اعطاي تسهيلات به كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي به منظور تامين نقدينگي موردنياز در تمام كشورهاي دنيا امري رايج محسوب مي‌شود؛ به طوري كه حتي در آمريكا به عنوان يكي از آزادترين اقتصادهاي دنيا، دولتش تصميم گرفته براي نجات صنايع از ورشكستگي وام‌هاي كم‌بهره به آن‌ها پرداخت كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ايران نيز چند ماه پيش در فصل تابستان، پرداخت 5 ميليارد دلار تسهيلات ارزي به صنايع براي تامين نقدينگي و واردات مواد اوليه توسط دولت تصويب شد.

خبر پرداخت اين تسهيلات اولين بار توسط وزير صنايع و معادن در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در جمع فعالان بخش خصوصي منتشر شد.

در آن جلسه اعلام شد كه قرار است از موجودي حساب ذخيره ارزي پنج ميليارد دلار براي شش ماه و 10 ميليارد دلار براي هر سال به عنوان سرمايه در گردش و تامين مواداوليه از مبادي خارجي، براي بخش توليد در نظر گرفته شود كه اين مصوبه نهايي شده و مراحل تصويب آيين‌نامه اجرايي آن رو به اتمام است.

همچنين عنوان شده كه با كمك تشكل‌ها، واحدهايي كه نياز به پرداخت تسهيلات به آن‌ها احساس مي‌شد، شناسايي شده و در حال حاضر سهم هر يك از بخش‌هاي صنعت و توليد در پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي مشخص شده است.

همچنين اعلام شد كه با توجه به نوسان شديد نرخ يورو در چند سال اخير اين مصوبه به صورت پرداخت دلاري اجرا خواهد شد.

چند ماه بعد وزير صنايع و معادن از افزايش ميزان تسهيلات پرداختي به صنايع به 7 ميليارد دلار خبر داد و عنوان كرد: 5 ميليارد دلار آن ارزي و دو ميليارد دلار آن نيز به صورت ريالي و از محل منابع بانكي تامين خواهد شد.

اما پس از اعلام خبر مربوط به اعطاي تسهيلات به صنايع، اين نگراني در ميان صنعتگران كشور به وجود آمد كه ممكن است، اختصاص تسهيلات 5 ميليارد دلاري از سوي بانك‌ها اسير بروكراسي اداري شده و مدت‌ها به طول انجامد.

در واقع پس از مطرح شدن بحث سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و به دنبال آن سختگيري بانك‌هاي كشور در اعطاي تسهيلات به بخش توليد، بسياري از صنايع كشور عملا با مشكل شديد نقدينگي روبه‌رو شدند و شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه برخي از بخش‌هاي صنعت كشور حتي براي تامين نقدينگي لازم براي خريد مواد اوليه موردنياز خود براي توليد نيز دچار مشكل شدند.

در حالي كه روند شناسايي واحدهاي موردنظر براي پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به آن‌ها به صورت مشترك بين وزارت صنايع و معادن و تشكل‌هاي مرتبط در حال انجام بوده و يا به اتمام رسيده است، صنعتگران معتقدند كه كليه واحدهايي كه براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي خواهند شد، موفق به دريافت تسهيلات نمي‌شوند.

معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن چندي پيش در اين باره گفت كه تاكنون طرح‌هاي متعددي كه مدارك آن‌ها كامل بوده و شرايط اعلام شده را داشته‌اند، به سيستم بانكي براي دريافت سهم خود از تسهيلات 5 ميليارد دلاري معرفي شده‌اند.

محسن حاتم همچنين با اشاره به اين‌كه براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي با بانك مركزي هماهنگ عمل مي‌كنيم، در عين حال اذعان كرد كه در حال حاضر آماري از ميزان پرداخت سيستم بانكي وجود ندارد.

از سوي ديگر به اعتقاد فعالان صنعتي، بانك‌ها اين بار نيز بخش توليد را براي دادن تسهيلات با موانعي مانند گرفتن وثايق سنگين روبه‌رو خواهند كرد.

در هر صورت علي‌رغم تاكيدات مسوولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر تامين تسهيلات موردنياز بخش صنعت، با توجه به سابقه نامناسب بانك‌ها در اذهان صاحبان صنايع همچنان اين شائبه براي صنعتگران وجود دارد كه ممكن است، پرداخت تسهيلات وعده داده شده به صنايع با تاخير زياد روبرو شده؛ به طوري كه ديگر كارايي خود را از دست بدهد و با اهداف اوليه فاصله پيدا كند.

انتهاي پيام