اشاره:
آن‌چه كه درپي مي‌آيد ويرايش هشتمين بخش از مقاله‌ي «آشنايي با مفاهيم آبياري» از متون آموزشي «آشنايي با مفاهيم مهندسي كشاورزي»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان كشاورزي است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
در سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده‌است:
ارتقاء ضريب بهره‌وري از آب در توليد محصولات كشاورزي و استفاده علمي و بهره‌برداري بهينه از ساير نهاده‌هاي توليد؛ اين درحالي است كه به دليل محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، مشكلات اقتصادي، محدوديت‌هاي طرف تقاضا، محدوديت‌هاي برنامه‌اي، عدم جامعيت قوانين و آيين نامه‌هاي تهيه شده مرتبط با منابع آب، بهره برداري غيركارآمد از سرمايه‌هاي موجود، بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني، افزايش آلودگي منابع آب، نارسايي در نظام تصميم سازي، ناكارايي نظام تخصيص آب و مواردي از اين دست، به اين امر مهم توجهي نمي شود.
دراين مقاله به بيان تعريف تقاضاي كالاي آب و عوامل موثر بر تقاضاي آب خانوار(قيمت كالاهاي جانشين، قيمت كالاي جانشين، قيمت كالاي مكمل، درآمد و ثروت خانوار) مي‌پردازد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي  در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(rahbord.isna@gmail.com) و انتشار ديدگاه‌ها و مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد و يا تكميل يا ويرايش هر يك از گزارش‌ها و مقالات موجود اعلام مي‌كند.
در ادامه متن كامل مقاله به حضور خوانندگان تقديم مي‌گردد. 

آب و اقتصاد 
تقاضاي آب به صورت كالا

حدود 7 درصد كل مصرف آب مربوط به مصارف غيركشاورزي بوده و از سويي نسبت مصارف صنعتي و تجاري  به مصرف خانگي ناچيز است، خانوارها آب را براي شرب، نظافت و بهداشت مصرف كرده، اين درحالي‌ست كه تقاضاي صنعت‌گران و عرضه‌كنندگان خدمات تجاري و رفاهي از آب براي توليد است. 
صرف نظر از كميت آب مصرفي در خانوارها ارزش آن بسيار زياد است، زيرا هزينه‌ي ذخيره، پمپاژ، تصفيه و انتقال آب از منبع استحصال به مركز مصرف زياد بوده و از سويي  نياز به آشاميدن، استحمام و پاكيزگي موضوعي‌ست كه مصرف‌كنندگان حاضرند بهاي بالايي براي آن بپردازند. به‌دليل نياز حياتي و فرهنگي موجود به ماده‌ي حياتي آب، بخش عمومي موظف است كه آب موردنياز خانوارها را تامين كند.
گفتني‌ست بازار آب شهري در انحصار شركت آب و فاضلاب است و اختلاف در ساختار بازار بر اهميت نقش آب مصرفي در دستيابي به الگويي هدايت كننده براي توسعه و بهره‌برداري در بخش آب مي‌افزايد.

1- تعريف تقاضاي كالاي آب

تقاضاي آب مصرفي براي آشاميدن يا نظافت تعريفي مشابه آن‌چه در پيش گفته شده دارد: «رابطه‌ي يك به يك ميان ميزان مصرف آب و حداكثر قيمتي كه متقاضي در مقادير گوناگون حاضر به پرداخت است به شرطي كه درآمد او و قيمت كالاهاي جانشين، مكمل و نيز قوانين و مقررات ثابت باشد.» بديهي‌ست رابطه‌ي ميزان تقاضاي آب با ارزش آن منفي و با درآمد متقاضي مثبت است، هم‌چنين رابطه‌ي ميزان تقاضاي آب با قيمت كالاهاي جانشين مثبت و با قيمت كالاهاي مكمل منفي است، اين تابع از بيشينه كردن تابع مطلوبيت مصرف كننده با قيد بودجه او به‌دست مي‌آيد.
به‌دليل انحصاري بودن بازار آب شهري تابع عرضه‌ي آب قابل تعريف نيست، اما اين اطلاعات را مي‌توان از تابع هزينه‌ي كرانه‌اي تامين، انتقال و توزيع آب به‌دست آورد. هزينه‌ي كرانه‌اي آب رابطه‌اي مستقيم با مقدار آب تامين شده و هم‌چنين قيمت نهاده‌هاي سرمايه، كار و موادي دارد كه در فرايند عرضه استفاده مي‌شوند.
كشش قيمت تقاضاي آب در نقاط گوناگون از تابع تقاضا يا در قيمت‌هاي مختلف متغير است، قدرمطلق كشش ميان دو قيمت يا كشش متوسط (كماني) تابع تقاضاي آب شهري به‌طورمعمول كمتر از واحد است، به‌عبارت ديگر اگر يك درصد قيمت آب بالا رود، مصرف آن كمتر از يك درصد پايين مي‌آيد و درآمد فروشنده‌ي آب افزايش پيدا مي‌كند.
گفتني‌ست شركت آب و فاضلاب از ويژگي در پيش گفته شده استفاده كرده و با وضع تعرفه‌هاي تصاعدي (بلوك افزايشي) براي آب خانگي درآمد حاصل از فروش خود را بالا برده است؛ هم‌چنين ميان مصرف‌كنندگان خانگي، تجاري و صنعتي تبعيض قيمت قائل مي‌شود و آب را به دو گروه آخر ارزان‌تر مي‌فروشد، زيرا تقاضاي آنها براي آب با كشش‌تر از تقاضاي خانوارهاست.
در سال 1381 اين شركت حق اشتراك با مبلغي ثابت براي دادن اشتراك آب، تعرفه‌ي ثابت به نام آبونمان (پيوسته اخذ مي‌شود) و تعرفه‌اي متغير (با فصل تغيير مي‌كند)، از مصرف‌كنندگان خانگي گرفته كرده است، علاوه بر آن تنوع در نرخ‌ها را مي‌توان شيوه‌اي براي تامين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري شركت مزبور تلقي كرد.

2- عوامل موثر بر تقاضاي آب خانوار

2-1- قيمت كالاهاي جانشين
كالاي جانشين آب را چنان‌كه در مقالات پيشين بيان شد از ساير منابع همانند آب لوله‌كشي، بطري، آب شيرين‌كن و غيره مي‌توان تامين كرد؛ شربت‌ و نوشيدني‌ها اگرچه  با آب توليد شده‌اند اما به‌دليل آن‌كه قابل نگهداري و انتقال هستند، مي‌توان به‌عنوان يكي از كالاهاي جانشين آب معرفي كرد؛ ميوه‌جات و سبزيجات نيز تا حدي نياز آب را تامين كرده و جانشين آن هستند، يعني افزايش قيمت آن‌ها مقدار تقاضاي آب را افزايش خواهد داد.
 

2-2- قيمت كالاي مكمل
ارزاني پخت و پز و خدمات منضم به آب در منزل، استحمام و شست و شو باعث افزايش تقاضاي آب مي‌شود.

2-3- درآمد و ثروت خانوار
افزايش درآمد موجب استفاده از ماشين لباس‌شويي، ماشين ظرف‌شويي و وسائل مشابه مي‌شوند، ازدياد ثروت موجب تبديل واحد مسكوني به واحد بزرگ‌تر و مجهز به حمام، آشپزخانه، پاسيو، باغچه و استخر و حتي تهيه اقامتگاه‌هاي ييلاقي مي‌شود، روشن است اين عوامل مصرف آب را بالا مي‌برند.

2-4- ساير عوامل 
ميزان خانوار، فرهنگ و عادت مصرفي خانوار بر تقاضا آب موثر است؛ شرايط آب و هوايي، ميزان بارندگي، درجه حرارت و فصول گرم سال مصرف آب را بالا مي‌برد؛ افزايش جمعيت و مهاجرت روستاييان به شهر نيز موجب افزايش آب شهري مي‌شود؛ ايجاد فضاي سبز در شهرها و شيوه‌ي نظافت شهر نيز از جمله عوامل مؤثر بر تقاضاي بخش عمومي براي آب هستند.
تأمين، انتقال و توزيع آب در شهرها فرآيندي پرهزينه است، هزينه‌ي متوسط اين فعاليت با ازدياد مقياس و حجم عمليات آب‌رساني كاهش پيدا مي‌كند.
اين موضوع منجر به پيدايي انحصار در صنعت آب شهري مي‌شود، بنابراين مسووليت در پيش گفته شده را در بسياري از مواقع دولت‌ها برعهده دارند و يا بر آن نظارت دقيق مي‌كنند. با آغاز شدن سياست خصوصي‌سازي، دولت‌ها نقش برنامه‌ريزي و نظارت را بيشتر عهده‌دار شده و ساير فعاليت‌ها را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند.
هزينه‌ي آب‌رساني تابع حجم آب توزيع شده و تابع قيمت سرمايه، كار و مواد اوليه مورد استفاده در سدها، شبكه‌ها، تصفيه‌خانه‌ها، لوله‌هاي اصلي و فرعي، تجهيزات و ماشين‌آلات و ساختمان‌ها است؛ بديهي است اگر فن‌آوري آب‌رساني پيشرفت كند هزينه‌ي مربوط كاهش پيدا مي‌كند؛ هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم و غير ملموس احداث سدها، شبكه‌ها كه تشريح شده‌اند در فرآيند انتقال آب نيز بايد در نظر گرفته شوند.

ادامه دارد...

 تدوين: مهندس حميد بابايي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آبياري دانشگاه تهران
خبرنگارمهندسي كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران