اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از مقاله ‌«ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران و راه‌هاي مهار آن» به نگارش علي چشمي، دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه تهران است كه در  بولتن تخصصي اقتصاد ايران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است. اين مقاله به بررسي علل و ماهيت تورم و روابط آن با متغير‌هايي چون حجم نقدينگي، بودجه‌ي دولت، نرخ ارز و درآمد‌هاي نفتي مي‌پردازد.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع تورم ، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند. 
سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري و نظارت عمومي بيشتر بر فرآيند آن، موجب طرح ديدگاه‌ها و راه‌كار‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت اين فرآيند در كشور شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي دانشجويان، استادان، متخصصان، همچنين  مديران و كارشناسان تصميم‌ساز در دستگاه‌هاي مربوطه براي بررسي دقيق‌تر چگونگي سياست‌گذاري كنترل تورم در ايران اعلام مي‌كند. 

تورم و بيكاري به عنوان دو معضل اقتصادي بزرگ هستند كه عوارض اقتصادي، سياسي و فرهنگي گسترده‌اي دارند. تورم به عنوان «افزايش سطح عمومي قيمت‌ها» تعريف مي‌شود؛ عمومي است به اين معنا كه به افزايش قيمت چند كالاي خاص تورم نمي‌گويند، هرچند افزايش قيمت هر كالايي در سطح عمومي قيمت‌ها تأثير دارد اما به نسبت وزنش؛
و مربوط به قيمت‌ها است به اين معنا كه قيمت هر كالا و خدمتي كه در بازار مبادله مي‌شود؛ شامل قيمت محصولات مصرفي (مثل لبنيات، خدمات اتومبيل، خدمات مسكن) و دارايي‌ها (مثل سهام، زمين، مسكن، طلا و ارز) مي‌شود. بنابراين، در حال حاضر که بانک مرکزي ايران از «شاخص قيمت مصرف‌كننده» (CPI) به عنوان معيار رسمي محاسبه تورم استفاده مي‌كند، فقط افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي را به حساب مي‌آورد و شاخص قيمت دارايي‌ها را در محاسبه نرخ تورم محسوب نمي‌كند.

علل تورم را بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي محصولات که تعيين‌کننده قيمت‌ها در بازارها هستند، عمدتاً به دو گروه تقسيم مي‌کنند:
گروه اول، علل ناشي از افزايش هزينه توليد محصولات که قيمت تمام شده محصولات را افزايش مي‌دهد، مانند افزايش قيمت انرژي (نفت)، دستمزد، نرخ سود بانكي، مواد اوليه و ماشين‌آلات. افزايش تورم جهاني نيز از همين طريق تورم داخلي را افزايش مي‌دهد که به "تورم وارداتي" مشهور است.
گروه دوم، علل ناشي از افزايش تقاضاي مصرف كنندگان در بازار است که باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود. دلايل زيادي مي‌تواند به افزايش تقاضا در بازار منجر شود كه مهمترين آنها افزايش حجم نقدينگي، افزايش مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بخش خصوصي و نيز مسائل رواني و انتظارات تورمي است.
در مباحث اقتصادي، علل تورمي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد را معمولاً موقتي مي‌دانند كه اثري موقتي بر تورم دارد، اما علل مربوط به افزايش تقاضاي اسمي كل اقتصاد، اثري پايدار بر تورم دارند.

تورم و علل آن در ايران طي سال‌هاي 1369 تا 1385

اين دوره اقتصاد ايران با اتمام جنگ هشت ساله و اجراي برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران، طبق سياست‌هاي تعديل اقتصادي يعني سياست‌هاي مبتني بر آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصي‌سازي شروع شد. اين سياست‌ها با پشتوانه افزايش مجدد درآمدهاي نفتي ايران، استقراض از خارج کشور  و  استقراض بانك مركزي از دولت و  افزايش پايه پولي تامين مالي شد. دولت در سال‌هاي نخست اجراي اين سياست‌ها با کمک حجم گسترده واردات، توانست متغيرهاي حقيقي اقتصاد ايران همچون رشد اقتصادي، صادرات غيرنفتي، اشتغال و سرمايه گذاري را تا حدودي بهبود بخشد.
اما از حدود سال‌هاي 1372 ، با تصميم مسوولان وقت بانك مركزي در تقسيط بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي و نيز تك‌نرخي كردن نرخ ارز  و  ايجاد حساب ذخيره تعهدات ارزي، ارزش ريال ايران در بازار آزاد به شدت كاهش يافت. از سوي ديگر، كاهش نسبي درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام، سررسيد وام‌هاي خارجي و نيز بروز آثار سياست‌هاي انبساطي پولي انجام شده، در اواسط اين دوره حجم نقدينگي و نرخ تورم را به شدت جهش داد، بطوريكه در سال اول برنامه دوم توسعه يعني سال 1374، نرخ تورم به بالاترين حد خود در تاريخ اقتصادي ايران يعني 49 درصد رسيد (نمودار 1).

طي سال‌هاي 1376 تا 1385 در نتيجه سياست‌هاي پولي و ارزي دولت و نيز عوامل برونزاي داخلي و خارجي همچون مسائل سياسي داخلي و نيز نوسانات درآمدهاي نفتي، نرخ تورم همواره کمتر از 20 درصد بوده است به طوريكه در سال 1380، نرخ تورم با 4/11 درصد و در سال 1384 ، با 1/12 درصد کمترين رقم در اين دوره ده‌ساله را تجربه كرده است.

نرخ تورم در دو سال اخير روند صعودي به خود گرفته است و در سال 1385، به 6/13 درصد و در سال 1386، به 6/18 درصد افزايش يافت. به‌عبارتي در سال 1386، نرخ تورم به‌طور مطلق 5 درصد افزايش يافت كه در 20 سال اخير كم ‌سابقه است. در اين 20 سال، فقط در سه سال اوايل دهه قبل (يعني 1370، 1373 و 1374) نرخ مطلق تورم بيش از 5 درصد افزايش داشته است.

براساس آمار جهاني در سال 2007 ، در بين 180 كشور جهان، نرخ تورم در ايران تنها از چهار كشور (اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه) كمتر بوده است و حتي كشورهايي مانند تركيه، عراق و افغانستان نيز نرخ تورمي كمتر از ايران داشته‌اند.[1]

در ميان متغيرهاي پولي کلان، سه متغير پايه پولي، حجم پول و نقدينگي از اهميت بيشتري برخوردار است.
پايه پولي بر مبناي ترازنامه بانک مرکزي چه از طرف منابع ، چه طرف مصارف محاسبه مي شود. بر اين اساس، پايه پولي برحسب طرف دارايي‌هاي بانک مرکزي شامل خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي، مطالبات بانک مرکزي از بانک‌ها و ساير اقلام است. پايه پولي برحسب طرف بدهي‌هاي بانک مرکزي شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌هاي بانک‌ها نزد بانک مرکزي است.
حجم پول (M1) عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوک در اختيار مردم و سپرده‌هاي ديداري مردم نزد بانکها.
نقدينگي (M2) عبارت است از حجم پول (M1) به‌علاوه سپرده‌هاي غيرديداري مردم در بانک‌ها (شبه پول).
با توجه به تعاريف فوق ارتباط سه متغير پولي تقريباً مشخص شد. پايه پولي تعيين‌کننده دو متغير ديگر است و ارتباط تنگاتنگي با آن‌ها دارد. به همين دليل، به نسبت "نقدينگي به پايه پولي"، ضريب فزاينده پولي گفته مي‌شود.

بنابراين، تغييرات حجم پول و نقدينگي به رفتار بانک مرکزي (تغييرات پايه پولي)، رفتار تمامي بانکها و موسسات شبه‌بانكي و رفتار مردم (تغييرات سپرده‌گذاري و وام‌گيري) بستگي دارد. آمار حجم پول و نقدينگي در ايران، به دليل اين‌كه فقط آمار مربوط به فعاليت‌هاي بانك‌هاي دولتي و خصوصي را پوشش مي‌دهد و آمار ساير موسسات پولي، مالي و اعتباري در آن نيست، كمتر از حد واقعي محاسبه مي‌شود.

در نمودار 1 ، روند رشد پايه پولي و نرخ تورم در سالهاي 1369 تا 1385 ترسيم شده است. در اين سال‌ها، ارتباط تنگاتنگي بين اين دو متغير وجود داشته است و همواره تفاوت اين دو متغير کمتر از 8 درصد بوده است. اين تفاوت به رشد اقتصادي و ساير متغيرهاي مؤثر بر تورم بستگي دارد. اما تنها در سه سال، تورم از رشد پايه پولي فاصله زيادي گرفته است؛ تورم در سال 1375 حدود 14 درصد، در سال 1384 حدود 33 درصد و در سال 1385 حدود 13 درصد کمتر از پايه پولي بوده است! با اين حال، ارتباط مستقيم پايه پولي با تورم کاملاً مشهود است و بيانگر نقش بانک مرکزي و سياست‌گذاري‌هاي پولي و بانكي در ايجاد تورم است.

در نمودار 2 ، نرخ رشد نقدينگي همراه با نرخ تورم ترسيم شده است. در ادبيات اقتصادي، در شرايطي که تمامي بازارهاي موجود در اقتصاد در تعادل باشد و بيکاري غيرارادي وجود نداشته باشد، نرخ رشد نقدينگي برابر خواهد شد با مجموع نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و رشد نرخ ارز حقيقي:

نرخ رشد نقدينگي = نرخ رشد اقتصادي + نرخ تورم + رشد نرخ ارز حقيقي
به عبارتي، اگر نرخ رشد نقدينگي بيش از نرخ رشد اقتصادي باشد به تورم و يا تغيير نرخ ارز منجر مي‌شود.

همان‌طور که در نمودار 2 مشخص است ميان تورم و نقدينگي رابطه مستقيم و نزديكي وجود دارد. به‌غير از سال‌هاي اخير كه در بحث نرخ ارز تبيين مي‌شود.

رشد نقدينگي در سال 1385 حدود 4/39 درصد بوده است كه اين رشد تا دي‌ماه 1386 نسبت به دي ماه 1385 حدود 5/31 درصد بوده است.

ساختار فعاليتهاي دولت در اقتصاد را مي‌توان از طريق بودجه آن شناسايي کرد. دولت با ابزارهاي سياست مالي خود يعني مخارج عمومي، ماليات‌ها و يارانه‌ها مي‌تواند بر متغيرهاي اقتصادي خصوصاً تورم تاثيرگذار باشد.

نرخ رشد مخارج دولت در مقابل نرخ تورم در نمودار 3 ترسيم شده است. براساس اين نمودار، نمي‌توان ارتباط دقيقي بين اين دو متغير شناسايي کرد. زيرا اطلاعات مربوط به مخارج عمومي دولت شديداً توسط عوامل مختلف از جمله تغيير در نحوه محاسبه نرخ ارز، به ويژه در سال‌هاي 1372 و 1381 و نيز برخي از مخارج دولت كه در بودجه عمومي نشان داده نمي‌شود، مخدوش شده است. با اين حال، روند تورم با رشد مخارج عمومي دولت هم‌جهت بوده است. اما مقادير آن در برخي دوره‌ها به هم نزديک نيست. به عنوان مثال، در دوره 1380 – 1376 نرخ رشد مخارج عمومي بطور متوسط سالانه حدود 17.6 درصد و متوسط نرخ تورم 16.2 درصد بوده است. اما در دوره 1385 – 1381 نرخ رشد مخارج عمومي بطور متوسط سالانه حدود 35.9 درصد و نرخ تورم 14.5 درصد بوده است.
نکته مهمي که در ارتباط با رفتار مخارج دولت ايران وجود دارد آن است که در اقتصاد ايران، متغيرهاي پولي تحت تاثير متغيرهاي بودجه‌اي قرار دارد. در برخي سال‌ها به ويژه سال‌هاي جنگ، تامين مالي کسري بودجه دولت، پايه پولي و حجم پول را افزايش مي‌داد، اما در سال‌هاي اخير تبديل ارز حاصل از صادرات نفت به ريال سبب شده است که پايه پولي افزايش يابد.

البته اين مسئله که دولت، مخارج خود را در چه راه‌هايي هزينه کند، در آثار تورمي آن تفاوت زيادي دارد. مشخص است که مخارج جاري دولت فقط تقاضاي کل را افزايش داده و پيامدهاي تورمي دارد و نقش چنداني در گسترش رشد اقتصادي ندارد؛ اين در حالي‌ست كه مخارج عمراني دولت از طريق بهبود توليد، مي تواند عوارض تورمي کمتري داشته باشد اما با افزايش مخارج سرمايه‌گذاري که تقاضاي کل اقتصاد را افزايش مي‌دهد و با افزايش قيمت مواد اوليه و ماشين‌آلات مرتبط با طرح‌هاي عمراني، خود داراي آثار تورمي است.

در اقتصاد ايران، رشد مخارج دولت حتي اگر به كسر بودجه نيز منجر نگردد، داراي آثار تورمي است. چرا كه از محل توليدات كشور تامين نمي‌شود و ناشي از فروش ثروت‌هاي طبيعي است . دولت با اتكا به فروش ثروت‌هاي طبيعي بيش از ظرفيت جذب عمل کرده و موجب رشد تقاضاي كل گرديده و فشارهاي تورمي ايجاد مي‌کند. به عنوان مثال، در سال 1377 كسري بودجه دولت به شدت افزايش مي‌يابد كه ناشي از بحران قيمت نفت و كاهش درآمد نفت در آن سال است، ولي اين مساله بر تورم اثر چنداني نمي‌گذارد، دليل آن بيشتر به روش تامين كسري از طرف دولت برمي‌گردد. اما، در دو سال اخير، رشد مخارج عمومي به پشتوانه درآمدهاي نفتي دولت، نرخ مرسوم تورم  و قيمت دارايي‌ها را افزايش داده است.

چندين نوع نرخ ارز متفاوت، در برخي سال‌ها مانند اواسط دهه 1370 در ايران وجود داشت؛ مانند نرخ ارز صادرات نفتي و غيرنفتي، واريزنامه‌اي، کالاهاي اساسي. علاوه بر اين نرخ‌ها، بازار آزاد نيز نرخ ارز خاص خود را داشت. يكي از اقدامات مناسب دولت و مجلس، در اواخر دهه 1370، يکسان‌سازي نرخ ارز بود.