2- مسائل بخش آب از ديدگاه‌هاي اقتصادي:
بخش آب با مسائلي روبروست كه توسعه و بهره‌برداري از منابع آب را با چالش‌هاي جدي مواجه ساخته است، برخي از اين مسائل به شرح زير است:

2-1- نارسايي در نحوه‌ي تطبيق و تعادل عرضه و تقاضاي آب:
جمعيت ايران درحال افزايش است، بنابراين تقاضا براي غذا، خدمات بهداشتي، مسكن، كالاهاي بادوام مصرفي و سرمايه‌اي نيز بالا مي‌رود. توسعه‌ي بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، ساختمان و خدمات به سهم خود تقاضا براي آب را افزايش مي‌دهند. اگر اين افزايش در حجم تقاضا به شكل صحيحي مديريت نشود، ممكن است بخش آب با افزايش تقاضاي اضافي مواجه و ناچار با تعارضات و مشكلات مرتبط با تخصيص آب به‌شكل گسترده‌تري روبرو شود. بديهي‌ست كه اين رويداد مانع توسعه‌ي پايدار بخش آب مي‌شود.
افزايش تقاضا تاكنون با افزايش عرضه‌ي آب تأمين شده است. بخش خصوصي به استحصال آب از منابع زيرزميني پرداخته و بخش عمومي به احداث سدهاي مخزني، انحرافي و شبكه‌هاي انتقال آب اقدام كرده است. منابع زيرزميني بيشتر از جريان تغذيه‌ي طبيعي خود مورد بهره‌برداري قرار گرفته‌اند. به‌دليل برداشت بيشتر از حد مجاز در 176 دشت از حدود 620 دشت ايران، حفرچاه جديد ممنوع شده است(5). اضافه‌ي برداشت در مناطقي مانند كرمان باعث تخريب مخازن زيرزميني آب و نشست سطح زمين شده و در گرگان به‌دليل تخليه‌ي سفره‌هاي آب شيرين و كاهش فشار آب آن‌ها، آب شور دريا به سفره‌هاي مزبور نفوذ و آب باقي‌مانده را شور كرده است. بر اثر حفر چاه‌هاي متعدد و تجاوز به آب‌خوان‌هاي قنات‌ها، بسياري از آن‌ها خشك شده و زمين‌هاي مشروب آن‌ها از يك جريان پايدار آب محروم گشته‌اند.
از سوي ديگر مكان‌هاي مناسب براي احداث سد در طول رودخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. لازم به يادآوري است احداث سدهاي جديد نيازمند به‌كارگيري مكان‌هاي نامناسب‌تر و صرف هزينه‌ي بيشتر است.
بنابراين عرضه‌ي آب اضافي از منابع سطحي و يا منابع زيرزميني با هزينه‌هاي فزاينده‌اي در آينده همراه خواهد بود. با اين وصف مديريت عرضه آب در آينده از طريق استحصال آب‌هاي جديد از منابع سطحي يا زيرزميني و يا از طريق تصفيه‌ي پس‌آب‌ها و آب‌هاي آلوده بسيار پرهزينه خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد چالش‌هاي تقاضاي آب را از طريق مديريت تقاضا و توجه به عواملي كه بر تقاضاي آب مؤثر است مي‌توان مرتفع كرد.

2-2- قيمت ناچيز آب كشاورزي:
درسال 1380 حدود 93 درصد آب‌هاي استحصال شده در بخش كشاورزي مصرف شده است. علي‌ رغم  تقاضاي بسيار زياد اين بخش، قيمتي كه كشاورزان براي مصرف آب مي‌پردازند بسيار ناچيز است، تحقيقات انجام شده  در ارتباط با اندازه‌گيري ارزش آب كشاورزي، بيان‌گر اين موضوع است(6).«درحال حاضر آب بهاي دريافتي تنها 12 درصد هزينه‌ي تأمين آب را پوشش داده، شايان ذكراست برآورد اوليه نشان مي‌دهد كه متوسط  آب‌بها در شبكه‌هاي مدرن آبياري حدود 3 ريال در مترمكعب مي‌باشند، اين درحالي‌ست كه قيمت تمام‌شده هر مترمكعب آب در اين شبكه‌ها حداقل 10 ريال و حداكثر 54 ريال و به‌طور متوسط 25 ريال است» (1). در حالت تعادل، قيمت آب بايد با افزايش در ارزش محصول از يك سو و افزايش در هزينه‌ي استحصال آب از سوي ديگر برابر باشد.
در بيشتر مناطق كشور، سهم آب در قراردادهاي عرفي ميان تأمين‌كننده آب و كشاورز حدود يك ‌سوم ارزش زراعت صيفي و يك‌ پنجم ارزش زراعت شتوي مي‌باشد. طبق يك برآورد، ارزش هر مترمكعب آب در توليد چغندرقند در خراسان 60 ريال مي‌باشد(2).
عدم پرداخت قيمت متعادل ممكن است به متقاضي القا كند كه ارزش آب واقعاً برابر همان قيمت اندكي است كه مي‌پردازد. بنابراين، ارزاني آب هيچ انگيزه‌اي براي صرفه‌جويي مصرف آب پديد نمي‌آورد. همين‌طور بنگاه‌هاي كارگزار را تشويق به سرمايه‌گذاري در منابع آب نمي‌كند، چراكه منافع حاصل از اين فعاليت بسيار ناچيز است.

2-3- تلفات آب هنگام آب‌رساني:
علي ‌رغم  تقاضاي زياد و عرضه محدود آب، فرآيند آب‌رساني و مصرف آب درهر دو بخش كشاورزي و شهري با اتلاف بسيار زياد همراه است. دربخش نخست، انتقال آب از سد به شبكه‌ها و سپس آبياري در مزارع موجب هدر رفتن 70 درصد آن مي‌شود. در بخش شهري نيز حدود 30 درصد آب ضمن انتقال هدر مي‌رود. جلوگيري از نيمي از آب تلف شده باعث صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ساختن سدها براي تأمين آب كشاورزي و جلوگيري از قطع آب آشاميدني در شهرها مي‌شود.
به نظر مي‌رسد آب ارزان، انگيزه‌اي براي كشاورزان جهت استفاده از روش‌هاي بهتر آبياري و كاربرد وسايل و ادوات كاهش‌دهنده هرز آبي فراهم نكرده، و انحصار و شكل ديوان سالارانه عرضه آب شهري ضرورت و امكانات صرفه‌جويي در فرآيند آب‌رساني را فراهم نياورده است.

2-4- ناكارآمدي نظام تخصيص:
چنان‌كه گفته شد، افزايش تقاضا در مصارف شهري و صنعت بايد با افزايش عرضه آب به اين مصارف همراه باشد. اهميت مصارف شرب و بهداشتي آب و نيز ارزش افزوده آب در فرآيندهاي صنعتي، اولويت مصرف آن را نسبت به كشاورزي روشن مي‌گرداند. درهر صورت، بايد زمينه اختصاص آب از مصرف كشاورزي به غير آن با تمايل و رضايت كشاورزان به تدريج فراهم آيد.
درحال حاضر سهميه اوليه آب كشاورزان از آب رودخانه كرج  به تدريج كاهش يافته و بخش عمده آن به استفاده شهروندان تهراني اختصاص مي‌يابد، و تمهيداتي براي جبران ضرر كشاورزان پيش‌بيني نشده است. درموارد ديگر، به ويژه در دشت‌هاي ممنوعه، تخصيص آب كشاورزي توسط صاحبان چاه‌هاي موجود به مصارف غير كشاورزي نياز به تشريفات اداري ويژه‌اي دارد و به راحتي امكان‌پذير نيست. درنتيجه علي‌رغم اختلاف در تراكم جمعيت و نيازهاي صنعتي و خدماتي درمناطق مختلف كشور زمينه لازم براي بهترين مصرف آب، يعني كاربردي كه بيشترين نياز براي آن وجود دارد و بالاترين ارزش افزوده را ايجاد مي‌كند وجود ندارد.

2-5- الگوي كشت نامناسب:
حتي در مصارف كشاورزي نيز آب در بسياري از مناطق و دشت‌ها به بهترين مصرف اجتماعي خود نمي‌رسد، كمبود آب در دشت‌هاي خشك و گرم، ايجاب مي‌كند كه محصولاتي كشت شوند كه آب كمي مصرف مي‌كنند. براي نمونه مشاهده مي‌شود كه در خراسان چغندرقند كه نياز زيادي به آب دارد كشت مي‌شود. درخوزستان كه ذخاير آب فراهم‌تر است اين محصول به شكل فراوان كشت نمي‌شود و به جاي آن نيشكر كاشته مي‌شود كه داراي نياز آبي زيادي در دوره كم‌آبي رودخانه‌هاست. در جنوب كشور كشت برنج و مصرف زياد آب پيامدهاي اقتصادي و زيست‌محيطي بسياري فراهم آورده است.
در مجموع مشاهده مي‌شود كه در دشت‌هاي ايران از يك الگوي كشت مناسب پيروي نمي‌شود. خشك و نيمه‌خشك بودن اقليم ايران ايجاب مي‌كند كه محصولاتي زراعت شوند كه ارزش افزوده آن‌ها به ازاي هر واحد آب حداكثر باشد. به نظر مي‌رسد كه كشاورزان درحال حاضر بهره مالكانه يا ارزش افزوده زمين را بيشينه مي‌كنند. بديهي است كمبود آب و فراواني زمين در ايران ايجاب مي‌كند از الگويي براي كشت استفاده شود كه در آن ارزش افزوده عامل كمياب كه آب است به حداكثر برسد و نه عامل فراوان‌تر كه زمين مي‌باشد. يكي از دلايل به‌كارگيري الگوي كشت نامناسب، كم بودن قيمت آب كشاورزي است كه ضرورت صرفه‌جويي در مصرف آن را آشكار نمي‌سازد.

2-6- مشكلات آلودگي و زيست‌محيطي:
يكي از مشكلات تأمين آب بيشتر در ايران مسئله آلوده شدن آب بسياري از رودخانه‌ها پس از يك بار مصرف آن درآبياري است. علي‌رغم تعداد محدود رودخانه‌هاي جاري در تمام ايام  سال، بسياري از كارخانجات در كنار آن‌ها تأسيس شده و فضولات خود را به داخل آن‌ها مي‌ريزند. ميزان فاضلاب‌هاب شهري و صنعتي به حدود 3 ميليارد مترمكعب در سال 1400 برسد (3).
آب‌هاي خوزستان، علي‌رغم فراواني، به علت آلودگي براي بسياري از مصارف قابل استفاده نمي‌باشند. در اغلب مناطق ديگر كشور نيز آب نشت كرده از مزارع به رودخانه‌ها به كودهاي شيميايي و سموم كشاورزي آلوده مي‌باشد. همچنين بسيار مشاهده مي‌شود زمين‌هاي كه به دليل احداث سد مشروب، به زودي براثر آبياري شور مي‌گردند. طبق يك برآورد 29 درصد زمين‌هاي مشروب شده دچار درجات مختلف شوري شده است (6). ارزان بودن قيمت آب و ملزم نبودن آلوده‌كنندگان به پاك‌سازي آن موجب وارد شدن خسارت زيست‌محيطي فراواني به بوم و اقليم كشور شده است.

2-7- كمبود منابع مالي:
يكي ديگر ازچالش‌هاي بخش آب، فراهم نشدن منابع مالي براي سرمايه‌گذاري جهت تأمين آب است. درحال حاضر اغلب طرح‌هاي آبي از طريق بخش عمومي تأمين مالي مي‌شود.
بنابراين ايجاد زمينه براي سودآورشدن سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و خود گردان شدن سرمايه‌گذاري بخش عمومي يكي از مهم‌ترين پيش‌نيازها  تامين و متنوع شدن منابع مالي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش است. عدم تنوع منابع مالي به معني كاهش مشاركت بخش خصوصي و اختصاص پس‌اندازهاي آنان به سرمايه‌گذاري براي توسعه منابع آب است. محدوديت بزرگي كه نوآوري مالي و بالطبع مديريت عرضه آب را با چالش روبه‌رو مي‌كند، قيمت پايين آب كشاورزي و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي آب است.

2-8- مشاركت بخش خصوصي و نحوه‌ تقسيم وظايف ميان اين بخش و بخش عمومي:
مشكلات ذكر شده نشان مي‌دهد براي مديريت عرضه و تقاضاي آب تقسيم كار و فعاليت به صورت مناسبي ميان دو بخش خصوصي و عمومي صورت نگرفته است، به طوري كه  درهر بخش انجام اين مديريت اقتصادي و مالي با سازوكار و سامان‌دهي شايسته‌اي همراه نمي‌باشد. ضمناً بخش خصوصي با خطرعدم بازگشت بازدهي سرمايه‌گذاري و بخش عمومي با كمبود منابع مالي مواجه است.  به دليل  تشكيل نشدن بازار آب، جز در مناطقي محدود و مجزا، اطلاعات لازم در اختيار هيچ يك از دو بخش براي تحريكات لازم وجود ندارد.
بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري براي بهره‌برداري از منابع زيرزميني از طريق چاه و قبلاً قنات بسنده كرده است زيرا حق بهره‌برداري از آن روشن و قابل اختصاص بوده و مقياس سرمايه‌گذاري در مقايسه با توسعه منابع آب سطحي بسيار كوچك مي‌باشد. «از حدود 10 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري به قيمت‌هاي ثابت سال 1375 كه از دهه 1340 در بخش آب صورت گرفته است، به طور ميانگين حدود 40 درصد آن مربوط به بخش غيردولتي و عمدتاً در مورد استحصال منابع آب زيرزميني بوده است» (8) برعكس، در آب‌هاي سطحي مشاركت بخش خصوصي بسيار محدود بوده است، زيرا نامشخص بودن حقوق مشتركان بالقوه از آب‌هاي مزبور، مقياس وسيع سرمايه‌گذاري و زمان زياد براي بازگشت آن و محدوديت‌هاي قانوني و عرفي براي فروش آب همه از ميل به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي كاسته است.
در بخش عمومي نيز احداث سد و شبكه‌هاي اصلي به عهده وزارت نيرو و توزيع آب ميان كشاورزان وظيفه وزارت كشاورزي است. هزينه‌ي بالاي مبادله و تشكل كشاورزان و انتقال آب به آن‌ها موجب گرديده  كه در بسياري از موارد سدها احداث شوند، اما شبكه‌هاي انتقال آب به مزارع ساخته نشوند. در نتيجه علي‌رغم تحمل مخارج ساختمان سد، آب اضافه با تاخير زياد در اختيار اراضي نوآباد قرار مي‌گيرد.
خوشبختانه اخيراً همكاري‌هاي بيشتري ميان دو وزارت نيرو و كشاورزي  به عمل مي‌آيد. اما نياز براي تقسيم بهينه كار ميان ايشان از يك سو و ميان ايشان و كشاورزان از سوي ديگر به اندازه‌اي است كه هنوز فرصت‌هاي بدون استفاده زيادي باقي مانده است.
شركت‌هاي آب و فاضلاب كه آب شهري را عرضه كرده و شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه در بخش كشاورزي چنين مي‌كنند هر دو شكل حقوقي شركت را پيدا كرده‌اند، و يك دستگاه اداري صرف نيستند. شركت آب و فاضلاب شكل انحصار را پيدا كرده است و علي‌رغم تبعيض قيمت هنگام فروش آب با كارايي مطلوب براي آب‌رساني، توزيع و جلوگيري از اتلاف آب فاصله دارد. شركت‌هاي آب منطقه‌اي به علت محدوديت قيمت آب كشاورزي قادر به كسب درآمد براي سرمايه‌گذاري جز از طريق بودجه عمومي و ارائه خدمات بيشتر نيستند.
تقسيم مجدد كار ميان دو وزارت نيرو و جهاد كشاورزي از يك سو و شركت‌هاي ياد شده و بخش خصوصي از سوي ديگر مي‌تواند به توسعه فعاليت آب‌رساني و افزايش كارائي مصرف آب منجر شود.

2-9- قوانين مشخص كننده حقوق و امتيازات ناشي از مالكيت آب:
يكي ديگراز مشكلات موجود برسر راه توسعه و بهره‌برداري بهينه از منابع آب كمبود قوانين مشخص‌كننده‌ي حقوق و امتيازات تملك و برداشت و دادوستد آب است. راهكارهاي  قانوني كه به حقابه‌داران از رودخانه‌ها و چاه‌ها اجازه دهد كه به هر شكل و براي هر مدتي كه دل‌خواه آنان است حق خود را به ديگران منتقل كنند بسيار محدود است.
اخيراً قانون تشويق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه منابع آب توسط سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به تصويب رسيد. پيش از اين چنين فعاليت‌هايي در انحصار بخش عمومي بود. همچنين تلاش‌هاي زيادي براي تهيه سند آب صورت گرفته است. به نظر مي‌رسد كه علاوه برحقوق و قوانين رسمي، با توجه به عرف و رسوم محلي براي داد و ستد آب و همچنين شخصيت‌هايي كه آن‌ها را تسهيل يا تأييد مي‌كنند، بايد تمهيداتي انجام شود، كه اين نوع داد و ستدها نيز به رسميت شناخته شوند و نهادهايي كه آن‌ها را تصويب و تأييد مي‌كنند تشكيل گردد.