مجلس شوراي اسلامي‌ براي ماندن دو شركت نفت فلات قاره و نفت مناطق مركزي در تهران از رييس جمهور درخواست كرده است.

كمال دانشيار ـ رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌ ـ در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر شركت نفت مناطق مركزي 90 درصد عمليات خود را به مناطق عملياتي منتقل كرده كه از رييس جمهور تقاضا كرده‌ايم 10 درصد ديگر براي مديريت استان‌هاي تحت نظر در تهران باقي بماند.

وي در ادامه افزود: با توجه به اين كه نظر رييس جمهور مبني بر اين است كه بيشتر كار‌ها در شهرستان‌ها باقي بماند، ولي در تلاشيم اين دو شركت براي هماهنگي امور خود با ساير وزارتخانه‌ها و مديريت بر استان‌هاي تحت نظارتشان 10 درصد عمليات خود را در تهران نگه دارند تا براي مثال شركت نفت مناطق مركزي بتواند تا پايان برنامه چهارم توسعه 14 استان كشور و تا پايان چشم‌انداز 20 استان كشور را كه تحت نظارتش است، مديريت كند.

دانشيار در خصوص اساسنامه نفت توضيح داد: اين اساسنامه در دولت در حال بررسي است و به محض ارائه به مجلس شوراي اسلامي‌ بررسي‌هاي كارشناسي آغاز خواهد شد. به نظر من رييس جمهور حق دارد مدت زماني را صرف بررسي اساسنامه كند، زيرا اساسنامه نفت 24 سال (هشت سال دوره سيدحسين موسوي، هشت سال در دوره رفسنجاني و هشت سال در دوره خاتمي) تحت بررسي بود و بنا به منافع نظام صلاح ديده نشد كه تغيير كند؛ بنابراين انتظار نداريم رييس جمهور در مدت يك سال اساسنامه را تغيير دهد.

وي درباره اظهارنظر وزير نفت مبني بر نياز نبودن به مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌ براي اصلاح قرارداد‌هاي بيع متقابل توضيح داد: مجلس شوراي اسلامي‌ چارچوب نهايي را در قانون برنامه مشخص كرده، بنابراين همين كه شركت نفت منافع ملي را رعايت كند، كافي است و نياز به مصوبه مجلس شوراي اسلامي‌ ندارد.

وي در خصوص طرح نظارت بر قرارداد‌هاي بيش از يك ميليارد دلار در مجلس شوراي اسلامي‌ توضيح داد: اين طرح همچنان در حال بررسي است كه اگرچه مخالفاني دارد، ولي در حال مذاكره هستيم.

دانشيار در بهمن سال گذشته دليل طولاني شدن زمان اصلاح قراردادهاي بيع‌متقابل را وجود دو ديدگاه متضاد در مجلس و دولت ارزيابي و تصريح كرده بود كه برخي از نمايندگان بر تاكيد قانون اساسي مبني بر مطرح شدن قراردادهاي خارجي در صحن علني تاكيد داشته و معتقدند اين كار نيازمند قانون جديدي نيست اما دولت معتقد است، اختيار دارد. شاهد مدعايش را نيز اختياردار بودن دولت‌هاي گذشته اعلام مي‌كند.

وي، مطرح شدن طرح اصلاح قراردادهاي بيع‌متقابل در صحن علني مجلس را به سال 86 موكول دانسته و افزوده بود: به دليل مطرح شدن طرح‌هاي يك و دو فوريتي در صحن علني طي ماه‌هاي باقي مانده از سال به نظر نمي‌رسد اصلاحي در قراردادهاي بيع‌متقابل كه ارزشي بيش از يك ميليارد دلار دارند، انجام شود.

انتهاي پيام