مقدمه:
مهندس ميرحسين موسوي نخست وزيردوران دفاع مقدس، چندي پيش در مجلس بزرگداشت شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي رييس مجلس خبرگان قانون اساسي از كژتابي چهره شهيد بهشتي و مفاهيم مورد نظر مؤلفان قانون اساسي سخن گفت و نكاتي را درباره كژتابي و تحريف مفهوم فقر در ادبيات برخي از مسوولان طرح كرد.
وي ارتباط با مردم را مهم‌ترين ويژگي‌ زمينه(CONTEXT) نظري و عملي شكل‌گيري قانون اساسي خواند و « رجوع به وضعيت مردم» و توجه به مسائل عيني زندگي آن ها را در مقابل ادبيات انتزاعي امروز، شاخص ادبيات سياسي دهه اول انقلاب دانست. 
مهندس موسوي با اشاره به اين كه به تدريج از تصويرهاي اول انقلاب از انديشه‌هاي آن زمان فاصله گرفته‌ايم، گفت: بحث اصلي‌مان فقط بر GNP، رشد تورم به صورت تدريجي و بسياري از اصطلاحات كه البته در علم اقتصاد نيز بسيار مهم است، معطوف شد، بدون آن كه به محتوا و نسبت آن با زندگي واقعي مردم توجه كنيم. وي متذكر شد: به تدريج به مفاهيمي كاملاً‌ انتزاعي منتقل شديم و بابت آن‌ها جنگ و دعوا راه انداختيم.
مهندس موسوي با تفسير محتواي اصل 43 قانون اساسي، آن را در تعارض با مفهوم خط بقاء دانست و تأكيد كرد: ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انساني در جريان رشد با حفظ آزادگي او، از جمله ضوابطي است كه اقتصاد جمهوري اسلامي براساس آن استوار مي‌شود.
آنچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از مجموعه گفت‌وگوهايي است كه پيرامون سياست‌هاي عدالت اجتماعي و كاهش فقر ونابرابري در گروه مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران انجام گرفته است.
گفت‌وگوي ما با دكتر محمودي قبل از سخنراني مهندس موسوي انجام گرفت، اما از آن‌جايي كه در اين گفت و گو مفهوم فقر را مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در يك نگاه معطوف به نظريه‌هاي توسعه انسان محور به رويكردي اخلاق‌گرايانه در تبيين مفهوم فقر و غلبه بر نقصان‌هاي مفهومي آن و نقصان‌هاي موجود در سنجش فقر و نابرابري پرداخته مي‌شود، مطالعه آن براي درك بخشي از زواياي آنچه كه مهندس موسوي از آن به عنوان نگاه انتزاعي به مسائل جامعه ياد مي‌كند مفيد خواهد بود.
دكتر محمودي به خوبي توضيح مي‌دهد چگونه نه تنها ادبيات سياسي و اقتصاد سياسي، بلكه ادبيات تخصصي اقتصاد كلان نيز ماهيتي انتزاعي يافته است. چنانكه شاخص قيمت مصرف كننده (CPI) و تعريفي از فقر كه با عنوان فقر درآمدي ارائه مي‌شود، فاصله زيادي با واقعيات زندگي فقرا دارد.
اين گفت و گو در دو نشست انجام گرفت. بخش نخست آن كه پيش از اين ارسال شده بود به دليل اهميت آن مجدداً در پي مي آيد. بخش دوم آن در روزهاي آينده به حضور خوانندگان گرامي تقديم خواهد شد.   

چكيده:
واقعيت اين است كه ابهام در مباني نظري سياست‌گذاري‌هاي عمومي و همچنين محاسبات تكنيكي و داده‌هاي غلط مبتني بر تحليل‌هاي نظري نادرست، از مهمترين عواملي است كه فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشور‌هاي در حال توسعه را باناكارآمدي مواجه مي‌كند؛ درست به همين دليل است كه هر گونه كژتابي در تبيين و مفهوم سازي فقر و نابرابري و شيوه‌هاي اندازه گيري آن‌ها، موجب مي‌شود كه سياست‌گذاري در اين حوزه فاقد بهره‌وري و اثرگذاري لازم باشد. اين موضوع، ‌محور اصلي گفت و گوي گروه مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، (ايسنا) با دكتر وحيد محمودي است.

وي در ادامه گفت و گو با خبرنگار ايسنا به نقد شاخص قيمت مصرف كننده براي سنجش ميزان فقر و نابرابري در كشورهاي توسعه نايافته مي‌پردازد.
او شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) را براي سنجش ميزان فقر ونابرابري در كشور‌هاي توسعه نايافته ناكارآمد مي‌داند و مي‌گويد: در حالت ايده‌آل، ما بايد سبد نياز‌هاي اساسي را مطابق با قيمت‌هايي كه خانوارهاي در سطح خط فقر يا پايين‌تر از آن مي‌پردازند، قيمت‌گذاري كنيم؛ از اين رو او شاخص جديدي، تحت عنوان شاخص قيمت مصرف‌كننده براي گروه هاي پايين درآمدي (LCPI) تعريف مي‌كند .

دكتر وحيد محمودي، فارغ‌التحصيل دكتري اقتصاد بخش عمومي با گرايش رفاه اجتماعي، فقر و توزيع درآمد از دانشگاه اسكس ( ESSEX )انگلستان و عضو هيأت علمي دانشگاه تهران است. او بيش از 40 مقاله علمي - پژوهشي در مجلات داخلي و بين المللي و 13 مقاله در كنفرانس‌هاي بين المللي در كشورهاي مختلف در حوزه فقر، نابرابري، رفاه و تامين اجتماعي, اقتصاد مديريت و اقتصاد ايران منتشر كرده است.

وي عضو كميسيون سلامت و تأمين اجتماعي تدوين برنامه‌ چهارم توسعه بوده، پيش از اين در شوراي عالي تأمين اجتماعي عضويت داشته و در حال حاضر نيزعضو گروه پژوهشي عدالت و رفاه اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك كشور و عضو پيوسته انجمن بين المللي قابليت و توسعه انساني- دانشگاه هاروارد امريکا است.

نظريات توسعه انسان‌محور و متدولوژي فقر، نابرابري و توزيع درآمد حوزه اصلي فعاليت‌هاي علمي و پزوهشي اوست. تا كنون ترجمه كتاب‌هاي توسعه به مثابه آزادي، نابرابري اقتصادي از آمارتياسن، نظريه پرداز توسعه انسان محور و تنها آسيايي برنده جايزه نوبل از وي منتشر شده است. او به تازگي ترجمه كتاب عقلانيت و آزادي را از همين نويسنده به پايان برده كه در دست چاپ مي‌باشد.

ايسنا:
يکي از جنبه هاي مهم عدالت، عدالت توزيعي و يکي از محور هاي اصلي عدالت توزيعي، چگونگي توزيع درآمد و ميزان فقر در جامعه است. اما يكي از آسيب‌هاي اساسي‌اي كه گريبان‌گير فرآيند سياست‌گذاري عمومي در كشورهاي توسعه نايافته است، ابهام در مباني نظري سياست‌گذاري عمومي در حوزه‌هاي مختلف است. در اين گفت و گو به دنبال آن هستيم كه مباني نظري سياست‌گذاري كاهش فقر و نابرابري، در ايران را مورد بررسي و نقد قرار دهيم.

«كاهش فقر و نابرابري»
ارزشي ذاتي يا ابزاري در توسعه؟

دكتر محمودي:
به اعتقاد من قبل از آغاز هرگونه بحثي در اين زمينه بايد به اين پرسش پاسخ دهيم که چرا اين موضوع براي ما اهميت دارد؟ به تعبير ديگر، ما با چه انگيزه و هدفي به اين مسائل مي پردازيم؟

آيا به دليل آن که آرمان ها و ارزش هاي ما تاکيد ويژه اي بر برخورد با اين پديده ناميمون دارد و به عبارتي بحث ما در اين‌باره صبغه‌اي ديني و ارزشي دارد؛ يا آن كه ما با اين پديده به عنوان يک چالش اجتماعي برخورد مي کنيم؛ و يا اين که فقر و نابرابري، مقوله‌اي اقتصادي‌ است و از آن جايي كه ما به دنبال رشد و پيشرفت اقتصادي هستيم و داعيه آن را داريم كه در افق مشخصي به رشد و پيشرفت معيني دست مي‌يابيم، بنابراين يکي از محورهاي کانوني ما برخورد با اين پديده است؟

شما همچنين مي توانيد از منظر اقتصاد سياسي و حوزه سياست هم به فقر نگاه کنيد؛ چرا که فقر و نابرابري، منشأ چالش‌هاي بسياري در کشورهاي مختلف بوده و به لحاظ سياسي توجه به آن حداقل در حد شعار، در کانون توجه بسياري از دولت‌مردان قرار داشته است.

از سوي ديگر بديهي است که يکي از اهداف آرماني هر جامعه‌اي اين است که بتواند رفاه لازم را براي تک تک آحاد جامعه فراهم کند و اگر بخواهيم نگاهي اجمالي به مفهوم توسعه داشته باشيم، حتي در تعريفي سنتي از توسعه هم گفته مي‌شود: توسعه فرآيندي است که طي آن در بلند مدت ظرفيت‌هاي توليد افزايش مي يابد، درآمدها متعادل تر مي شود و فقر و محروميت از بين مي رود. البته در جاي خود مي توانيم به بحث هاي پرمناقشه رابطه ميان « ‌رشد اقتصادي »، « فقر و توزيع درآمد » بپردازيم؛ اما حتي اگر از منظر يكي از ابعاد توسعه؛ يعني رشد اقتصادي، مقوله فقر مورد تحليل قرار گيرد، باز هم بايد به اين سوال پاسخي منطقي داده شود که آيا دست‌يابي به رشد پايدار، بايد حاصل مشارکت بخش وسيعي از مردم باشد يا گروه‌هاي اندک و خاصي از جامعه؟ و اگر قبول كنيم كه دست‌يابي به رشد پايدار مرهون مشارکت تک تک افراد جامعه است، بايد بپذيريم كه: مقوله كاهش فقر و نابرابري ارزشي ذاتي در مباحث توسعه و اقتصاد پيدا کرده است.

بنابراين درست است که تعاليم ديني ما مشحون از بحث هاي مختلفي در كاهش فقر و نابرابري است و تاکيد مؤکدي بر کاهش فقر و نابرابري دارد؛ اما در کنار اين دغدغه ارزش‌مند ديني و در کنار توجه به چالش‌هاي اجتماعي و همچنين نگاه‌هاي مبتني بر اقتصاد سياسي، بايد توجه كنيم كه اين مقوله، ارزشي ذاتي در مباحث توسعه و اقتصاد پيدا کرده است؛ در اين صورت تحليلي كه مي‌گويد: فقر، ما را با چالش‌هاي اجتماعي مواجه مي‌كند و يا حاکميت نظام سياسي ما را به خطر مي‌اندازد، نگاهي ابزاري به برخورد با فقر دارد، در صورتي که نگاه به کاهش فقر و نابرابري بايد هم ابزاري و هم ذاتي باشد. اتفاقا دين مبين اسلام هم بيش تر بر ارزش ذاتي برخورد با پديده‌هايي چون فقر و نابرابري تأکيد دارد.

رويكرد نهادي در مواجه با فقر و علت شناسي اين پديده

اگر بخواهيم با رويكرد نهادي به برخورد با مقوله فقر و نابرابري بپردازيم؛ بايد به علت شناسي آن توجه کنيم؛ متاسفانه معمولا ما در اين حوزه و حوزه هاي مشابه بيشتر بر معلول ها تکيه مي کنيم تا علت ها! در حالي كه نگاه نهادي و پايه‌اي به اين مضمون، مستلزم آن است که ابتدا تعريف و شناخت دقيقي از آن داشته باشيم و مشخص كنيم كه اساسا مراد ما از فقر و نابرابري چيست؟ نابرابري در چه چيز مورد نظر ماست؟ و پس از آن که مضمون و مفهوم فقر را روشن کرديم به اندازه‌گيري آن بپردازيم و به اين موضوع بيا‌نديشيم که چگونه مي‌توانيم اين مقوله را با دقت و وسواس علمي و استفاده از آمار و اطلاعات دقيق سنجيده و با دريافت تصويري واقعي از حجم فقر و محروميت، يک بسته پيشنهادي را که حاوي مجموعه‌ي منسجم و سيستمي‌اي باشد، ارائه دهيم.

مفهوم فقر
فقر درآمدي و فقر قابليتي

ايسنا:
ابهام در مباني نظري سياست‌گذاري عمومي در بسياري از مواقع باعث مي‌شود مفهوم واژگاني كه در متون سياستي استفاده مي‌شود دچار انحراف ‌شود. روشن است كه مباني نظري سياست‌گذاري كاهش فقر و نابرابري را در وهله اول، بايد در نظريه‌ توسعه‌اي جستجو كرد كه مبناي توسعه جامعه قرار مي‌گيرد. به همين دليل و با توجه به اين كه در سال‌هاي اخير اكثر آثار و فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي جنابعالي، به نوعي بر موضوع رويكرد «انسان‌محور» در توسعه متمركز بوده است؛ خوب است كه در ادامه مباني نظري فقر و نابرابري را در رويكرد انسان محور به توسعه مورد بررسي قرار دهيم. البته اولين مسئله‌اي كه در اين زمينه فهم آن براي ما اهميت دارد، مفهوم فقر و نابرابري( اقتصادي ) در اين رويكرد به توسعه است.

دكتر محمودي:
فقر در يک بررسي مفهومي به دو نوع فقر درآمدي و فقر قابليتي تقسيم مي شود. فقر درآمدي خود به دو طريق قابل بيان و اندازه گيري است؛ فقر مطلق و فقر نسبي. مراد از فقر مطلق، عدم برخورداري يک فرد يا خانوار از حداقل نيازهاي اساسي زندگي است و فقر نسبي نيز به معناي پايين بودن درآمد فرد يا خانوار نسبت به ميانگين درآمد آن جامعه است. بنابراين هنگامي كه بحث از اندازه‌گيري فقر مطلق يا نسبي مي کنيم پايه تحليل ما درآمد است و هر يک از اين دو وجه يا جنبه از مطالعه فقر، تصويري از ميزان برخورداري افراد يا خانوارها را از درآمد نشان مي دهد.

اما فقر قابليتي مفهومي عام تر از فقر درآمدي است. در فقر قابليتي گفته مي شود که درآمد، يکي از عناصر يا ابزارهايي است که انسان‌ها براي دست يابي به زندگي دلخواه‌شان به آن نياز دارند؛ چرا که در نگاه قابليتي، غايت جست و جوي انسان دست يابي به ثروت نيست، بلکه دست يابي به زندگي دلخواه و متناسب با هويت فرهنگي جامعه است. با اين نگاه ما مي گوييم درآمد، الزاما خوشبختي نمي آورد، بلکه تنها يکي از ابزارهاي مهم براي دست يابي به خوشبختي است؛ در واقع شرط لازم است، اما کافي نيست. به همين ترتيب مي گوييم با نگاه به مقوله فقر از منظر فقر درآمدي ما نمي توانيم تصوير صحيحي از حجم فقر و محروميت داشته باشيم.

به عنوان مثال فردي را تصور کنيم که درآمدش اندکي بالاي خط فقر قرار دارد اما از بيماري مزمني رنج مي برد که براي درمان آن نيازمند صرف مخارج قابل توجه و مستمري است. در ديدگاه فقر درآمدي، اين فرد فقير محسوب نمي شود اما از منظر فقر قابليتي، وضعيت او به مراتب وخيم تر از وضعيت فردي است که درآمدش اندکي زير خط فقر قرار دارد.

همين طور در برخي مطالعات مي بينيم که درصد قابل ملاحظه اي از افرادي که به لحاظ درآمدي بالاي خط فقر قرار دارند دچار سوء تغذيه هستند، دليل اين موضوع، عدم آشنايي با دانش تغذيه مناسب، نابرابري جنسيتي و مسايلي از اين دست است. در حالي كه در محاسبه‌ي فقر درآمدي اين نوع فقر و نابرابري، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و شناخته نمي‌شود.

در تعريف فقر قابليتي اين که هر فردي چه اندازه از تجربه، مهارت، تحصيلات و دانش برخوردار است و تا چه اندازه امکان نقش آفريني و مشارکت در عرصه هاي اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – سياسي دارد، اهميتي اساسي مي‌يابد و به عبارتي ميزان برخورداري يا عدم برخورداري از اين مجموعه قابليت‌ها در ميزان يا درجه فقير بودن يا نبودن فرد حائز اهميت است، لذا توصيه مي‌شود به جاي آن‌که فقر را بر اساس ميزان برخورداري از درآمد صرف اندازه گيري کنيم بهتر است که آن را بر اساس ميزان برخورداري از سبدي از قابليت ها که به برخي از آن‌ها اشاره شد بسنجيم؛ چرا که در واقع فقير کسي است که قدرت انتخاب ندارد؛ اين تعريف، تعريفي کامل تر از آن است که بگوييم فقير کسي که درآمد ندارد يا درآمد کافي ندارد؛ چرا كه در آن صورت فراسوي عنصر درآمد به اين مقوله نگاه مي کنيم.

توجه كنيم آن‌چه که مي تواند به انسان قدرت انتخاب ببخشد، هم قابليت هاي فردي انسان و هم قابليت هاي محيطي آن است. مراد از قابليت هاي فردي، برخورداري از درآمد، دانش، تجربه، آموزش، بهداشت مناسب و نظاير آن است و از قابليت هاي محيطي نيز، برخورداري از فرصت هاي مشارکت در عرصه هاي مختلف مراد مي‌شود. بنابراين فقير کسي است که فاقد قابليت هاي فردي يا محيطي مناسب است. ملاحظه مي کنيد که از اين منظر عنصر درآمد تنها يکي، از عناصر مؤثر در پيدايي فقر است. فردي که درآمد داشته باشد، اما بي‌سواد باشد، بديهي است که نمي تواند به خوبي از درآمد خودش هم در جهت رفاه خود استفاده کند. به همين ترتيب مي توان مثال هاي متعددي زد كه هر يك در محدود كردن فرصت انتخاب مؤثر هستند؛ به عنوان مثال ممکن است وضعيت درآمدي شما به گونه اي باشد که مي توانيد هر ماه چند بار با هواپيما مسافرت کنيد، درآمد دراين جا قدرت انتخاب به شما مي دهد، اما شما به دليل فرسودگي وضعيت ناوگان هواپيمايي کشور، سلامت جاني خود را در مخاطره مي بينيد؛ در اين جا فقر به قابليت فردي شما و داشتن درآمد وابسته نيست، بلکه به شرايط محيطي وابسته است؛ در اين شرايط‌ به رغم آن که درآمد داريد، اما امکان انتخاب از شما سلب شده است و آشکارا دچار محروميت هستيد. اين مثال به ما مي گويد که قلمروي فقر و برخورد با آن را صرفا در حوزه خرد و نگاه محدود درآمدي نبينيم بلکه توجه كنيم كه در اين جا نقش سياست‌گذاري عمومي، مديريت کلان کشوري برجسته مي شود.

فراتر از اين اگر فردي درآمدي داشته باشد، اما محروم از مشارکت در عرصه هاي سياسي – اجتماعي باشد، ( محروميتي كه مي تواند ناشي از ناتواني خود فرد و يا ناشي از سد و محدوديت‌هايي باشد که براي مشارکت وي ايجاد شده است) اين فرد هم از منظر فقر قابليتي آشکارا فقير محسوب مي شود.

ملاحظه مي کنيد که شناخت و آگاهي از مفهوم فقر، تبيين عيني و دقيق تري از آن مي‌طلبد که ما را به سمت عليت هاي فقر هدايت کند و نگاهي بنيادي به آن داشته باشد. اين خود، اولين قدمي است که براي برخورد با اين پديده بايد برداشته شود. لذا يکي از محورهاي مهم در حوزه سياست‌گذاري عمومي تبيين دقيق مفاهيم و چالش هاست. بخش مهمي از ناکامي هاي دولت ها و ملت ها در برخورد با چالش‌ها به اين نکته بر مي گردد که چون تبيين دقيقي از موضوع نشده است، مسير يا زاويه حمله، کور و ناشناخته بوده و به اشتباه هدف گيري مي شود. به همين دليل است که شما مي بينيد در کشورهاي توسعه نايافته از جمله کشور خود ما منابع عظيمي در جهت حمايت از فقرا و رفاه مردم هزينه مي شود، اما بهره وري اين منابع پايين است و عملا منجر به کاهش فقر و محروميت نمي‌شود.

مفهوم نابرابري

ايسنا:
در بحث نابرابري هم از نظر مفهومي ما با اين پرسش مواجه هستيم که نابرابري در چه چيز؟

دكتر محمودي:
بله تا به حال در ادبيات اقتصادي ما هنگامي كه با مقوله‌ي نابرابري درآمدي سر و کار داشتيم و از نابرابري اقتصادي بحث به ميان مي‌آمد، فورا ذهنمان به سمت نابرابري درآمدي معطوف مي شد؛ از اين رو همه بحث‌ها متمرکز بر اين نکته بود که درآمد چگونه بين آحاد مردم توزيع مي‌شود و يا نسبت سهم برخورداري دهک‌هاي مختلف جمعيتي از ميزان درآمد توليد شده در جامعه ما چه اندازه است؟ بديهي است که اگر در نگاه ما نابرابري اقتصادي، به نابرابري درآمدي محدود شود، باز هم در اين جا « درآمد » پايه تحليل ما قرار گرفته است و ما يک نگاه صرف درآمدي به نابرابري اقتصادي را حاکم کرده‌ايم؛ در حالي كه به واقع نابرابري اقتصادي مفهومي وسيع تر از نابرابري درآمدي دارد.

ما مي توانيم دو جامعه فرضي را تصور کنيم که ميزان نابرابري درامدي در اولي بيش از دومي است اما ميزان بيکاري در جامعه دوم بيشتر است. يعني در يکي نابرابري درآمدي بيشتر است، اما بي کاري کمتر و بالعکس. در اين جا ما نمي توانيم قضاوت کنيم که جامعه اولي نابرابري اقتصادي بيشتري دارد، چرا که شاخص اشتغال يا بيکاري هم يکي از جلوه ها يا شاخص‌هاي وجود نابرابري است. همين طور نابرابري جنسيتي، تبعيض نژادي و نظير آن مي تواند در يک جامعه وجود داشته باشد اما هيچ يک از آن‌ها به طور مستقيم وجود و حضور خود را در نابرابري درآمدي نشان نمي‌دهد.

بنابراين اگر نگاه خود را از نگاه محدود نابرابري درآمدي به نابرابري اقتصادي ارتقا دهيم؛ در آن صورت توجه ما بيشتر معطوف به برابر کردن فرصت ها خواهد شد، تا برابر کردن درآمدها. لذا دغدغه‌ي ما وجود و حجم و ميزان نابرابري فرصت‌ها در يک جامعه است. بديهي است که در اين صورت بايد به دنبال کاهش نابرابري فرصت ها باشيم.

بايد توجه کنيم که فرصت ها را بهتر مي توان برابر کرد تا درآمدها! و اگر ما بتوانيم فرصت ها را برابر کنيم، به تبع آن توزيع درآمدها هم متعادل خواهد شد. در اين صورت اگر اين نگاه را بر مقوله نابرابري حاکم كنيم، در سياست‌گذاري عمومي براي برخورد با اين پديده، وجوه قابليت هاي فردي و محيطي را مورد توجه قرار مي دهيم و صرفا بر درآمد تکيه نمي کنيم، بلكه ميزان نابرابري تک تک عناصر قابليت‌هاي فردي و محيطي را مورد بررسي قرار خواهيم داد. توزيع بهداشت، آموزش، ميزان برخورداري افراد در مناطق مختلف و همين طور فرصت هاي مشارکت در عرصه هاي مختلف هر يك مؤلفه هاي مهمي در اين زمينه محسوب مي‌شوند.

در يک نتيجه گيري کلي مي توانيم بگوييم که اگر نگاه خود را از نگاه محدود نابرابري درآمد به نابرابري اقتصادي ارتقا دهيم، در اين صورت بهتر مي توانيم به راه‌کارهايي اساسي براي برخورد با چالش نابرابري بپردازيم و در محاسبات و اندازه گيري‌ها صرفا خود را به اندازه گيري يک شاخص (ضريب جيني که در کشور ما مرسوم است) محدود نمي کنيم، بلکه هم از ابزارهاي دقيق تري براي محاسبه نابرابري درآمدي استفاده مي کنيم و هم دامنه و گستره محاسبه را فراتر از نابرابري درآمدي به ساير جنبه هاي نابرابري اقتصادي معطوف مي کنيم و دراين صورت تلاش خواهيم كرد به شاخصي دست يابيم که بتواند نابرابري اقتصادي را نمايندگي کند.

نقصان‌هاي محاسبه و اندازه‌گيري فقر

ايسنا:
به نظر مي‌رسد در سياست‌گذاري كاهش فقر و نابرابري دومين عنصري كه بعد از تبيين مفهوم فقر و نابرابري، اهميت پيدا مي‌كند اندازه گيري آن مفهوم است. در اين باره تا كنون ما با چه ابهامات و مشكلاتي در كشور خود با‌ آن مواجه بوده‌ايم؟

دكتر محمودي:
ما براي اندازه گيري فقر و نابرابري اقتصادي همان طور که در ابتدا گفتيم نيازمند برخورداري از آمار و اطلاعات قابل قبول و همين‌طور استفاده از دانش و ابزارهاي به روز در اين حوزه هستيم.

متاسفانه از اين بابت هم در کشورهايي نظير کشور ما، هم در شيوه جمع آوري آمار و اطلاعات و هم در محاسبات تکنيکي، با مشکلاتي مواجه هستيم. يکي از خطاهايي که در محاسبه فقر در ايران صورت مي گيرد، اين است که براي محاسبه ميزان فقر و نابرابري، صرفا بر عنصر مخارج خانوار آن هم با استفاده از داده هاي صرف خام تکيه مي شود. در بررسي ادبيات فقر در ايران به اين نتيجه مي‌رسيم كه روي داده‌هاي خام تکيه مي‌شود؛ در حالي كه امروزه اين يک روش نامرسوم است.

بايد توجه كنيم كه قبل از هر گونه محاسبه فقر و نابرابري بايد روي داده هاي خام، دو نوع تعديل مشخص اعمال شود. ابتدا تعديل در توجه به تفاوت در نيازها و ديگري تعديل متناسب با نرخ تورم.

اندكي توجه ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه هم از منظر بعد خانوار، و هم از منظر تركيب اعضاي آن تفاوت‌هاي قابل ملاحظه‌اي ميان نياز خانوارهاي گوناگون ديده مي شود.

شما گاه شنيده‌ايد که از سوي برخي از مسوولين اعلام مي شود که خط فقر فلان مقدار است. اما بايد به اين پرسش پاسخ داد که خط فقر براي چه خانواده‌اي؟ براي خانواده يک نفره؟ دو نفره؟ پنج نفره؟ ..... و 35 نفره؟ کدام يک؟ چرا که وقتي به آمارهاي بودجه خانوار در مرکز آمار ايران مراجعه مي‌کنيم، خانوارهاي يک نفره تا 38 نفره را ملاحظه مي کنيم.

از سوي ديگر حتي اگر خانواده 5 نفره را انتخاب کنيم بايد به اين نکته توجه کنيم که ترکيب‌هاي متفاوتي از اعضاي يك خانواده وجود دارد که بعد خانوار در همه آن‌ها 5 نفره است اما هر يک با نيازهاي متفاوتي مواجه هستند. اين که چند نفر از اين خانواده خردسال، پير يا ميان‌سال باشند، در نيازهاي خانواده تفاوت ايجاد مي کند. بنابراين بايد تفاوت در نيازها متناسب با تركيب اعضاي خانوار مورد ملاحظه قرار گيرد.

نكته ديگر در تعديل درآمد يا مخارج خانوار، اين است كه بايد برحسب شاخص قيمت مصرف کننده، تفاوت هاي استاني يا جغرافيايي هم در نظر گرفته شود؛ هزينه يا مخارج هر خانوار بايد بر اساس شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) در استان محل اقامت آن ، محاسبه شود. براي مثال, مركز آمار ايران، فقط هزينه‌هاي اسمي خانوار را با شاخص كلي قيمت مصرف‌كننده تعديل مي‌كند و تغييرات قيمتهاي منطقه‌اي (استاني) را كه بعضي مواقع، قابل توجه هستند, را به حساب نمي‌آورد. نكته‌ي ديگر اين است كه شاخص معمولي قيمت مصرف‌كننده (CPI) ـ كه ملاكي براي تشخيص تغييرات قيمتي كالاهاي مرسوم مورد مصرف خانوار ها در طول زمان است ـ براي تعديل آمارهاي پايه اي فقر مناسب نيست. اين شاخص ممكن است با مقاصد سياسي دست‌كاري شده و يا به نفع قيمت‌هاي جيره‌بندي شده تورش پيدا كرده باشد و اين وضعيت، منجر به تخمين تورش دار سطح عمومي قيمت‌ها شود. به‌عبارتي، ممكن است كه اين شاخص، تورمي که گروههاي فقير تجربه کرده اند را بصورت كامل نشان ندهد. صرف‌نظر از نقايص مذكور سؤالي كه پيش روي محققين قرار دارد اين‌ست كه آيا CPI را در كشورهاي در حال توسعه، مي‌توان بعنوان يك عامل تعديل مناسب براي داده‌ها بكار برد تا مقايسه‌هاي مربوط به فقر انجام‌پذير گردد. بكارگيري CPI براي تعديل قيمتها در چنين موردي نامناسب بنظر مي‌رسد زيرا CPI بيش از 100 قلم كالا را در برمي‌گيرد كه بسياري از آن‌ها در سبد مصرفي خانواده‌هاي بي‌بضاعت وجود خارجي ندارد.

بكارگيري CPI تأثير قابل توجهي بر تخمين‌ها مي‌گذارد. اين تأثيرگذاري ، بخصوص در نظام‌هاي دو گانه قيمت گذاري در كشورهايي صادق است كه در مرحلة گذار، سياست‌هاي تعديل را در پيش مي‌گيرند. هنگام اجراي چنين سياستي كه در آن قيمت‌هاي مربوط به كالابرگ‌ها به تدريج كنار گذاشته مي‌شوند، همانند شرايط ايران بعد از سال 1368، استفاده از CPI هيچ مناسبتي ندارد. زيرا CPI در اين شرايط نمي‌تواند به درستي تورمي را كه مردم فقير با آن روبرو هستند، آشكار ساخته و در نتيجه، خطر تأثيرگذاري بر رتبه‌بندي فقر را پيش مي‌آورد.

ما نياز به نوعي از CPI با تأثيرات وزني جديد داريم كه تغييرات واقعي قيمت‌ها را بهتر و متناسب با وضعيت فقرا نشان دهد. در حالت ايده‌آل، ما بايد سبد موادغذايي را مطابق با قيمتهايي كه خانوارهاي در سطح خط فقر يا پايين‌تر از آن مي‌پردازند، قيمت‌گذاري كنيم. اين قيمت‌گذاري با CPI معمولي تفاوت زيادي دارد و به جاي بستگي داشتن به سطح قيمت‌ها، به تغييرات وزن و قيمت ‌كالاهاي جيره‌بندي شده در مقايسه با تغييرات قيمت كالاهاي جيره‌بندي نشده بستگي دارد. اين روش برخلاف CPI معمولي، با وضعيت واقعي طبقه كم درآمد، تناسب دارد. به همين خاطر و بر اساس نکاتي که اشاره شد, بنده در يکي از مطالعات خودم که توسط سازمان سمت در حال چاپ است شاخص جديدي براي اين منظور تعريف کرده ام تحت عنوان شاخص قيمت مصرف‌كننده براي گروه هاي پايين درامدي (LCPI) که به طور دقيق تري منطبق بر وضعيت فقرا است.

به هرحال با انجام اين تعديلات است که ما به داده‌هاي پاکي دست مي يابيم که مي توانيم محاسبات فقر و نابرابري را بر اساس آن‌ها انجام دهيم.

واقعيت اين است كه ما از هم از منظر تبيين فقر و مفهوم سازي آن و هم شيوه‌هاي اندازه گيري آن با نقصان هايي در عمل مواجه هستيم. اين در حالي است كه اگر داده‌هاي ما دقيق و قابل اتکا نباشند و يا محاسبات تکنيکي ما دچار خطا باشند، بديهي است که ما به سياست‌گذار عمومي آدرس غلطي براي برخورد با اين پديده ها مي دهيم.

ادامه دارد...