فرمانده‌ي يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: سرقتي كه از موزه‌ي رضا عباسي در چندماه اخير انجام شد، پس از نصب سيستم حفاظت الكترونيكي بود و البته به‌دليل مشكل فني اين سيستم، چنين اتفاقي افتاد.

به گزارش خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سردار عباسعلي روحي صبح امروز (پنجم خردادماه) در نشستي رسانه‌يي با خبرنگاران در كاخ ـ موزه‌ي سعدآباد، در پاسخ به پرسشي درباره‌ي سيستم‌هاي حفاظت الكترونيكي موزه‌ها، بيان كرد: براي تمام موزه‌هاي كشور براساس اولويت‌هايي كه دارند، مانند وسعت و اقلام موجود، طريقه‌ي بست سيستم‌هاي الكترونيكي درنظر گرفته شده است؛ شش موزه در تهران مانند موزه‌هاي فرش، سعدآباد، نياوران، رضا عباسي و موزه‌ي ملي ايران تجهيز شده‌اند.

وي درباره‌ي سارقان موزه‌ي رضا عباسي، اظهار كرد: سارق اصلي دستگير شده و در زندان است، ولي از آنجا كه اعتراف نكرده، به آثار سرقت‌شده دسترسي نداريم.

روحي از تحويل گرفتن 120 موتورسيكلت براي يگان حفاظت و نيز ارايه‌ي لايحه‌ي تغيير قوانين مربوط به فلزياب به دولت خبر داد و گفت: فرماندهي يگان حفاظت اطلاعات سازمان ميراث فرهنگي براساس وسعت منطقه‌ي جغرافيايي، بويژه در مناطق غربي، شرقي، شمالي و مركزي كشور و نيز بر مبناي اولويت جرايم مشخص‌شده، در اين سه سال داده‌هاي فرهنگي خوبي را به‌دست آورده است.

وي با بيان اين‌كه آماري را كه كارشناسان به‌صورت هفتگي، ماهيانه و سالانه ارايه مي‌كنند، تجزيه و تحليل و براساس آن‌ها، تاكتيك‌هاي يگان عوض مي‌شوند، ادامه داد: بخشي از امكانات و تجهيزات به واحدها انتقال داده شده‌اند و بخشي ديگر نيز براساس اولويت‌ها، براي تحويل در دستور كار قرار دارند، مانند آنچه امروز شاهد بوديد كه از 520 موتورسيكلت سفارش داده‌شده، 120 عدد تحويل شدند و بقيه نيز تا پايان سال، براساس قراردادهاي موجود تهيه خواهند شد.

به گفته‌ي او، سلاح و مهماتي كه بخشي از آن‌ها در گذشته به واحدها تزريق شده‌اند، براساس جدول‌هاي سازمان در كل كشور كه شامل تعداد كل پايگاه‌ها، موزه‌ها و تعداد افراد موجود در اين مكان‌هاست، ارايه خواهند شد.

وي با اشاره به اين‌كه 70 هزار نفر در انجمن‌هاي دوست‌داران ميراث فرهنگي فعاليت مي‌كنند و هدف‌هاي مأموريتي نيز براي آنها تعيين شده‌اند، اظهار داشت: اين انجمن‌ها همكاري خوب و صميمانه‌اي با ما دارند و حدود 25 درصد از اطلاعاتي را كه به ما داده، تأثيرگذار بوده‌اند. اميدوارم در كنار تزريق امكانات و مشاركت عمومي مردم از انگيزه‌ي اين انجمن‌ها استفاده‌ي بهينه ببريم.

روحي در ادامه به ارايه‌ي آماري از دو ماه ابتدايي امسال پرداخت و توضيح داد: حدود 81 محموله‌ي فرهنگي از انواع مختلف شامل سكه، كتب خطي، مجسمه، كتيبه و اقلام بدلي ميراث فرهنگي در دو ماهه‌ي ابتداي امسال كشف شدند. همچنين 34 باند در استان‌هاي مختلف متلاشي شدند كه شش گروه از اين باندها در تهران بودند. البته يكي از باندها نيز به گروهي در شوش متعلق بود كه سه‌هزار سكه‌ي بدلي را ضرب مي‌كردند و اين تشكيلات به‌طور كامل منهدم شد.

به گفته‌ي فرمانده‌ي يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در اين دو ماه، 205 نفر دستگير شدند كه اين ميزان در سال گذشته 861 نفر بود. همچنين سال گذشته حدود 381 محموله كشف و 126 باند منهدم شدند. البته 30 درصد از اقداماتي كه در بحث حفاري غيرمجاز انجام شدند، در هنگام حفاري بودند كه اقدام به دستگيري افراد شد و اين نشان‌دهنده‌ي وجود دقت نظر لازم ازسوي يگان حفاظت است.

او همچنين اضافه كرد: در دو ماه ابتدايي امسال نسبت به همين مدت در سال گذشته با 31 درصد كاهش جرم مواجه بوديم و اين ميزان با توجه به برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام شده‌اند، در بحث سرقت به 50 درصد مي‌رسد. همچنين در زمينه‌ي حفاري غيرمجاز 31 درصد كاهش جرم و 47 درصد كاهش تخريب آثار فرهنگي داشتيم. درحالي‌كه در اين سه سال در بحث تخريب، هميشه افزايش وجود داشت و در اين دو ماه، بحث تخريب را توانستيم مهار كنيم.

به گفته‌ي روحي، 24 درصد افزايش در بحث كشفيات، 88 درصد افزايش در متلاشي كردن باندها، 38 درصد افزايش در بحث دستگيري، از آمارهاي به‌دست آمده‌اند.

وي در ادامه به تشريح برنامه‌هاي تدارك‌ديده شده براي امسال پرداخت و توضيح داد: از جمله اهداف يگان حفاظت، ارتقاي صيانت و حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، افزايش ضريب امنيت در نقطه‌هاي ثبتي و تاريخي كشور، افزايش احساس حفاظت از فرهنگ و هويت ملي در جامعه، كيفي‌سازي آمار جرايم در كشور و تقويت تعامل با رسانه‌ها و توسعه‌ي آموزش همگاني‌اند.

او بيان كرد: در اين راستا، سياست‌ها و برنامه‌هايي تدوين شده‌اند كه برخي از آن‌ها عبارتند از بهره‌گيري صحيح از تكنولوژي در زمينه‌ي مأموريتي با هدف افزايش بهره‌وري و كاهش اتكا به نيروي انساني، اصلاح و بهبود روش‌هاي انجام كار اعم از روش‌هاي مكانيزه و دستي، بازنگري در بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها، تلاش در راستاي كسب اعتماد و مشاركت مردم با اطلاع‌رساني و آموزش همگاني، بهره‌گيري از مشاركت عملي مردم، تمركز بر زدودن زمينه‌هاي جرم و نقاط جرم‌خيز و برخورد با مجرمان حرفه‌يي، تمركززدايي و واگذاري اختيارات به سطوح مختلف با هدف سرعت‌بخشي در تصميم‌گيري و كاهش بروكراسي، تقدم پيش‌گيري و مهار قبل از وقوع و كنترل در صحنه و كشف پس از وقوع.

وي گفت: در راستاي اين برنامه‌ها درنظر داريم، اقداماتي را مانند ايجاد تعامل سازنده با پليس ناجا (پليس پيش‌گيري)، پليس آگاهي، پليس اطلاعات و امنيت عمومي و پليس بين‌الملل انجام دهيم، تفاهم‌نامه‌هايي را امضا كنيم و به استان‌ها تعميم دهيم. همچنين انتخاب و تعيين رابطان اطلاعاتي استان‌ها كه آموزش و تجهيزات آنها نيز درنظر گرفته شده است و نيز راه‌اندازي بانك اطلاعات جامع و جمع‌آوري اطلاعات مربوط به باندها از ديگر اقداماتي‌اند كه در برنامه‌ قرار دارند.

به گفته‌ي روحي، بررسي وضعيت انجمن‌هاي دوست‌دار ميراث فرهنگي، برگزاري جلسه‌هاي هماهنگي با مسؤولان قضايي، برنامه‌هاي آموزش همگاني، ايجاد هوشياري و حساسيت در بين مردم و تهيه‌ي شناسنامه‌ي حفاظتي براي موزه‌ها از برنامه‌هاي ديگر يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي هستند.

وي درباره‌ي تهيه‌ي شناسنامه‌ي حفاظتي براي موزه‌ها، توضيح داد: از تمام كاركنان موزه‌ها و خانه‌هاي اطراف موزه به‌صورت غيرمحسوس اطلاعاتي جمع‌آوري مي‌شوند تا اگر زماني اتفاقي افتاد، ابتدا اطراف همان منطقه را نگاه كنيم. در اين راستا تا پايان امسال، در بيشتر موزه‌ها اقدامات مربوط به تهيه‌ي شناسنامه‌ي حفاظتي انجام مي‌شود.

او در توضيح ضرورت بررسي غيرمحسوس اطراف موزه‌ها، به نمونه‌اي از يك اتفاق در نزديكي كاخ گلستان تهران اشاره كرد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي انتشار يك نامه در اعتراض به صدور شفاهي دستور حفاري به فردي عادي ازسوي يكي از مسؤولان، گفت: اين نامه اشتباه زده شده بود و چيز خاصي نبود كه در رسانه‌ها اعلام شد، بويژه اين‌كه از سازمان‌هاي مختلف چنين نامه‌هايي زياد داريم.

در ادامه اين نشست، روحي در پاسخ به يكي از خبرنگاران درباره‌ي بيشترين ميزان جرم در مناطق كشور، بيان كرد: سال گذشته، استان‌هايي مانند تهران، قم، همدان، چهارمحال و بختياري، سمنان، اصفهان و فارس بيشترين ميزان جرم را داشتند و بيشترين باندهاي متلاشي‌شده نيز در استان‌هايي مانند خوزستان، كردستان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي بودند.

روحي همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي تأثير تبليغ و فروش فلزياب بر افزايش حفاري‌هاي غيرمجاز و اقداماتي كه با وجود ادامه داشتن اين تبليغات، يگان حفاظت براي پيش‌گيري از وقوع جرم مي‌تواند انجام دهد، توضيح داد: اكنون 120 دستگاه فلزياب كه از دستگا‌ه‌هاي مدرني بوده‌اند، جزو كشفيات سازمان و 55 عدد از آن‌ها نيز به تهران‌ مربوط هستند. از نظر ما، وارد كردن فلزياب، فروش و تبليغات آن جرم است؛ ولي يك مشكل قانوني در اين‌باره وجود دارد، به اين ترتيب كه گفته مي‌شود، اگر از آن استفاده شود، جرم است، اما اگر كسي آن‌را نگهداري كرد يا به‌فروش رساند يا وارد كرد، جرمي ندارد و مشكل اصلي همين‌جاست.

وي ادامه داد: لايحه‌اي را براي تغيير اين قانون به دولت ارايه كرده‌ايم. همچنين با وزارت ارشاد هماهنگي انجام شده است تا در رسانه‌ها اعلام شود كه چنين تبليغاتي نبايد صورت گيرند، بويژه اين‌كه از نظر عرف جامعه، دادن شماره براي فلزياب قبول نيست.

به گفته‌ي روحي، با وجود اين شرايط، برخوردها انجام مي‌شوند. به اين صورت كه با وجود سكوت قانون در اين‌باره شركت‌هايي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كردند، پس از توجيه قاضي پلمپ شدند. البته برخي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و غيردولتي هستند كه در زمينه‌ي اهداف خود به چنين وسايلي نياز دارند كه در اين‌باره، اقدامات لازم با هماهنگي انجام مي‌شوند؛ ولي با اين حال، موضوع وارد كردن دستگاه فلزياب 80 درصد سامان‌دهي پيدا كرده است، گرچه عده‌اي هستند كه اقدام به توليد فلزياب مي‌كنند.

روحي در نشست خبري سال گذشته‌ي خود كه 30 ارديبهشت‌ماه 1386 برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره‌ي اقدامات يگان حفاظت در حوزه‌ي تبليغات و استفاده از فلزياب در سراسر كشور، گفته بود: يگان حفاظت اقداماتي را كه مي‌توانسته، انجام داده است؛ اين مشكل از نظر قانوني بايد برطرف شود، چون براي ورود، خروج و نگهداري فلزياب هرچند جرم آن اعلام شده است، ولي چون مجازات آن ازسوي قانون اعلام نشده و قانون دربرابر آن سكوت كرده است، اين مشكلات پيش مي‌آيند. يگان حفاظت براي مشخص شدن جزاي مجرمان و نوع جرم خريد و فروش فلزياب به مسؤولان تذكرهاي لازم را داده است.

انتهاي پيام