لازم است با اجراي اصل كامله‌الوداد (رفتار ملي) به تعامل مناسب با شركت‌هاي خارجي حاضر در ايران برسيم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد نهاونديان ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران - با بيان اين مطلب اظهار كرد: همچنين بايد بتوانيم با فرض خارجي بودن شركت‌هاي خصوصي فعال در كشور منجر به رعايت اين اصل و ايجاد رابطه دو سويه با اقتصاد جهاني شويم. وي در نخستين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت افزود: اين بدان معناست كه وقتي شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي ايراني حضور دارند، به استثناي تعرفه‌اي كه بابت كالا از آنها دريافت مي‌شود، پس از آن همانند يك شركت ملي با آنها رفتار كنيم. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اين‌كه روابط مربوط به صنعت نفت و انرژي يكي از مسائل مطرح در سياست خارجي است، خاطرنشان كرد: برخورد با بنگاه خصوصي بايد همانند يك شركت خارجي باشد؛ يعني توقع نداشته باشيم كه بنگاه‌هاي خصوصي بخشنامه‌هاي حاكمانه و مالكانه دولت را رعايت كنند. به اين ترتيب اين بنگاه‌ها مي‌توانند آماده حضور در بازارهاي بين‌المللي شوند. به گفته او با رعايت اصل رفتار ملي علاوه بر اين‌كه سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ملي تضمين مي‌شود، مي‌توانيم به نتايج حاصل از سرمايه‌ي خارجي شامل به دست آوردن فناوري و دسترسي به بازار جهاني دست يابيم. همچنين رعايت اين اصل موجب مي‌شود كه رفتار متقابل داشته باشيم؛ يعني شركت خارجي نيز همانند شركت ملي رفتار كند. نهاونديان با تاكيد بر اين‌كه برنامه‌ريزي براي آينده سرمايه‌گذاري در بخش انرژي مستلزم اين است كه بايد در استراتژي‌هاي ديگران حضور داشته باشيم، تصريح كرد: اين حضور بدون ايجاد و اعتماد لازم و مشاركت سرمايه‌هاي بين‌المللي در بخش انرژي ايران امكان‌پذير نيست؛ بنابراين اعمال سياست‌هاي دولت در شرايط واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي بايد از سازوكار بازار رقابتي تبعيت كند كه اين رفتار نافي شان سياست‌ گذاري دولت نيست، ولي تغيير جدي در نحوه‌ اعمال و ابراز سياست ضروري است. انتهاي پيام