يك روزنامه فرانسوي از احضار مدير شركت انرژي توتال فرانسه از سوي وزارت دادگستري و كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا براي اداي توضيحات درخصوص فعاليت‌هاي اين شركت در ايران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پايگاه اينترنتي روزنامه لاتريبيون روز گذشته به نقل از دو منبع جداگانه اعلام كرد كه مقامات قضايي آمريكايي هفته گذشته اين موضوع را به اطلاع كريستف دي‌مارژري - مدير توتال - رسانده‌اند.

پيگيري مسوولان قضايي فرانسه درخصوص پرداخت رشوه از سوي مقامات شركت توتال براي دستيابي به قرارداد مهم در بخش گاز ايران از دسامبر 2006 آغاز شد تا به پيگيري اتهام پرداخت 95 ميليون فرانك سوئيس به واسطه امضاي قرارداد با ايران از سوي توتال رسيدگي كند.

اين گزارش مي‌افزايد: اين درحالي‌است كه شركت توتال هرگونه تخلف در امضاي قرارداد با ايران را تكذيب كرده‌ و همچنين اتهامات مديران خود را درخصوص برنامه نفت در برابر غذا كه درخصوص پرونده عراق مورد پيگيري است را نيز رد كرده است.

براساس اين گزارش، توتال در 28 سپتامبر سال 1997 قراردادي به ارزش 2 ميليارد دلار را براي حضور در فاز اول پروژه پارس جنوبي به امضا رسانده‌است كه بزرگ‌ترين قرارداد امضا شده در صنعت نفت ايران پس از انقلاب اسلامي بوده‌است و با قوانين آمريكا در خصوص منع سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخش نفت و گاز ايران مغايرت دارد.

به گزارش ايسنا، شركت نفت دولتي نروژ (استات اويل) نيز پيش‌تر با پذيرش اتهام پرداخت رشوه براي دستيابي به قرارداد توسعه بخشي از ميدان پارس جنوبي ايران، موافقت خود را با پرداخت 21 ميليون دلار جريمه به دولت آمريكا براي مختومه اعلام شدن اين پرونده اعلام كرده بود.

شرکت نفت دولتي نروژ (استات اويل) پذيرفت كه 21 ميليون دلار جريمه به وزارت دادگستري آمريکا بپردازد تا پرونده‌اش در دادگاه فدرال نيويورک به اتهام پرداخت رشوه به شركت مشاوره‌يي "هورتون" براي كسب قرارداد توسعه ميدان پارس جنوبي ايران بسته شود.

هرچند كه استات اويل يك شركت آمريكايي نيست، ولي از آن‌جا که سهام اين شرکت در بازار سهام آمريکا مورد معامله قرار مي گيرد، بنا بر قوانين ايالات متحده، دادگاههاي آمريکايي صلاحيت رسيدگي به تخلفات آن را دارند.

مدير استات‌اويل در آن زمان با صدور بيانيه‌اي در خصوص اين مساله اعلام كرد: توافق صورت گرفته با دولت آمريكا ، تمام مسائل را در خصوص پرونده شركت "هورتون" حل خواهد كرد و اين شركت معتقد است كه اين توافق در راستاي منافع استات اويل صورت ‌گرفته‌ است.

استات اويل مسووليت پرداخت رشوه را بر عهده مي‌گيرد و قبول مي‌كند كه اين شركت در سال‌هاي 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ است كه براي كسب امتياز توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي ايران اعمال نفوذ كند.

استات اويل اعلام كرد كه نيمي از جريمه 21 ميليون دلاري خود را به وزارت دادگستري آمريكا و نيم ديگر آن را به كميسيون اوراق بهادار اين كشور پرداخت خواهد كرد.

استات اويل همچنين موافقت كرده است كه با وزارت دادگستري آمريكا و کميسيون اوراق بهادار اين كشور به همكاري بپردازد و در صورتي كه طي سه ‌سال هماري مناسبي داشته ‌باشد، جرايمش پس از سه ‌سال به حالت تعليق در‌خواهد آمد.

انتهاي پيام