آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست دومين بخش از مقاله‌ي «آشنايي با مفهوم ماليات» است؛ از مجموعه‌ي متون آموزشي آشنايي با «مفاهيم علم اقتصاد» ، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصادي كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
اين مقاله سعي مي‌كند ضمن آشنايي خوانندگان با ادبيات مالياتي، به توضيح انواع ماليات‌ها بپردازد و با نگاه به مسائل ايران، زمينه هاي بررسي دقيق تر سياست‌هاي مالياتي را فراهم كند.
از آن‌جايي كه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف اجرايي وابستگي زيادي به سياست‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي حاكم بر زمينه‌ي سياست‌گذاري دارد، سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم علم اقتصاد را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گزاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها در بخش‌هاي مختلف تخصصي مرتبط با دانش خود، مي‌داند و براي آشنايي خبرنگاران و دانشجويان سياست‌پژوه در حوزه‌هاي تخصصي، اقدام به تدوين و ارائه‌ي متوني آموزشي در اين‌باره مي‌كند.
سرويس مسائل راهبردي ايران rahbord.isna@gmail.com آمادگي خود را براي دريافت پيشنهادات و مقالات دانشجويان و پژوهشگران محترم در اين باره اعلام مي‌كند.

تغييرات آگاهانه در اندازه، تركيب و زمان‌بندي هزينه‌ها و درآمدهاي مالياتي دولت‌ها را سياست‌گذاري مالي مي‌گويند.هزينه‌ها يا مخارج دولت‌ها نوعي تزريق درآمد به حساب مي‌آيد و ماليات‌ها نوعي نشت درآمد محسوب مي‌شوند.
تغييراتي كه درسطح فعاليت‌هاي اقتصادي دولت‌ها رخ مي‌دهد ناشي از تفاوت بين هزينه‌هاي دولت و درآمدهاي ناشي از ماليات‌ها و ساير منابع تأمين درآمد است كه بعضي از صاحب‌نظران آن را تغييرآگاهانه در وضعيت بودجه دولت‌ها تعبير و تفسير مي‌نمايند.
صاحب‌نظران معتقدند مراحل سياست‌گذاري مالي در دوجهت مختلف به شرح زير اعمال مي‌گردد:

1- سياست‌ مالي انقباضي و ماليات
دولت‌ها براي پيشگيري و يا تضعيف فشار تورمي دست به اتخاذ اين سياست مي‌زنند و باتوجه به ابزارهاي مالي، سياست‌گذاري مالي انقباضي در دوجهت به مرحله اجرا و عمل درمي‌آيد يكي درجهت درآمدها و ديگري درجهت هزينه‌ها سياست‌گذاري انقباضي بدين صورت است كه دولت دست به افزايش نرخ ماليات و يا وضع ماليات‌هاي جديد زده و بدين ترتيب سعي مي‌كند با جذب قسمتي از پول در گردش، از افزايش تقاضا كه عامل پيدايش فشارهاي تورمي است بكاهد و بين عرضه و تقاضاي كل تعادل ايجاد نمايد. اين نوع سياست‌گذاري به عنوان سريع‌ترين و مهم‌ترين حربه‌هاي تقليل تقاضاي كل عمل نموده و بحران تورمي را كاهش مي‌دهد.

2- سياست‌ مالي انبساطي و ماليات
دراين نوع سياست عكس توضيحات فوق روي مي‌دهد اما دولت‌ها دربحث سياست انبساطي بيشتر بر روي ابزاري كه درجهت هزينه‌ها دراختيار دارند متمركز مي‌شوند كه ازحوزه بحث ما بيرون است.
ماليات براي پرداخت مخارج عمومي است. مخارج عمومي شامل كليه مخارج دولت درخصوص فعاليت‌هايي است كه براساس قانون در سطوح مختلف برعهده دولت گذاشته شده است. هدف اصلي مخارج عمومي رسيدن به اصل حداكثر رفاه كل جامعه است كه به عنوان اصل هادي سياست‌گذاري دولت و ساخت دهنده ماليه عمومي به شمار مي‌آيد.
ماليات براي اجراي سياست‌گذاري مالي است. اجراي سياست‌گذاري مالي داراي سه دسته اثر مهم بوده كه عبارتند از: آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و آثارسياسي. آثاراقتصادي اجراي سياست‌گذاري مالي درچهارچوب محدوديت مصرف يك كالاي بخصوص، حمايت از يك صنعت بخصوص، حمايت از يك منطقه بخصوص و حمايت از صنايع داخلي مطرح است. آثار اجتماعي اجراي سياست‌گذاري مالي رسيدن به اهداف اجتماعي پيش‌بيني شده درقانون اساسي هركشور،منعكس شده دربرنامه‌هاي ميان‌مدت و بلند‌مدت توسعه اقتصادي و اجتماعي آن است.آثار سياسي اجراي سياست‌گذاري مالي رسيدن به اهداف سياسي پيش‌بيني شده درقانون اساسي هر كشور است.

‌

اصول يك نظام مالياتي كارآمد

بطور کلي نظام مالياتي بهينه بايد هر گونه تحولات توسعه اي را در خود جاي دهد و اصل عدالت،کارايي و اثربخشي را در خود داشته و از ابهام و ضعف مبرا باشد.آدام اسميت اقتصاددان معروف چهاراصل عمده را به عنوان اصول يك نظام مالياتي مطلوب بيان مي‌كند:

1- اصل عدالت و برابري: براساس اين اصل بار ماليات بايد به صورت عادلانه بين مردم تقسيم ‌شود و به توانايي پرداخت ماليات دهنده بستگي داشته باشد. وي ماليات تناسبي را به عنوان مالياتي عادلانه تلقي مي‌كند.

2- اصل معين و مشخص بودن: براساس اين اصل، مبلغ مأخذ ماليات، زمان پرداخت و طريقه پرداخت بايد دقيقاً مشخص و معين باشد.

3- اصل سهولت يا سهل‌الوصول بودن: براساس اين اصل،‌ كسب ‌رضايت نسبي افراد و تسهيلات مختلف براي پرداخت ماليات مدنظر است و تنظيم شرايط جهت پرداخت و طريقه پرداخت بايد باتوجه به حداقل فشار ممكن باشد.

4- صرفه‌جويي: براساس اين اصل، درجمع‌آوري ماليات بايد حداكثر صرفه‌جويي به عمل آيد و هزينه جمع‌آوري آن به حداقل ممكن برسد.
پس آن دسته از ماليات‌ها كه باعث كاهش درآمد واقعي مؤديان بيش‌از مبالغي شود كه به دولت انتقال يافته است، دراوضاع اقتصادي ايجاد اختلال مي‌كنند. كاهش درآمد واقعي را به اصطلاح هزينه‌ي كارايي اقتصادي مي‌نامند.
علاوه ‌براين هر سيستم مالياتي كه به درستي طراحي و اجرا نشود ممكن است شركت‌ها و اشخاص حقيقي را به اتلاف منابع به دليل فرار قانوني و غيرقانوني مالياتي وادار كند. زيرا برخي از مؤديان براي كاهش درآمد مشمول ماليات خود، ممكن است هزينه‌هاي اضافي و غير لازم براي خود يا مؤسسات خويش انجام دهند.

عدالت يك مفهوم ارزشي است و براساس قضاوت‌ها و معيارهاي مختلف ارزشي به صورت‌هاي متفاوت تعبير و تفسير مي‌گردد. صاحب‌نظران معتقدند كه مفهوم عدالت نتيجه تفكر و رضايت اجتماعي است اما از نظر آنها دونوع تعبير و تفسير ازمفهوم عدالت وجود دارد:

1- عدالت افقي( Horizental equity ):
عدالت افقي، سرشكن شدن بار مالياتي بطور مساوي درشرايط يكسان و بطور نامساوي درشرايط غيريكسان است براي رسيدن به عدالت افقي بايد شرايط مشابه براي افراد ايجاد نمود تا براساس آن بطور برابر مشمول پرداخت ماليات گردند. بعضي از صاحب‌نظران مي‌گويند عدالت افقي،رفتار برابر با اشخاص در وضعيت‌هاي برابراست حتي اگر درآمد خود را از راه‌هاي مختلف بدست آورده باشند.

2- عدالت عمودي (vertical equity):
عدالت عمودي كه به اصل قدرت پرداخت تعبير مي‌شود، آن است كه ماليات‌ها بايد با اشخاصي كه ازنظر اقتصادي دروضعيت متفاوتي هستند به صورت نامساوي برخورد كند. به بيان ديگر، براي تحقق عدالت عمودي، لازم است ماليات‌ها براي افرادي كه درگروه‌هاي متفاوت درآمدي و ثروت قراردارند به شيوه‌ي نابرابر وضع شود. هم‌چنين مي‌توان گفت: درعدالت عمودي رفتار مختلف افراد در موقعيت‌هاي گوناگون نسبي مي‌باشد براي رسيدن به عدالت عمودي لازم است نرخ ماليات براي افراد با درآمدهاي مختلف يكسان نباشد و با افزايش درآمد تصاعدي شود. مشكل درعدالت عمودي اندازه‌گيري توانايي يا قدرت پرداخت افراد است.

1- نظريه قدرت پرداخت:
براساس اين نظريه هركس كه قدرت توانايي بيشتري درپرداخت انواع ماليات داشته باشد بايد ماليات بيشتري بپردازد.

2- نظريه نفع حاصل از خدمات:
براساس اين نظريه پرداخت انواع ماليات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت مي‌باشد. مشكلي كه اين روش دارد عدم اندازه‌گيري درست و صحيح دراستفاده از خدمات براي افراد است.

3- نظريه عدالت مالياتي در راستاي عدالت اجتماعي:
براساس اين نظريه قدرت ماليات‌بندي برتوزيع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پائين‌تر اجتماع است و تقريباً همه بار مالياتي را بردوش طبقات ثروتمند جامعه تحميل مي‌نمايد.
دركشورهاي درحال توسعه اغلب فشارهاي مالياتي روي قشر فقير و آسيب‌پذير است و افرادي كه داراي درآمدهاي متوسط هستند به‌طور نسبي‌ ماليات‌هاي كمتري مي‌پردازند، كساني هم كه درآمدهايي غيراز حقوق و دستمزد دارند و يا داراي درآمد حاصل از مشاغل هستند ماليات واقعي خود را نمي‌پردازند. در بيشتر كشورهاي درحال توسعه ماليات‌هاي وصول شده از ثروتمندان كم و ناكافي است. بنابراين عدالت مالياتي برقرارنيست.

علاوه بر مسائل عنوان شده درباره نظام مالياتي در كشورهاي در حال توسعه موارد ذيل نيز در ايران قابل توجه است:

1- نگاه نادرست به ماليات شركتي و مفهوم اشخاص حقيقي.
نخستين پرسش در ارتباط با ماليات اشخاص حقوقي اين است كه چگونه وجود ماليات شركتي توجيه پذير است؟ چرا كه، اين اشخاص حقيقي هستند كه سرانجام بايد فشارماليات را به دوش كشند و اگر در آمد حاصل از شركت‌ها به درستي به افراد حقيقي نسبت داده شود در يك سيستم مالياتي منسجم و كامل بر پايه درآمد مي‌توان تمام هدف‌هاي سيستم مالياتي كارا و عادلانه را بد ون وجود ماليات براشخاص حقوقي برآورده كرد. البته اين امر شامل عوارض پرداختي، توسط اشخاص حقوقي نمي‌شود. زيرا براساس تعريف، عوارض مربوط به هزينه خدمات عمومي خاصي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌بايست پرداخت كنند. از اين نظر اشخاص حقوقي نيز بايد سهم خود را از هزينه خدمات عمومي به صورت عوارض پرداخت كنند.
با پذيرش اين اصل كه اشخاص حقيقي بايد پرداخت كنندگان واقعي ماليات باشند، اولين نتيجه بديهي اين است كه در مواردي كه درآمد حاصل از شركتها را مي‌توان به طور دقيقي به اشخاص حقيقي مالك آنها نسبت داد، اعمال ماليات بر اشخاص حقوقي امري غير موجه است و بايد سيستم مالياتي به گونه‌اي طراحي شود كه تا حد امكان درآمدها به طور دقيق به اشخاص حقيقي نسبت داده شود و هر شخص حقيقي صرفنظر از محل درآمد خود به طور يكجا ماليات پرداخت كند. بويژه آنكه، هنگامي كه سيستم مالياتي، داراي نرخ‌هاي به تدريج افزايشي برحسب درآمد باشد هرشخص حقيقي انگيزه دارد تا درآمد خود را به صورت يكجا ارائه نكند و آن را به اجزاي مختلف تقسيم كند.
يكي ديگر از نتايج يكپارچه كردن ماليات بردرآمد، تحت عنوان ماليات براشخاص حقيقي آن است كه از يك سو اعمال سياست‌هاي اجتماعي، حمايتي و باز توزيعي مقدور خواهد بود (مثلا معافيت مالياتي براي نگهداري از اعضاء معلول خانوار، معافيت مالياتي در قبال وام مسكن و...) واز سوي ديگر پديده ماليات بندي دوگانه اتفاق نمي‌افتد . بنابراين در زمينه‌هايي كه امكان نسبت دادن ماليات بر درآمد به افراد حقيقي ميسر است، شركت‌ها نبايد ماليات پرداخت كنند. اشخاص حقوقي مي‌بايست در مواردي ماليات بپردازند كه تفكيك آن درآمد و نسبت دادن آن به صاحبان شركت ميسر نباشد. همچنين شركت‌ها بايستي به عنوان افراد فعال اقتصادي عوارض خدمات مورد استفاده خود را پرداخت كنند كه اين امر جدا از امر ماليات دهي مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.

2- نبود ماليات برافزايش ارزش سرمايه.
يكي از مهمترين مصاديق درآمد افزايش ارزش دارايي‌ها است. نبود ماليات براين گونه درآمد خلاف عدالت و كارايي است چون مشموليت مالياتي افراد بهره‌مند از اين گونه درآمد كاهش يافته و همچنين نبود اين نوع ماليات باعث افزايش فعاليتهاي واسطه‌گري و تقضاي سوداگرانه خواهد شد.

3- عدم تورم زدايي.
هنگامي كه نرخ‌هاي مالياتي با درآمد افزايش پيدا مي‌كند، تورم‌زدايي از درآمدها امري مهم است چرا كه با وجود پديده تورم، به تدريج گروههاي درآمدي، ‌با نرخ‌هاي بالاتري مواجه مي‌شوند. براساس قانون مصوب سال 1380 اين امر در مورد ماليات برافراد حقوقي منتفي است ليكن در مورد ماليات افراد حقيقي داراي مصداق است. زيرا ماليات افراد حقيقي به صورت تصاعدي پيش‌بيني شده است.
توجه نكردن به مسئله تورم و تاثير آن برعملكرد شركت‌ها از ديدگاه ديگري نيز مطرح است. براي مثال شركت‌هاي واقع در مراكز مهم اقتصادي و جمعيتي مانند تهران و شهرهاي بزرگ به دليل افزايش قيمت زمين و ساختمان از تورم بهره‌مند مي‌شوند. در حالي كه شركت‌هاي واقع در مناطق دور افتاده از اين شرايط برخوردار نيستند. انعكاس نيافتن اين واقعيت در نرخ‌هاي مالياتي و اصلاح نكردن اين شرايط سبب مي‌شود كه شركت‌هاي واقع در مناطق دورافتاده تر، بيشتر با مشكلات مالي روبرو شوند و تمايل به ايجاد شركت‌ها در اطراف شهرهاي بزرگ و كسب اموال غيرمنقول مازاد بر نياز افزايش يابد، بي‌توجهي به بهره‌مندي ناشي از تورم در تنظيم ساختارهاي مالياتي سبب شده است كه صاحبان سرمايه بيشتر تمايل به سرمايه‌گذاري در ساختمان در شهرهاي بزرگ داشته باشند.
زيرا كاهلي و تاخير در كار ساختمان به دليل تورم به نفع سرمايه‌گذار تمام مي‌شود، طبعا در چنين شرايطي نه تنها انگيزه براي سرمايه‌گذاري در بنگاههاي صنعتي كاهش مي‌يابد بلكه منجر به سرمايه‌برداري از اين واحد ها نيز مي‌شود.

در مقالات آتي، به بررسي ديگر مشكلات و چالش‌هاي نظام مالياتي ايران پرداخته خواهد شد.

تدوين:
مهسا شهسواريان، كارشناس اقتصاد نظري دانشگاه علامه طباطبايي
ميثم شعباني، كارشناس اقتصاد نظري دانشگاه علامه طباطبايي
خبرنگاران اقتصادي سرويس مسائل راهبردي خبر گزاري دانشجويان ايران

ادامه دارد...