با وجود 100 سال سابقه در صنعت نفت و گاز، در حال حاضر فقط در تكنولوژي‌هاي انگشت شماري صاحب ليسانس هستيم كه اين واقعيت، ضرورت دريافت ليسانس و طراحي اوليه پايه از دارندگان بين‌المللي دانش فني را اجتناب ناپذير مي‌كند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيف‌اله جشن‌ساز ـ مدير عامل شركت ملي نفت ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: طراحي تفصيلي ساخت و نصب و اجرا از ديگر اجزاي پروژه‌هاي صنعت نفت است كه تاكنون در زمينه طراحي تفصيلي، ساخت، نصب و اجرا در بخش‌هاي خشكي و دريا توان و قابليت نيروي داخلي مشاهده شده است، ولي همچنان در زمينه طراحي اوليه و دانش فني روز نيازمند توانايي شركت‌هاي بين‌المللي هستيم و اين امر تنها مي‌تواند در قالب همكاري‌هاي مشترك انجام شود. به گفته او در بسياري از بخش‌هاي تحقيقات و توسعه به ويژه مهندسي نفت نيازمند تلاش زيادي هستيم كه در صورت به‌كارگيري مناسب ظرفيت‌هاي صنعتي موجود در كشور مي‌توان شرايط رشد و توسعه‌ي كمي و كيفي صنايع مرتبط و نيز بهره‌گيري بهينه از نيروهاي تحصيل كرده را كه موجب افزايش رشد اقتصادي كشور مي‌شود، عملي كنيم. مديرعامل شركت ملي نفت در اين زمينه با تاكيد بر اين‌كه ضعف مديريت دانش در صنعت نفت چالشي است كه همواره فعاليت‌هاي اين صنعت را متاثر كرده است، خاطرنشان كرد: آگاهي نداشتن بخش‌هاي مختلف از دانش‌هاي مختلف مورد استفاده در صنعت، هزينه‌ي فرصتي مالي و اقتصادي قابل ملاحظه‌اي را به صنعت تحميل كرده است. او با بيان اين‌كه وجود فرآيند مديريت دانش در صنعت نفت عامل بسيار موثري در جهت جذب و انتقال دانش فني در فرآيند جذب سرمايه‌گذاري خارجي از طريق امضاي قراردادهاي خدماتي است، توضيح داد: اين قراردادها عمدتا در جهت اكتشاف، توسعه و توليد منابع نفت و گاز امضا مي‌شود. وي با اشاره به لزوم ايجاد نگرشي ويژه به جذب سرمايه‌گذاري خارجي و دانش فني يا به عبارت ديگر مديريت دانش فني و مديريت نيروي انساني تشريح كرد: داشتن نظام حقوقي قراردادي كارآمد و موثر برخورداري از قوانين و مقررات شفاف وحدت رويه در رفتار و عملكردهاي حقوقي و قراردادي مجموع صنعت نفت برخورداري از سند راهبردي حقوقي و قراردادي بلند مدت بازنگري و اصلاح قراردادهاي نفتي با هدف حفظ منابع ملي از جمله نكات مورد توجه در ايجاد نظام قانونمند در صنعت نفت است. جشن‌ساز در ادامه با اشاره به اين‌كه تحقق اهداف برنامه‌ريزي صنعت نفت و تعامل مستمر با شركت‌هاي صاحب ذخيره منابع هيدروكربوري، صاحب سرمايه و دانش فني در سايه‌ي ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب فني واجرايي، قانوني و قراردادي ميسر خواهد شد، افزود: چنانچه يك روش قراردادي در مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي و در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز وجود داشته باشد، موجب رشد و توسعه‌ي اقتصادي كشور به ويژه در بخش انرژي بدون تزلزل يا توقف خواهد شد. وي در نخستين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت درباره اصول كلي و سياست‌هاي كلان صنعت نفت يادآوري كرد: وابستگي شديد اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از صنعت نفت وگاز در بلندمدت آسيب‌پذيري كشور را در مقابل بحران‌هاي ملي و بين‌المللي افزايش مي‌دهد و اين وابستگي بايد از طريق ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و توليدي در بلند مدت زمينه ساز تحولاتي بنيادي در اقتصاد ملي شود. به گفته او ماموريت صنعت نفت در اعمال حق حاكميت و مالكيت ملت ايران نسبت به منابع و تاسيسات نفتي و گازي است كه ارتقاي منافع بلندمدت كشور از طريق بيشتر كردن درآمدهاي كشور و صيانت از منابع مد نظر است. وي جذب منابع مالي لازم براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي و دستيابي به سهم مناسبي از بازارهاي جهاني نفت و گاز و ايجاد تنوع در بازارهاي صادراتي را از جمله سياست‌هاي استراتژي صنعت نفت اعلام كرد و گفت: قراردادهاي بين‌الملي بالا دستي بخش نفت وگاز كشور بايد تضمين كننده اصول و قواعد اين صنعت باشد. اين اصول عبارتند از حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز، تضمين افزيش بازيافت، تضمين برداشت صيانتي و تضمين انتقال تكنولوژي و دانش فني. وي با اشاره به دغدغه‌ها و چالش‌هاي فراروي صنعت نفت يادآوري كرد: عدم فعاليت صندوق‌هاي حمايت مالي در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران و پيمانكاران، حاكميت بروكراسي و ديوان سالاري موجود در بخش‌هاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير صنعت نفت كه موجب تاخير در تصميمات و در نتيجه غير اقتصادي شدن طرح‌ها مي‌شود، دستيابي به مكانيز‌ها و روش‌هاي جذب سرمايه‌هاي داخلي و بين‌المللي از جمله اين چالش‌هاست. معاون وزير نفت با تاكيد بر اين‌كه در ابتداي سال گذشته ذخاير نفت قابل استحصال به بيش از 138 ميليارد بشكه و ذخاير گاز طبيعي به بيش از 28 تريليون متر مكعب رسيده است، افزود: مجموع كل ذخاير هيدروكربوري در سال گذشته حدود 316 ميليارد بشكه معادل نفت خام است كه 56 درصد آن را ذخاير گازي و 44 درصد را ذخاير نفتي تشكيل مي‌دهد. به گفته او سهم تقاضاي نفت و گاز در سبد مصرف انرژي جهان در سال 2030 به حدود35 درصد در نفت و 25 درصد در گاز خواهد رسيد. تقاضاي نفت خام جهان در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2030 با متوسط رشد سالانه 1.3 درصد و با افزايشي به ميزان 11 ميليارد بشكه در سال 2030 به 41 ميليارد بشكه خواهد رسيد و تقاضاي گاز در سال 2030 به 4800 ميليارد متر مكعب خواهد رسيد كه حدود 60 درصد بيش از مصرف گاز در سال 2005 است. انتهاي پيام