اشاره:
آن چه در پي مي آيد اولين بخش از گزارش گفت‌وگوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، با دكتر حسين راغفر فارغ‌التحصيل دكتري بخش عمومي و مطالعات فقر از دانشگاه اسكس انگلستان و عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، درباره سياست‌هاي عدالت اجتماعي است.

خبرنگار:
هنگامي كه مي‌خواهيم به بررسي سياست‌ها و فرآيند سياست‌گذاري عمومي در يك حوزه مشخص بپردازيم، روشن است كه يكي از اولين مراحلي كه بايد دنبال شود، تحليل مباني نظري و مفاهيم است. از سوي ديگر فهم معناي عدالت، قبل از هر چيز به ديد‌گاه و مباني نظري ما در فلسفه اخلاق وابسته است. شما در مطالعات خود به رابطه ميان فلسفه اخلاق و اقتصاد پرداخته ايد. در آغاز اين گفت‌وگو توضيح دهيد كه نظريه اخلاقي تا چه اندازه مي‌تواند در فرآيند سياست‌گذاري عدالت‌ اجتماعي مؤثر باشد؟

دكتر راغفر: 

مشخص نيست بر روي چه مكتب اخلاقي‌اي ايستاده‌ايم  
نبود يك نظريه اخلاقي، عامل پيدايي تناقض‌هاي مختلف در حوزه اقتصاد و سياست 

تبيين فلسفه اخلاق، مهم‌ترين نياز در مسير تدوين سياست‌ها و راهبرد‌هاي فقر زدايي
سياست‌گذاران نمي‌دانند مبناي فلسفه اخلاق سياست هاي آن‌ها چيست

نظريه اخلاقي، چگونگي و روش دسته بندي پديده ها به خير و شر را يادآور مي شود. در نبود يك نظريه اخلاقي، نمي‌توان ويژگي‌هاي هر اجتماع و اعضا آن يعني انسان‌ها و نهادهاي موجود در جامعه را به طور دقيق تعريف كرد. به همين دليل يكي از مهم‌ترين مسائل درفلسفه اخلاق، دسته بندي‌ها است.
واقعيت اين است كه  تا کنون به طور روشن و دقيق مشخص نيست كه در نظام جمهوري اسلامي برروي چه مكتبي در فلسفه اخلاق ايستاده‌ايم. توجه كنيد كه مكاتب اخلاقي با اخلاق فردي متفاوت است. نظريه‌ي اخلاقي، به معناي اخلاق اجتماعي است كه در جامعه ايران تبيين نشده است. سياست‌گذاران در كشور ما نمي‌دانند كه سياست‌هاي آن ها بر روي چه پايه‌اي در فلسفه اخلاق استوار هستند و از اين‌رو تناقص‌هاي متعددي در حوزه‌ي سياست و اقتصاد را شاهديم. بنابراين مهم ترين مسئله براي در پيش گرفتن يك سياست‌ و راهبرد فقر زدايي، تبيين فلسفه اخلاق به عنوان نگاه انسجام بخش به راهبردها و سياست ها ست .

نبود تعريف روشن از:
انسان، رابطه متقابل انسان و اجتماع، نهاد سازمان‌دهنده اين رابطه و نظم مطلوب در جامعه

در تقسيم بندي كلي نظريه‌ي اخلاقي، مي توان آن را به دو دسته‌ي غايت گرا و تكليف گرا، دسته بندي نمود. فلسفه‌ي اخلاق ارسطويي نماينده‌ي نوع نخست واخلاق كانتي معرف نوع دوم است. در مورد اول توجه بيشتر و اساسي‌تر بر فضيلت‌ها و در مورد دوم تاكيد بر آزادي فردي است. اين دو نگاه با تکيه بر پايه‌هاي اخلاقي، منجر به ايجاد ديدگاه‌هاي متفاوتي مي شوند كه در نتيجه آن ها مكاتب مختلفي به وجود مي‌آيند كه مفهوم و معناي عدالت اجتماعي بر مبناي آن ها مطرح مي شود. سپس مسئله ارتباط انسان با اجتماع، رابطه متقابل آن ها با يکديگر، نهاد سازمان دهنده اين ارتباط و همچنين نظم مطلوب در جامعه مطرح مي‌گردد. پاسخ به هر پرسشي‌ در باره موضوعات طرح شده، بر مبناي ديد‌گاهي كه ما در فلسفه اخلاق اتخاذ مي‌كنيم امكان‌پذير است. بنابراين قبل از پرداختن به مسئله‌ي فقرزدايي، بايد نگاه ما نسبت به اين‌كه انسان چيست روشن شود.

مسئله اصلي عدالت اجتماعي:
چگونگي توزيع

چگونگي توزيع اما به نوع نگاه به انسان و نظريه فلسفه اخلاق بستگي دارد 

فلسفه عدالت بر بنياد فلسفه اخلاق و تعريف انسان استوار است
متأسفانه در هيچ يك از سياست‌هاي عمومي ما اين موارد تعريف نشده است

مي‌دانيم كه مسئله اصلي در حوزه عدالت اجتماعي، مسئله توزيع و چگونگي برقراري عدالت و شيوه هاي اجراي آن است. شيوه توزيع بستگي به نوع نگاه ما به انسان و فلسفه‌ي اخلاق دارد. به عنوان مثال اگر ما با خانواده‌اي مواجه باشيم كه 3 فرزند بزرگ، متوسط و كوچك دارد، پرسش اين است كه آيا اگر به هر 3 نفر به يك شكل غذا داده شود، عادلانه است و يا در صورتي كه غذا متفاوت تقسيم شود، عدالت برقرار مي‌گردد؟ با توجه به اين مثال ساده متوجه مي‌شويم، بسته به اين‌كه چه دركي از مفهوم عدالت وجود داشته باشد، نوع توزيع نيز متفاوت خواهد بود.
اين مسئله ريشه در فرهنگي دارد كه پايه‌هاي اخلاقي بر روي آن استوار گرديده و به تدريج از نسلي به نسل ديگر به ارث مي رسد، بي آ‌نكه در مورد آن تفکر شود.
 بسياري از رفتار هاي جاري زندگي ريشه در سنت‌ها دارند. از آن‌جا كه اين سنت‌ها را نسل هاي قبل نيز تجربه‌ كرده اند و هزينه‌هايش را پرداخته‌اند، امروزه ما بدون فكر و انديشه، همان تجربيات را استفاده مي‌كنيم و نمي‌پرسيم چرا كه بايد اين مسيرو روش طي كنيم و اين تصميمات را اتخاذ نماييم. در واقع ما بر اساس سنت‌هايي كه ريشه در شيوه‌هاي زندگي، خير وشر و بد و خوب دارند، زندگي مي‌كنيم و براين اساس، سياست هاي عدالت اجتماعي و فلسفه عدالت را بنيان مي نهيم.
 بنابراين در يك نگاه راهبردي به مسئله‌ سياست‌هاي عمومي، ابتدا بايد ديدگاه خود در فلسفه‌ اخلاق معين كنيم و به پرسش‌هاي بنيادين اين حوزه پاسخ دهيم. سپس بايد از، فلسفه عدالت يعني نوع نگاه و مقصودمان از عدالت را تبيين كنيم. مشخص كنيم كه چه نظمي بهترين نظم براي جامعه است؛ كه اگر حاكم شود، قواعد آن، حتي اگر عليه ما باشد، به صورت عادلانه پذيرفته مي شود. فلسفه عدالت در پي چگونگي برقراري اين نظم است. برقراري اين نظم بدون يك تعريف معين از انسان امكان پذير نيست. متاسفانه در هيچ يك از سياست‌هاي عمومي ما، اين موارد تعريف نشده اند.
هنگامي كه فلسفه عدالت خاصي به عنوان مبناي نظري سياست‌گذاري تعريف و تبيين مي‌شود، متناسب با آن سياست‌هاي اقتصادي تعريف مي‌شوند. در نتيجه، نظم مطلوب و‌ آرماني و سازوكارهاي تحقق آن روشن مي‌شود و در پي آن  نيز نقش دولت، فرد و تعامل هريك و سهم آن‌ها در شكل‌گيري آن مطرح مي‌شود.

هم‌زماني نابرابري و فقر شديد، معضلي نگران كننده براي دولت‌ها

خبرنگار:
براي تبيين و فهم بهترمباني نظري سياست‌هاي عدالت اجتماعي، شفاف‌سازي و تنبين معناي واژگان كليدي در اين زمينه اهميت زيادي دارد. واژگان فقر و نابرابري، مهم ترين واژگاني هستند كه تعريف‌ آن‌ها تا حدودي مي‌تواند راه حل‌هاي فقرزدايي و تحقق عدالت اجتماعي را نيز روشن كند. در ادامه لطفاً درباره اين دو مفهوم توضيح دهيد.

دكتر راغفر:
 فقر و نابرابري، ‌دو پديده متفاوت هستند. نابرابري براي دولت‌ها، هميشه موضوع نگران كننده اي نيست، چراكه در جامعه‌اي ثروتمند،‌ ضرورتا افراد در يك سطح نيستند، در چنين جامعه‌اي نابرابري موضوع نگران كننده اي نيست، بلكه نابرابري زماني نگران كننده مي شود كه با فقر و خصوصاً فقر شديد همراه شود، مانند جامعه اي كه گروهي از افراد آن قادر به تامين نيازهاي روزانه خود نبوده، اما گروهي ديگر متنعم و برخوردارند. امروزه اين موضوع كه جامعه بشري نيازمند نوعي همزيستي مسالمت آميز، همراه با درك متقابل از نيازهاي افراد به يكديگر است، مورد پذيرش واقع شده و دليلي است براي تلاش دولت ها در جهت ايجاد نظامي كه اجزاء مختلف آن توانايي فعاليت همسو و هماهنگ را داشته باشند. 

 فشارهاي روحي و رواني و آسيب‌هاي ناشي از همزماني فقر و نابرابري 

آسيب هاي ناشي از فقر و نابرابري باعث تاثر و نگراني شده و سبب مي شود احساسات و حسادت ها برانگيخته شود. ممكن است در جامعه اي كه همه فقيرند، نابرابري به معناي واقعي آن ‌بسيار كم باشد. در چنين جامعه اي انتظارات نيز كاهش مي يابد و امكان تحمل اين شرايط توسط مردم بيشترمي شود. اما اين فشارهاي روحي و رواني زماني بيشتر مي شود كه مردم احساس كنند عده اي بيش از حد برخوردارند و نظام اجتماعي اين شرايط را سبب شده است.

  دغدغه‌ي اصلي دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي امروز:
بهترين نظم ممكن براي:
هماهنگي، فراهم آوردن زندگي جمعي بهتر
 و به حداقل رساندن آسيب‌هاي اجتماعي 

اعضاي يك جامعه، نيازمند همزيستي مسالمت آميز، همراه با مشاركت و تعاون هستند و از اين طريق مي توانند سطح زندگي خود را ارتقا دهند. پس به تنهايي قادر به غلبه بر بسياري از مسائل و مشكلات خود نيستند و براي برخورد با بيماري ها،‌ ترس و نگراني ها و تهديدهاي محيطي،‌ نيازمند كار گروهي هستند. بنابراين با شكل گيري اجتماع بشري، چگونگي نظم يافتن اجتماع و دست‌يابي به ‌بهترين نظم ممكن، جهت ايجاد هماهنگي لازم، به حداقل رساندن آسيب‌هاي اجتماعي و فراهم آوردن زندگي جمعي بهتر براي همگان، به دغدغه‌ي جوامع تبديل شد. اين مسائل همواره دغدغه‌ي اصلي دولت‌ها و نظام‌هاي سياسي بوده است. جوامع بشري از ابتدا با پديده هايي چون فقر و نابرابري همراه بوده اند و بسياري از بحث‌ها مطرح شده و جنبش هاي صورت گرفته در دنيا،‌ در واكنش به شرايط منتج از اين دو پديده شكل گرفته اند. به خصوص تلفيق اين دو پديده مي تواند شرايط را براي بسياري از افراد جامعه غيرقابل تحمل كند و به همين دليل اين مسائل موجبات نگراني دولت ها و سياست گذاران را به وجود مي آورد.  

رويكرد‌ مشترك دولت‌ها:
پنهان ساختن و كم اهميت جلوه دادن فقر و نابرابري

فقر؛
محصول ساخت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع
كارنامه دولت‌ها با وضعيت فقر و نابرابري جامعه ارزيابي مي‌شود

بنابراين نخست اين‌كه مسئله فقر و نابرابري دو مقوله‌ي متفاوت هستند، دوم اينكه اين‌ موارد به دليل ايجاد بي ثباتي اجتماعي و سياسي، از موجبات نگراني دولت‌ها هستند واز اين‌رو دولت ها به آن‌ها توجه مي كنند. متاسفانه در اكثر كشورها پنهان ساختن واقعيات و كم اهميت جلوه دادن اين دو پديده توسط دولت‌ها يك رويكرد مشترك است، چراكه اين موارد محصول ساخت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع است و كارنامه‌ي دولت‌ها با وضعيت فقر و نابرابري ارزيابي مي شود.

عامل فقر ونابرابري ضرورتاً در درون خود انسان‌ها نيست

متهم اصلي فقر به ويژه در اشكال عريان و فاحش آن:  
نظام‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي‌اي كه از ظرفيت‌هاي جامعه به نحو مطلوب استفاده نمي‌كنند 

ملاحظه مي‌كنيم جوامعي كه فاقد امكانات اوليه‌اي مانند منابع زيرزميني بوده‌اند، لزوماً كشورهاي فقيري نيستند. به عنوان مثال ژاپن، كشوري كه يكي از بزرگترين وارد‌ كننده‌ها است، در عين حال ثروتمند است. اين موضوع همواره مورد سوال بوده است كه چه نظام اجتماعي موجب پديد آمدن چنين وضعيتي در اين كشور شده است. اين پديده‌ها توجه محققين را به اين نكته جلب كرده است كه عامل فقر و نابرابري ضرورتاً در درون خود انسان‌ها نيست بلكه عامل اصلي نظام هاي اجتماعي هستند كه در به وجود آمدن فقرو نابرابري به خصوص در اشكال بسيار عريان و فاحش آن ، مقصرند، از اين رو عامل اصلي بروز فقر و نابرابري را نظام هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي‌اي مي‌دانند كه از ظرفيت هاي جامعه به نحو مطلوبي استفاده نمي كنند. نظام اجتماعي حاكم بر جوامع سبب مي شود كه وضعيت نامطلوب فقر و نابرابري شديد را داشته باشيم.

نظام‌هاي سياسي براي بقاي خود نيازمند
همزيستي مسالمت‌آميز و توام با مشاركت ميان افراد هستند

 صرف نظر از مسائل اخلاقي و انساني، براي بقاي يك نظام سياسي، بايد همزيستي مسالمت آميز و توام با مشاركت بين افراد وجود داشته باشد تا امكان ارتقاء قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي يك جامعه به صورت مطلوب فراهم شود. اتهام اساسي در مورد فقر و نابرابري عمدتا متوجه دولت ها و نظام هاي سياسي و اجتماعي است. اين موضوع از ابتدا دغدغه‌ي جوامع بشري بوده است و به خصوص از عصر سقراط به بعد ما شاهد توجه فلاسفه به اين موضوع بوده ايم؛ اين كه چه نظامي در جامعه، نظام مطلوب است و مسئله عدالت و معناي آن مسئله اي محوري شده است . منظور از عدالت، تحقق يك نظم اجتماعي است به نحوي كه بتواند يك جامعه‌ي به خوبي نظام يافته را به وجود آورد تا افراد بتوانند در كنار هم با امنيت كامل زندگي كنند و ظرفيت‌هاي انساني خود را رشد بدهند.

نظام‌هاي رفاهي در پاسخ به فشار‌هاي اجتماعي شكل گرفته اند

 از سوي ديگر بايد توجه كرد كه مسئله  رفاه اجتماعي، نهادهاي شكل گرفته، احزاب كارگري و حقوق سنديكاهاي كارگري، به ميل دولت‌ها شكل نگرفته‌اند، بلكه از درون مناسبات اجتماعي، جنگ و گريزها، ناآرامي‌هاي اجتماعي و فشارهاي از پائين به دولت ها تحميل شده‌اند. از نمونه‌هاي آن، تحول نظام‌هاي رفاهي در دنياست که مشاهده مي‌شود نظا‌م‌هاي رفاهي در دنيا در پاسخ به فشارهاي اجتماعي شكل‌گرفته‌اند و سپس سازمان دهنده‌هاي اين فشارها، حقوقي براي خود به دست آورده‌اند و در تلاش براي حفظ و حراست از اين حقوق نهادي شكل گرفته كه توانسته‌ نسل به نسل ادامه يابد و از اين حقوق پاسداري كند و از آن‌جا كه اين حقوق به رسميت شناخته شده است، دولت ها موظف به پاسخ‌گويي به آن‌ها بودند.
براي فهم اين فرايند بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه آيا كشورهايي كه امروزه صاحب دموكراسي هستند، به صورت اتفاقي به دليل برخورداري از رهبراني پايبند به آزادي‌هاي فردي بر آن ها نهادهاي مردم سالاري در آنها شكل گرفت و يا اينكه فشار نهادها باعث ايجاد زمينه‌هاي سياسي اجتماعي شده و مردم در تصميم‌هاي سياسي جامعه شركت داده شدند و حق راي بدست آوردند؟
در انگلستان كه مهد دموكراسي است تا اواسط دهه 1880 زن‌ها، كارگرها و افراد فاقد ثروت، حق راي نداشتند. حتي در مسير تحصيلات عالي نيز فقط 2 دانشگاه آكسفورد و كمبريج وجود داشت كه فقط اشراف حق استفاده از آن‌ها را داشتند. با تأسيس دانشگاه لندن در همين سال‌ها زمينه استفاده خانواده‌هاي طبقات غيرمالك و كارگران و مردم عادي نيز فراهم شد. بنابراين دولت‌ها در اثر فشارهاي مردم به اصلاحات تن دردادند. مشاهده مي‌شود كه سياست‌هاي رفاهي تماما محصول فشارهاي از پائين به بالا است.

رابطه متقابل بحران‌هاي اجتماعي، نهادهاي اجتماعي و نظريه‌هاي رفاهي و فقرزدايي

نكته بسيار مهم ديگري كه بايد در اين زمينه به آن توجه نمود رابطه متقابل مباحث نظري، بحران‌ها و شكل‌گيري نهادهاي اجتماعي است. در دنياي صنعتي امروز نظريه‌ها از دل مناسبات اجتماعي بيرون مي‌آيند و با پشت ميز نشستن و نظريه‌پردازي براي نحوه اداره مطلوب جامعه راه به جايي نمي‌توان برد، در واقع بحران هاي اجتماعي، سياست ها را مي سازند. اين تصور اشتباه وجود دارد كه انگلستان جامعه‌اي است كه شهروندان آن هرگز انقلابي نداشته‌اند و همواره با يکديگر منطقي گفتگو کرده اند و سياست ها نتيجه آن گفتگوهاست. اما درواقع گذشته انگلستان حاكي از آن است كه هرگاه بحران‌هاي اجتماعي به مرحله‌اي رسيده است كه زمانه انقلاب شده، افرادي براي جلوگيري از وقوع انقلاب و عوارض آن شروع به مصالحه و گفتگو كردند و اين حرکت نهادينه شده‌است.

سياست‌هاي اجتماعي و رفاهي در ايران محصول بحران‌هاي اجتماعي و مشاركت گروه‌هاي ذي‌ نفع نبوده است
سياست‌هاي نوسازي از بالا منجر به تدوين اين سياست‌ها شد

اين در حالي است كه سياست‌هاي رفاهي مدرن ايران، نتيجه فشار‌ها و بحران‌هاي اجتماعي نيست. سياست‌هاي رفاهي مدرن ايران به قوانين حقوق و مستمري ارتش در اواخر قرن سيزدهم هجري، همچنين به قانون طرق و شوارع در سال 1309 برمي‌گردد و محصول مجموعه‌اي از سياست‌ها تحت عنوان نوسازي يا مدرن سازي است كه به شكل‌گيري دولت به معناي مدرن آن منجر مي شود. در نتيجه ، بانك، بيمه، دانشگاه و راه‌آهن ايجاد مي‌شود. از درون اين سياست‌ها تامين اجتماعي به وجود مي آيد. به طور مثال، قانون طرق و شوارع براي بيمه كردن کارگران راه تصويب شد. در سال 1325 حزب توده قانون كار را در مجلس به تصويب رساند. در ايران برخلاف اروپا شورش‌هاي كارگري منجر به ايجاد اتحاديه و شكل گيري نظام رفاهي نشد، بلكه يك گروه سياسي به نام حزب توده اين نهضت را به جريان انداخت. در سال 1332، در زمان مصدق، طرح تاسيس سازمان مدرن تامين اجتماعي مطرح مي‌شود. 

 زماني‌كه سياست‌هاي اجتماعي و رفاهي محصول مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفع نباشند، شكل‌بندي‌هاي اجتماعي نهادينه نمي‌شود

عدم شكل‌گيري نهاد‌هاي اجتماعي از پايين به بالا
 نبود مباني نظري و سياست‌هاي عدالت اجتماعي روشن در احزاب

سال 1354 در پي افزايش درآمدهاي نفتي، برنامه هاي دولت به سمت برقراري سياست دولت رفاه پيش‌ مي‌رود و آموزش و پرورش و بهداشت رايگان در كشور ايجاد مي گردد. بعد از انقلاب نهادهايي مانند كميته امداد و بنياد مسكن و ... شكل مي‌گيرد كه از جمله ابتكارات ارزشمند مديريت كلان جامعه هستند و البته اين نهادها از بالا به پايين شكل گرفتند. از همين رو زماني كه مديران اين نهادها تغيير مي‌كند، به دليل نبود گروه‌هاي اجتماعي ذي نفع، به سادگي امكان تغيير سياست ها وجود دارد. بنابراين زماني‌كه سياست هاي اجتماعي و رفاهي محصول مشاركت گروه‌هاي ذي‌نفع نباشند، شكل‌بندي‌هاي اجتماعي پديد نمي‌آيند. در حالي كه اگر نهادها از پائين به بالا شكل بگيرند، زمينه‌هايي براي شكل بندي اجتماعي آن ها به وجود مي‌آيد، نهادينه مي‌شوند ، مانند يك نهال رشد مي‌كنند و بعد به حيات خود ادامه مي‌دهند.  نقصان‌هاي موجود در احزاب و نهادهاي اجتماعي، نبود مباني نظري و سياست‌هاي عدالت اجتماعي روشن در اين نهاد‌ها، يكي از مهمترين موانع نهادينه شدن سياست هاي عدالت اجتماعي در جامعه ماست.

فقدان آشنايي و درك مردم از حقوق فردي
نبود نهاد‌هاي مطالبه كننده اين حقوق
به مثابه موانع نهادينه شدن سياست‌هاي فقر زدايي

 تا زماني كه مردم به حقوق خود آشنا نباشند، طلب كننده آن نيز نخواهند بود. از طرفي ديگر نيز تجربه تاريخ نشان مي‌دهد دولت‌ها تا زماني كه مجبور نشوند، به فشارهايي از پائين پاسخ نمي‌دهند.
در جامعه ما هنوز درك روشني از حقوق فردي و اجتماعي و حقوق مردم وجود ندارد، اين در حالي است كه قانون اساسي تاكيد بسياري بر آن داشته است. اما به دليل نبود نهادهاي بيروني‌اي كه بتواند اين حقوق را مطالبه كنند، اين حقوق نهادينه نشده است.
از جمله معضلات موجود در هند، خودكشي از شدت فقر است، با اين همه كه تبليغات فراواني در مورد توسعه هند وجود دارد، اما حدود 870 ميليون نفر از مردم در فقر مطلق و شديد به سر مي‌برند كه بسياري از آن‌ها در روستاها سكنا دارند و بسياري از فقرا به دليل استيصال دست به خودكشي مي‌زنند. علي‌رغم اين‌كه قريب به 60 سال است كه از استقلال هند مي‌گذرد و به تعبير خودشان بزرگترين دموكراسي را در بين تمام كشورهاي جهان سوم دارند، اشكال مختلفي از فرهنگ ظلم در آن‌ها ديده مي‌شود. البته بخشي از آن به فهم افراد از حقوق خودشان بر مي‌گردد. خانم فيلسوفي به نام مارتا نازبام كه در حوزه‌ي مطالعات فقرنيز فعاليت دارد در مقاله‌اي مي‌نويسد طي يك بررسي از خانم‌هاي بيوه‌اي كه در روستايي در هند كه دچار فقر شديد بودند، سوال مي‌كنند كه آيا آن‌ها از زندگي‌شان راضي هستند يا نه. 96% آن‌ها با وجود فقر شديد، پاسخ مثبت مي‌دهند. چند سال بعد، پس از تحولي كه در آن منطقه رخ مي‌دهد كه موجب افزايش آگاهي‌ آن‌ها نسبت به حقوق اجتماعي واقتصادي‌شان مي‌شود، مجددا اين سوال مطرح مي‌گردد، اما آن‌ها تقريبا با همين نسبت اعلام نارضايتي از زندگي خود مي‌كنند. علت اين مسئله تاثير شرايط بر برداشت‌هايي است كه ما انسان‌ها از زندگي داريم. اين‌كه انسان در چه شرايطي زندگي مي‌كند برداشت‌هايش در خوب و بد زندگي و امكانات آن اثر مي‌گذارد.
اگر ما از اطراف خود اطلاع نداشته باشيم و از حقوق خود آگاه نباشيم تصورمان از همه عالم، همان روستاي كوچكي باشد كه در آن به سر مي‌بريم انتظاراتمان هم از زندگي در همان حد محدود خواهد ماند. اما هنگامي‌كه انسان‌ها به حقوق خود آشنا مي‌شوند، توقعات آن‌ها هم متفاوت مي‌شود و ممكن است سبك زندگي‌شان هم تغيير يابد.

بنابراين براي فقرزدايي بايد درك روشني از حقوق فردي داشته باشيم. اگر چه حق و پايگاه فلسفي آن مورد مناقشه است، اما سياست هاي فقرزدايي اساسا نمي‌تواند بدون پايه فكري مشخص طراحي و اجرا شوند. زماني در دنياي غرب نيز اين اعتقاد وجود داشت كه وجود فقر نعمت الهي است که ساير افراد مي‌توانند از طريق كمك به فقرا به ثواب دست يابند. از درون همين ديدگاه كه اتفاقا ديدگاهي مذهبي بوده، سياست‌هاي شكت خورده‌اي بيرون آمد. با نگاهي به تاريخ تحولات سياست‌هاي فقرزدايي در غرب مي‌بينيم كه اين سياست‌ها در ابتدا براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي ناشي از فقر شكل گرفتند. به طوري كه دراين ايام فرد فقير مجرم اجتماعي تلقي مي‌شد و بنابراين به منظور برخورد با جرائم اجتماعي بايد فقرا كنترل مي‌شدند.
يكي از راهكارهايي كه در سال 1348 ميلادي ارائه شد، جمع آوري فقرا و فروش آن‌ها به افراد توانگر بود تا آن‌ها به ثروتمندان خدمت كنند و در مقابل، حداقل هاي زندگي را دريافت نمايند. پس در ابتدا به منظور كنترل مفاسد و جرائم اجتماعي كنترل فقر را الزامي مي‌دانستند و اين رويكرد به تدريج گسترش و تحول يافت و در  6 سده‌ي گذشته نظام‌هاي متعدد ديگري به وجود آمده است. پس از انقلاب صنعتي مسئله حقوق فردي مطرح شد و اين‌كه فقرا خود قرباني نظام اجتماعي هستند و نه عامل جرم و جنايت.
بسياري از سياست‌هاي فقر زدايي به دليل تناقص موجود در پايه‌هاي فكري و عدم وجود نگاهي نظام مند به فقر با شكست مواجه مي‌شوند. البته اين معضل در ساير زمينه‌هاي سياست‌گذاري‌ها نيز ديده مي‌شود.

 تقدس حقوق مالكيت و عدم توجه به تفاوت رويكر‌دهاي مختلف ليبراليستي به حقوق مالكيت 

در اين جا بايد توجه كرد كه يكي از آسيب ها و پديده‌هاي جامعه مدرن، برجسته شدن حقوق فردي و تقدس يافتن حقوق مالكيت است. اما مكاتب مختلفي با توجه به ميزان و شدت تاكيد بر مالكيت فردي، شكل ‌گرفتند. از اين رو بابد توجه كنيم كه سخن گفتن از حوزه فكري اي به نام ليبراليسم چندان معنا ندارد، بلكه بايد از ليبراليسم ‌هاي مختلف سخن گفت. زيرا مكاتب مختلف ليبرالي وجود دارد نه يك مكتب ليبرال. در يك طيف آن «رالز» وجود دارد كه منتهي اليه چپ ليبرال است، كه هم معتقد به آزادي فردي است و هم به نقش تضمين حداقل‌هاي حقوق اقشار مختلف جامعه از طريق نظام حقوقي مانند دولت است. در سر طيف ديگر نيز «رابرت نازيك» را داريم كه منتهي اليه راست ليبرال است، وي تعريفي افراطي از آزادي‌هاي فردي دارد كه هر چيزرا در قالب مالكيت فردي خلاصه مي‌كند.

خبرنگار: 
فقر معلول مجموعه‌اي از عوامل است كه در كشور‌هاي مختلف متفاوت است، تفاوت‌هاي زيادي ميان وضعيت اقتصادي غرب و ايران وجود دارد؛ چنان‌كه پس از جنگ‌ جهاني دوم، اقتصاد شكوفاي غرب، امكان شكل‌گيري دولت رفاه را فراهم آورد، در حالي كه در ايران عملا نوعي رفاه حاصل از افزايش درآمدهاي نفتي  پديد آمد. در اين صورت آيا ما مي‌توانيم مسيري  كه اروپا براي فقر زدايي پيموده است را به عنوان الگو برگزينيم؟  

دولت رفاه، دولتي مبتني بر مسووليت‌ها اجتماعي دولت و مسوول تسهيل جابجايي‌هاي اجتماعي
حاصل تحولات دهه‌ي 1980: تعامل ميان مسووليت دولت و فرد، در جابجايي‌هاي اجتماعي

در فقرزدايي بايد از ظرفيت‌هاي دولت و فقرا در كنار يكديگر استفاده شود
سياست‌هايي كه فقير را به دولت وابسته مي‌سازد، شكست خورده است 

دكتر راغفر:
ما مي‌توانيم از تجربيات آن كشورها استفاده كنيم. دولت رفاه با چالش‌ها و كاستي‌هايي مواجه است كه دنياي غرب در حال اصلاح آن‌هاست، ما بايد اين چالش‌ها را شناسايي كرده و با استفاده از تجربه‌ي آن‌ها از فروغلتيدن در معضلات اجتناب كنيم. اما در پس اين تفاوت‌ها، دولت رفاه بر مسئوليت اجتماعي دولت‌ها مبتني بوده است. به عنوان مثال نظام اجتماعي به دليل وجود نابرابري‌هاي ساختاري، فردي را كه در خانواده‌اي فقير به دنيا مي‌آيد در همان طبقه‌ي فقرا نگاه مي‌دارد. در اين جا نقش دولت‌ها براي تسهيل جابجايي‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود. اما آن‌چه كه مي‌توان آن را دستاورد تحولات دهه‌ي 1980 در حوزه‌ي اقتصادي دانست برقراري تعادل ميان مسئوليت دولت و فرد، در اين زمينه است.
پس در سياست‌ها مسئوليت‌هاي اجتماعي دولت و مسئوليت‌هاي فردي در زمينه‌ي رشد افراد و فقرزدائي در كنار يكديگر بايد در نظر گرفته شوند و از ظرفيت‌هاي هر دو (دولت و خود فقرا) كمك گرفته شود. توانايي فرد در تغيير وضعيت وي بايد مورد توجه واقع شود تا او متكي به دولت يا ساير افراد نباشد. سياست‌هاي اين چنيني كه فقير را وابسته مي‌سازند به دلايل متعدد شكست خورده‌اند.

 فقير فردي منفعل و نيازمند به كمك‌هاي نقدي و مادي نيست بلكه مي‌تواند به شكل فعال در فرايند فقر زدايي خود مشاركت كند
اهميت تبيين حدود مسووليت‌هاي اجتماعي دولت، نقش بخش خصوصي، خانواده و فرد در سياست‌هاي فقر زدايي
توجه به مسووليت‌هاي فردي فقير به مثابه يك ضرورت بنيادين 

اما علاوه بر استفاده از تجربيات ديگر كشورها، مي‌توانيم از تجربيات گذشته خود نيز بهره بگيريم. سياست‌هاي رفاهي تنها منحصر به دوران پس از انقلاب و دولت نيست. بخش غير دولتي نيز در تاسيس مراكز خيريه سابقه‌اي طولاني دارد. در سياست‌هاي فقرزدايي بايد حدود مسوليت‌هاي اجتماعي دولت، نقش بخش خصوصي و خانواده و فرد مشخص باشد، تا از همه ظرفيت‌هاي موجود براي توفيق سياستها بهره بگيريم. يكي از اصول توجه به مسئوليت‌هاي فردي است. فقير يك موجود منفعل و نيازمند به كمكهاي نقدي و مالي نيست. او مي‌تواند به شكل‌ فعال در فرآيند فقرزدايي خود مشاركت كند.
ادامه دارد...