وكيل همسر احمد شاملو در حراج وسايل اين شاعر، از ابطال مزايده‌ي برگزارشده خبر داد.

مصطفي ظهوري در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عنوان كرد: در پي اعتراضات پي در پي وکلاي آيدا شاملو مبني بر عدم رعايت دقيق تشريفات انجام مزايده‌ي 2/4/87 ماترک احمد شاملو، از سوي شعبه‌ي ششم دادگاه عمومي حقوقي کرج دستور ابطال مزايده صادر شد.

او همچنين گفت: اگر سياوش شاملو (فرزند) دوباره درخواست مزايده دهد، در صورتي كه آيدا شاملو (همسر) اعتراضي نداشته باشد، مزايده دوباره برگزار مي‌شود.

گفتني است، وسايل احمد شاملو در حراج روز دوم تير، توسط سياوش شاملو ‌550 ميليون تومان خريداري شده بود.

ظهوري پيش‌تر در بررسي مزايده‌ي برگزارشده گفته بود: طبق قانون اجراي احكام مدني، علي‌الاصول برنده‌ي مزايده بايد وجه مزايده را به طور تمام في‌المجلس پرداخت كند؛ اما ماده‌ي 129 قانون به مأمور اجرا اختيار داده است تا پرداخت بهاي اموال را به وعده قرار دهد. در صورت اخير، برنده‌ي مزايده بايد 10درصد بها را في‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم كند و مابقي را حداكثر ظرف يك‌ ماه پرداخت كند. قانون اجراي احكام مدني بين برند‌ه‌اي كه خود دي‌نفع در مزايده است (آقاي شاملو و خانم آيدا در مورد ما) و ذي‌نفع نيست (آقاي سالم در مثال ما) تفاوتي قايل نشده است و اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضاييه نيز در نظريه‌ي 23 بهمن 1380 بر اين امر تأكيد مي‌كند. بدين ترتيب، مأمور اجراي مزايده‌ي شاملو مي‌توانست مقرر كند تا برنده‌ي مزايده، تمام وجه را نقدا پرداخت كند؛ ولي علي‌رغم صراحت قانوني، مقرر كرد تا برنده‌ي مزايده به جاي 55 ميليون تومان (10درصد بهاي مزايده)،50 ميليون تومان في‌المجلس پرداخت كند.

او در ادامه مدعي شده بود: با اين وجود، سياوش شاملو تاكنون تنها 37 ميليون تومان به دايره‌ي اجرا سپرده است و به همين سبب، وكلاي خانم آيدا به دو جهت نسبت به تشريفات مزايده اعتراض داشته و تقاضاي ابطال مزايده‌ي 2 تير 87 و تجديد آن‌را دارند. نخست آن‌كه مأمور اجرا مي‌بايستي مقرر مي‌كرد تا سياوش شاملو 55 ميليون تومان به قسمت اجرا تسليم كند و دوم آن‌كه علي‌رغم صورت‌مجلس تنظيمي، سياوش شاملو به جاي 50 ميليون، تنها 37 ميليون تومان سپرده است.

انتهاي پيام