اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد گزارش كامل سخنراني محسن ايزدخواه با عنوان «آسيب‌شناسي وضعيت موجود سازمان تامين اجتماعي و راه‌حل‌هاي برون‌رفت از آن» است كه در جمع تعدادي از پژوهش‌گران علوم اقتصادي و اجتماعي در موسسه مطالعات دين و اقتصاد ارايه شده است.
‌وي كه نزديك به سه دهه در حوزه‌هاي مختلف نظام تامين اجتماعي فعاليت داشته است، پيش از اين مسووليت‌هاي معاونت‌ حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي، مشاور مديرعامل سازمان، موسس و رئيس هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير كشور را برعهده داشت.
سرويس مسايل راهبردي ايران به دنبال بررسي سياست‌هاي عدالت اجتماعي و كاهش فقر و نابرابري، متن كامل اين گزارش را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
گفتني است موسسه مطالعات دين و اقتصاد اعلام كرده است با توجه به دامنه‌ي گسترده‌ي فعاليت سازمان تامين اجتماعي، انبوه جمعيت تحت پوشش آن و اهميت و نقشي كه در پيشبرد توسعه و برقراري عدالت اجتماعي دارد، شناخت وضعيت فعلي سازمان تامين اجتماعي چالش‌ها و خطرات پيش‌روي آن را در سلسله‌ گفتگوهايي دنبال خواهد كرد. 

آسيب‌شناسي وضعيت موجود سازمان تامين اجتماعي و راه‌حل‌هاي برون رفت از آن

بحثي را كه مي‌خواهم ارائه نمايم پيرامون چالش‌هاي پيش روي بزرگترين سازمان بيمه‌اي كشوري است كه از حيث جمعيت تحت پوشش و گستره‌ فعاليت، بزرگترين و محوري‌ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي كشور محسوب مي‌شود. وجود يك سازمان تأمين اجتماعي قوي و كارآمد در توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و بسط و گسترش فرصت‌ها و حق انتخاب‌ها به عنوان مؤلفه‌هاي تحقق توسعه مي‌تواند نقش اساسي و تعيين‌كننده‌اي ايفا نمايد.
براي اينكه بتوانيم جايگاه و اهميت اين سازمان را در وضعيت كنوني كشور بررسي و راه‌هاي برون‌رفت از بحران را ارزيابي نمائيم بايد به نكاتي اشاره گردد و سپس وضعيت كنوني اين سازمان به تصوير كشيده شود.
به طور كلي سه صندوق بزرگ بازنشستگي در كشور وجود دارد كه دامنه‌ي مشمول و فعاليت آنها اينچنين است:

سه صندوق بازنشستگي بزرگ كشور 

1- كارمندان دولت تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري قرار دارند.
2- مشمولين قانون كار و بعضي قوانين خاص تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند.
3- نيروهاي مسلح تحت پوشش صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح هستند.

البته در كنار اين سه صندوق بزرگ بازنشستگي و بيمه‌اي، نزديك به 15 صندوق بيمه و بازنشستگي اختصاصي وجود دارد كه در ذيل دامنه شمول، گروه‌هاي تحت پوشش و فعاليت آنها را ملاحظه مي‌كنيد.

مشخصات ساير صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي اختصاصي

1- نام صندوق بازنشستگي: شركت بيمه ايران
تاريخ تأسيس: 1314
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 9
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 18
افراد تحت پوشش: كاركنان بيمه ايران

2- نام صندوق بازنشستگي: شركت ملي نفت ايران
تاريخ تأسيس: 1326
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 6
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 19
افراد تحت پوشش: كاركنان شركت نفت

3- نام صندوق بازنشستگي: شركت مخابرات ايران
تاريخ تأسيس: 1334
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 8/5
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 12/75
افراد تحت پوشش: كاركنان مخابرات

4- نام صندوق بازنشستگي: بانك مركزي ايران
تاريخ تأسيس: 1342
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 8/5
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 17
افراد تحت پوشش: كاركنان بانك مركزي ايران

5- نام صندوق بازنشستگي: بيمه مركزي
تاريخ تأسيس: 1350
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 9
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 18  
افراد تحت پوشش: كاركنان بيمه مركزي

6- نام صندوق بازنشستگي: شهرداري تهران
تاريخ تأسيس: 1353
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 7  
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 14     
افراد تحت پوشش: كاركنان شهرداري تهران

7- نام صندوق بازنشستگي: شركت ملي فولاد ايران
تاريخ تأسيس: 1353
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 7   
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 14
افراد تحت پوشش: كاركنان شركت فولاد

8- نام صندوق بازنشستگي: سازمان بنادر و كشتيراني
تاريخ تأسيس: 1353
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 7
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 14
افراد تحت پوشش: كاركنان بنادر و كشتيراني

9- نام صندوق بازنشستگي: آينده‌ساز
تاريخ تأسيس: 1355
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 7
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 15
افراد تحت پوشش: كاركنان سازمان گسترش و صنايع شركت‌هاي تابعه

10- نام صندوق بازنشستگي: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
تاريخ تأسيس: 1359
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 10
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 14
افراد تحت پوشش: كاركنان هواپيمايي ملي ايران

11- نام صندوق بازنشستگي: مشترك بانك‌ها
تاريخ تأسيس: 1363
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 10
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 20
افراد تحت پوشش: كاركنان بانك‌هاي دهگانه

12- نام صندوق بازنشستگي: كاركنان صدا و سيما
تاريخ تأسيس: 1363
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 8
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 16
افراد تحت پوشش: كاركنان صدا و سيما

13- نام صندوق بازنشستگي: شركت صنايع مس ايران
تاريخ تأسيس: 1364
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 7
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 14
افراد تحت پوشش: كاركنان شركت ملي صنايع مس ايران

14- نام صندوق بازنشستگي: ساپوپ
تاريخ تأسيس: 1366
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 10
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 10
افراد تحت پوشش: كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني

15- نام صندوق بازنشستگي: جهاد سازندگي
تاريخ تأسيس: 1369
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 8/5
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 12/75
افراد تحت پوشش: كاركنان وزارت جهاد

متأسفانه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي هنوز علي‌رغم تكاليف و موازين قانوني در چارچوب قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي در رابطه با اين صندوق‌ها هيچ ‌گام عملي و مؤثري را بر نداشته است.
 
به هر حال، به دليل اينكه دامنه‌ي بحث وسيع نشود و بتوانيم به چالش‌هاي پيش روي سازمان تأمين اجتماعي بپردازيم در يك نگاه اجمالي، دو صندوق سازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري را مقايسه مي‌كنيم.
در ذيل، افراد تحت پوشش، نرخ حق بيمه و سهم دولت براي دو صندوق بزرگ بيمه‌اي مشخص شده است.

مقايسه صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي

نام صندوق: سازمان تأمين اجتماعي
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 7 درصد
نرخ حق بيمه سهم كارفرما: 20 درصد
نرخ حق بيمه سهم دولت: 3 درصد
افراد اصلي تحت پوشش اصلي: 7/4 درصد
ميزان بازنشستگان تحت پوشش: 1/59 ميليون
جمع افراد اصلي و تبعي: 28 ميليون

نام صندوق: صندوق بازنشستگي
نرخ حق بيمه سهم بيمه شده: 9
نرخ حق بيمه سهم كارفرما:
نرخ حق بيمه سهم دولت: 13/5 درصد
افراد اصلي تحت پوشش اصلي: 1/5 ميليون
ميزان بازنشستگان تحت پوشش : 850 هزار
جمع افراد اصلي و تبعي: 6/5 ميليون

البته تعداد افراد بيمه شده و همچنين ميزان افراد تحت تكفل در سازمان تأمين اجتماعي در مقايسه با آمار ارائه شده توسط صندوق بازنشستگي كشور از اعتبار بسيار كمتري برخوردار است. به طور مثال در مقطع سال‌هاي 76 تا 80 كه فراخوان براي تعويض دفترچه‌هاي درماني داده شد، تعداد دفترچه‌هاي صادره به عنوان يك شاخص مهم در ميزان افراد تحت پوشش نزديك به 17 ميليون عدد در سازمان تأمين اجتماعي رسيد.
همچنين ممكن است سازمان تأمين اجتماعي تعداد مستمري‌بگيران خود را حدود 2 ميليون نفر اعلام ولي از آنجائي كه يك مبلغ ثابت بين چند نفر تقسيم مي‌گردد به لحاظ اصول فني و آماري يك پرونده مستمري محسوب مي‌گردد.

حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري سازمان تامين اجتماعي

الف: رويكردهاي سرمايه‌گذاري

فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي موضوع ديگري است كه در مجموعه‌ي فعاليت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي جايگاه خاص خود را دارد. در اين زمينه دونگاه وجود دارد:

1-  در نگاه اول، ايده‌ي اصلي آن است كه صندوق‌هاي اجتماعي مازاد منابع ورودي خود را پس از كسر هزينه‌ها (مصارف)، به عنوان ذخاير مبادرت به سرمايه‌گذاري كنند تا به هنگام رسيدن زمان موعود (پيشي گرفتن مصارف بر منابع) سرمايه‌گذاري‌ها به همراه درآمدهاي ناشي از آن صرف بخشي از امور صندوق گردد.

2-  در نگاه دوم، سرمايه‌گذاري را عامل كليدي پايداري صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مي‌دانند. بدين معنا كه به دليل آنكه حق بيمه‌ها دريافتي تنها بخشي از درآمد دريافتي (20 درصد) بيمه‌شدگان است و سازمان مكلف به پرداخت صددرصد درآمد در دوره‌ بازنشستگي است، ضرورتاً پاسخگويي به اين تعهد، سرمايه‌گذاري مي‌باشد تا موجبات تكاثر حق بيمه‌هاي دريافتي را فراهم نمايد.

ب: حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري

در اين زمينه مي‌بايست بيان نمود كه رويكرد اول، رويكرد غالب در سازمان تأمين اجتماعي بوده است. اما سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان عمدتاً در دو قالب سپرده‌هاي بلندمدت بانكي و سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها سازمان يافته است كه اولي در چارچوب فعاليت‌هاي بانك رفاه و دومي در زيرمجموعه شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) سازمان يافته است. البته فعاليت‌هاي ساخت و ساز سازمان نيز در قالب شركت سرمايه‌گذاري خانه‌سازي صورت مي‌پذيرفته است كه علي‌رغم فلسفه وجودي ساخت و ساز خانه‌هاي ارزان قيمت، بيشتر در ساخت و سازهاي ساختماني خود سازمان در قالب شعب و بيمارستان‌ها فعاليت داشته و كمتر بر نگاه سرمايه‌گذاري بوده است. نكته حائز اهميت در اين زمينه ريسك‌هاي مترتب براين فعاليت‌ها مي‌باشد كه مديريت ريسك اين سرمايه‌ها را ضروري مي‌سازد. در اين زمينه ذكر نكات زير ضروري است.

ريسك سپرده‌هاي بانكي
كاهش ارزش سپرده

سپرده‌هاي بلندمدت بانكي از جمله رويكردهايي است كه مورد استقبال صندوق‌هاي بيمه اجتماعي در كشورهاي توسعه يافته است. در اين زمينه، با توجه به نبود تخصص در حوزه سرمايه‌گذاري، مطمئن‌ترين روش، سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت است. اما در يك اقتصاد رانتي همراه با بي‌ثباتي متغيرهاي سطح كلان، به ويژه نرخ تورم و ارز، اين حساب‌ها در معرض ريسك‌هاي بالايي است كه مهمترين آن كاهش ارزش سپرده‌هاست. اين در حالي است كه اين، رويكرد اصلي سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي از زمان تأسيس تا اوايل دهه 70 بوده است كه سياست‌هاي آزاد‌سازي قيمت‌ها تحت عنوان برنامه‌هاي تعديل تأثير منفي بسياري بر ارزش ذخاير سازمان برجاي گذاشت. موضوعي كه هيچ‌گاه برآوردي از آن صورت نپذيرفته است. علاوه بر اين، مجموع ذخاير سازمان تأمين اجتماعي در بانك‌ها، نقش بسزايي در برطرف كردن تنگناهاي مالي دولت‌ها به ويژه در زمان جنگ داشته است كه با ماهيت صندوق‌هاي بيمة اجتماعي تناقض دارد.

ريسك سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها

سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها رويكرد ديگر سازمان تأمين اجتماعي در امر سرمايه‌گذاري بوده است. با آنكه شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) در سال 1365 تأسيس گرديده است، اما آغاز سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي از اوايل دهه 70 و با رونق گرفتن بازار بورس تهران، آغاز گرديد. نكته جالب توجه آن‌كه در نيمه اول دهه 70 سرمايه‌گذاري‌ها كه به طور مستقيم توسط سازمان تأمين اجتماعي (در زيرمجموعه معاونت اقتصادي) صورت پذيرفته است تقريبا دو برابر شستا است كه به عنوان بازوي تخصصي تأسيس گرديده بود. اين در حالي است كه واگذاري سهام مربوط به سازمان تأمين اجتماعي به شستا و بازپرداخت ديون دولت در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه، شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي را در اوايل دهه 1380 به عنوان يكي از قطب‌هاي سرمايه‌گذاري كشور مطرح نموده است. در حال حاضر اين شركت با در اختيار داشتن درصد قابل توجهي از صنايع كشور از جمله در حوزه دارو، سيمان، كاشي و سراميك، محصولات مسي، حمل و نقل دريايي و نيز به عنوان بزرگترين شريك سرمايه‌گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي، سهم قابل توجهي از اقتصاد ملي را دارا مي‌باشد. اين نكته بديهي است كه اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها (سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها) پوشش‌دهنده ريسك بي‌ثباتي متغيرهاي اقتصاد كلان مي‌باشد، اما خود اين رويكرد ايجاد كننده ريسك‌هاي متعددي است. در اين زمينه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

ريسك نقدينگي:

ابهام در سود سهام به دليل نياز نقدينگي شركت‌ها براي توسعه و افزايش توان رقابت‌پذيري
ابهام در قابليت فروش و نقدشوندگي سهام در بازار به دليل كوچكي بازار سرمايه در ايران

 مهمترين شاخص سرمايه‌گذاري براي صندوق‌هاي بيمه اجتماعي، قدرت ايجاد نقدينگي اين سهام به هنگام ضرورت مي‌باشد. اين قدرت نقدينگي از دو جنبه قابل ارزيابي است:
1- سودهاي ناشي از فعاليت سالانه اين بنگاه‌ها
2- قابليت فروش اين سهام در بازار
در مورد اولي مي‌توان گفت كه رقم سود شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي براي سال‌هاي منتهي به31/3/1387 حدود 661 ميليارد تومان بوده است. صرف‌نظر از اين‌كه اين رقم عمدتاً مربوط به واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي بوده و بخشي ديگر نيز مربوط به شركت ملي صنايع پتروشيمي بود كه اين امر نيز شرايطي است كه دولت فراهم نموده است، مهمترين موضوع قابليت انتقال آن به سازمان تأمين اجتماعي است. با توجه به مشكلات نقدينگي شركت‌هاي تحت پوشش شستا و علي‌رغم سياست تقسيم سود تا سقف مجاز در قانون تجارت، افزايش سرمايه شركت‌هاي تحت پوشش به واسطه طرح‌هاي توسعه كه بنگاه‌ها ناگزير از انجام آن در جهت حفظ توان رقابت هستند، موضوعي است كه همواره وصول رقم 690 ميليارد تومان را با شك‌هاي فراوان همراه مي‌كند. گواه اين موضوع سهم سود سهام در افزايش سرمايه‌هاي سرمايه فعلي مي‌باشد كه در دو سال اخير حدود 900 ميليارد تومان از افزايش سرمايه‌هاي دو ساله اخير شستا ناشي از سهم سود بوده است. همچنين توان سازمان در فروش سهام با توجه به سهم قابل توجه آن در اقتصاد ملي كه عمدتاً ناشي از كوچكي بازارهاي سرمايه در كشورهاي در حال توسعه و استقبال اندك بخش خصوصي از آن، براي خريد اين سهام با شك و ترديد همراه مي‌كند. در اين زمينه شواهد فراواني از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي وجود دارد كه مهم‌ترين استقبال‌كنندگان آن صندوق‌هاي بيمه اجتماعي بوده‌اند. اين در حالي است كه فروش اين سهام در بازار(هرچند به صورت تدريجي) به هنگام نيازهاي سازمان تأمين اجتماعي، مي‌تواند بازار سهام را دچار تلاطم كند كه عمدتاً ناشي از كوچكي بازار سرمايه (اعم از اوليه و ثانويه) در ايران است. نتيجه آن‌كه، قدرت نقدينگي اين سهام شايد مهمترين ريسك سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.

فقدان استراتژي در حوزه‌ي سرمايه‌گذاري؛
ريسك نقدينگي دوچندان مي‌شود

نكته ديگري كه ريسك مربوط به توان نقدينگي را براي سازمان تأمين اجتماعي دو چندان مي‌نمايد، نامعين بودن انتظارات از مقوله سرمايه‌گذاري‌هاست. اين امر نيازمند شناخت آينده سازمان و به تبع آن تدوين جايگاه سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش است. تاكنون سازمان تأمين‌اجتماعي فاقد چنين رويكردي بوده است و اين امر موجب گرديده است كه بدنه سرمايه‌گذاري سازمان به ويژه شستا، در تلاطم ساير نيروهاي تأثيرگذار كه عمدتاً سياسي هستند، بدون برنامه حركت نمايد. اين امر زمينه بهره‌برداري‌هاي سياسي و جناحي را از بخش مهمي از سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان فراهم نموده است، ضمن آن‌كه در شرايط فقدان نظارت‌هاي معمول، آنچه كه در مورد نهادها و شركت‌هاي دولتي وجود دارد، اين امر را دو چندان نموده است. تحولات متعدد مديريتي در دو ساله اخير در سطح هيئت مديره شستا گواه اين امر است. پيامد ديگري كه ناشي از فقدان استراتژي مشخص در سطح سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد، ايجاد شرايطي است كه شركت‌هاي زيرمجموعه كه نيازهاي خود را كاملاً مي‌شناسند، مي‌توانند خواست‌ها و نيازهاي خود را بر بدنه سرمايه‌گذاري سازمان تحميل نمايند. اين در حالي است كه تا قبل از اين، سازمان از توانمندي‌ مالي قابل قبولي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه با ايجاد انتظارات مشخص از سرمايه‌گذاري‌ها، روابط بين سازمان با شستا و شستا با شركت‌هاي زيرمجموعه در قالب مدون‌ترين قابل ارزيابي بوده و با شفاف شدن نيازهاي سازمان، ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها شفاف‌تر شده و تصميم ديگري بر اين مبنا را آسان‌تر خواهد نمود. از اين رو، پس از تبيين استراتژي‌هاي سازمان، آناليز ريسك اين سرمايه‌ها ضرورت مي‌يابد.

سهم ناچيز ذخاير در مقايسه با مصارف سالانه:

نكته ديگر آن‌كه، با توجه به پايين بودن سهم مستمري‌بگيران در مقايسه با افراد پرداخت‌كننده‌ي حق بيمه، مهمترين نكته اين است كه مجموعه اين ذخاير، با فرض نقدپذيري كامل، پاسخگوي چند سال از نيازهاي سازمان تأمين اجتماعي را خواهند داد. اين موضوعي است كه در ادامه گزارش بدان پرداخته خواهد شد. اما ذكر اين نكته ضروري است كه در بهترين حالت و با فرض نقدينگي كامل سرمايه‌گذاري‌ها، مجموعه سرمايه‌گذاري در سهام شركت‌ها رقمي حدود 5600 ميليارد تومان است كه با توجه به شرايط فعلي چقدر مي‌تواند نيازهاي سازمان را پوشش دهد.
در حوزه ارائه خدمات درماني به بيمه‌شدگان و مستمر‌ي‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي حدود 50 تا 60 بيمارستان و 250 درمانگاه دارد.

ساختار تشكيلاتي

ساختار تشكيلاتي سازمان تأمين اجتماعي در حال حاضر (بدون توجه به قانون ساختار) به شرح زير است:

 يك شوراي عالي با عضويت 8 نفر نماينده دولت، 5 نفر نماينده كارفرمايان و 3 نفر نماينده بيمه‌شدگان فعاليت دارد. هيئت مديره سازمان هم مركب از 3 نفر است كه مدير عامل، رئيس هيئت مديره مدير عامل به عنوان يك ركن در سازمان تعريف شده است. يك هيئت نظارت هم وجود دارد كه درواقع بايد نقش حسابرس و بازرس را ايفا نمايد كه با عضويت يك نماينده دولت، يك نفر نماينده كارفرمايان و يك نفر هم نماينده كارگران تشكيل مي‌شود. ساختار اجرايي هم به طور خلاصه در 7 معاونت، 4 دفتر و 9 مؤسسه و شركت وابسته كه به لحاظ ساختار تشكيلاتي و با رويكرد مدير عامل محوري همه زير نظر مدير عامل اداره مي‌شوند.

به لحاظ منابع و مصارف و نرخ وابستگي، سازمان تأمين اجتماعي در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته است به طوري كه اين مسئله مهم و اساسي نيز موجب گرديده مدير عامل اين سازمان در آغاز مديريت خود در يك برنامه تلويزيوني اين خطر را به صراحت اعلام دارند كه سازمان تأمين اجتماعي در نقطه سربه‌سري و خطرناكي قرار دارد. براي اينكه بتوان تصوير روشن‌تري از اين وضعيت مخاطره‌آميز ارائه كرد به مقايسه منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي طي سال‌هاي 1385-1360 توجه نماييد.

مقايسه منابع و مصارف سازمان تأمين اجتماعي طي سال‌هاي 1385-1360

سال    نسبت مصارف به منابع (درصد)
1360: 47
1370: 60
1380: 87
1384: 104

در سال 1360 نسبت مصارف، مجموعه هزينه‌هاي كوتاه‌مدت، بلندمدت و جاري 47 درصد بوده است. به اين معنا كه نزديك به 50 درصد درآمدهاي سازمان تأمين اجتماعي پس‌انداز مي‌شده است. نكته با اهميت اينكه تا سال 60 ارقام سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي سازمان تأمين اجتماعي نيز صفر منظور شده است. يعني چيزي به عنوان سرمايه‌گذاري و سود وجود نداشته اما در سال 1370 اين نسبت به 60 رسيد. يعني هنوز 40 درصد از منابع سازمان تأمين اجتماعي ذخيره و مازاد بوده است. در سال 1380 اين درصد به 87 رسيده آخرين آماري كه وجود دارد مربوط به سال 1384 است كه به عدد 104 رسيده يعني هزينه‌ها بر منابع پيشي گرفته. سال 1385 و 86 به نظر مي‌رسد وضع بحراني‌تر باشد به طوري كه در بودجه سال 1386 سازمان تأمين اجتماعي 650 ميليارد تومان كسري نمايان است. به عبارتي بايد ذخائر و سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان به نقدينگي تبديل شود تا بتواند مصارف را تأمين كند.

البته ممكن است اين مسئله امسال تا حدودي به تأخير بيفتد چرا؟ اكنون كه بدهي‌هاي انباشته كارفرمايان وجود دارد طرحي به مجلس ارائه شده كه خسارت‌ها را ببخشند كه اين بحثي را جدا مي‌طلبد البته در تمام دنيا خوش‌حساب‌ها تشويق مي‌شوند اما در نظام تأمين اجتماعي بدحساب‌ها را پاداش مي‌دهند يعني كساني‌كه حق بيمه‌ها را مرتب پرداخت مي‌كنند، بعداً دچار خسران مي‌شوند چون مطابق قانون تأمين اجتماعي، سازمان موظف است كه ليست را بدون دريافت حق بيمه از كارفرما دريافت كند.

به عبارتي عدم انجام تعهدات كارفرما نسبت به تأمين اجتماعي نبايد مانع مسئوليت‌هاي سازمان شود. بنابراين بسياري از شركت‌ها با برخورداري از اين قانون، ليست را بدون حق بيمه به اين سازمان ارائه مي‌كنند. هرچند سال يك بار پاداشي مي‌دهند و خسارت افرادي را كه حق بيمه‌ پرداخت نكرده‌اند مي‌بخشند؟! همچنين از زمان روي كار آمدن دولت فعلي تاكنون دولت يك ريال بابت بدهي‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نكرده است. كه اگر تا پايان سال مالي اين بدهي پرداخت نشود، ممكن است در تأمين كسري منابع سازمان مؤثر باشد.

نسبت بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران

يكي ديگر از نكات كليدي در بررسي وضعيت سازمان تأمين اجتماعي نرخ وابستگي است. بدين معني كه چه تعداد بيمه‌شده (شاغل) حق بيمه پرداخت مي‌كنند و چه تعداد بازنشسته از اين سازمان حقوق دريافت مي‌دارند.
همانطوري‌كه در جدول ذيل ملاحظه مي‌فرمائيد؛ در سال 1340 نسبت بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران حدود 35/5 نفر بوده كه اين رقم در سال 1350 به 20/54 نفر، در سال 1360 به 11/4 نفر، در سال 1370 به 9/14 نفر. در سال 1380 به 8/23 نفر و در سال 1385 به حدود 6/6 نفر رسيده است . از نظر سازمان بين‌المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي، كاهش نرخ وابستگي از عدد 6 خطر آفرين است. ما در آستانه چنين خطري درباره سازمان تأمين اجتماعي قرار داريم.

مقايسه نسبت بيمه‌شدگان به مستمري‌بگيران

سال: نسبت بيمه شدگان به مستمري‌بگيران

1340: 51/35
1350: 54/20 
1360: 40/11
1370: 14/9
1380: 23/8
1385: حدود 6/6

نسبت ذخاير به هزينه‌هاي جاري

شاخص ديگري كه مي‌تواند نشان‌دهنده واقعيت‌هاي تلخ سازمان تأمين اجتماعي در شرايط كنوني باشد وضعيت نسبت ذخائر به هزينه‌هاي جاري اين سازمان است. همانطوري‌كه در جدول ملاحظه مي‌فرمائيد: در سال 1360 نسبت ذخائر به مصارف سازمان 3/75 است. در سال 1380 اين رقم به 1/36 تنزل يافته است. بدين معني كه اگر از امروز پرداخت حق بيمه قطع شود و كل ذخائر تأمين اجتماعي بتواند به نقدينگي تبديل شود، مي‌توان فقط يك سال هزينه‌ها را تأمين كرد.

نسبت ذخاير به هزينه‌هاي جاري

سال    نسبت ذخاير به مصارف

1360: 05/3
1370: 3/77
1380: 36/1

چرايي يك وضعيت مخاطره‌آميز

بنابراين همانطوري‌كه با آمار و ارقام رسمي نشان داده شده،‌ ملاحظه مي‌گردد سازمان تأمين اجتماعي به تعبير آقاي مهندس ضيائي، مديرعامل اين سازمان در وضعيت خطرناكي به سر مي‌برد كه مهمترين دلائل رسيدن به اين نقطه مخاطره‌آميز كه مورد تأييد تقريباً همة مديران عامل و هيئت‌مديره‌هاي حداقل دو دهه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي است عبارتند از:

1- انجام نشدن تعهدات دولت در مقابل سازمان تأمين اجتماعي؛ مطابق قوانين حاكم، دولت موظف است بابت هر بيمه شده و متناسب با حقوق وي 3 درصد به عنوان سهم دولت پرداخت نمايد. همچنين دولت مكلف است به منظور حمايت از صنوف توليدي حق بيمه سهم كارفرما را نيز پرداخت نمايد. برابر گزارش‌هاي رسمي سازمان تأمين اجتماعي دولت بالغ بر 6500 ميليارد تومان از اين بابت به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است و در دو ساله اخير علي‌رغم مواضع دولت درخصوص حمايت از نظام‌هاي بيمه‌اي و گسترش عدالت و حمايت از نيروي كار، تاكنون با وجود تكاليف قانوني هيچ مبلغي را به اين امر اختصاص نداده است.

2- بازنشستگي‌هاي پيش از موعد؛ در اكثر كشورها بازنشستگي پيش از موعد فقط براي كارهاي سخت و زيان‌آور مورد استفاده قرار مي‌گيرد. متأسفانه در ايران از ابزار بازنشستگي پيش از موعد به عنوان وسيله‌اي براي اخراج انبوه كارگران استفاده شده كه در مقاطعي همراهي سياسي مديران سازمان اين تصميم غيرعلمي و فني را سرعت بخشيده است.

3- مصوبات دولت، شوراي اقتصاد، مجلس شوراي اسلامي مبتني بر افزايش قيمت‌ها و تعرفه‌ها
4- پايين بودن درصد اشتغال
5- عدم بهره‌گيري از فرصت ذخائر و منابع
6- عدم افزايش دستمزدها متناسب با تورم و اعلام غيرواقعي دستمزدها
7- اختصاص بخش عمده‌اي از ذخائر سازمان به احداث مراكز درماني غيرضروري كه بيشتر رويكردهاي سياسي اين ساخت و سازها داشته است.

بنابر آنچه كه تاكنون ارائه گرديد درواقع تصويري از وضعيت موجود سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد. سازماني كه انتظار مي‌رود ويژگي اصلي‌اش عزت‌نفس، كرامت و آزادگي انساني، عدالت و برابري فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، امنيت فردي و جمعي و كاهش فقر و جلوگيري از زايش آن باشد.
كاركردهاي درست تأمين اجتماعي شرط لازم حركت به سمت توسعه و هدف محوري آن است، به ويژه آنكه سازمان تأمين اجتماعي در ايران به عنوان محوري‌ترين نهاد نظام تأمين اجتماعي بيش از 60 درصد جمعيت شهري و 42 درصد از جمعيت كل كشور را تحت پوشش دارد و مسئوليت پرخطر و مهمي را عهده‌دار مي‌باشد.
به هر حال، چنين انتظاراتي از يك سازمان بيمه‌اي كارآمد مي‌رود و اين توفيق بدون ترديد در گرو توان مالي، دورانديشي، راهبري صحيح و مديريت كارآمد و شناخت دقيق از چالش‌هاي پيش رو و سپس اعمال راه‌حل‌هاي برون‌رفت از آن است.

مهم‌ترين چالش‌هاي فراروي سازمان تامين اجتماعي

در يك جمع‌بندي كلي برحسب تجربيات و اسناد و مدارك منتشره از سوي سازمان تأمين اجتماعي، مهمترين چالش‌هاي پيش روي سازمان تأمين اجتماعي به شرح ذيل مي‌باشد.

پيشي گرفتن مصارف بر منابع

همانطوري كه در جداول قبلي نشان داده شده نسبت مصارف به منابع سازمان 104 درصد مي‌باشد و براي اولين بار در بودجه سال 1386 سازمان تأمين اجتماعي، بابت كسري بودجه به ذخائر اين سازمان دست‌اندازي شده است. از طرفي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي علي‌رغم پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه در بودجه اين سازمان با يك كسري 30 تا 40 درصدي برآورد سود مواجه گرديده و عملاً كسري بودجه اين سازمان را تشديد خواهد كرد. هرچند به يمن بالارفتن قيمت نفت و گسترش بعضي از پروژه‌هاي عمراني و دريافت حق بيمه از پيمانكاران كه بالغ بر 30 درصد درآمدهاي بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي را شامل مي‌شود، ممكن است اين درآمدهاي ناپايدار كسري بودجه را تا حدودي جبران نمايد.

از طرف ديگر بانك رفاه كارگران كه با تلاش مديران گذشته به پيكره اصلي سازمان تأمين اجتماعي برگشت و بيش از 94 درصد سهام آن مربوط به بيمه‌شدگان مي‌باشد، حداقل در دو سا له اخير هيچ‌گونه سودي به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ننموده و با حذف غيركارشناسي حساب‌هاي دومنظوره عملاً ده‌ها ميليارد تومان خسارت به سازمان تأمين اجتماعي وارد نموده است و در بخش سرمايه‌گذاري، پيش‌بيني‌هاي اين سازمان را عقيم گذاشته است.

كاهش نرخ وابستگي

در حالي كه در سال 1340 به ازاي هر 35/5 نفر بيمه شده يك مستمري بگير و در سال 1380 به ازاي هر 22 نفر، 8 مستمري‌بگير وجود داشت و در سال 1386 اين نسبت به 6 تنزل پيدا كرده است.

موج متولدان 1360 ‌

مطابق اسناد پيوست برنامه اول و سوم توسعه در سال 1382 بيش از 40 درصد جمعيت فعال نقشي در توليد ملي نداشته‌اند. همچنين در سال 1378 رشد جمعيت غيرفعال به 50 درصد رسيده است. لذا لشكر بيكار جوان به علت عدم اشتغال و نهايتاً كوتاه بودن دوران بيمه‌پردازي براي سازمان تأمين اجتماعي به جاي فرصت، تبديل به يك تهديد گرديده است.

البته دولت‌ها به منظور كاهش بحران بيكاري با اجراي سياست‌هايي نظير طرح ضربتي اشتغال سعي نموده‌اند كه از تعداد لشگر بيكاران بكاهند اما از آنجائي كه اين مشاغل پايدار و دائمي نيست، نمي‌تواند آثار بلندمدتي بر روي منابع سازمان تأمين اجتماعي داشته باشد. به طور مثال آمار بيمه‌شدگان اصلي سازمان تأمين اجتماعي مطابق گزارش‌هاي رسمي تا تير ماه 1386 بالغ بر 8/7 ميليون نفر مي‌باشد در حالي‌كه متوسط تعداد بيمه‌شدگاني كه به طور ماهانه در فاصله 6 ماه سال 1386 حق بيمه پرداخت كرده‌اند نزديك 5/5 ميليون نفر مي‌باشند.

اجرا نشدن قاعده عدالت

متأسفانه به علت‌هاي گوناگون و عدم تبيين درست جايگاه تأمين اجتماعي در كشور اين اصل اساسي در سيستم‌هاي بيمه‌اي به فراموشي سپرده شد و به دليل تصويب قوانين مختلف و عدم ‌دفاع حقوقي و فني توسط سازمان تأمين اجتماعي، امروز اين سازمان با ورودي‌هاي متفاوت و خروجي‌هاي يكسان به لحاظ برخورداري از مزاياي برابر گرفتار شده است.

فقدان يك راهبرد مشخص در تعامل با نظام تصميم‌گيري و شركاي اجتماعي

هر سازمان بايد براي رسيدن به اهداف و مأموريت‌هاي خود شرايط حاكم بر خود را به خوبي شناسايي كند. به عبارت ديگر سازمان‌ها بر حسب نوع مأموريت خود بايد با محيط خارجي و داخلي خود در قالب شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تكنولوژيكي در تعامل سازنده قرار گيرند.

متأسفانه بايد اذعان داشت سازمان تأمين اجتماعي در تعامل با نهادهاي برون‌زا در چارچوب تعيين اهداف و برنامه‌هاي خود مانند شركاي اجتماعي، دولت، مجلس و ... نتوانسته است كه تعامل لازم و مورد انتظار را برقرار كند و در مواقعي به جاي مباحث اغنايي با توزيع رانت سعي نموده است به طور غيرزيربنايي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت خود را پيش ببرد.

عدم برخورداري از سازوكارهاي علمي در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري

مديريت بيمه‌هاي اجتماعي، با توجه به تجربيات و يافته‌هاي جديد علمي، در حال تغيير و دگرگوني است و كشورهاي توسعه‌يافته با استفاده از اطلاعات روشن و شفاف و بكارگيري علوم اجتماعي در پي يافتن راه‌حل‌هاي جديد و حتي دگرگوني‌هاي بنيادين در اين صنعت هستند.

در اين راستا ارزيابي محاسبات بيمه‌اي، از اساسي‌ترين اموري است كه مي‌تواند تسهيلات لازم را به منظور اجراي برنامه‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي فراهم سازد. متأسفانه علي‌رغم الزامات قانوني كه سازمان تأمين اجتماعي را موظف به ارائه گزارش هر سه سال يك بار درخصوص محاسبات بيمه‌اي كرده، به علت فقدان چنين ارزيابي، از سال 1354 تاكنون، سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند به طور مؤثر و منطقي به اجراي برنامه‌ها و راهبردهاي بلندمدت خود اميدوار باشد.

در نبود ارزيابي محاسبات بيمه‌اي ادواري، امكان توسعه و اجراي سياست‌هايي كه سازمان را قادر سازد تا در مقابل واكنش‌ها و تغييرات خارجي، از قبيل واكنش‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي، راه‌حلي مناسب و علمي ارائه دهد، بسيار محدود نموده است.

اما چه بايد كرد؟

گرچه مسائل پيش آمده در سازمان تأمين اجتماعي در يك مقطع تاريخي حادث نشده بلكه مسائل و بحران‌هاي پيش آمده ناشي از يك فرايند چندين ساله است. معمولاً تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه اصلاح امور تأمين اجتماعي در دو دوره كوتاه مدت و درازمدت صورت مي‌گيرد و نظام تصميم‌گيري اينگونه كشورها با لحاظ قرار دادن مؤلفه‌هاي گوناگون در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دست به اقدامات اصلاحي و بنيادي مي‌زنند لذا در اولين گام براي اصلاح امور سازمان تأمين اجتماعي داشتن اراده‌اي اصلاحي و قوي و در چارچوب قرار دادن حل مسائل اين سازمان با رعايت اصول و موازين علمي و قانوني و تبيين آن براي نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كلان كشور ضروري است. در صورت وجود چنين اراده‌اي پيشنهادات ذيل كارساز خواهد بود.

مسوليت وزارت رفاه در لايه‌بندي خدمات بيمه‌اي

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بايستي به جاي روزمرگي و پرداختن به كارهاي روبنائي هرچه سريع‌تر در چارچوب قانون ساختار نظام جامع تأمين اجتماعي و براساس اصول جامعيت، كفايت و فراگيري نسبت به لايه‌بندي خدمات بيمه‌اي اقدام نمايد به نحوي كه مسئوليت دولت در نظام تأمين اجتماعي كاملاً تعريف و وظايف حمايتي تكاليف بار سازمان‌هاي بيمه‌اي از جمله سازمان تأمين اجتماعي نگردد.

اداره‌ي مبتني بر دانش تخصيص
قانون‌مداري
مشاركت واقعي شركاي اجتماعي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري

تجربيات جهاني و توصيه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي تخصصي در حوزه حقوق كار و تأمين اجتماعي گوياي اين واقعيت است كه اداره مطلوب امور سازمان‌هاي تأمين اجتماعي در كنار ساير ملاحظات سياسي، تاريخي و اجتماعي بايستي مبتني بر قانون‌مداري، مشاركت واقعي شركاي اجتماعي در نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و مبتني بر دانش و تخصص لازم و بكارگيري خرد جمعي باشد. بايد اذعان نمود كه اداره سازمان تأمين اجتماعي با اين حجم و فعاليت از طاقت يك فرد خارج بوده و بسياري از نابساماني‌هاي پيشين و فعلي ناشي از بي‌توجهي به اين مسئله حياتي است.

قصور وزارت رفاه
وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف است اساسنامه كلي دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و ... را به نحوي اصلاح نمايد كه شركاي اجتماعي و ديگر افراد صاحب صلاحيت مطابق تعاريف اين قانون، مديريت عالي اين سازمان را بعهده گيرند 

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را مكلف نموده است كه حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب قانون مذكور (1383/2/21) اساسنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و ... را به نحوي اصلاح نمايد كه شركاي اجتماعي و ديگر افراد صاحب صلاحيت مطابق تعاريف اين قانون، مديريت عالي اين سازمان‌ها را بعهده گيرند.

متأسفانه به واسطه ريشه‌هاي تاريخي مديريت فرد محور در كشور، تاكنون اجراي اين قانون مترقي تحقق نيافته است و اين يكي از دلايل ناكارآمدي فزاينده سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد. به علت همان ريشه‌هاي تاريخي و عدم نهادسازي لازم و همچنين عدم التزام عملي به اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، اثرات مديريت فردي، امور سازمان را به وضعيتي رسانده كه مي‌تواند سازماني را كه حداقل پس از پيروزي انقلاب اسلامي همواره يار دولت بوده است به بار دولت تبديل نمايد و با كمال تأسف انتقادات و بهانه‌جوئي‌هاي غيركارشناسانه برخي تشكل‌هاي غيرمستقل صنفي موجب دادن بهانه به دست نظام تصميم‌گيري كشور شده است تا اين تغيير و تحول بنيادين در بهبود نظام تصميم‌گيري سازمان تأمين اجتماعي رخ ندهد. با كمال تأسف وضعيت هيئت مديره اين سازمان در شرايط نامطلوبي قرار دارد چرا كه دو عضو ديگر هيئت مديره عملاً سلب‌الاختيار و در حكم تأييدكننده مصوبات و دستورات مديرعامل هستند.

تدوين انتظارات سازمان تامين اجتماعي از سرمايه‌گذاري
اين انتظارات فراتر از ارقام فكر شده در بودجه ها سالانه بوده و بايد در قالب يك برنامه‌ي استراتژيك مشخص شود 

مهمترين پيشنهاد درباره بخش سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي، تدوين انتظارات سازمان تأمين اجتماعي از بخش سرمايه‌گذاري‌ها است. موضوعي كه تاكنون هيچ‌گاه مدون نگرديده است. بديهي است اين انتظارات بايد متناسب با وضعيت منابع و مصارف سازمان باشد. فلسفه وجودي سرمايه‌گذاري‌هاي سازمان، پوشش ريسك‌هاي سازمان به هنگام بروز شكاف منابع و مصارف است و اين موضوعي است كه صندوق تأمين اجتماعي در معرض آن قرار دارد. در حالي‌كه هنوز اين انتظارات شكل نگرفته است. توجه به اين نكته ضروري است كه اين انتظارات فراتر از ارقام ذكر شده در بودجه‌هاي سالانه بوده و بايد در قالب يك برنامه استراتژيك مشخص گردد. از سوي ديگر، اين انتظارات مي‌بايست مبناي ارتباط سازمان تأمين اجتماعي با بدنه سرمايه‌گذاري خود بوده و به تبع آن نيز بازوهاي سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي، نيز مي‌بايست با شركت‌هاي زيرمجموعه تعاملات خود را بر مبناي آن شكل دهند. موضوعي كه هيچ‌گاه در بدنه سرمايه‌گذاري سازمان تأمين اجتماعي مشاهده نگرديده است. با توجه به ترتيبات نهادي فعلي سازمان تأمين اجتماعي، تدوين چنين انتظاراتي، كاري بس دشوار بوده كه نيازمند عزم جدي مبتني بر شناخت عميق همراه با توانمندي‌هاي اجرايي بالا مي‌باشد.

بيش از سه دهه‌ غفلت
از سال 1354 تا كنون ارزيابي محاسبات بيمه‌اي انجام نگرفته است
طبق قانون هر سه سال يك بار بايد گزارش‌هاي منظم محاسبات بيمه‌اي ارائه شود 

مهم‌ترين نقش اين محاسبات در ارتباط با گزارش‌هاي مالي بلند مدت نظام تأمين اجتماعي است 

ارزيابي محاسبات بيمه‌اي از اساسي‌ترين اموري است كه مي‌تواند تسهيلات لازم را به منظور اجراي برنامه‌ي سازمان تأمين اجتماعي فراهم سازد چرا كه مهم‌ترين نقش محاسبات بيمه‌اي در ارتباط با گزارش‌هاي مالي بلندمدت نظام تأمين اجتماعي است. درواقع انجام دادن محاسبات تصويري تقريباً روشمند از برآورد هزينه‌ها و درآمدهاي حاصل از حق بيمه يا ساير منابع درآمدي را نشان مي‌دهد و معمولاً اين كار براي يك دوره حداقل 25 ساله انجام مي‌پذيرد. به لحاظ چنين حساسيتي ماده‌ي 28 قانون تأمين اجتماعي،‌ مصوب سال 1354 اين سازمان را موظف نموده كه هر سه سال يك بار نسبت به ارائه گزارش ‌هاي منظم محاسبات بيمه‌اي اقدام نمايد. اين امر براي اولين بار در سال 1354 و با موافقت دبير كل سازمان بين‌المللي كار انجام گرفت كه نتايج آن در سال 1977 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شد. متأسفانه از آن تاريخ تاكنون علي‌رغم الزام صريح قانوني انجام محاسبات بيمه‌اي با وجود مساعدت و كمك‌هاي سازمان بين‌المللي كار و نرم‌افزارهايي كه مجامع بين‌المللي ذي‌ربط انتشار داده‌اند، صورت نگرفته است. در چنين فضايي، سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند به طور مؤثر و منطقي هم به اجراي برنامه‌هاي بلندمدت و راهبردي خود بپردازد و هم بتواند به طور علمي و مستدل به يورش‌هايي كه اين روزها درخصوص كاهش نرخ حق بيمه صورت مي‌گيرد، پاسخ‌ دهد.

ضرورت انجام وظيفه‌ي قانوني تعيين نرخ بيمه‌ي ناشي از محاسبات بيمه‌اي

علي رغم نرخ بالاي حق بيمه‌ در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها
درآمد‌هاي ناشي از حق بيمه‌هاي پيمان‌كاري و حسابرسي‌هاي دفاتر قانوني شركت‌ها و مؤسسات حقوقي نزديك  به 35 درصد است
در قبال دريافت حق بيمه‌هاي مذكور، تعهدات كمي متوجه اين سازمان مي‌گردد

اطلاعات و آ‌مار انتشار يافته از سوي سازمان تأمين اجتماعي گوياي اين واقعيت است كه علي‌رغم نرخ بالاي حق بيمه در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها، درآمدهاي ناشي از حق بيمه‌هاي پيمانكاري و حسابرسي‌هاي دفاتر قانوني شركت‌ها و مؤسسات حقوقي نزديك به 35 درصد درآمدهاي اين سازمان را شكل مي‌دهند و در صورت حذف اين درآمد‌ها، وضعيت منابع درآمدي اين سازمان بحراني تر خواهد شد، اين در حالي است كه در قبال دريافت حق بيمه‌هاي مذكور، تعهدات كمي متوجه اين سازمان مي‌گردد. بنا براين لازم است تمامي ابزارها و مساعي مديريت سازمان به سمتي سوق يابد كه وظيفه قانوني به زمين مانده درباره‌ي تعيين نرخ بيمه‌ي ناشي از محاسبات بيمه‌اي انجام گيرد تا تصويري كاملاً شفاف از درآمدها و تعهدات سازمان تأمين اجتماعي ارائه گردد. 

كلاه گشادي بر سر سازمان
اتلاف هزينه‌ها در بخش درمان مستقيم بيش از بخش غير مستقيم است
سازمان در مورد جمعيتي كه از درمان استفاده مي‌كنند بزرگ‌نمايي مي‌كند
يك سوم افراد از اين خدمات برخوردار نمي‌شوند

 هزينه‌هاي درمان در سازمان رقم بزرگي را تشكيل مي‌دهد. بيش از يك سوم درآمد جاري سازمان، صرف درمان مي‌گردد و اين هزينه تقريباً در بخش مستقيم (ارائه مستقيم درمان يا توليد آن) و بخش غيرمستقيم (مؤسسات دولتي و طرف قرارداد و هزينه‌هاي متفرقه) تقريباً يكسان مي‌باشد، كه اين نسبت توزيع هزينه‌ها نامناسب مي‌باشد و به عبارت ديگر در بخش درمان مستقيم اتلاف هزينه‌ها بيش از بخش غيرمستقيم آن است.

سازمان تأمين اجتماعي بايد پس از گذشت بيش از نيم قرن از حيات خود به اين نتيجه رسيده باشد كه توليد درمان كلاه ‌گشادي بوده است كه در اثر بعضي افراط و تفريط‌ها بر سرش رفته است. در مديريت‌هاي قبلي اين مقوله آسيب‌شناسي و با مشاركت فعال بعضي از مسئولين فعلي سازمان اين بخش چارچوب قانوني بر آن نهاده شد ولي متأسفانه با تغييرات مديريتي، سليقه‌ها حاكم شد و برنامه رها گرديد. با صراحت اعلام مي‌گردد كه سازمان در مورد جمعيتي كه از درمان استفاده مي‌كنند بزرگ‌نمايي مي‌كند در حالي كه در عالم واقع يك سوم افراد اساساً از اين خدمات برخوردار نمي‌شوند و دفترچه‌اي دريافت نمي‌كنند، بنابراين درمان چاه ‌ويلي است و اشتهاي عجيبي براي بلع هزينه‌ها دارد.

رانت دوسويه‌ي درمان!

به هر حال، با بودجه موصوف مي‌توان درمان درخور توجه‌اي به افراد بيمه شده ارائه داد و اين وظيفه دولت (نه سازمان) است كه به توليد درمان كشور و خدمات پايه‌اي آن ساماني بدهد و تكاليف بيمه‌ها را مشخص كند در غير اين صورت اين پديده به زودي دچار مشكل خواهد شد. با صراحت عرض مي‌شود درمان و توليد آن در سازمان يك رانت دوسويه است كه يك سوي آن به بخش درمان سازمان متصل و سوي ديگر آن به رانت‌جوياني متصل است كه از اين امكانات بدون هيچ هزينه سرمايه‌اي برخوردار مي‌گردند.

پاشنه‌ي آشيل سازمان تأمين اجتماعي
خروج از مديريت فرد‌محوري
حركت به سمت دخالت معقول شركاي اجتماعي در تعيين سرنوشت سازمان

در پايان بار ديگر تأكيد مي‌نمايد پاشنه آشيل سازمان تأمين اجتماعي به منظور ثبات و بهبود امور، خارج كردن اين سازمان عظيم از مديريت فردمحوري به سمت خردجمعي و دخالت معقول شركاي اجتماعي در تعيين سرنوشت اين سازمان است با صراحت بايد گفت هرچه در اجراي قانون ساختار و تغيير در اساسنامه و همچنين تعيين اركان اين سازمان براساس صلاحيت‌هاي علمي و تخصصي تأخير صورت گيرد خسارات جبران‌ناپذيري متوجه نظام و كشور خواهد شد.

انتهاي پيام