معاون وزير صنايع و معادن ابراز اميدواري كرد كه پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور از حساب ذخيره ارزي به زودي محقق شود.

حسن شيخ‌نيا - معاون اداري و مالي وزارت صنايع و معادن - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور‌ آماده شده و با توجه به ابلاغ‌ آن به بانك‌ها اميدواريم پرداخت تسهيلات هرچه زودتر آغاز شود.

اين در حاليست كه پيش‌تر معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن از آغاز پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور تا پايان شهريور ماه سال جاري خبر داده بود.

گفتني است، وزير صنايع و معادن در تابستان سال جاري با حضور در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و در جمع فعالان بخش خصوصي خبر اختصاص 5 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي صنايع كشور را اعلام كرد.

علي‌اكبر محرابيان گفته بود: "بر اساس تصميمات گرفته شده در مرحله اول اعطاي 5 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي به عنوان سرمايه در گردش واحدها تصويب شده است كه تا روز شنبه - 22 تير - آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه براي بانك‌ها ارسال مي‌شود و وزارت صنايع و معادن نيز مجري اجراي اين مصوبه است. "

وي عنوان كرده بود: " قرار است از موجودي حساب ذخيره ارزي پنج ميليارد دلار براي شش ماه و 10 ميليارد دلار براي هر سال به عنوان سرمايه در گردش و تامين مواداوليه از مبادي خارجي، براي بخش توليد در نظر گرفته شود كه اين مصوبه نهايي شده و مراحل تصويب آيين‌نامه اجرايي آن رو به اتمام است."

به گفته او " با كمك تشكل‌ها، واحدهايي كه نياز به پرداخت تسهيلات به آن‌ها احساس مي‌شد، شناسايي شده و در حال حاضر سهم هر يك از بخش‌هاي صنعت و توليد در پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي مشخص شده است."

از سوي ديگر در شرايطي كه برداشت تسهيلات 5 ميليارد دلاري از حساب ذخيره ارزي براي صنايع نيازي به تصويب مجدد مجلس ندارد، به نظر مي‌رسد روند كند شناسايي واحدهاي مشمول پرداخت تسهيلات يكي از دلايل به تاخير افتادن پرداخت تسهيلات 5 ميليارد دلاري بوده باشد.

صنايع كشور همچنين نگران اين هستند كه حتي در صورت آغاز پرداخت تسهيلات نيز بانك‌هاي كشور سختگيري كرده و با دريافت ضمانت‌ها و وثايق سنگين عملا پرداخت تسهيلات را به كام بخش توليد تلخ كنند.

با توجه به تغيير و تحولات رخ داده در بانك مركزي، صنايع كشور منتظر عكس‌العمل بانك‌هاي كشور بوده و اميدوارند كه اين تغييرات در روند اعطاي تسهيلات از سوي بانك‌ها خللي وارد نكند.

انتهاي پيام