اشاره:
در حالي‌كه سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي بر ارتقاء ضريب بهره‌وري از آب در توليد محصولات كشاورزي تأكيد مي‌كند؛ به‌دليل محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي، مشكلات اقتصادي، محدوديت‌هاي طرف تقاضا، محدوديت‌هاي برنامه‌اي، عدم جامعيت قوانين و آيين نامه‌هاي تهيه شده مرتبط با منابع آب، بهره برداري غيركارآمد از سرمايه‌هاي موجود، بهره‌برداري بي‌رويه از منابع آب زير زميني، افزايش آلودگي منابع آب، نارسايي در نظام تصميم سازي، ناكارايي نظام تخصيص آب و مواردي از اين قبيل، تحقق اين سياست‌ با موانع بزرگي مواجه است.
اين نوشتار كه حاصل بررسي‌هاي انجام گرفته در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران است، ويرايش نخست هفتمين مقاله‌ي «آشنايي با مفاهيم آبياري» از مجموعه‌ي متون آموزشي «آشنايي با مفاهيم مهندسي كشاورزي»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان كشاورزي است كه به توضيح درباره‌ي عوامل موثر بر عرضه‌ي آب كشاورزي و تعريف تابع عرضه‌ي آب كشاورزي مي‌پردازد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي  در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت
(rahbord.isna@gmail.com) و انتشار ديدگاه‌ها و مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد و يا تكميل يا ويرايش هر يك از گزارش‌ها و مقالات موجود اعلام مي‌كند.

*آب و اقتصاد*
*عرضه‌ي آب كشاورزي و عوامل موثر در آن*

1- مقدار ذخيره‌ي آب سطحي و زيرزميني
هرچه ميزان ذخيره‌ي آب بيشتر باشد، قيمت عرضه‌ي آن ارزان‌تر و ميزان عرضه‌ي آن بيشتر خواهد بود، ذخاير آب چاه و قنات به وسعت سفره‌ي آب زيرزميني و ذخيره‌ي آب سطحي به حجم سد، استخر، آب انبار و آب بند بستگي دارد؛ بديهي است سرمايه‌گذاري براي توسعه‌ي منابع آب و افزايش ذخيره‌ي آن‌ها موجب افزايش عرضه‌ي آب مي‌شود.
در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه از تمام ظرفيت قابل تغذيه‌ي آب‌خوان‌هاي زيرزميني توسط چاه‌ها و قنات‌ها، آب برداشت مي‌شود و اين ظرفيت به سختي قابل افزايش است، البته سرمايه‌گذاري براي تغذيه‌ي مصنوعي دشت‌هاي آبروفتي و يا بخش سيلاب تا حدودي موجب افزايش ذخيره‌ي آب مي‌شود اما ظرفيت ذخيره‌ي آب را تغيير نمي‌دهد؛ در مواردي كه خود كشاورزان اقدام به عرضه‌ي آب مورد استفاده خود مي‌كنند، حقابه‌ي آن‌ها بر تابع عرضه‌شان موثر است.
در مقياس بازار، مقدار ذخيره را حوزه‌ي آب‌ريز يك رودخانه يا ذخاير زيرزميني سفره‌هاي زيرزميني يك دشت تعيين مي‌كند، به‌دليل هزينه‌هاي بالاي انتقال آب به نظر مي‌رسد كه دامنه‌ي بازارهاي آب محدود به همين حوزه‌ها و سفره‌ها باشند و در هر كدام بازاري مجزا تشكيل شود.
ابداعات درهزينه‌ي تكنولوژي انتقال آب موجب اتصال و گسترش بازارهاي مزبور مي‌شود؛ حوزه‌ي آب‌ريز ممكن است در حالت ايده‌آل، عامل محدودكننده‌ي بازار و عرضه‌ي كل آب در آن محدوده نباشد.

2- فن‌آوري 
فن‌آوري استحصال و انتقال آب بر ميزان عرضه‌ي آب اثر بخش است؛ احداث شبكه‌هاي نوين آبياري، از نشت و انحراف جريان آب جلوگيري كرده و امكان انتقال عرضه‌ي آن را از نقطه برداشت به نقطه مصرف مقدور مي‌سازد، محدوديت اين روش تبخير آب و استفاده از انرژي پتانسيل آب است؛ چنان‌چه آب با لوله و پمپ انتقال يابد، دامنه‌ي عرضه‌ي آن بسيار گسترده مي‌شود (1,2).
يكي از دلايل يك‌پارچه نبودن بازار آب فن‌آوري انتقال آن است، پيشرفت در فن آب‌رساني به پيوستگي بازار آب كمك كرده و محدوده‌ي جغرافيايي آن‌را گسترش مي‌دهد. داد و ستد آب در مناطقي كه آب ميان آن‌ها قابل انتقال باشد انجام خواهد گرفت؛ شاهكار اين فن در ايران باستان قنات است كه گاهي آب را تا 70 كيلومتر منتقل مي‌كند.

3- قيمت نهاده‌هاي مورد نياز در تاسيسات آب
تاسيسات آب‌رساني سرمايه‌بر‌ هستند، علاوه بر آن‌كه براي حفظ و بازسازي آن‌ها به نيروي كار و براي ساخت و تعمير آن‌ها به مصالح ساختماني نياز است.
بنابراين قيمت مواد ساختماني، دست‌مزد و نيروي كار و اجاره يا هزينه‌ي فرصت سرمايه بر قيمت عرضه‌ي آب اثر مستقيم دارد و هرچه قيمت‌ها بالا و هزينه‌ي آب‌رساني بيشتر شود قيمت آب گران‌تر خواهد شد؛ ارزش تجهيزات سرمايه‌اي به كار رفته در سدها، شبكه‌ها، تصفيه‌خانه‌ها، قيمت پمپ‌ها، لوله‌ها، كنتورها و دستگاه‌هاي تقسيم كننده‌ي آب رابطه‌ي مستقيم با قيمت عرضه‌ي آب دارند؛ دستمزد نيروي كار، حقوق و مزاياي مهندسان، مديران و تكنسين‌ها نيز اثري مستقيم بر قيمت عرضه‌ي آب دارند.
ميزان سرمايه‌گذاري براي توسعه يا عرضه‌ي آب به عوامل در پيش گفته بستگي دارد، سياست‌هاي اعتباري كه هزينه‌ي وجوه تخصيص يافته به بخش آب را كاهش دهد ميزان سرمايه‌گذاري در منابع آب را افزايش خواهد داد، از سويي سهولت تامين مالي طرح‌هاي آب و تنوع آن موجب افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري در اين بخش مي‌شود. بودجه‌ي عمراني وزارت نيرو حجم سرمايه‌گذاري را در بخش آب به‌شكل مستقيم و غيرمستقيم افزايش خواهد داد، زيرا هزينه و خطر سرمايه‌گذاري را براي بخش خصوصي كاهش مي‌دهد، در نتيجه ميزان عرضه‌ي آب را افزايش خواهد داد. 
با توجه به آن‌كه برخي تجهيزات سرمايه‌اي به‌منظور احداث سد، شبكه‌ها و تصفيه‌خانه‌ها از خارج وارد مي‌شوند، نرخ ارز و بودجه يا اعتبارات ارزي بخش آب به ميزان سرمايه‌گذاري كمك خواهد كرد، هم‌چنين اگر امكان صادرات آب فراهم شود بر تقاضاي سرمايه‌گذاري بخش اثر برجسته‌اي خواهد داشت.
با توجه به محدود شدن منابع مالي دولت براي سرمايه‌گذاري در بخش آب، اتخاذ سياست‌هاي مناسب مي‌تواند تشويق كننده‌ي ورود بخش خصوصي به اين حوزه شده و كاهش سهم مشاركت بخش عمومي را جبران كند. سياست‌هاي تمركز زدايي، تقويت بازار آب، تدوين حقوق آب و تحكيم امتيازات سرمايه‌گذاران، اصلاح تعرفه‌ي آب و در نهايت تنوع منابع مالي قابل اختصاص موجب تسهيل و تسريع فرآيند نام برده مي‌شود.

4- هزينه‌هاي غير مستقيم و غير ملموس
احداث سدها و شبكه‌ها براي افزايش عرضه‌ي آب ممكن است علاوه بر هزينه‌هاي در پيش گفته شده است، موجبات مسائلي همانند زير آب‌ رفتن زمين‌هاي كشاورزي و شور يا غيرقابل استفاده شدن آن‌ها را فراهم كند، هم‌چنين ممكن است برخي از دهستان‌ها، آثار فرهنگي و مذهبي نيز زير آب رود، اين گونه هزينه‌هاي اجتماعي باعث كاهش عرضه‌ي آب و افزايش قيمت آن مي‌شود.
بايد تلاش كرد كه اين هزينه‌ها نيز در محاسبات سرمايه‌گذاران توسط وضع ماليات يا اقدامات جبران‌كننده لحاظ شود تا قيمت آب، هزينه و ارزش اجتماعي آن را منعكس كند. از جمله اين هزينه‌ها مي‌توان به هزينه‌ي مربوط به تصفيه‌ي آب‌هاي آلوده اشاره كرد، اگر پرداخت اين قبيل هزينه‌ها داخلي شود، به‌عبارت ديگر آلوده‌كنندگان آب موظف به پالايش و يا پرداخت آن شوند، عرضه‌ي آب سالم افزايش پيدا خواهد كرد؛ گفتني‌ست هر چه ميزان هزينه‌ي تصفيه آب كمتر باشد، قيمت عرضه‌ي آب سالم نيز كمتر و مقدار آن بيشتر خواهد شد.

5- تعرفه
عوارض يا مالياتي كه برعرضه‌كننده وضع مي‌شود موجب افزايش هزينه‌ي آب‌رساني و ارزش آب خواهد شد. دريافت حق‌النظاره و تعرفه‌هاي مشابه، چنين تاثيري را خواهد داشت، بايد به اين نكته توجه داشت كه كشش عرضه‌ي آب و ارزش آن در بازار ممكن است اثر حق‌النظاره را تعديل كنند، در صورتي‌كه قيمت‌ها پايين باشد و حق‌النظاره درصدي از آن را تشكيل دهد، انتظار نمي‌رود تاثير چشم‌گيري بر ارزش آب داشته باشد. 
هنگامي‌كه بر اثر آلودگي آب يا اتفاقي مشابه هزينه‌ي خارجي از بنگاه منتقل مي‌شود، اثر وضع عوارض متفاوت خواهد بود؛ بنابراين وضع ماليات به ميزان‌ هزينه‌ي ‌خارجي موجب بهينه شدن ارزش آب مي‌شود.

6- محدوديت‌هاي حقوقي و قانوني
حقوق مالكيت و ضوابط بهره‌برداري كه دربخش تقاضاي آب بيان شد براي عرضه‌كنندگان نيز صادق است؛ لازم به توضيح است اگر يكي از مشتركان با رعايت ضوابط آب را حيازت كرد، حق مالكيت خصوصي نسبت به آن منبع را پيدا مي‌كند؛ در صورت افزايش تزاحم حق تقدم با كساني است كه زودتر اقدام به سرمايه‌گذاري كرده و يا به منابع آب نزديك‌تر باشند (3).
در چارچوب قواعد و ضوابط در پيش گفته اختصاص آب در تمام مصارف مجاز است.

  *تابع عرضه‌ي آب كشاورزي* 

تابع عرضه‌ي آب عبارت است از«رابطه‌ي يك به يك» ميان قيمت آب و حداكثر ميزان آبي كه عرضه‌كننده قادر است در قيمت‌هاي گوناگون به‌فروش برساند، به شرطي‌كه مقدار حيازت شده يا ذخيره‌ي اوليه‌ي آن ثابت بماند؛ به عبارت ديگر فروشنده به ازاي هر قيمت مقدار معين آبي كه موجود است را بفروشد عكس اين تابع ممكن است رابطه‌ي يك به يك ميان ميزان آب و حداقل قيمتي كه فروشنده حاضر است مقادير گوناگون آب را عرضه كند، به شرطي كه مقدار ذخيره‌ي آن در سفره‌ي زيرزميني، سد يا در استخري كه آب را در آن ذخيره كرده تا به فروش برساند ثابت بماند. تابع عرضه از بيشينه كردن تابع مطلوبيت صاحب نهاده براي درآمد و ذخيره‌ي آب با قيد بودجه او در شرايط رقابت كامل استخراج مي‌شود؛ در اين الگو كميابي نهاده مورد تاكيد است و هزينه‌ي استحصال آن ناچيز فرض مي‌شود؛ اگر هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري براي اين فعاليت قابل توجه و هزينه‌ي آب‌رساني نيز مورد نظر بوده و هدف عرضه‌ي آب سر مزرعه باشد، در اين صورت استحصال و آب‌رساني يك فعاليت توليدي محسوب شده و تابع عرضه‌ي آن معادل تابع هزينه‌ي كرانه‌اي (جانبي) آب است؛ در اين صورت قيمت نهاده‌هاي سرمايه و كار كه براي احداث تاسيسات آبياري مورد استفاده قرار گرفته است بر تابع عرضه يا هزينه‌ي‌ كرانه‌اي آب‌رساني موثر خواهد بود، بنابراين تابع عرضه‌ي آب عبارت است از رابطه‌ي يك به يك ميان قيمت و حداكثر مقدار آبي كه در قيمت‌هاي گوناگون فروخته مي‌شود، به شرطي‌كه قيمت ساير نهاده‌هاي توليد(آب) ثابت باشد.
بدون درنظر گرفتن شيوه‌ي استخراج، تابع عرضه‌ي آب همان رابطه يك به يك ميان قيمت و مقدار آب است، اين رابطه در بيشتر مواقع مثبت و كشش قيمت عرضه‌ي آب يعني درصد تغيير در مقدار عرضه به ازاي يك درصد تغيير در قيمت آب نيز مثبت است؛ اين تابع در شرايط بازار رقابت كامل قابل تشخيص است و در شرايط بازار انحصار كامل فروش، قابل استخراج نيست؛ در اين‌صورت تابع هزينه‌ي كرانه‌اي تامين و انتقال آب قابل تعريف و استخراج است. 
در صورتي‌كه انحصار كامل وجود داشته باشد، فروشنده ممكن است براي حداكثر كردن سود خود هنگام فروش ميان خريداران تبعيض قائل شده و آب را به قيمتي متفاوت به آنان بفروشد؛ اين تبعيض ممكن است بر اساس كشش تقاضاي مصرف‌كنندگان گوناگون، يا مقدار خريد آن‌ها و يا هر دو عامل انجام شود؛ دريافت دو نوع تعرفه ثابت و متغير اعمال نوعي تبعيض قيمت است. 

ادامه دارد....

منابع

 1Frederik, K. D, Balancing Water Demands with Supplies, World Bank Technical Paper Number 189, Washington, World Bank 1993 2Serageldin I, Water in the 21 st Century: A. Diolague Water Policyl 1998 
 3Sadr, Kazem: Water Markets and Pricing in Iran in Water Management in Islam, Ed. By faruqui, N A. Biswas/ and M. s. Bino/ United Nations university. Press, N. Y 2001

تدوين: مهندس حميد بابايي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آبياري دانشگاه تهران
خبرنگارمهندسي كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران