اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد، ويرايش نخست مقاله‌ي «پيشينه‌ي قوانين مالياتي در ايران و تجربه‌هاي جهاني» از مجموعه‌ي متون آموزشي «مفاهيم علم اقتصاد»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان در بخش اقتصاد است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
اين مقاله ضمن تعريف ماليات و آشنايي خوانندگان با ادبيات آن به توضيح درباره‌ي پيشينه‌ي سياست‌هاي مالياتي ‌و چرايي اتخاذ اين سياست‌ها از سوي دولت‌ها مي‌پردازد.

مجموعه‌ي مقالات «مفاهيم علم‌ اقتصاد» با ادبياتي ساده مفاهيمي تخصصي را براي خواننده توضيح مي‌دهند كه با استفاده از آن‌ها تا حدودي مي‌توان به ارزيابي سياست‌گذاري توسعه‌ي اقتصادي و سياست‌گذاري توسعه‌ي علم و پژوهش در اين رشته پرداخت.
سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.

سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.

مقدمه 
از مهم ترين زمينه‌هاي علم اقتصاد كه نظريه‌هاي اقتصادي مثبت را به تجربه مي گذارد، ماليات‌هاست. بدون شك نظريه‌هاي مالياتي، مهم‌ترين ابزارهاي اقتصادي براي سياست‌گذاري‌هاي دولت محسوب مي شوند؛ اين ابزارها به خصوص به علت جايگاه اصلي و قطعي‌شان در تأمين منابع لازم براي انجام وظايف حكومتي، اقتصادي و رفاهي دولت مورد توجه خاص نظريه پردازان دولتي و غير دولتي قرار مي گيرند. ادبيات اقتصادي ماليات مشابه شاخه‌هاي ديگر اقتصادي، پس از جنگ دوم جهاني دچار تحولات عمده شده است و بسياري از اقتصاد‌دانان و اساتيد اقتصاد طراز اول جهان در اين حوزه اقتصادي سهمي داشته اند. از آن جا که ماليات‌ها به صورت ملموس‌تري نسبت به ديگر نظريه‌هاي اقتصادي در زندگي اقتصادي مردم و شهروندان يک کشور مؤثرند، معمولاً بيش از هر سياست يا نظريه اقتصادي ديگر مورد توجه مردم قرار مي‌گيرند.

تعريف ماليات
طبق تعريف صندوق بين المللي پول در راهنماي نظام بين المللي طبقه بندي بودجه‌اي (GFS)، ماليات‌ها عبارتند از: وجوه اجباري، غير‌جبراني و غير‌قابل برگشتي که دولت براي مقاصد عمومي مطالبه مي کند.
درآمدهاي مالياتي، بهره‌هاي تعلق گرفته به ماليات‌هاي معوقه و جرائم مربوط به پرداخت نکردن يا تاخير در پرداخت ماليات‌ها را نيز در بر‌مي گيرد. هرگونه وجهي که علاوه بر هزينه‌هاي ارائه يا توزيع خدمات از سوي دولت به پرداخت‌کننده تحميل مي‌شود، در اين مقوله مي‌گنجد.
ماليات‌ها همچنين مبالغ انتقال يافته به دولت براي انحصارات مالي، انحصارات در صادرات و واردات و انحصار در خريد و فروش ارز را در بر‌مي‌گيرد. اين نوع اخذ ماليات، اِعمال قدرت دولت در ماليات‌گيري از بابت فروش انحصاري برخي از کالاهاي منتخب يا ارز را منعکس مي‌کند. اين روش محاسبه با روش حساب‌هاي ملي (SNA) که فقط مازاد عملياتي انحصارات دولتي را جزء ماليات تلقي مي کند، متفاوت است.
مبالغي که دولت از سازمان‌هاي غيردولتي از قبيل خيريه‌ها و مساجد، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي تجاري دريافت مي‌کند، جزء ماليات محسوب نمي شود، حتي اگر اين وجوه به صورت اجباري از اعضاي آن‌ها دريافت شده باشد.
بر اساس تعريف صندوق بين المللي پول، براي تعديل درآمد مالياتي، اقلام زير در برآورد درآمد مالياتي منظور مي‌شوند:

• درآمد به دست آمده از انحصار و ماليات دولت
• کمک‌هاي بيمه‌اي
• عوارض دولتي
• درآمد شهرداري‌ها
• مابه التفاوت سازمان‌هاي حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان
• ماليات نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي

آنچه دولت از منابع مالي متعلق به هويت‌هاي فردي مانند دستمزد، سود و اجاره دريافت مي‌کند در اصطلاح "ماليات" خوانده مي‌شود؛ بنابراين ماليات‌ها مي‌تواند فقط قسمتي از پرداخت‌هايي باشد که هويت فردي به هويت جمعي مي پردازد. ماليات، پرداختي ويژه و با اهميت تلقي مي شود؛ چرا که هويت‌هاي فردي با پذيرش آن به واقع کاهش مستقيم رفاه خود را در برابر اجراي يک تعهد اجتماعي مي‌پذيرند. دولت‌ها با در نظر گرفتن امکانات مادي خود بايد وظايفي را که بر عهده گرفته‌اند، انجام دهند. مردم در عمل، رفاه از دست رفته به دليل پرداخت ماليات (يعني کاهش منابع تحت کنترل هويت‌هاي فردي) را با رفاه به دست آورده حاصل از خدمات دولت، مقايسه مي کنند. به اين ترتيب و بر اساس مفاهيم هويت‌هاي فردي و جمعي، ماليات عبارت است از قسمتي از منابع مالي به دست آمده توسط هويت‌هاي فردي که به هويت‌هاي جمعي انتقال پيدا مي‌کند.

ساختار نظام مالياتي در اقتصاد ايران
شايد در آغاز، ماليات‌هاي دولتي و حكومتي در اقتصاد ايران تفاوت زيادي با شروع اين ماليات‌ها در جوامع پيشرفته نداشته‌اند. در اقتصاد ايران، ماليات بر اقلام عمده‌ي مصرفي، بر برخي از كالاهاي شخصي، بر درآمد مالكان و ايالات برقرار شده است. به هر حال با آغاز مشروطيت همانند كشورهاي دمكراتيك، برقراري پايه و نرخ هر نوع مالياتي منوط به تصويب مجلس شورا شد.
اولين طراحي نظام مالياتي ايران در سال 1345 ، صورت گرفت و در واقع اين طراحي، نظام ماليات‌هاي مستقيم را مورد توجه خود قرار داد. شايد در نگاه نخست به اين مجموعه قوانين كه قانون ماليات‌هاي مستقيم را شامل مي‌شود، نرخ‌هاي تصاعدي و قوانين مختلف براي انواع درآمدها جلب توجه مي كند.
قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345، پس از انقلاب دستخوش تغييراتي شد كه نتيجه‌ي آن قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم در سال 1366 بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در قانون جديد، همچنان در ماده‌ي 1، قانون ماليات بر مجموع درآمد، حفظ شده اما به دلايلي كه آشكار است در هيچ دوره اي ( از سال 1345 تا سال 1380 كه اين ماده‌ي قانوني به كلي حذف شد) اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم به صورت جدي به اجرا در نيامد.
پس از تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1366، حتي قبل از اجراي كامل آن، به علت اشكالاتي كه در اين قانون وجود داشت، اين قانون دچار اصلاحاتي شد كه بيشتر شامل نرخ‌هاي تصاعدي ماده‌ي131 بود كه تا نرخ 75 درصد ادامه مي‌يافت و مشمول كردن ماليات بر سرمايه مربوط به سرقفلي به اين ماده بود. اولين اصلاحيه براي تخفيف موارد فوق در هفتم ارديبهشت سال 1371 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به دنبال اين اصلاحيه، اصلاحات ديگري انجام شد كه عمده ترين آن ، اصلاحيه‌ي ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 بود.
در اصلاحات مالياتي كه عمدتاً شامل نرخ‌ها، پايه‌ها و معافيت‌هاي مالياتي است، دو بخش متفاوت وجود دارد؛
نخست اصلاحات معمول و توجيه‌پذير كه رابطه‌اي مستقيم با دو مقوله‌ي مسائل رفاهي و توزيع درآمد و نرخ تورم دارند. به طور كلي، معافيت‌هاي مالياتي عمدتاً براي اصلاح توزيع درآمد و كاهش فقر انجام مي‌شوند. به ندرت از معافيت‌هاي مالياتي براي تشويق فعاليت‌هاي توليدي - اقتصادي استفاده مي شود. در بعضي از موارد استثنا به ماليات‌هاي محلي يا استاني باز مي‌گردند كه براي اصلاح اوضاع اقتصادي مناطق محروم در نظر گرفته مي‌شوند كه آن‌ها نيز هدف گيري رفاهي دارند. از عمده‌ترين معافيت‌هاي مالياتي، تضمين حداقل درآمد براي خانوارهاست. بر اين اساس در بعضي از قوانين، سطحي از درآمد معاف از ماليات اعلام و مازاد آن مشمول ماليات قانون مربوطه مي‌شود. در اين شرايط از آنجا كه معافيت يك رقم پول اسمي است كه مي تواند به علت تورم مقدار واقعي آن به شدت كاهش يابد، معمولاً قانونگذار پيش‌بيني مي‌كند كه در دوره‌اي از زمان، معافيت‌هاي مذكور با توجه به نرخ تورم اصلاح شوند. بديهي است كه يك معافيت مالياتي - مثلاً بر دستمزد و حقوق به مقدار X در سال t اگر نرخ تورم متوسط e در سال يا سال‌هاي بعد حاكم شود، درآمد واقعي را براي دريافت كننده‌ي دستمزد و حقوق با همان نرخ به طور متوسط كاهش مي‌دهد. در نتيجه، براي حفظ درآمد واقعي و قدرت خريد مصرف‌كننده بايد در هر دوره‌ي زماني معافيت اسمي با نرخ تورم اصلاح شود.
از زمان تصويب قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1366 تا سال 1380 ، به طور كلي اصلاح معافيت پايه‌ي مالياتي صورت نگرفته بود و در نتيجه اصلاح اين موارد (كه به صورت كامل نيز صورت نگرفت) در قانون اصلاحيه‌ي ماليات‌هاي مستقيم سال 1380 يك گام مثبت اما فراموش شده در اصلاح اين قانون تلقي مي شود.
نكته ديگر اينكه؛ در اصلاحيه هايي كه پس از انقلاب در قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1345 انجام شدند و نيز قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1366 و اصلاحات پس از آن، معافيت‌هايي در قانون ماليات‌هاي مستقيم جاي گرفت كه توجيه اقتصادي و رفاهي نداشتند. اين معافيت‌ها در بيشتر موارد باعث تغيير در نسبت بازده خالص سرمايه گذاري بين بنگاه‌هاي بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به دولت و نهادها مي شوند. چنين تغييري در نسبت بازده خالص سرمايه‌گذاري قطعاً به تخصيص غير‌مؤثر منابع و عدم كارآيي اقتصادي منجر مي‌شود.
معمولاً ماليات‌هاي (مثبت) براي اجراي سياست‌هاي اقتصادي بخشي مورد استفاده قرار نمي گيرند و غير از مواردي كه در نظام ماليات بر مجموع درآمد اعمال مي‌شود، سياست‌هاي رفاهي و توزيع درآمد را به ابزار ديگر سياست‌هاي اقتصادي از جمله يارانه‌ها (ماليات‌هاي منفي) موكول مي كنند. درنتيجه استفاده از ماليات‌ها (مثبت) براي اجراي بعضي از سياست‌هاي حمايتي به خصوص از بخش‌هايي از دولت يا حكومت كه فعاليت‌هاي اقتصادي در حال رقابت با بخش خصوصي دارند، به تغيير در رابطه‌ي مبادله و بازده سرمايه به ضرر بخش خصوصي منجر مي شود. اين امر باعث انحراف منابع توليد از بخش خصوصي به سمت بخشي كه مشمول معافيت مالياتي است، خواهد شد. بديهي است كه در اين وضعيت، منابع از بخشي كه توليد نهايي بالاتري دارد به بخشي كه داراي بازده اقتصادي كم تري است، منتقل و موجب كاهش رفاه در كل جامعه مي شود.
در اصلاحيه‌ي قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1380، در جهت اصلاح چنين معافيت‌هايي تلاش شد؛ هرچند موفقيت زيادي در اين زمينه به دست نيامد، ولي تا حد قابل قبولي در اين زمينه كوشش شده است.
اما نكته‌ي بسيار مهمي كه در رابطه با اجراي نظام مالياتي وجود دارد، نظارت دولت و مجلس بر عملكرد اقتصادي بنگاه‌هاي خصوصي، دولتي و وابسته به دولت است. برقراري ماليات، حتي با نرخ صفر يا يك درصد، امكان مميزي حساب‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي بخش خصوصي، دولتي و وابسته به دولت را فراهم مي‌کند. به ويژه، در مورد بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به حکومت که از طريق بودجه دولتي تغذيه نمي‌شوند و ذي‌حساب وزارت اقتصاد و دارايي نظارتي بر آن‌ها ندارد، مميزي مالياتي مي تواند نظارتي قابل قبول تلقي شود.
اصلاحيه‌ي قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 1380 دو تغيير عمده را در اين قانون ايجاد کرد که متفاوت از اصلاحات در پايه‌هاي مالياتي متاثر از نرخ تورم در بالاست. اولين مورد عمده، حذف قانون ماليات بر مجموع درآمد و دومين مورد، تغيير در نرخ ماليات بر شرکت‌هاست. 
حال سوال اينست كه؛ چرا به رغم  تلاش‌هاي انجام شده در طول ساليان گذشته ، در عمل نتوانسته‌ايم به نتيجه دلخواه يعني استقرار يك نظام مطلوب مالياتي در كشور دست يابيم؟

تجربه‌هاي جهاني:
آگاهي از نتايج عملكرد اقدامات اصلاحي ساير كشورها نه تنها زمينه‌ي تحليل تطبيقي وضعيت موجود نظام مالياتي كشور را فراهم مي آورد، بلكه رهنمودهايي درباره‌ي امكان استفاده از تجربه‌هاي ديگران را به دست مي‌دهد. در اين بخش، به شكل خلاصه به مقايسه‌ي ساختارهاي مالياتي كشورهاي مختلف و مشكلات اساسي نظام‌هاي مالياتي كشورهاي درحال توسعه مي پردازيم.

1. نقاط تشابه و اختلاف ساختارهاي مالياتي
كشورها را از لحاظ ساختار مالياتي مي توان به دو گروه توسعه يافته و در حال توسعه تقسيم كرد. در اكثر كشورها منابع مالياتي، عبارتند از: درآمد، شركت‌ها، فروش، صادرات، واردات، دارايي، ارث، هدايا، تأمين اجتماعي و تعرفه. البته درجه‌ي وابستگي كشورها به يك منبع متفاوت است.
* كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به يك اندازه به ماليات بر مصرف وابسته اند. در هر دو نوع از كشورها تقريباً 30 درصد درآمد دولت از عوارض انحصاري و ماليات بر فروش تأمين مي شود. البته كشورهاي توسعه يافته بيشتر به ماليات بر فروش وابسته‌اند، اما كشورهاي در حال توسعه بيشتر بر عوارض اتكا دارند.
* در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته درآمد حاصل از ماليات بر ارث و دارايي بسيار اندك است (حدود 2 درصد).
* نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه يافته نسبت به ساير كشورها بسيار بالاتر است‌ (در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD) در حدود 35 درصد ، در كشورهاي در حال توسعه غير صادر كننده نفت 18 درصد).
* در كشورهاي در حال توسعه درجه وابستگي به ماليات بر درآمد و تجارت خارجي زياد است؛ اما در كشورهاي پيشرفته وابستگي زيادي به درآمد اشخاص و حقوق وجود دارد و تقريباً هيچ گونه وابستگي به درآمد حاصل از تجارت خارجي وجود ندارد. حدود 8 تا 10 درصد درآمد مالياتي هر دو گروه از كشورها، از ماليات بر شركت‌ها حاصل مي شود.
* مديريت پيشرفته‌ي دستگاه مالياتي كشورهاي توسعه يافته امكان اجراي سياست‌هاي مالياتي را تسهيل مي كند؛ اما كشورهاي در حال توسعه عموماً دچار مديريت ضعيف سازمان مالياتي هستند.
* بر خلاف كشورهاي توسعه يافته، در اكثر كشورهاي در حال توسعه اجماع عمومي و گسترده‌ي سياسي در مورد نياز به دستگاه مالياتي مؤثر، بي طرف، و نوين وجود ندارد؛ بنابراين اگر اين كشورها در مورد تحول در نظام مالياتي سخن به ميان بياورند، در واقع دو موضوع مختلف را دنبال مي كنند.

2 . مشكلات اساسي نظام مالياتي كشورهاي در حال توسعه
به طور كلي كشورهاي در حال توسعه در فرآيند تحول نظام مالياتي به دنبال حل يكي از مشكلات زير هستند:

الف) در اكثر كشورهاي در حال توسعه نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي پايين است؛ در نتيجه به دنبال اين هستند كه اين نسبت بزرگ‌تر شود. پايين بودن اين نسبت به سه عامل بستگي دارد كه به آن‌ها اشاره مي شود:

1. اصولاً ظرفيت مالياتي اين كشورها به دلايل زير پايين است:
- به كشاورزي كه بخش مهمي از اقتصاد هر كشور است، ماليات تعلق نمي گيرد.
- واحدهاي اقتصادي كوچك هستند و ماليات گرفتن از آن‌ها مشكل است.
2. بيشتر اين دولت‌ها از ماليات بر واردات واهمه دارند؛ زيرا اين نوع ماليات معمولاً سبب فساد مالي، قاچاق و حمايت بيش از اندازه از صنايع داخلي مي شود.
3. تمايل زيادي براي گرفتن ماليات از افراد ثروتمند ندارند؛ زيرا مي خواهند اين افراد را تشويق به سرمايه گذاري كنند. افراد ثروتمند نيز با روش هاي گوناگون مي توانند از تحمل فشار مالياتي بپرهيزند.

ب) نظام مالياتي كشورهاي در حال توسعه داراي انعطاف لازم نسبت به رشد درآمد ناخالص داخلي نيست؛ يعني به طور خودكار نمي تواند نسبت به رشد اقتصاد انعطاف نشان دهد. علت اصلي اين است كه كشورهاي در حال توسعه وابستگي زيادي به ماليات بر كالاهاي انحصاري و تجارت خارجي دارند و اصولاً اين نوع ماليات‌ها نسبت به درآمد ناخالص داخلي بدون انعطاف هستند.
ماليات بر انحصارات نيز سه نوع است: ماليات بر كالاهاي نفتي، الكل و سيگار. حال اگر كشوري در حال رشد باشد دليلي وجود ندارد كه مردم سيگار يا الكل بيشتر مصرف كنند، ولي مصرف بيشتر كالاهاي نفتي اتفاق خواهد افتاد. در ضمن، با تغييرات ساختاري نيز مواجه خواهيم بود؛ بدين ترتيب كه به جاي وارد كردن كالاهاي لوكس، كالاهاي سرمايه اي وارد مي شود كه ماليات كم تري دارند.

ج) استفاده بيش از حد از معافيت مالياتي به منزله يك انگيزه‌ي اقتصادي. در بسياري از اين كشورها درآمد حاصل از سود سهام و سود بانك‌ها از ماليات معاف هستند و انگيزه‌هاي مالياتي براي شركت هاي تازه تأسيس وجود دارد. اكثر شركت‌هاي دولتي و خارجي، سازمان‌هاي مذهبي و غير‌انتفاعي و همچنين واردات از معافيت مالياتي بهره مند هستند. علت اصلي آن كوچك بودن پايه‌ي مالياتي است.

ه) استفاده‌ي بيش از حد از ماليات به مثابه ابزار تعديل ثروت.

اصولاً چه كشورهايي نياز به اصلاح نظام مالياتي دارند؟
علاوه بر مقتضيات فرايند آزادسازي اقتصاد ، معمولاً موارد زير را كليد تشخيص اين نياز بيان مي‌دارند. بنابراين چنانچه يك نظام مالياتي واجد شرايط زير باشد، مسئول ذي‌ربط بايد به اجراي اصلاحات اقدام نمايد:
1. اگر نظام مالياتي  به دنبال دستيابي به اهداف متعددي است كه در عمل و به طور مؤثر نمي‌تواند به هيچ كدام از آن‌ها برسد.
2. با فرض اينكه يك نظام مالياتي شامل كليه‌ي ماليات‌هاي مهم باشد؛ اما پايه‌هاي مالياتي به علت در نظر گرفتن شرايط خاص براي اقشار مختلف، به طور اساسي از بين رفته باشد. اصولاً اين مشكل از مورد اول نشأت مي گيرد؛ زيرا مي خواهيم به اهداف گوناگون برسيم اما شكاف‌هاي زيادي در نظام مالياتي ايجاد شده است.
3. اگر نظام داراي ماليات‌هاي مختلفي باشد كه هر كدام نرخ‌هاي گوناگوني دارند و اين ماليات‌ها و نرخ‌ها به صورت مقطعي و متناوب و بدون كلي‌نگري توسعه يافته‌اند، نتيجه‌ي اين مسئله تحميل فشار مالياتي مختلف در شرايط يكسان است (رعايت نكردن عدالت افقي).
4. اگر نظام مالياتي آثار ناخواسته‌اي را بر عوامل مختلف توليد يا بخش‌هاي گوناگون اقتصاد اعمال كند.
5. اگر علائم نظام مالياتي متفاوت و حتي مخالف با علائم ساير نهادهاي سياست‌گذاري اقتصادي در كشور باشد و يا با اهداف اقتصادي اعلام شده‌ي مسئولان هماهنگي نداشته باشد.
6. اگر نظام مالياتي آنقدر با نظام مالياتي كشورهاي طرف تجاري ناهماهنگ باشد كه اثر كاملاً آشكار بر صادرات داشته باشد يا سبب خروج سرمايه از كشور يا وارد نشدن سرمايه به كشور شده باشد.
7. اگر نظام مالياتي با تغيير ساختار اقتصادي يا تغييرات حاصل در ويژگي‌هاي جامعه‌ي مؤديان مالياتي مورد تجديد نظر قرار نگرفته باشد.
8. اگر نظام مالياتي با تعداد زيادي ماليات‌هاي نسبتاً كوچك رو به رو باشد؛ به نحوي كه بخش اعظم ظرفيت بسيار محدود مديريت اجرايي نظام مالياتي را جذب كند.
9. اگر قوانين مالياتي آشكار نبوده باشد يا تغييرات زيادي را در طول زمان تجربه كرده و اكنون به حدي پيچيده و مبهم شده باشد كه يك ماليات دهنده‌ي صادق نيز نتواند به طور كامل از قانون پيروي كند.
10. اگر مديريت نظام مالياتي داراي كارآيي مطلوب نباشد. شاخص كارآيي در مديريت مالياتي به صورت فاصله‌ي بين " نظام واقعي" مالياتي و " نظام قانوني" مالياتي تعريف مي شود.

اصولا هيچ گونه راهبرد واحدي براي انجام دادن اصلاحات مالياتي وجود ندارد؛ اما در تدوين يك نظام مالياتي بايد اوضاع خاص هر كشور را در نظر گرفت و بايد دانست كه ويژگي‌هاي اساسي نظام‌هاي مالياتي يكسان هستند.

تجربه‌ها و پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه نشان دهنده‌ي آن هستند كه مهم‌ترين مشخصه‌هاي تحول در يك نظام مالياتي، عبارتند از :
1. ايجاد كارآيي در نظام مالياتي، بدين معنا كه بايد با حداقل منابع (انساني و مالي) به حداكثر درآمد بالقوه دست يافت.
2. سطح " مطلوب" ماليات به طور مطلق وجود ندارد، بلكه آن سطحي را مطلوب مي نامند كه بتواند هزينه‌هاي دولت را پوشش دهد ( به شرط آن كه اين هزينه‌ها معقول باشند).
3. "تحول مالياتي" به معناي بيان صريح ماليات‌ها و هزينه‌هاست؛ زيرا بدين ترتيب مي توان آشكارا نقش دولت را در كل اقتصاد مشاهده كرد. نظام مالياتي نبايد هيچ نقطه‌ي ابهامي داشته باشد و مردم بايد آگاهي روشني از آن داشته باشند؛ چراكه هنگامي كه ماليات‌ها صريح نباشند، بعضي از هزينه‌هاي واقعي دولت به نظر مجاني خواهد رسيد.
4. همواره بايد در نظر داشت كه سياست مالياتي همان مديريت مالياتي است.
5. نظام مالياتي نبايد به يك منبع مالياتي، وابستگي شديد پيدا كند؛ زيرا سطح مخارج دولت معمولاً ثابت است و آن‌ها را نمي توان در كوتاه مدت تغيير داد.
6. اصولاً نظام مالياتي بايد ساده باشد؛ به نحوي كه هر عضو جامعه آن را بفهمد و از آن تمكين كند.

درس هايي که کشورهاي در حال توسعه مي توانند از نظام‌هاي موفق مالياتي فرا گيرند:
روند اصلي سياست‌هاي مالياتي در کشورهاي "OECD" به عنوان گروه کشورهايي که در اعمال سياست‌هاي مالياتي موفق بوده‌اند را در سال هاي اخير، مي توان به صورت زير خلاصه کرد:

- کاهش نرخ‌هاي مالياتي بر درآمد شخصي و درآمد شرکت‌ها، که با وسيع‌تر کردن اساسي پايه‌هاي مالياتي جبران شده است؛
- ساده سازي ساختار نرخ‌هاي مالياتي؛
- افزايش مشارکت‌هاي تامين اجتماعي، که اخيراً تا حدودي در اروپا معکوس شده است؛
- انتقال از ماليات‌هاي سنتي فروش و ماليات غير‌مستقيم به سوي ماليات بر ارزش افزوده، که با افزايش نرخ‌هاي ماليات بر ارزش افزوده همراه شده است.

اين موارد، در الگوهاي درآمدي کشورهاي "OECD" بدين صورت اثر گذاشته اند:

- سهم ماليات بر درآمد شخصي به آرامي کاهش يافته است؛
- سهم مالياتي بر درآمد شرکت‌ها به آرامي افزايش يافته است (چنان‌که در ايران مطابق انتظار – با وجود کاهش نرخ ماليات بر شرکت‌ها در اصلاحيه سال 1380 – درآمد در اين بخش افزايش يافت)؛
- سهم مشارکت در تامين اجتماعي افزايش يافته است؛
- درآمدهاي ناشي از ماليات بر ارزش افزوده افزايش پيدا کرده است؛
- از درآمدهاي ناشي از ماليات‌هاي غير‌مستقيم (ماليات بر سيگار، مشروبات الکلي و مشابه آن) کاسته شده است.

چه درس‌هايي را کشورهاي در حال توسعه مي توانند از تجربه سياست مالياتي در کشورهاي توسعه يافته، و به ويژه "OECD" بياموزند؟
البته اوضاع کشورهاي در حال توسعه بسيار متفاوت از کشور‌هاي توسعه يافته است و بنابراين به يک نتيجه‌گيري عمومي در اين مورد نمي توان رسيد. با وجود اين، بعضي توصيه‌هاي عمومي منطقي را مي توان بيان کرد که عبارتند از:

اول، بعضي روندها در کشورهاي "OECD " ديده مي شوند که بسياري از کشورهاي در حال توسعه مي توانند با پيروي از آن‌ها منافعي را حاصل کنند؛ از جمله :

- ساده سازي نظام‌هاي ماليات بر درآمد شخصي و شرکت‌ها با کاهش تعداد نرخ‌هاي مالياتي و کمک‌هاي مالياتي، يعني ايجاد يک نظام با نرخ‌هاي پايين‌تر و پايه وسيع‌تر
- کاهش استفاده از ماليات‌ها در تجارت بين‌الملل
- افزايش استفاده از ماليات بر زمين(به منزله نوعي ماليات بر دارايي)
- تشويق تجارت و سرمايه گذاري بين المللي با وارد شدن در معاهده‌هاي مالياتي

دوم، بعضي روند‌ها در کشورهاي "OECD" وجود دارند که ممکن است در بعضي کشور‌هاي در حال توسعه مفيد باشند، با اين شرط که ظرفيت‌هاي اجرايي کافي در اين کشور‌ها در موارد زير وجود داشته باشد:
- استفاده بيشتر از ماليات بر ارزش افزوده 
- استفاده بيشتر از ماليات بر درآمد شخصي
- استفاده بيشتر از ماليات‌هاي محيط زيستي

در پايان، دو راه براي تغيير نظام مالياتي وجود دارد که کشور‌هاي در حال توسعه بايد در پيروي از آن‌ها بسيار محتاط باشند، اگر چه اين دو راه ممکن است در بعضي از وضعيت‌ها مفيد باشند. اين دو راه عبارتند از :
- استفاده از مشارکت‌هاي تامين اجتماعي.
- استفاده از انگيزه‌هاي مالياتي براي اهداف ويژه، به ويژه براي تشويق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي.

مطلوبيت بسياري از کمک‌هاي مالياتي بين کساني که از اين کمک‌ها سود مي‌برند و کساني‌که اعتقاد دارند به جاي اين کمک‌ها بايد براي کاهش نرخ‌هاي مالياتي مقرر گام برداشته شود، مورد مناقشه است. بسيار سخت است که در اين زمينه توصيه‌هايي عمومي به کشور‌هاي در‌حال توسعه صورت پذيرد و تنها مي‌توان به اين نکته بسنده کرد که کمک‌هاي مالياتي به آساني معرفي مي شوند؛ اما به سختي مي‌توان آن‌ها را لغو کرد.
در مورد انگيزه‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) در کشور‌هاي در حال توسعه، نيز به اين نکته اکتفا مي شود که ماليات‌ها تنها يکي از عواملي هستند که بنگاه‌هاي چند مليتي در تصميم‌گيري خود براي سرمايه‌گذاري در اين کشورها بدان توجه مي‌کنند.

ادامه دارد...

تدوين:
سميرا حسن‌زاده
كارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس
خبرنگار اقتصادي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران