اگرچه هر يك روز تاخير در اجراي پروژه ملي جمعآوري گازهاي همراه منطقه خارگ و تداوم روند سوختن روزانه 600 ميليون فوت مكعب گاز طبيعي، دو ميليون دلار خسارت به همراه داشته كه مجموع اين رقم با توجه به توقف طرح در 45 روز گذشته حداقل 90 ميليون دلار بوده است؛ ولي شنيدهها حاكي از آن است كه مشكل بزرگترين طرح NGL خاورميانه حل شده و پيمانكار آن دوباره كارش را آغاز كرده است.
به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پس از گذشت حدود 1.5 ماه از زمان توقف اجراي عمليات شركت بينالمللي مهندسي ايران (ايرتيك) به عنوان پيمانكار طرح NGL در خارگ، در حال حاضر پيمانكار بخشي از عمليات اجرايي خود را دوباره آغاز كرده است.
يك ساله بودن مصوبه محيط زيست براي اجراي طرح در منطقه شمال غرب جزيره خارگ، تغيير نقشه طرح و بزرگتر شدن مساحت آن، وجود درختان در محل اجراي پروژه كه سال گذشته توسط شركت ملي نفت ايران كاشته شده بود و تبديل شمال غرب جزيره به منطقه گردشگري و انتقال محل پروژه از جنوب جزيره به شمال غرب از جمله دلايلي است كه به عنوان مشكلات پروژه از سوي مسوولان محلي عنوان شده بود.
افزايش مساحت اجراي كارخانه ان.جي.ال
در اين زمينه پيشتر، پوركبگاني ـ فرماندار استان بوشهر ـ با تاكيد بر اين كه ما موافق طرح و هر كاري كه سودي در زمينه اقتصادي ايجاد كند، هستيم و حمايت ميكنيم، به ايسنا گفته بود كه يكي از مشكلات طرح اين است كه مساحت اجراي پروژه افزايش پيدا كرده كه ضمن به خطر انداختن محيط زيست منطقه، مشكلاتي براي مردم خارگ ايجاد خواهد كرد؛ بنابراين به نظر ما بهتر است طرح دوباره با حضور مسوولان نفتي، محيط زيست، نماينده دولت و كارشناسان تعدادي از وزارتخانههاي ذي نفع بررسي و نتيجه نهايي اعمال شود.
وي، همچنين گفته بود كه براي حل مشكل، علاوه بر پيشنهاد تشكيل كارگروه براي بررسي مجدد، ميتوان پروژه را به صورت مستقيم در بندر گناوه اجرا كرد و يا اگر اصرار بر اجراي پروژه در جزيره خارگ است، بايد كارخانه NGL در جنوب جزيره احداث شود.
واقع شدن پروژه در منطقه گردشگري و مجوز يك ساله محيط زيست
در ادامه پيگيريهاي خبرنگار ايسنا، مهدوياني ـ سرپرست محيط زيست استان بوشهر ـ با بيان اين كه طرح احداث كارخانه NGL براي جمعآوري گازهاي همراه زيست محيطي است و مشكلي ندارد، گفته بود كه متاسفانه محل اجراي اين طرح، مكاني است كه براي توسعه فضاي سبز و منطقه گردشگري در نظر گرفته شده است!
همچنين به اعتقاد وي، مجوز محيط زيست در زمان ابلاغ يك سال مهلت داشته كه شركت نفت فلات قاره يا بايد آن را تمديد ميكرد و يا با ارائه گزارشهاي ارزيابي نظارت و بازرسي، مهلت آن را تمديد ميكرد كه هيچ كدام را انجام نداده است.
اين در حالي است كه رحيمي ـ مجري طرح NGL خارگ در شركت نفت فلات قاره ـ درباره اين مسائل چنين توضيح داده كه مطالعات طرح ساخت كارخانه NGL براي جمعآوري گازهاي همراه نفت ميادين مناطق خارگ و بهرگان براي نخستين بار در سال 1380 آغاز شد. در اين راستا موسسه بينالمللي مطالعات انرژي به امكانسنجي پروژه از نظر موقعيت مكاني، هزينهها و درآمد پرداخت؛ همچنين به طور همزمان مطالعات اوليهاي در زمينه بررسي موقعيت مكاني، هزينهها ودرآمد و طراحي تاسيسات به وسيله كارشناسان شركت ملي نفت انجام شد كه براساس آن، موضوع احداث كارخانه NGL در جنوب جزيره خارگ در 35 هكتار مطرح شده بود، ولي با ادامه بررسيها متوجه شدند كه اين مطالعات كافي نيست؛ بنابراين شركت نفت فلات قاره، مطالعه پروژه را به شركت جان براون سپرد. در نتيجه مطالعات مكاني (بهرگان، خاركو، ديلم، خارگ، بندر گناوه و شهرستان امام حسن در استان بوشهر)، نتيجه هر دو مطالعه كه بيش از دو هزار صفحه است به اين نتيجه رسيد كه از نظر فني و اقتصادي، بهترين مكان براي اجراي پروژه منطقه خارگ است. پس از آن شركت مشاورهاي انگليسي به بررسيهاي همه جانبه منطقه خارگ (شمال غرب، جنوب و مركز) پرداخت كه در نهايت بخش شمال غرب جزيره، مناسبترين ناحيه شناخته شد. به اين منظور پس از درخواست ارزيابي مجدد طرح، براي بار دوم مطالعات مشاور با مركزيت منطقه جنوب خارگ و همچنين بار سوم با مركزيت مركزجزيره انجام شد كه براساس آن، در صورت اجراي پروژه در منطقه جنوب، كارخانه NGL به چهار بخش و در غرب به سه بخش تقسيم ميشد كه دو بررسي احداث كارخانه در جنوب و مركز از نظر فني رد شد و به همين دليل از سوي شركت نفت فلات قاره گزارشي طراحي شد كه تمام جزئيات مربوط به مزايا و معايب احداث طرح در محلهاي مختلف استان بوشهر و از جمله جزيره خارگ، نقشه كامل طرح با ذكر مساحت 80 هكتاري (40 هكتار احداث كارخانه، 30 هكتار مخازن و 10 هكتار تاسيسات) و همچنين اجراي پروژه در بخش شمال غرب جزيره خارگ مطرح شد كه پس از تصويب طرح در هيات مديره شركت ملي نفت، اين گزارش به محيط زيست استان ارائه شد و آنها نيز پس از تصويب همه موارد ذكر شده در گزارش، مجوز آغاز عمليات را صادر كردند.
ارايه گزارش عملكرد ماهانه پروژه به محيط زيست
طبق گفته رحيمي، در هيچ يك از مصوبههاي محيط زيست، موضوع انقضاي زماني مصوبه مطرح نيست؛ زيرا انجام مقدمات چنين طرحي تا رسيدن به مرحله اجرا حداقل به دو تا سه سال زمان نياز دارد و در هيچ كجاي اين مصوبه طرح محدوديت زماني مطرح نشده است. از سوي ديگر موضوع ارائه گزارش عملكرد ماهانه به محيط زيست مربوط به زماني است كه عمليات اجرايي طرح آغاز شده باشد، در حالي كه به محض آغاز عمليات توسط پيمانكار در منطقه، كار از سوي مقامات محلي متوقف شد؛ بنابراين اصلا اجراي پروژه به وضعيتي نرسيده بود كه گزارش عملكردي ارائه شود.
وجود نهالهاي كاشته شده مانعي براي اجراي پروژه
مجري طرح NGL خارگ، همچنين در خصوص نهالهاي كاشته شده در منطقه به ايسنا توضيح داده است كه اين نهالها در سال گذشته به وسيله شركت نفت كاشته شد كه با اجراي پروژه تعهد ميدهيم آنها را به محل ديگري منتقل كرده و بكاريم؛ بنابراين از اين نظر نيز مشكلي وجود ندارد. از طرف ديگر بحث تبديل بخش شمال غرب جزيره به منطقه گردشگري در سال 84 در قالب طرح جامع ساماندهي مطرح شده كه در اين مورد نيز با وجود قطعي شدن پروژه احداث كارخانه NGL در آن بخش، آنها بدون در نظر گرفتن اين موضوع براي آن برنامهريزي كردهاند كه به نظر ميرسد اشكال از طرف آنهاست. در عين حال بايد تاكيد كرد كه طرح ساماندهي هنوز در حد يك طرح است و تصويب نشده است.
هزينه 250 ميليون دلاري براي تغيير محل كارخانه
به گفته وي، مطابق پيشبينيهاي مشاور و براساس هزينههاي اقتصادي در سال 84 مطالعات دوباره براي احداث كارخانه در محلي ديگر و همچنين طراحي دوباره كارخانه در محل جديد در صورت امكانپذير بودن موضوع، علاوه بر به تعويق افتادن يك سال ديگر پروژه 200 تا 250 ميليون دلار هزينه خواهد برد كه به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست.
براساس گزارش ارائه شده به محيط زيست، عمق كم آب در فاصله پنج كيلومتري ساحل در گناوه و فقدان زيربناهاي لازم از جمله فرودگاه و غير عملي بودن انتقال گاز ترش به محل به دليل خوردگي لولهها و نشت گاز از جمله معايب احداث كارخانه NGL در بندر گناوه بوده است.
اين در حالي است كه هويداپور ـ سرپرست عمليات عمومي ـ نيز تاكيد كرده است كه مسوولان محلي هيچ مخالفتي با اجراي پروژه NGL در خارگ ندارند و براي آنها فرقي نميكند كه اين پروژه در جنوب يا شمال غرب جزيره انجام شود.
فعاليت دوباره پيمانكار پس از توقف 45 روزه پروژه
در اين راستا پس از مذاكرات مسوولان شركت نفت فلات قاره (كارفرماي پروژه) با مقامات محلي از جمله استاندار، فرماندار، امام جمعه، بخش و محيط زيست خارگ، بازديد مسوولان محيط زيست از منطقه و همچنين مذاكره مديرعامل شركت ملي نفت در ايام تعطيلات نوروز با مسوولان محلي به نظر ميرسد نتيجه اين رايزنيها بين مسوولان نفتي كشور با مقامات محلي منطقه خارگ بالاخره نتيجه مناسب به همراه داشته است؛ به طوري كه در هفتهاي كه گذشت مديرعامل شركت نفت فلات قاره از حل مشكل NGL خارگ و فعاليت دوباره پيمانكار در محل به ايسنا خبر داده است.
گزارش از: خبرنگار ايسنا، حميده صداقت
انتهاي پيام
نظرات