رييس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري اعلام كرد: معافيت مالياتي هرگونه فعاليت اقتصادي در مناطق آزاد تجاري از 15 سال، به 30 سال افزايش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود صلاحي امروز (19 آبان‌ماه) در دومين روز همايش بين‌المللي معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري گردشگري، وجود 850 منطقه‌ي آزاد تجاري در جهان را نشان از فعاليت اقتصادي ويژه‌ي اين مناطق دانست و گفت: در ايران شش منطقه‌ي آزاد تجاري داريم كه سه منطقه‌ي قشم، كيش و چابهار از اين مجموعه، بيش از يك دهه از فعاليت‌شان مي‌گذرد.

وي كيش را نگين خليج فارس ناميد و بيان كرد: سال گذشته، كيش معادل 1050 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جذب كرده است.

صلاحي هم‌چنين به جذب يك ميليون و ششصد هزار گردشگر داخلي و خارجي در سال گذشته به جزيره‌ي كيش اشاره كرد و ادامه داد: كيش پس از مشهد، بالاترين ضريب اشغال هتل‌ها را داشته است. به‌طوري كه 80 درصد تخت‌هاي 65 هتل اين جزيره از سوي گردشگران اشغال بوده‌اند.

رييس شوراي عالي مناطق آزاد تجاري با اشاره به 17 هتل درحال ساخت در جزيره‌ي كيش، گفت: ما آمادگي داريم، همه‌ي مجوز‌هاي لازم را براي ساخت هتل و تأسيسات گردشگري در منطقه‌ي آزاد تجاري كيش در مدت يك هفته صادر كنيم.

صلاحي از قشم و چابهار به‌عنوان دو قطب بزرگ طبيعي و اقتصادي ايران ياد و اظهار كرد: قشم توانايي تبديل شدن را به قطب بزرگ نفت و گاز دارد. هم‌چنين منطقه‌ي آزاد تجاري چابهار كه از 14 نقطه‌ي برتر ترانزيتي جهان است، قابليت بالايي براي سرمايه‌گذاري دارد.

وي با بيان اين‌كه سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد تجاري از مزيت‌هاي بالايي برخوردار است، اضافه كرد: صدور ويزاي 15 روزه و تمديد آن، معافيت مالياتي، توجيه اقتصادي سرمايه‌گذاري و بازگشت سريع بازده آن از مزيت‌هاي ويژه‌ي اين مناطق آزاد هستند.

به گزارش ايسنا، رييس فراكسيون ميراث فرهنگي و گردشگري مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش تأكيد كرد: ضريب امنيتي در ايران به‌عنوان يك منطقه‌ي استراتژيك در خاورميانه و آسيا براي همه‌ي سرمايه‌گذاران قابل توجه است.

عباسي توسعه‌ي صنعت گردشگري را امري ملي و فرابخشي دانست و گفت: همه‌ي امور مربوط به اين حوزه، متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيست و نيازمند عزمي ملي است.

وي با بيان اين‌كه جذب 20 ميليون گردشگر تا افق 1404 و سهم 25 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري خصوصي، سرفصل مهمي براي اقدامات دولتي با هدف تسهيل امور است، ادامه داد: حضور سرمايه‌گذاران در ايران در صنعت گردشگري كه پس از نفت و خودروسازي، سومين صنعت بزرگ جهان است، بستر مناسبي براي حضور گردشگران ميليوني در ايران اسلامي مي‌تواند باشد.

او با بيان اين‌كه رسانه‌هاي گروهي و صداوسيما بايد بيش از گذشته براي معرفي ايران فعاليت كنند، اظهار داشت: دست‌اندركاران صنعت گردشگري، علاوه بر بخش سرمايه‌گذاري، بايد به بخش خدمات نيز توجه ويژه داشته باشند و فقط به ساخت هتل و مراكز تفريحي و گردشگري اكتفا نكنند.

عباسي هم‌چنين بر اعمال محدوديت زماني براي صدور مجوزهاي بخش گردشگري تأكيد كرد و گفت: فراكسيون گردشگري مجلس براي رفع موانع پيش روي توسعه‌ي گردشگري گام برمي‌دارد و قوانين را اصلاح مي‌كند.

وي شفاف‌سازي قانون را براي تشويق سرمايه‌گذاران خارجي خواست و افزود: مجلس آمادگي دارد، اختصاص پنج درصد اعتبارات عمراني استان‌ها را به گردشگري تا هفت درصد افزايش دهد.

انتهاي پيام