تورم به وضعيتي و يا موقعيتي گفته مي‌شود كه درآن قيمت‌ها به‌طور مداوم درحال افزايش باشند، به طوري كه اگر قيمت‌ها كنترل نشوند به صورت مداوم و با سرسختي افزايش مي يابند. دولت‌هايي كه با شرايط تورمي مواجه مي‌شوند، معمولا با وضع قوانين مي‌كوشند تا دركوتاه مدت با كنترل قيمت‌ها تاحدي از افزايش آنها جلوگيري كنند. بايد توجه داشت حتي اگر دراين زمينه موفقيت‌هاي چشمگيري نيز حاصل شود، شرايط تورمي هنوز وجود خواهد داشت و به محض تعويض قوانين مزبور، تورم واقعي بروز خواهد كرد. به علاوه، چنين قوانيني معمولا به سادگي قابل اجرا نيستند و در بلندمدت به تنهايي نمي توانند مشكل تورم را حل وفصل نمايند.
براساس تعريف فوق، هرنوع افزايشي درسطح  قيمت‌ها را نمي‌توان تورم دانست؛ افزايش قيمت‌ها بايد « مداوم و مقاوم » باشد. براي نمونه اگر به علت خشكسالي در يك سال قيمت‌ها افزايش يابد، يا در اثر تغييرات فصلي قيمت تعدادي از كالاها و سطح عمومي قيمت‌ها افزايش يابد، چنين افزايشي « مداوم و مقاوم » نيست و به همين دليل تورم تلقي نمي‌شود. در شرايطي ديگر ممكن است در اثر حذف سوبسيد پاره‌اي از كالاها،  افزايش حقوق و عوارض گمركي يا افزايش ماليات‌ها در يك سال، قيمت برخي كالاها افزايش يابد و به دنبال آن سطح عمومي قيمت‌ها نيز بالا رود، چنين افزايش‌هايي معمولا « مداوم و مقاوم» نيستند و باتوجه به تعريف پيش گفته ، تورم تلقي نمي‌شوند.
البته بايد توجه داشت، كاربرد لغت « مداوم » در اين تعريف به اين معنا نيست كه سطح عمومي قيمت‌ها بايد طي چند سال و يا چند ماه درحال افزايش باشد تا تورم حاصل شود، بلكه در صورتي‌كه جهت كلي حركت قيمت‌ها طي چند سال، افزايشي باشد، حتي با وجود كاهش محدودي در دوره‌هاي كوتاه‌تر (مثلا طي يك يا دو‌ماه) وضعيت اقتصادي كشور تورمي تلقي مي‌گردد. اگر چه تورم از نگاه جامعه افزايش بيش‌ازحد قيمت‌ها تلقي مي‌شود، اما در واقع به بنيان‌هاي اساسي فعاليت اقتصادي جامعه مرتبط است. بنيان‌هايي كه موجب « تقاضاي بيش‌ازحد » ، « درآمد پولي بيش ‌از اندازه » و « عدم امكان گسترش به موقع ظرفيت‌هاي توليدي » مي شوند.

به چه علت بايد از بروز تورم جلوگيري كرد يا تورم موجود را مهارنمود؟ در پاسخ بايد گفت كه تورم سريع و مدت دار سبب به هم ريختگي بافت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه مي‌شود و از كاركرد موثر و مفيد نهادهاي قانون‌گذارو سياست‌گزار و همچنين مديريت جامعه جلوگيري مي‌نمايد. همچنين سبب ايجاد بي‌عدالتي‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناخواسته‌ي بسيار مي‌گردد و در نهايت ثبات سياسي و اقتصادي كشور را به مخاطره مي‌اندازد.
تورم سبب توزيع مجدد درآمد و ثروت بدون توجه به ضابطه‌ي كار و كارآيي مي‌شود و لذا چنين توزيع مجددي در بسياري از موارد از نظر اجتماعي ناعادلانه است. درشرايط تورمي، درآمد پاره‌اي از افراد كمتراز نرخ تورم و درآمد برخي بيش از نرخ تورم افزايش خواهد يافت. گروه اول كه شامل اكثريت افراد روزمزد و حقوق‌بگير، معلمان، اساتيد دانشگاه‌ها، كارمندان ادارات وغيره مي‌شود از تورم حاصل شده، متضررخواهند شد. اما دسته‌ي ديگر كه اكثرا در فعاليت‌ها و خدمات تجاري و بازرگاني و به ويژه واسطه‌گري مشغول هستند، شاهد افزايش‌هاي بادآورده و چشمگيري در درآمدهاي خود خواهند بود. چنين تغييراتي مي‌تواند آثار رواني بسيارمضري در سطح جامعه گذارده و موجب افت شديد و اساسي كارآيي توليد شود؛ به علاوه ‌ اين كاهش و افزايش ناگهاني در سطح درآمدهاي افراد از نظر اجتماعي نيز عادلانه نيست. اگر از اقشار متوسط جامعه پرسيده شود كه چرا تورم يك مساله اجتماعي است احتمالا در پاسخ اظهار خواهند داشت كه تورم، آن‌ها را فقيرتر مي‌كند . براي مثال مي‌گويند: «  دستمزد ما هر سال  افزايش مي‌يابد اما  قيمت‌ها نيز بالا مي‌رود و اين افزايش حقوق را خنثي مي‌كند. » علاوه بر اين، تورم  سبب مي‌شود اشخاصي كه در جريان معمول زندگي‌ مايل‌اند مقادير ناچيزي از درآمد نسبتا محدود خود را براي امور جاري زندگي مانند تحصيل فرزندان، خريد خانه وغيره پس‌انداز نمايند، با مشكلات عديده اي مواجه گردند.  
همچنين درشرايط  تورمي، قيمت نسبي كالاها و خدمات صادراتي كشور در بازارهاي صادراتي افزايش و قيمت نسبي كالاها و خدمات وارداتي به كشور كاهش مي‌يابد. در صورت نبودن كنترل تجارت خارجي، اين امر باعث كاهش صادرات و افزايش واردات مي‌گردد. رويه‌هاي معمول كسب و كار و تجارت در اثر تورم دچار تغييرات فراواني مي‌شود و اين مسئله، اختلالات زيادي در امر توليد و مبادله ايجاد مي‌كند.
اين نكته نيز قابل توجه است كه نظام‌هاي مالياتي، جرايم قانوني وغيره كه براساس فرض تلويحي قيمت‌هاي ثابت تدوين شده‌اند، تماما در اثر تورم دچار تغيير مي‌شوند و درشرايط  تورمي هدف قانون‌گذار درهيچ يك ازاين موارد نمي‌تواند عينا عملي‌ گردد. به ديگر سخن، در شرايط تورمي قسمت مهمي از وظايف قانون‌گذاري به اجبار از ارگان‌هاي مسؤل سلب و به‌گونه ناخواسته‌اي به عهده تورم گذاشته مي شود.

درمورد چگونگي پديدآمدن تورم نظرات گوناگوني وجود دارد كه هريك منشأ اين پديده را به‌طور مستقل بررسي مي‌كند، درحالي كه در دنياي واقعي ممكن است تورم با تركيبي از اين نظريات قابل توضيح باشد :
1- نظريه پولي و تورم (نظريه مقداري پول)
2- نظريه تورم فشار تقاضا
3- نظريه تورم فشار هزينه ( تورم ركودي)
4- تورم ساختاري

درادامه به توضيح اين نظريات مي‌پردازيم اما به دليل اهميت نظريه اول آن را با تفصيل بيشتري بيان مي‌داريم.

همانطورکه ذکر شد، تورم عبارت‌ است از افزايش سطح قيمت‌ها و قيمت عبارت است از نرخي كه براساس آن پول با جنس يا با نوعي خدمت مبادله مي‌شود. براي اين‌كه به مفهوم قيمت پي‌ببريم بايد ماهيت پول را بشناسيم.
اقتصاددانان تعريفي ويژه‌اي از پول دارند. ازنظر يك اقتصاددان، پول مجموعه‌اي از دارايي‌هاست كه در معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرد (ريال ‌هايي كه در دست مردم است مجموعه پول‌هاي كشور را تشكيل مي‌دهد). مقدار پول در دست مردم را « حجم پول » مي‌نامند. در يك سيستم اقتصادي كه از پولِ كالايي استفاده مي‌شود، حجم پول برابر با كل كالاي در گردش آن سيستم است. در سيستم پول كالايي ، يك كالا به عنوان معيار سنجش ارزش مورد استفاده قرار مي گيرد. متداولترين نمونه اين نوع پول، طلا بوده است.
در سيستم اقتصادي كه از پول اعتباري – يعني پولي كه پشتوانه آن، طلا يا توليد ملي است - استفاده مي‌شود، دولت حجم پول را تحت نظارت و كنترل دارد و به موجب قانون، نشراسكناس انحصارا در اختيار دولت است. درست همان‌گونه كه تعيين ميزان ماليات و ميزان خريدهاي دولت از ابزارهاي سياست‌گزاري دولت به حساب مي‌آيد، ميزان عرضه پول هم درسايه اجراي سياست‌هاي دولت مشخص مي‌شود.

در بسياري از كشورها مسووليت كنترل عرضه پول به عهده بانك مركزي است و عبارت بانك مركزي روي همه اسكناس‌ها درج شده است. كنترل عرضه پول را « سياست پولي » كشور مي‌نامند. حال ببينيم حجم پول چگونه بر سيستم اقتصادي اثرمي‌گذارد؟  مردم پول را براي انجام دادن معامله مي‌خواهند، هراندازه در معاملات موردنظر خود به پول بيشتري نياز داشته باشند ، مقدار بيشتري پول نگه‌داري خواهند كرد. بنابراين ميزان يا حجم پول در يك سيستم اقتصادي با تعداد اسكناسي كه مبادله مي‌شود، رابطه‌اي تنگاتنگ دارد.
رابطه بين معاملات و پول به اين صورت است:  تعداد معاملات * قيمت = سرعت گردش پول * حجم پول

اينك هريك از چهار متغير را مورد بررسي قرارمي‌دهيم:

طرف راست اين معادله مربوط به معاملاتي است كه در طي يك دوره مشخص زماني براي مثال يك سال انجام مي‌شود. به بيان ديگر، تعداد معاملات عبارتست از دفعاتي كه درطي يك سال كالاها يا خدماتي در ازاي پول رد و بدل مي‌شود. حاصل ‌ضرب تعداد معاملات و قيمت برابراست با تعداد اسكناس‌هايي كه دريك اقتصاد رد و بدل شده است.
طرف چپ اين معادله نشان‌دهنده پول‌هايي است كه انجام دادن معاملات را ميسر ساخته است. مفهوم حجم پول را كه قبلا توضيح داديم. سرعت گردش پول نشان‌دهنده دفعاتي است كه يك اسكناس در طي يك دوره مشخص زماني دست به دست مي‌شود كه اغلب ثابت فرض مي‌شود.
براي مثال فرض كنيد در يك نانوايي طي يك سال 60 عدد نان از قرار هر عدد 500 ريال به فروش برسد پس تعداد اسكناس‌هايي كه درطي يك سال در اين بنگاه، رد و بدل مي‌شود 30هزار ريال است. طرف راست اين معادله 30هزار ريال در سال است كه كل ارزش معاملات برحسب ريال است.
البته تعيين ميزان معاملات كار چندان ساده‌اي نيست، ازاين رو به جاي آن،  رقم  توليد كل را قرارمي‌دهند. معاملات و توليد كل رابطه تنگاتنگي با يكديگر دارند. چراكه هرچه يك سيستم اقتصادي بيشتر توليد كند، مقدار بيشتري كالا خريد و فروش مي‌شود. ارزش ريالي معاملات تقريبا با ارزش ريالي توليدات متناسب است؛ البته اين دو مقدار شبيه به هم نيستند.

اينك عناصر تشكيل‌دهنده اين نظريه را داريم و براي توضيح اين‌كه چه عواملي سطح كل قيمت‌ها را در يك سيستم اقتصادي تعيين مي‌كند، از آن‌ها استفاده مي‌كنيم.

1- سطح توليد كه به وسيله عوامل توليد و تابع توليد تعيين مي‌شود.

2- بر مبناي معادله‌ي ذكر شده با فرض "ثبات سرعت گردش پول"، ميزان عرضه‌ي پول تعيين كننده‌ي ارزش اسمي توليد (قيمت * مقدارتوليد) خواهد بود.
اگر بانك مركزي ميزان عرضه پول را تغيير دهد، از آن‌جا كه سرعت گردش پول ثابت است، هر نوع  تغييري كه درعرضه پول صورت گيرد ، سبب مي‌شود كه توليد ناخالص اسمي (قيمت * مقدارتوليد) براساس معادله مذكور، متناسب با آن تغيير كند.
مقدار توليد فعلا دراين‌جا ثابت است. پس هر تغييري در توليد ناخالص اسمي (ارزش توليدات به قيمت بازار) ، نشان‌دهنده تغييري است كه درسطح قيمت‌ها رخ داده‌است. پس سطح قيمت‌ها با عرضه پول رابطه مستقيم دارد و نرخ تورم كه عبارت است از درصد تغيير در سطح قيمت‌ها، به وسيله افزايش عرضه پول تعيين مي‌گردد. بنابراين بانك مركزي كه عرضه پول را كنترل مي‌كند باتوجه به اين نظريه در كنترل نرخ تورم حرف آخر را مي‌زند. اگر بانك مركزي عرضه پول را ثابت نگه‌دارد، درصورت ثابت ماندن مقدار توليدات و سرعت گردش پول، سطح قيمت‌ها ثابت خواهد ماند.

حال به بررسي فرض ثبات مقدار توليد و سرعت گردش پول مي‌پردازيم.

اگر سرعت گردش پول درابتداي روند تور‌مي ثابت باشد، درجريان تورم ثبات مزبور بالاخره حفظ نخواهد شد و عوامل رواني و انتظارات تورمي معمولا باعث ايجاد تمايل به افزايش آن خواهد گرديد. چرا كه تصور افزايش قيمت يك كالا موجب مي‌شود، افراد براي خريد آن كالا ترغيب شوند، بنابراين تعداد خريد و فروش‌ها و سرعت گردش پول افزايش خواهد يافت.
در اين شرايط اگر الگوي توزيع درآمد در جامعه بسيار نامتعادل باشد و اگر جامعه به علل بنيادي (مثلا انقلاب يا جنگ) درشرايط محدوديت عرضه كالا قرارگيرد و هيچ كنترلي برشبكه توزيع اعمال نگردد؛ به احتمال زياد سرعت گردش پول به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت و درغير اين صورت، احتمالا تغييرات آن ناچيز خواهد بود.
اما درمورد فرض ثبات نسبي مقدارتوليد بايد توجه كرد آن‌چه بيشتر محتمل مي‌نمايد اين است كه همراه با روند تورمي و به ويژه آن‌گاه كه تورم شتاب بيشتري مي‌گيرد، درصورتي كه توليدات جامعه به حال خويش رها شود، عدم سودآوري نسبي توليدات، سبب كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي در درازمدت خواهد شد و سرمايه‌هاي جامعه بيشتر روانه بازار تجارت (بازده سريع) خواهد گرديد و نهايتا توليدات را كاهش خواهد داد.

در نتيجه، تورم، به تغييرات حجم پول، تغييرات توليد و تغييرات سرعت گردش پول وابسته مي شود، به اين شكل كه افزايش مقدار توليد، باعث كاهش تورم مي‌شود و كاهش حجم پول و سرعت گردش پول نيز همين نتيجه را خواهد داشت.

افزايش سرعت گردش پول، كاهش مقدار توليد

تورم به هرعلت و به هرگونه‌اي كه شروع شده باشد، روندي است پويا كه درجريان خود با مكانيسم‌هاي داخلي سرعت مي‌گيرد و مرتبا تشديد مي‌شود. علل اين تشديد را بايد اساسا در الگوي موجود توزيع ثروت و درآمد جامعه، عوامل بنياني كه باعث كاهش عرضه كل كالاها مي‌شوند و نظام توزيع كالاي حاكم برجامعه جستجو كرد.

در مقالات آتي به ساير نظريات تورم پرداخته خواهد شد.

تدوين‌كنندگان:
مهسا شهسواريان، ميثم شعباني
كارشناس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
خبرنگار اقتصادي سرويس مسائل راهبردي ايران

منابع:
منكيو، گريگوري – ترجمه دكتر حميدرضا برادران شركاء ‌و دكتر علي پارسائيان – جلد اول انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبايي – 1374
رحماني، تيمور – اقتصاد كلان – جلد دوم – انتشارات برادران – 1383
عظيمي (آراني)، حسين – مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران – نشر ني – 1384 جوانمردي،محمدرضا - تورم- 1386
قدوسي، حامد - تاثير نرخ بهره بر روي تورم - روزنامه دنياي اقتصاد - 1386

ادامه دارد...