اشاره:
درحالي‌كه سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي بر ارتقاء ضريب بهره‌وري از آب در توليد محصولات كشاورزي تأكيد مي‌كند؛ به‌دليل محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، مشكلات اقتصادي، محدوديت‌هاي طرف تقاضا، محدوديت‌هاي برنامه‌اي، عدم جامعيت قوانين و آيين نامه‌هاي تهيه شده مرتبط با منابع آب، بهره برداري غيركارآمد از سرمايه‌هاي موجود، بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب زير زميني، افزايش آلودگي منابع آب، نارسايي در نظام تصميم سازي، ناكارايي نظام تخصيص آب و مواردي از اين قبيل، تحقق اين سياست با موانع بزرگي مواجه است.
اين نوشتار كه حاصل بررسي‌هاي انجام گرفته در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران است، ويرايش نخست يازدهمين و آخرين بخش از مقاله‌ي «آشنايي با مفاهيم آبياري» از مجموعه‌ي متون آموزشي «آشنايي با مفاهيم مهندسي كشاورزي»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان كشاورزي است كه در آن به برخي از احكام اسلامي كه مصرف كنندگان نهاده‌ي آب موظف به رعايت آن هستند اشاره مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(rahbord.isna@gmail.com) و انتشار ديدگاه‌ها و مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد و يا تكميل يا ويرايش هر يك از گزارش‌ها و مقالات موجود اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل اين مقاله به حضور خوانندگان تقديم مي‌گردد.
عدم اتلاف:
هيچ يك از مصرف‌كنندگان حق اتلاف آب را نداشته و هم‌چنين اين نهاده در مخازن، هنگام انتقال و آبياري، نبايد تلف شود. به تعبير اقتصادي اگر كارآيي فني آب حداكثر نبوده يا به‌عبارت ديگر ميزان توليد به ازاء هر واحد آب بيشينه نباشد، مي‌توان اظهارداشت آب تلف مي‌شود. اگر متقاضي به‌دليل ارزان بودن آب آن‌را هدر دهد مسووليت شرعي دارد.
از سوي ديگر ذخيره‌ي آب در مخازن يا برداشت از آن‌ها نبايد موجب هدر رفتن آب شود؛ به‌هنگام انتقال نيز قانون عدم اتلاف جاري و آب‌رسانان موظف به رعايت آن هستند.
عدم اسراف:
اگر آب به بهترين مصرف خود نرسد اسراف شده است. پرارزش‌ترين مصرف آن است كه مصرف‌كننده بيشترين تقاضا را براي آب داشته و حاضر باشد قيمت بيشتري براي آن بپردازد. بنابراين در ميان مصارف كشاورزي، صنعتي و مسكوني، آب به هر كدام كه ارزش افزوده بيشتري دارد، بايد اختصاص يابد تا اسراف نشود. گرچه نياز شرب ارزشمندترين مصرف است، اما با مقدار كمي مصرف، اين تقاضا تامين مي‌شود و آب بايد به پرارزش‌ترين مصرف بعدي برسد. اگر اين مصرف كشاورزي باشد، بايد آب به محصولي تخصيص يابد كه بيشترين ارزش افزوده را ايجاد مي‌كند. ملاحظه مي‌شود كه اجراي قاعده‌ي عدم اسراف موجب به حداكثر رسيدن كارآيي تخصيصي آب مي‌شود.
هرسياستي مانند قيمت‌گذاري نادرست كه باعث شود آب به مصرفي كه قيمت تقاضاي آن بيشتر است نرسد موجب اسراف آب و بايد هر چه زودتر اصلاح شود؛ به كارگيري الگوي كشت نامناسب نيز موجب اسراف شدن آب مي‌شود.
لاضرر:
هيچ كشاورزي حق ندارد آب را به گونه‌اي مصرف يا عرضه كند كه باعث زيان ساير كشاورزان يا مصرف‌كنندگان شود؛ آلوده كردن آب توسط كاربرد بيش از حد كود و سم موجب ضرر زدن به استفاده‌كنندگان بعدي از همين آب مي‌شود.
استفاده‌ي بيش از حد از سفره‌هاي مشترك زيرزميني موجب خشكاندن چاه‌ها و قنات‌هاي مجاور و ضرر زدن به صاحبان آن‌ها مي‌شود، از ديگر موارد اين حكم مي‌توان به مشاركت نكردن يك يا چند كشاورز در طرح‌هاي يك پارچه‌سازي اراضي يا الگوي كشت يا برنامه‌هاي دفع آفات و بيماري‌ها اشاره كرد.
اجراي اين دستور از انتقال هزينه‌ي جاري توليد به ديگران جلوگيري كرده و هزينه‌هاي خصوصي و اجتماعي توليد را به هم نزديك مي‌كند، بنابراين تقاضاي آلوده‌كنندگان آب را كاهش داده و منجر به افزايش تقاضاي ديگران و در نهايت، بهينه شدن مصرف آب، تخصيص بهينه‌ي آن و افزايش رفاه اجتماعي مي‌شود؛ چراكه كاستن ضايعات آب موجب افزايش تقاضاي آن نيز مي‌شود.
عدم ازدحام:
بهره‌برداري مشتركان از يك منبع مشترك آب نبايد موجب ازدحام در بهره‌برداري از آن شود. اجراي اين قانون چنان‌كه در پيش نيز گفته شد، موجب آسيب نرسيدن به سفره‌هاي زيرزميني و حفظ حقوق و امتيازات مشتركان و مانع از شكست بازار آب مي‌شود.
از سوي ديگر ساير قواعد همانند عدم هرج و مرج و عدم اختلال نظام نيز موجب حفظ و تداوم بهره‌برداري از مشتركات مي‌شود.
دستور عدم هرج و مرج آن‌را از املاك بي‌صاحب خارج كرده و عدم اختلال نظام بهره‌برداري بهينه از آب و نيز تمام منابع تجديدشونده را در طي زمان، تضمين مي‌كند.
رعايت حق تقدم:
در مواردي‌كه تقاضاي بهره‌برداران بيشتر از عرضه‌ي منبع آب سطحي يا زيرزميني باشد حق تقدم با متقاضياني‌ست كه زودتر آب را حيازت كرده و يا به منبع آب نزديك‌ترند. البته در اين موارد بهره‌برداران بيشتر از حقابه و نياز خود نمي‌توانند از آب منبع مشترك برداشت كنند. اين ضوابط را فقها به تفصيل بحث و تبيين كرده و نحوه‌ي تعلق حق تقدم يا اولويت را در شرايط و موارد گوناگون تشريح كرده‌اند (3).
در مجموع قواعد ياد شده به‌نحوي تقاضاي توليدكنندگان را براي آب مديريت و تنظيم مي‌كنند كه كارآيي فني و تخصيصي آب بهينه شده و ارزش افزوده‌ي آب و سود كشاورزان بيشينه شود. هم‌چنين با پرداخت هزينه‌هاي آلودگي آب‌ها توسط توليدكنندگان، رفاه اجتماعي را نيز حداكثر مي‌كنند.
منابع و مأخذ:
1- سلطاني، غلامرضا، كارايي اقتصادي آب با تاكيد بر تبصره (1) ماده 106 قانون برنامه سوم، معاونت برنامه‌ريزي، دفتر اقتصاد آب، سازمان مديريت منابع آب، وزارت نيرو 1381.
2- نظام‌هاي نرخ‌گذاري آب كشاورزي، گزارش ارائه شده در نخستين نشست عمومي اركان كميسيون تعرفه‌هاي آب، معاونت برنامه‌ريزي، دفتر اقتصاد آب، سازمان مديريت منابع آب، وزارت نيرو 1381.
3Sadr, Kazem: Water Markets and Pricing in Iran in Water Management in Islam, Ed. By faruqui, N A. Biswas/ and M. s. Bino/ United Nations university. Press, N. Y 2001.
انتهاي پيام
تدوين: مهندس حميد بابايي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آبياري دانشگاه تهران
خبرنگارمهندسي كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
نظرات