع و هزينه‌هاي آب به توليدكننده تعلق مي‌گيرد و قابل انتقال به غير نيست. اين ويژگي هنگامي صادق است كه فرض كنيم در فرآيند انتقال يا آبياري، آب به مخازن زيرزميني  يا مزارع مجاور نفوذ نمي‌كند، آب بهداشتي براي آشاميدن داراي آثار جانبي مثبت است زيرا سلامتي مصرف‌كننده را تامين و از انتقال بيماري به ساير اشخاص جلوگيري مي‌كند.
آبي كه در سدها ذخيره مي‌شود غير از مصارف شهري و كشاورزي براي توليد برق، پرورش ماهي، قايق‌راني، شنا و تفريحات نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ اين خدمات ممكن است خصوصي باشند، اما چشم‌اندازي كه آب سد براي رهگذاران و تماشاكنندگان ايجاد مي‌كند و  از سويي تلطيف و مرطوب كردن هواي مجاور، آب سد را به يك كالاي همگاني تبديل مي‌كند.
از سوي ديگر، اگر سد با هدف جلوگيري از سيل ساخته شده باشد، مصونيت از سيل را مي‌توان توليد يك خدمت همگاني سره تلقي كرد، گرچه اين خدمت را احداث سد ايجاد مي‌كند نه آب، اما ويژگي مزبور از خدمات منضم به آب سد است.
آب سيال است و هنگام مصرف كاملاً مستهلك نمي‌شود؛ يك حجم معين آب ممكن است  چندين بار در فعاليت‌هاي گوناگون مصرف شود، به‌همين جهت اقدامات آلوده كننده‌ي آب منجر به انتقال آلودگي از يك بنگاه به بنگاه ديگر شده و در نتيجه‌ هزينه‌ي تصفيه‌ي آب را به ديگر بنگاه‌ها تحميل خواهد كرد و اين موضوع منجر به آن مي‌شود كه آب از كالايي خصوصي به همگاني تبديل شود.
آبي كه از مزارع وارد رودخانه‌ها مي‌شود و كود و سموم شيميايي مورد استفاده در اراضي كشاورزي را به رودخانه‌ها يا سفره‌هاي زيرزميني انتقال مي‌دهد، موجب آلوده شدن آب رودخانه و آسيب رساني به ماهيگيران يا كشاورزاني مي‌شود كه در پايين دست از اين آب استفاده مي‌كنند.
از سويي صنعت‌گراني كه فضولات كارخانجات و كارگاه‌هاي صنعتي خود را به رودخانه مي‌ريزند آب را از خصوصي به همگاني بودن تبديل مي‌كنند، سرمايه‌گذاري براي ذخيره‌ي‌ بهره‌برداري، توزيع يا مصرف آب با توجه به آثار و عواقب جانبي آن، ممكن است فعاليت خصوصي، همگاني يا همگاني سره باشد؛ اين ويژگي موجب شده است كه بسياري از فعاليت‌هاي مذكور در بخش آب در انحصار بخش عمومي باشد.
با توجه به آن‌كه در تخصيص كالاهاي همگاني، بازار نمي‌تواند تشكيل شود، بنابراين براي بهره‌برداري بهينه از منابع آب بايد الگويي ارائه داد كه در آن بخش خصوصي و عمومي مشاركت داشته باشند.
در گذشته، در اغلب كشورها مديريت و نظارت بر بخش آب از دامنه‌ي اختيارات بخش عمومي بود، اما به‌دليل پيدايي برخي از مسائل در ديگر كشورها و هم‌چنين كشورما درحال حاضر از مشاركت بخش خصوصي براي توسعه و بهره‌برداري بهينه از منابع آب استقبال مي‌شود.

4- مشترك بودن مالكيت منابع آب:
يكي ديگر از خصوصيات آب، اشتراك در مالكيت منابع آب است؛ گفتني‌ست اشتراك در مالكيت در مقايسه با مالكيت خصوصي از انحصار، سوء استفاده و پيدايي اجاره (رانت) براي صاحبان آن جلوگيري مي‌كند، اما تعريف و تعيين مالكان مشترك، ميزان حق مالكيت هر كدام و اختيارات آنها براي انتقال حق خود به‌طور موقت يا دائم از مسائلي است كه به روشني در تمام موارد تعيين نشده است.
رودخانه‌هاي بسياري در جهان جريان دارند كه از چندين كشور مي‌گذرد؛ چندين رودخانه از آب‌خيزهاي واقع در كشور خود ما سرچشمه مي‌گيرد و به كشورهاي همسايه جريان مي‌يابد؛ سفره‌هاي زيرزميني در دشت‌هاي بسيار وسيعي به‌هم مرتبط هستند و گاهي حوزه‌هاي پايين دست از منابع بالادست تغذيه مي‌كنند، به‌همين جهت حق استفاده از منابع آب ميان تمام بهره‌برداران بالادست و پايين‌دست مشترك است و هيچ‌يك حق استفاده‌ي آزاد و انحصاري ندارند.
كشتيراني و ماهي‌گيري در محدوده‌ي‌ آب‌هاي بين‌المللي براي تمام استفاده كنندگان آزاد است و مختص گروه خاصي نيست، اما حق بهره‌برداري از آب‌هاي داخلي مشترك و داراي محدوديت است؛ مرز ميان منابع مشترك و بي‌صاحب بسيار اندك بوده و اين خطري‌ست كه اقتصادانان نسبت به آن تاكيد داشته‌اند (4,5).
مديريت كارآمد منابع آب توسط دو بخش خصوصي و عمومي مي‌تواند اين خطر را تشديد كنند؛ بنابراين تشكيل نهادها و سازمان‌هاي مديريت كننده در سطوح محلي و منطقه‌اي مورد نياز بوده و از سوي ديگر ابتكارات و نوآوري هر دو بخش خصوصي و عمومي و همكاري سازنده ميان آنها بسيار ضروري است.
تصويب و اجراي قانون سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بخش آب تشريك مساعي ميان دو بخش را براي تبيين حقوق مشتركان و شيوه‌ي مديريت بيش از پيش ضروري مي‌كند.
در الگوي هدايت كننده‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي در بخش آب بايد مشاركت دو بخش خصوصي و عمومي را مورد توجه قرار داده و محدوده‌ي وظايف آنها را مشخص كرد.
ويژگي‌هاي آب در كاربردهاي گوناگون گاهي آن را خصوصي و در برخي از مواقع همگاني كرده و نيز حقوق مالكيت مشترك منابع آب و مالكيت خصوصي آن ارائه‌ي چنين الگويي را ضروري خواهد كرد؛ با تشريح خصوصيات بازار آب و موارد تشكيل و شكست آن سعي در تبيين اين الگو مي‌شود، در مواردي كه آب يك كالا يا نهاده خصوصي است، بخش خصوصي به شيوه‌اي كارآمد مي‌تواند به فعاليت‌هاي توليد، انتقال، توزيع و مصرف آب بپردازد؛ هم‌چنين در مواردي كه آثار جانبي آب زياد نيست، با تعيين يارانه يا مالياتي كه از سوي بخش عمومي در نظر گرفته مي‌شود، با توجه به آن‌كه اثر جانبي مثبت يا منفي باشد، بخش خصوصي مي‌تواند وظايف ياد شده را برعهده گيرد.  در مواردي همانند سدسازي كه خدمت همگاني سره است و يا آثار جانبي آن بسيار زياد است، بخش عمومي عهده‌دار آن فعاليت مي‌شود، در نهايت در ساير موارد كه داراي دامنه‌ي وسيع هستند مشاركت هر دو بخش پيشنهاد خواهد شد؛ شايان ذكر است سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت براي بخش آب از وظايف بخش عمومي خواهد بود.

ادامه دارد... 
منابع
1- بخش آب، دفتر اقتصاد آب، وزارت نيرو 1381.
2- اسپولبر، نيكلاس، صباغي، اصغر، اقتصاد منابع آب از نظارت تا خصوصي سازي، مترجم محمدي، تيمور، سازمان برنامه و بودجه، 1378.

3Buchanan, J. M and G. Tullock, the Calculus of Consent; Ann Arbor, the University of Michigan Press; 1971
 Morris, J Water Policy: Economic Theory and Political Reality. In Water Policy: Allocation and Management in Practice, Ed. By 4Howsam P. and R.c. Carter; E & FN Spon. 1996
5Pearce. D. &. K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, London, Harvester Wheatsheaf

تدوين: مهندس حميد بابايي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آبياري دانشگاه تهران
خبرنگارمهندسي كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران