اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد پنجمين بخش ازكارگاه «بررسي سياست‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي ايران» است كه به موضوع «بيمه‌ي محصولات كشاورزي» اختصاص داشت.
به گزارش خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران، درپنجمين بخش ازگزارش اين كارگاه دكترسيد ابوالفضل جواديان عضوهيأت مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي، به توضيح درباره‌ي عملكرد صندوق بيمه‌ي كشاورزي در دست‌يابي به اهداف تعيين شده براي بيمه ي محصولات كشاورزي در برنامه چهارم توسعه پرداخت، وي در ادامه پوشش بيمه‌اي دربرخي از بخش‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اين عضو هيئت مديره‌ي صندوق بيمه‌ي كشاورزي عدم تأمين منابع مورد نياز صندوق بيمه از سوي دولت را مهمترين چالش صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي در دست‌يابي به اهداف تعيين شده در برنامه‌ي چهارم توسعه مي‌داند.
وي با تعريف دو شاخص حمايت دولت از بيمه‌ي محصولات كشاورزي و مقايسه‌ي اين شاخص‌ها در برخي از كشورهاي دنيا توضيح مي‌دهد كه نظام بيمه‌ي محصولات كشاورزي در هيچ يك از كشورهاي دنيا انتفاعي نيست، بلكه سازوكاري حمايتي است كه به پشتوانه‌ي يارانه‌هاي دولتي محقق مي‌شود.
درپي متن كامل پنجمين بخش از گزارش اين كارگاه به حضورخوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.
ماده 18 قانون برنامه چهارم؛
پوشش 50درصدي بيمه‌ي كشاورزي وعوامل توليد
خبرنگار:
بند ج ماده‌ي 18 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، بر پوشش حداقل پنجاه درصدي بيمه محصولات كشاورزي و عوامل توليد با بهره‌برداري از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني تا پايان برنامه تأكيد مي‌كند. صندوق بيمه‌تا كنون، چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده است؟
دكتر جواديان:
جهت‌گيري برنامه‌هاي سالانه صندوق بيمه در راستاي رسيدن به اين هدف 50 درصدي است. با وجود آن‌كه، كمترازدوسال تا پايان برنامه‌ي 5 ساله چهارم، باقي مانده است. مشاهد مي‌شود كه پوشش بيمه‌اي حتي دربرخي از بخش‌ها از 50 درصد نيز بالاتراست.
براي نمونه پوشش بيمه‌اي دربخش طيوردرحدود 62 درصد ( چهارصد و هشتادوشش ميليون قطعه طيور) از ظرفيت توليدي كشورمي‌باشد. در بخش زراعت پوشش بيمه‌اي درحدود 5 ميليون و 400 هزار هكتار از اراضي زارعي كشوررا شامل مي‌شود. همچنين دربخش آبزيان پوشش بيمه‌اي درحدود 75 ميليون مترمربع، ودربخش باغات، در حدود 420000 هزار هكتار از اراضي باغي ، در بخش دام نيز در حدود 12 تا 13 درصد ظرفيت آن‌ها و دربخش منابع طبيعي نزديك به 3 ميليون هكتاراز اراضي تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.
همان طور كه مشاهده شد، كم ترين توسعه‌ي بيمه ي كشاورزي در زير بخش دام به ويژه دام سبك است. البته تحقق «پوشش 50 درصدي» بستگي به چگونگي تعريف اين 50 درصد دارد. چرا كه اگر بخواهيم تعداد محصولات بيمه‌پذير را به عنوان يك شاخص درنظر بگيريم، در بسياري از زيربخش‌ها از 50 درصد نيز جلوتر هستيم.
همان‌طوركه پيش از اين نيزاشاره شد درحال حاضر 4 ميليون و سيصد هزار بهره‌بردار دركشور وجود دارند كه از اين تعداد نزديك به يك ميليون و 880 هزار بهره‌بردار تحت پوشش بيمه‌ي محصولات كشاورزي قرار دارند. بنابراين شاهد ركورد تقريبا 45-44 درصدي مي‌باشيم. مهمترين شاخص مورد استفاده دراين زمينه شاخص تعداد كشاورزان است.
مهمترين چالش صندوق بيمه‌ي كشاورزي درراستايي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه؛
عدم تامين منابع مورد نياز بيمه از سوي دولت
درحال حاضر به نظر مي‌رسد كه عملكرد صندوق بيمه‌ي محصولات كشاورزي در پوشش بيمه‌اي به 50 درصد نزديك شده است، اما موضوعي كه در اين جا بايد به آن توجه كرد اين است كه دولت در اين راستا ماموريت خود را به نحو مطلوبي انجام نداده است.
به طوري‌كه درحال حاضر نزديك به 671 ميليارد تومان به صندوق بيمه بدهكار است گرچه اراده پرداخت آن درتصميمات دولت وجود دارد اما به دليل حركت پرشتاب صندوق بيمه دربرنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه، براي دولت تامين منابع مورد نيازبيمه و حتي سهم خودش هم امكان پذيرنبوده است.
بنابراين مشاهده مي‌شود كه دربرنامه‌ها هدف‌گزاري‌هايي براي صندوق بيمه تعيين شده است دراين راستا اگر دولت منابع مورد نيازاهداف موردنظر را تعهد و تامين كند، صندوق بيمه‌ي كشاورزي به راحتي مي‌تواند به اين پوشش بيمه 50 درصدي دست يابد.
براي نمونه درطرح بيمه‌ي فراگيرعشاير صندوق بيمه بايد در مدت يك سال زراعي 35-33 ميليون راس از ظرفيت دام عشاير كشوررا تحت پوشش بيمه قرار دهد.همچنين صندوق بيمه دراستان خراسان رضوي طرح بيمه فراگير حدود 8 ميليون راس دام سبك را نيز تهيه كرده است. اين‌ها بخشي ازبرنامه‌هاي دردست اقدام صندوق بيمه است. صندوق همچنين آمادگي كامل دارد تا مجموعه 6 ميليون و 400 هزار از اراضي گندم كشوررا نيز تحت پوشش بيمه قراردهد. بنابراين اگر دولت منابع مورد نياز اين 3 طرح را تامين كند. صندوق بيمه مي‌تواند درمدت زمان كوتاهي ، از ركورد پوشش 50 درصدي نيز رد شود.
به نظر مي رسد كه درحال حاضر دركشورما فرهنگ پذيرش بيمه وجود دارد، اطلاح رساني آن نيز انجام شده است، به طوري كه كشاورزان ارزش اين خدمت را درك كرده و آمادگي خريد آن را دارند، بنابراين شايد مهمترين چالش بيمه در اين زمينه عدم تامين منابع مورد نياز صندوق بيمه ازسوي دولت است. چنان‌چه اين منابع تامين شود، صندوق به راحتي مي‌تواند به اين هدف تصويب شده، در برنامه‌ي چهارم دست يابد .
خبرنگار:
براساس بند «ج» ماده‌ي 18 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه، قراربراين است كه تا پايان برنامه‌ي چهارم توسعه، پوشش 50درصدي بيمه‌ي محصولات كشاورزي با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني انجام شود، به باورشما بخش خصوصي در اين باره مي‌تواند چه رويكردي داشته باشد و نحوه‌ي همكاري آن در اين پيكره چگونه تعريف شده است؟
دكتر جواديان:
در تمام دنيا اتكاي بيمه‌ي كشاورزي به دولت است، اين موضوع بدان معناست كه بخش خصوصي مي‌تواند در دو مقام بيمه‌گري و كارگزاري دركنار دولت قرار بگيرد و بخشي ازعمليات بيمه‌گري محصولات كشاورزي را برعهده داشته باشد، مشروط بر اين كه از يارانه‌هاي مربوطه برخوردار شود.
در طي 5- 4 سال گذشته بخش زيادي ازعمليات بيمه‌ي محصولات كشاورزي تحت‌عنوان «كارگزاران خصوصي» به بخش غيردولتي واگذارشده است. براساس آخرين آمار موجود بيش از 90 درصد از مراحل فروش بيمه نامه‌ها و نزديك به 70 درصد از مراحل ارزيابي خسارت به‌وسيله‌ي كارگزاران خصوصي درحال انجام است. بنابراين مشاهده مي‌شود كه بخش دوم اين تكليف قانوني كه بهره‌گيري از خدمات بخش خصوصي و تعاوني است، نيزدرحال اجرا است درارتباط با فعاليت تعاوني‌ها لازم به توضيح است كه، درحال حاضر تمام تشكل‌هاي توليدي و صنفي موجود دربخش كشاورزي به‌عنوان كارگزار صندوق بيمه فعاليت مي‌كنند.
براي نمونه، درحال حاضر درمرغ‌داري‌ها فروش بيمه نامه‌ها توسط انجمن توليدكنندگان جوجه‌ي يك روزه، و ارزيابي خسارات، به‌وسيله‌ي برخي از شركت‌ها و تشكل‌هاي توليدي و صنفي موجود دركشورانجام مي‌شود. همچنين بسياري از كارگزاران خصوصي، در قالب شخصيت حقوقي به‌عنوان شركت‌هاي بيمه‌اي فعاليت‌هاي كارگزاري را انجام مي‌دهند. با توجه به‌آن‌كه مدت زمان زيادي ازاين واگذاري‌ها نمي گذرد، اما بخش خصوصي پيشرفت بسيارخوبي دراين زمينه داشته است. لازم به ذكر است، دراين جا ممكن است كه تا اندازه‌اي منظور قانون‌گذاران، استفاده از شركت‌هاي خصوصي به عنوان بيمه‌گر در فروش بيمه‌نامه باشد؛ دراين بخش، با توجه به اين‌كه سازوكارهاي قانوني مربوط به آن تعريف نشده است، در حالي كه بيمه‌هاي كشاورزي بايد با بهره‌گيري از يارانه‌هاي دولتي اجرا شوند، اما يارانه‌هاي دولتي را نمي‌توان به شركت‌هاي بيمه‌گر خصوصي براي توسعه‌ي بخشي ازعرصه‌ي بيمه پرداخت كرد. دراين‌باره موضوعاتي در دستوركاربيمه قرار دارد كه ازجمله مي‌توان به انجام بخشي از بيمه‌ي طيور توسط شركت‌هاي بيمه‌گر خصوصي اشاره كرد. تفاهم نامه‌هايي نيز با شركت‌هاي بيمه‌گر خصوصي به صورت مشترك تعريف شده، كه درحال بررسي و مطالعه است درانتخاب كارگزاران بخش خصوصي سعي شده است تا نظارت‌هاي لازم صورت گيرد كه در ازاي برآورد خسارات، به اين افراد كارمزد پرداخت مي‌شود.
براساس بررسي‌هاي انجام گرفته در دنيا، از جمله رويكردهايي كه بخش خصوصي مي تواند دركنار صنعت بيمه‌ي كشاورزي قرار دهد اين است كه كل محاسبات و پوشش بيمه‌اي محصولات به‌وسيله‌ي بيمه‌گرهاي خصوصي و با نظارت دولت انجام گيرد، به اين ترتيب برنامه‌ريزي بيمه‌ي محصولات كشاورزي به بيمه‌گران بخش خصوصي ابلاغ مي‌شود، چنان‌چه به‌دليل بروزمجموعه‌اي ازحوادث خاص، مازاد غرامت‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بيمه‌گرخصوصي تحميل شود، اين مازاد غرامت‌ها بايد توسط دولت جبران شود؛ چراكه ماهيت بيمه‌ي كشاورزي درتمام كشورهاي دنيا باعث مي‌شود كه نيازمند اتكاگري دولت باشد.
ضرورت جهت گيري يارانه‌هاي بخش كشاورزي به سوي بيمه‌ي محصولات كشاورزي
خبرنگار:
دكتر جواديان:
منظورازمحاسبات فني، نظام نرخ‌گذاري است چراكه نظام نرخ‌گذاري يكي از حساس‌ترين اركان عرضه خدمات بيمه‌اي است. حتي دربيمه‌هاي بازرگاني و مركزي، مهمترين و اصلي‌ترين ماموريت دولت، نظارت برشركت‌هاي بيمه‌اي است كه بيشتراز طريق نظام نرخ‌گذاري انجام مي‌شود. «نرخ بيمه‌پذيري ريسك» يا «قيمت» براساس فرمول‌هايي مشخص مي‌شود تا شركت‌هاي بيمه‌گر خصوصي ملزم به رعايت اين نرخ‌ها شده و درحق بيمه‌گذاران كوتاهي نشود.
همان‌طوركه پيش ازاين نيز اشاره شد، به دليل ماهيت ريسك‌ها، نرخ‌هاي ريسك تاثيرگذاربر بخش كشاورزي بالا و تاحدودي غير قابل اندازه‌گيري است؛ اين مساله دستگاه بيمه‌گر را با چالش‌هاي جدي درارتباط با پرداخت غرامت‌هاي پرداختي مواجه مي‌كند.
در تمام كشورهاي جهان بيمه كشاورزي به اشكال مختلف مورد حمايت دولت‌ها قرار مي‌گيرد؛ ميزان حمايت كشورها با توجه سياست‌هاي آن‌ها متفاوت است. كمك دولت‌ها براساس شاخص‌هايي چون واحد هكتار در اراضي تحت پوشش انجام مي‌گيرد. بررسي‌هاي انجام شده براساس اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه بالاترين رقم كمك دولت به بخش كشاورزي، مربوط به كشور اسپانيا است، دراين كشور يارانه‌ي پرداختي توسط دولت براي هرهكتاراز اراضي تحت پوشش بيمه، در حدود 700 دلار است؛ كمك‌هاي دولتي ازطريق تعرفه‌ها نيز مي‌تواند صورت گيرد. مطالعات ما نشان مي‌دهد كه به طور متوسط 50 درصد از نرخ حق بيمه پوشش‌هاي بيمه كشاورزي توسط دولت‌ها تامين مي‌شود، دربرخي از كشورها ممكن است ميزان حمايت از اين مقدار نيز بيشتر و دربرخي ديگر ازاين ميزان كمتر باشد.
از جمله شاخص‌هاي ديگري كه مي‌توان درزمينه حمايت دولت‌ها از آن استفاده كرد شاخص لاس دي شو است، اين شاخص از تقسيم ميزان غرامت‌هاي پرداختي به حق بيمه‌هاي دريافتي بدست مي آيد اطلاعات جمع‌آوري شده پيرامون اين شاخص حاكي از آن است كه درتمام كشورها نسبت غرامت‌هاي پرداختي به حق‌بيمه‌هاي دريافتي بيش از يك بوده كه بيان‌گر اين موضوع است كه، ماهيت ريسك‌ها دربخش كشاورزي به گونه‌اي است كه بدون حمايت دولت پوشش بيمه‌اي امكان‌پذير نيست. اين نسبت دركشورهاي مختلف متفاوت است براي نمونه اين نسبت تا سال 2000 در كانادا 7/2 درصد، فليپين 5/3 درصد و دركشورهند بالاي 5 درصد بوده است. در كشورما اين نسبت در سال زراعي 86-85 به 2/1 درصد رسيده است كه نسبت بسيارخوبي است، درسال‌هاي گذشته اين نسبت بالاتربوده است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه نظام بيمه كشاورزي درهيچ نقطه‌اي از دنيا يك سيستم انتفاعي نيست بلكه يك سيستم حمايتي است كه به اشكال مختلف مورد حمايت دولت‌ها قرارمي‌گيرد.
ادامه دارد...
گفت و گو: زهرا شعبان زاده
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي ايران
نظرات