اگر طرحي براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني مطرح باشد بايد صنعت به عنوان محور و تجارت به عنوان فرع در نظر گرفته شود.

محسن شاطرزاده - معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: صنعت و تجارت دو عامل اصلي در بحث توليد هستند و توليد از صنعت آغاز و به تجارت ختم مي‌شود.

وي با اشاره به تجربه بيش از 80 كشور جهان در زمينه وزارت صنعت و تجارت عنوان كرد: در اين كشورها سياست‌هاي تجاري براساس سياست‌هاي توليدي تدوين مي‌شود.

او با بيان اين‌كه حوزه بازرگاني و صنعت اشتراكات متعددي با يكديگر دارند، توضيح داد: متاسفانه تفاوت نگاه‌ها در اين دو حوزه اغلب به بخش توليد ضربه مي‌زند؛ بنابراين لازم است تفاوت ديدگاه‌ها در بخش صنعت و تجارت واحد شوند.

شاطرزاده خاطرنشان كرد: ادغام تجارت در صنعت مناسب، اما ادغام صنعت در تجارت فاجعه است.

وي از جمله اين تفاوت ديدگاه‌ها را در بخش اختصاص دادن اعتبارات بانكي به بخش صنعت و بازرگاني دانست و افزود: متاسفانه نگاه تجارتي در ايران قدرتمندتر از نگاه توليدي است؛ ضمن اين‌كه بخش تجارت موانع بخش توليد را ندارد.

او يادآور شد: سال گذشته بيش از 40 درصد اعتبارات بانكي در بخش تجارت مصرف و كمتر از 20 درصد نصيب بخش صنعت شد، در حالي كه اين رقم در سال‌هاي گذشته به 35 درصد هم مي‌رسيد.

معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن توضيح داد: سيستم بانكي اغلب به اعتبارات كوتاه‌مدت و با ريسك پايين متمايل است؛ در حالي كه معمولا اعتباراتي كه بخش صنعت دريافت مي‌كند، بلندمدت و داراي ريسك بالا و ديربازده است. همچنين سود تسهيلات بانكي بيشتر از سود دريافتي صنعت از توليد است كه اين امر بخش صنعت را در بازپرداخت وام‌هاي خود دچار مشكل مي‌كند. بنابراين دولت بايد با سياست‌گذاري، پرداخت اعتبار براي صنعت را تسهيل كند.

انتهاي پيام