اگر روند كنوني مصرف گاز ادامه پيدا كند، در آينده گاز نيز سهميه‌بندي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدرضا كسايي‌زاده ـ مديرعامل شركت ملي گاز ايران ـ با بيان اين مطلب و با بيان اين كه در حال حاضر شدت مصرف انرژي در كشور حدود 1.68 درصد است، خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه شدت انرژي در كشوري مانند چين فقط 0.8 درصد است. در اين راستا معاونت برنامه‌ريزي وزارت نفت در نظر دارد در افق 1403 شدت انرژي را به 0.8 درصد برساند كه براي اين منظور بايد سالانه حدود 4.1 درصد از شدت انرژي كاسته شود.
سوزانده شدن حداقل دو برابر انرژي موردنياز
به گفته او، افزايش راندمان دستگاه‌هاي انرژي‌بر، منطقي شدن قيمت انرژي و به ويژه فرهنگ‌سازي مناسب براي استفاده بهينه از انرژي، از جمله راهكار‌هاي ارائه شده است. اگر فرهنگ مصرف بهينه رايج شود علاوه بر استفاده مناسب در بخش مصارف داخلي به صادرات و تزريق نيز خواهيم پرداخت و در غير اين صورت نه تنها برنامه‌هاي صادرات و تزريق انجام نمي‌شود، بلكه در زمستان نيز با بحران مواجه خواهيم شد. به نظر ما مقدار انرژي كه در كشور سوزانده مي‌شود، حداقل دو برابر انرژي موردنياز است.
صادرات گاز؛ يك نياز
وي، در خصوص ضرورت صادرات گاز اظهار كرد: منابع مالي شركت ملي گاز ايران از صادرات گاز تامين مي‌شود، نه از فروش داخلي؛ بنابراين صادرات نيز يك نياز است؛ بنابراين بايد در سياست‌هاي صادرات گاز به گونه‌اي گام برداريم كه منافع ملي به خطر نيفتد و در اين زمينه لازم است بحث‌هاي اقتصادي و فني همراه با بحث سياسي مطرح شود.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران، با اشاره به اين كه رشد تقاضاي نفت در دنيا حدود 1.5 درصد و رشد تقاضاي گاز 2.1 درصد است، خاطرنشان كرد: تقاضاي گاز در دنيا رو به افزايش است؛ بنابراين بايد تعامل مناسبي براي تبادل گاز برقرار كنيم.
واقعي شدن قيمت گاز عاملي براي كاهش 5تا10درصدي مصرف آن
او، پلكاني شدن قيمت گاز و محاسبه تعرفه آن بر اساس قيمت واقعي گاز را دو حركت مناسب دولت در مصرف بهينه گاز دانست و توضيح داد: در اسفند 85 جرايم پلكاني گاز البته صرفا در بخش خانگي به تصويب رسيد كه اين مطلب رعايت مناسب مصرف گاز را به گونه‌اي اجبار مي‌كند. البته هزينه جريمه ناچيز است، ولي آغازي است براي افزايش جرايم در آينده. همچنين در سال 86 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قيمت واقعي گاز را ملاك محاسبات قرار داد؛ به طوري كه قيمت هر مترمكعب گاز 69 تومان محاسبه مي‌شود؛ اگرچه يارانه آن به صورت حواله از دولت دريافت شده و بين شركت‌هاي نفت، گاز و وزارت نيرو تبادل مي‌شود.
به گفته كسايي‌زاده، براساس پيش‌بيني كارشناسان، با اجراي اين سياست‌ها مصرف انرژي 5 تا 10 درصد كاهش مي‌يابد. همچنين در مصوبه دولت قرار شده است شركت ملي گاز ايران با همكاري سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و وزارت مسكن به فرهنگ‌سازي مناسب براي استفاده بهينه از گاز بپردازند.
برنامه رساندن سهم گاز در سبد انرژي به 71 درصد
وي، با اشاره به اين كه در سال‌هاي گذشته صنعت پالايش اقتصادي محسوب نمي‌شد، استدلال كرد: در گذشته پالايشگاه‌ها زير ظرفيت خود كار مي‌كردند، ولي در حال حاضر براساس ظرفيت‌هاي اسمي خود به كار پالايش مشغولند و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2030 رشد ميزان مصرف نفت خام از 80 تا 85 ميليون بشكه كنوني به 120 تا 130 ميليون بشكه در روز برسد.
معاون وزير نفت، با اشاره به راه‌اندازي هفت ايستگاه تقويت فشار گاز، 2800 كيلومتر خطوط انتقال گاز طبيعي، 13 هزار كيلومتر شبكه گازرساني در شهر‌ها و روستا‌ها و پذيرفتن 9 هزار مشترك جديد كه حدود چهار ميليون نفر را در بر مي‌گيرد و گازرساني به 3500 واحد صنعتي، يادآور شد: در اين راستا براساس سند چشم‌انداز بيست ساله قرار است سهم گاز در سبد انرژي به 71 درصد برسد.
هشت ميليارد دلار صرفه‌جويي حاصل از تبديل سوخت نيروگاه‌ها به گاز
وي در ادامه توضيح داد: اگر سوخت مايع نيروگاه‌ها را قطع كنيم و به جاي آن گاز داده شود، حداقل هشت ميليارد دلار صرفه‌جويي خواهد شد. در سال گذشته 4.5 ميليارد ليتر گازوئيل و 7.2 ميليارد ليتر نفت كوره در نيروگاه‌ها مصرف شده كه اگر تفاوت قيمت گازوئيل و گاز طبيعي را 60 سنت و تفاوت قيمت نفت كوره و گاز طبيعي را 30 سنت در نظر بگيريم، در مجموع حدود هشت ميليارد دلار تفاوت قيمت سوخت مايع و گاز طبيعي خواهد شد.
رشد 11.7 درصدي مصرف و 10.2 درصدي توليد گاز كشور در سال گذشته
وي، با اشاره به جذب 4.6 ميليارد دلاري سرمايه در شركت ملي گاز در سال گذشته خاطرنشان كرد: امسال آمادگي جذب شش ميليارد دلار را داريم. همچنين سال گذشته حدود 70 هزار ميليارد ريال ميزان قرارداد‌هايي بوده كه امضا شده است؛ همچنين كل مصرف گاز در سال گذشته 109.1 ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به سال 84، 11.7 درصد رشد داشته است. در بخش خانگي 19.2 درصد رشد داشته‌ايم كه در مجموع 59 ميليارد مترمكعب مصرف گاز در اين بخش بوده است، در حالي كه براساس برنامه‌هاي سابق پيش‌بيني شده بود كه حداكثر رشد در سال گذشته 10 درصد باشد. در اين زمينه ميزان توليد گاز نيز 117 ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به سال پيش از آن 10.2 درصد رشد داشته است.
او، به كوچك‌سازي ساختار گاز در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در اين راستا دو شركت مهندسي و توسعه براي بهبود فعاليت‌ها در اجراي پروژه‌هاي پالايشگاهي خطوط انتقال و ايستگاه‌هاي تقويت فشار و همچنين شركت انتقال گاز ايران با مسووليت مديريت تمام خطوط انتقال فشار قوي احداث شدند و در اين زمينه در حال حاضر شركت ملي گاز ايران 38 شركت فرعي تحت نظر دارد.
وي با ابراز اميدواري از وارد مدار توليد شدن گاز فاز‌هاي 9 و 10 پارس جنوبي در زمستان امسال توضيح داد: در اين صورت بخشي از مشكل تامين گاز در زمستان آينده حل خواهد شد.
انتهاي پيام
نظرات