تاكنون طرح‌هاي متعددي كه مدارك آن‌ها كامل بوده و شرايط اعلام شده را داشته‌اند، به سيستم بانكي براي دريافت سهم خود از تسهيلات 5 ميليارد دلاري معرفي شده‌اند.

محسن حاتم - معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر طرح‌هاي متعددي براي دريافت تسهيلات به بانك‌هاي عامل معرفي شده‌اند و با بانك مركزي نيز در اين زمينه هماهنگي‌هاي لازم را انجام داده‌ايم.

وي افزود: در حال حاضر آماري از ميزان پرداخت سيستم بانكي ندارم، اما اطلاع دارم كه بانك مركزي گواهي‌هاي مسدودي يعني نحوه اختصاص سهميه به واحدها را به بانك‌هاي عامل اعلام كرده است.

به گزارش ايسنا، وزير صنايع و معادن نيز اواخر مهر ماه درباره آخرين وضعيت اعطاي تسهيلات 5 ميليارد دلاري به صنايع كشور گفته بود: كه از دو هفته پيش معرفي واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها آغاز شده و پرونده‌هاي واحدهاي صنعتي در حال تكميل است.

وي تصريح كرده بود كه برخي بانك‌ها مصوبات هيات مديره خود را در زمينه‌ي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي براي من ارسال كردند و 13 مهرماه سال جاري نيز دستورالعمل بانك مركزي براي تمام بانك‌ها ارسال شد.

او در عين حال خاطرنشان كرده بود كه ميزان تسهيلات پرداختي به صنايع به 7 ميليارد دلار افزايش يافته است كه 5 ميليارد دلار آن ارزي و دو ميليارد دلار آن نيز به صورت ريالي و از محل منابع بانكي تامين خواهد شد.

حاتم در ادامه همچنين درباره آخرين اقدامات ستاد حمايت از توليد توضيح داد: ستاد حمايت از توليد مشترك بين وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي بوده و تاكنون چندين جلسه هم داشته كه به زودي وزير صنايع و معادن نتايج اقدامات اين ستاد را اعلام مي‌كند.

گفتني است، اوايل مهر امسال در نشست مشترك وزير صنايع و معادن با رييس كل بانك مركزي و مديران عامل بانك‌هاي دولتي، در خصوص تشكيل ستاد حمايت از توليد كشور توافق شد.

بر اين اساس، تامين نقدينگي ريالي و ارزي واحدها براي سرمايه در گردش آن‌ها، تداوم و توسعه توليد و تامين نقدينگي واحدهاي نيمه تمام كه با اجراي آن‌ها تحولي جدي در حوزه صنعت و اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد، دو وظيفه مهم اين ستاد عنوان شده است. وظيفه سوم اين ستاد نيز پيگيري اجراي طرح‌هاي صنعتي به ويژه طرح‌هاي آمايش صنعت تعيين شده است.

همچنين چندي پيش معاونت‌هاي امور صنايع و اقتصادي و روابط بين‌الملل وزارت صنايع و معادن با يكديگر ادغام شده و معاونت امور صنايع و اقتصادي در اين وزارتخانه تشكيل شد.

وزير صنايع و معادن با استناد به قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به بخشنامه معاون رييس‌جمهور و رييس وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام شد، دستور ادغام اين معاونت را صادر كرد.

حاتم در اين باره با بيان اين‌كه ادغام اين دو معاونت پيشنهاد وي نبوده است، عنوان كرد: بر اساس الزامات برنامه چهارم توسعه بايد يكي از معاونت‌هاي وزارتخانه كاهش مي‌يافت و به پنج معاونت مي‌رسد.

معاون وزير صنايع و معادن همچنين درباره آخرين وضعيت لايحه‌ تحقيق و توسعه نيز گفت: اميدواريم در برنامه پنجم توسعه بتوانيم، احكام مناسبي را در زمينه حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه پيش‌بيني كنيم.

وي اضافه كرد: همان‌طور كه بارها نيز گفته‌ام، نحوه حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به آن شكل كه در ابتدا مدنظر وزارت صنايع و معادن بود، به نتيجه نرسيد.

او در عين حال خاطرنشان كرد: اميدواريم اين لايحه در كميسيون علمي و فن‌آوري دولت و با حضور وزارت بهداشت، علوم و معاونت فن‌آوري رياست جمهوري با اصلاحات و تغييرات در آن نهايي شود.

حاتم با بيان اين‌كه هم‌اكنون در چارچوب يك نظام حمايت از تحقيق و توسعه، در حال بازنويسي مجدد اين لايحه هستيم، ابراز اميدواري كرد كه اين لايحه با اعمال تغييراتي در آن و نه لزوما با معافيت‌هاي پيشين ذكر شده در آن تا قبل از شروع برنامه پنجم توسعه نهايي شود.

در همين زمينه چندي پيش وزير اقتصاد و امور دارايي در پاسخ به ايسنا درباره علت مخالفت وزارتخانه متبوعش با اعطاي معافيت‌هاي مالياتي به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه واحدهاي صنعتي تصريح كرده بود كه هيچ مخالفتي با اين موضوع نداريم.

پيش‌ از آن حاتم اظهار كرده بود كه متاسفانه لايحه تحقيق و توسعه به قدري در كارگرو‌ه‌ها و كميسيون‌هاي مختلف تغيير شكل پيدا كرده است كه عملا انگيزه خود را براي پيگيري آن از دست داده‌ايم.

وي گفته بود كه لايحه پيشنهادي تحقيق و توسعه در كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي مختلف به دليل نظرات وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي تغيير زيادي پيدا كرده است و باعث شد روح موردنظر اين لايحه كه مي‌توانست به عنوان مشوقي قوي براي نفوذ فعاليت‌هاي پژوهشي در واحدهاي صنعتي و تسهيل ارتباط صنعت با دانشگاه از آن استفاده شود، عملا اين قابليت را از دست دهد.

به گفته او سازمان امور مالياتي با هرگونه معافيت مالياتي مخالف است و همين امر نيز باعث به وجود آمدن تغييراتي در اين لايحه پيشنهادي شد.

از سوي ديگر وزير صنايع و معادن نيز پيش‌تر خاطرنشان كرده بود كه لايحه تحقيق و توسعه در دولت جمع‌بندي شده و اميدواريم لايحه‌اي كه به صلاح بخش تحقيق و توسعه كشور است، هرچه سريع‌تر به تصويب رسد.

محرابيان به ايسنا گفته بود كه هر لايحه‌اي كه در دولت مطرح مي‌شود، همه‌ دستگاه‌ها نظر خود را درباره آن ارايه مي‌دهند و وزارت اقتصاد نيز به طور طبيعي به عنوان متولي بخش ماليات در كشور نظر تخصصي خود را در اين زمينه ارايه داده است.

دبير انجمن مراكز تخصصي تحقيق و توسعه صنايع و معادن نيز در اين باره اظهار كرده بود كه وزارت اقتصاد و امور دارايي همچنان بر موضع خود در قبال لايحه حمايت از تحقيق و توسعه پافشاري مي‌كند.

حميد طاهباز توكلي توضيح داده بود كه در آخرين جلسه برگزار شده درباره بررسي لايحه حمايت از تحقيق و توسعه، مسوولان وزارت اقتصاد و امور داريي در قبال لايحه موضع گرفتند و در حال حاضر مي‌توان گفت كه اين وزارتخانه راضي به اجرايي شدن لايحه با معافيت‌هاي آن نيست.

وي تاكيد كرده بود براي ترغيب واحدهاي صنعتي و توليدي به ايجاد بخش‌هاي تحقيق و توسعه بايد مشوق‌هايي را ايجاد كرد؛ در غير اين صورت نبايد انتظار ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه را داشت.

به گفته توكلي، بهترين انگيزه و مشوق در نظر گرفتن معافيت‌هاي مالياتي براي واحدهاي توليدي و صنعتي جهت انجام فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه است كه در لايحه حمايت از تحقيق و توسعه مد نظر قرار گرفته است.

اما با اجرايي شدن نظام ماليات بر ارزش افزوده، چند روز پيش نيز ليست معافيت‌هاي مالياتي منتشر شد كه در آن نامي از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به چشم نمي‌خورد.

گفتني است، در لايحه پيشنهادي جايگزيني ماليات با سرمايه‌گذاري در تحقيق و توسعه مقرر شده بود كه 3 درصد از ماليات صنايع به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه همان واحدها در راستاي توسعه بيشتر صنعتي کشور اختصاص يابد.

انتهاي پيام