دبير پيشين جامعه‌ي هتل‌داران آذربايجان شرقي: اختصاصي‌سازي با خصوصي‌سازي تفاوت دارد خصوصي‌سازي به نفع دولت، بخش خصوصي، پرسنل و گردشگران خواهد بود
دبير پيشين جامعه‌ي هتل‌داران استان آذربايجان شرقي اظهار داشت: تا جايي كه اطلاع دارم، با توجه به سياست‌هاي دولت درباره‌ي لغو فعاليت‌هاي مهمانسراهاي دولتي يا واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي، ضمن اين‌كه واگذاري‌ها صورت نگرفته‌اند، بلكه فعاليت‌هاي آن‌ها مقداري تقويت شده است.
محمد آرا در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: در استان آذربايجان شرقي اداره‌ي برق، خانه‌ي معلم، مخابرات، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، استانداري و برخي شركت‌ها، مهمانسرا دارند و اكنون شرايطي به‌وجود آمده است كه اداره‌هايي هم كه مهمانسرا ندارند، تمايل به داشتن مهمانسرا دارند.
وي گفت: در اين جريان بايد واقعا خصوصي‌سازي شود و اختصاصي‌سازي نشود. اختصاصي‌سازي با خصوصي‌سازي كاملا متفاوت است. اگر خصوصي‌سازي شود، شايد در ماه يا سال نخست بخش خصوصي نتواند موفق باشد؛ اما چون تمام سرمايه‌گذاري ازسوي بخش خصوصي انجام مي‌شود، طبيعتا هتل‌داري روبه تخصص‌گرايي خواهد داشت و از نيروهايي استفاده خواهد كرد كه منافع آن‌را بتوانند حفظ كنند.
او ادامه داد: اگر خريدار هتل اطلاعات كافي از هتل‌داري نداشته باشد، شايد روز نخست بگويد كه چرا به مدير اختيار بدهم، مگر خودم چيزي از او كم دارم؟ اما بعد از آن‌كه او افول و نزول كار خود را در ماه‌هاي نخست يا سال نخست ببيند، اولين چيزي كه از دست مي‌دهد، منافع خودش است. بنابراين در تخصصي شدن آن كوتاهي و تعلل نمي‌كند.
آرا توضيح داد: در بخش دولتي به اين شكل نيست. كسي كه ضرر مي‌كند، دولت و بيت‌المال است. مدير هتل تابع يك‌سري شرايط و خصوصيات دولتي است كه بايد از آن‌ها تبعيت كند تا فكرش معطوف حفظ منافع دولت باشد.
وي اظهار كرد: اگر اختصاصي‌سازي شود، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد و همين جرياني كه اكنون است، باز تكرار خواهد شد و فقط شكل آن تغيير مي‌كند. عوض شدن شكل به حل مسأله كمك نخواهد كرد و دولت بايد با تأمل و تعامل بيشتري به تخصص اهميت دهد.
او گفت: دولت برنامه‌اي را مي‌تواند درنظر بگيرد كه در آن، كساني بتوانند هتل بخرند يا شركتي در زمينه‌ي فعاليت هتلي داشته باشند كه مدير عامل آن دست كم 10 سال فعاليت در هتل داشته باشد يا 10 سال سابقه‌ي مديريت هتل داشته باشد تا اين موضوع تخصصي شود. در اين شرايط اگر دولت هتلي با ارزش 10 ميليارد تومان را به قيمت هشت ميليارد تومان به فرد متخصص واگذار كند، ارزش دارد.
اين كارشناس هتل‌داري بيان كرد: توسعه‌ي هتل به‌معناي توسعه‌ي ساختمان آن نيست، بلكه توسعه‌ي نيروي انساني، خدمات، امكانات و ... است. اگر هتل‌داري تخصصي نباشد، همه‌ي اين موارد اتفاق نمي‌افتند.
دبير پيشين جامعه‌ي هتل‌داران استان آذربايجان شرقي افزود: اگر سياست دولت بر اين مبناست كه واقعا خصوصي‌سازي صورت گيرد، به نفع دولت، بخش خصوصي، پرسنل، مصرف‌كنندگان و گردشگران خواهد بود. چون هيچ‌كسي منافع خود را به‌خاطر منافع كوتاه‌مدت به مخاطره نمي‌اندازد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات