در حالي كه هشت ماه از تشكيل کارگروه آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در وزارت نفت مي‌گذرد، ولي هنوز گزارشي از عملكرد آن ارايه نشده است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، "مبارزه با مافياي نفتي" كه به عنوان يكي از مهم‌ترين شعارهاي مسوولان ارشد دولت مطرح بوده، سرانجام در تيرماه امسال با دستور وزير نفت مبني بر تشكيل كارگروه، در اين وزارتخانه جنبه اجرايي پيدا كرد.

بحث رشوه‌دهي براي امتيازگيري در مزايده‌ها، مناقصه‌ها، قراردادها و امثال آن در بخش استراتژيك و تاثيرگذاري همچون نفت كه سرمايه خدادادي كشور در آن نهفته و از لحاظ ارزي داراي ارزش فوق‌العاده‌اي است، همواره چه در بخش داخلي و چه در بخش خارجي از حدود 100 سال پيش كه اين ماده معدني در ايران كشف شد، مطرح بوده است و وزارت نفت دولت نهم به منظور صيانت هرچه بيشتر از آن در اوايل تيرماه امسال اقدام به تشكيل شورايي براي مبارزه با تخلفات با عنوان کارگروه آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي در اين وزارتخانه كرد.

براساس حكم سيدکاظم وزيري هامانه، چند نفر از مسوولان و مقام‌هاي وزارت نفت ازجمله حسين مختاري - مشاور وزير و بازرس ويژه -، سيد حسن خامنه‌اي - نماينده وزير و مسئول رسيدگي به تخلفات اداري -، مهدي قرائي - مديرکل تشريفات و امور کارکنان خارجي -، حسين شيوا - مديرکل اداره بازرسي و رسيدگي به شکايات وزارت نفت - و علي اصولي - رييس سازمان حراست وزارت نفت - به عنوان اعضاي کارگروه آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي در وزارت نفت منصوب شدند.

در حکم وزير نفت خطاب به اين افراد آمده بود: «در راستاي اجراي تبصره يک ماده 12 تصويب نامه هيات وزيران، موضوع ابلاغ آيين نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي و بنا به پيشنهاد معاونت منابع انساني و مديريت وزارت نفت، به عضويت در کار گروه آيين نامه مزبور منصوب مي شويد».

وي در حکم خود همچنين اظهار اميدواري کرده بود که اين کارگروه با هماهنگي با معاونت منابع انساني و مديريت و ساير اعضا در راستاي تحقق اهداف مندرج در آيين نامه مذکور در جهت ارتقاي سلامت اداري، تلاش خود را مبذول کند.

لازم به ذكر است كه براساس آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه هاي اجرايي که در 22 اسفند 1383 به تصويب هيات وزيران رسيده است، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند به منظور پيشگيري از فساد، اقدام هاي لازم را براي شفاف سازي مراحل انجام خدمات، اطلاع رساني مناسب به مردم، اصلاح روش‌هاي انجام کار، توسعه فناوري اداري و آموزش کارکنان دستگاه‌هاي متبوع انجام دهند.

امروز پس از هشت ماه از تشكيل اين كارگروه و پس از انتشار اخبار نه‌چندان خوشايندي درباره احتمال رشوه‌دهي مقامات استات‌اويل نروژ و توتال فرانسه به منظور برنده شدن در پروژه‌هاي نفتي از جمله پارس‌جنوبي، ولي هيچ‌يك از مقام‌هاي داخلي حاضر نيستند در اين خصوص اظهار نظر كنند و طبق گفته خودشان، اطلاعي از اين موضوع ندارند.

چندي پيش رسانه‌هاي خارجي با بيان ‌اين‌كه دادستاني پاريس تحقيق و تفحص درخصوص سرمايه‌گذاري شرکت فرانسوي توتال در صنعت گاز ايران را آغاز كرده ‌است، خبر داده بودند كه بنا بر اعلام مقامات، هدف از اين تحقيق و تفحص اين است که آيا در جريان امضاي قرارداد ميان ايران و شرکت توتال، پرداخت‌هاي غيرقانوني و اختلاس صورت گرفته است يا خير؟

بر اين اساس، دو بازپرس دادسراي پاريس مأمور اين تحقيق و تفحص شده‌اند و در صورتي که آنها نتيجه‌گيري كنند در ارتباط با سرمايه‌گذاري شرکت توتال تخلفي رخ داده، اقدام به تشکيل پرونده خواهند کرد.

آن گونه که از مراجع قضائي فرانسه نقل شده، دادستاني پاريس پس از آن تصميم به تحقيق و تفحص از شرکت توتال گرفته است که حساب بانکي يک ايراني در کشور سوئيس به حکم دادگاه و در ارتباط با اتهام پولشويي مسدود شد.

البته ‌توتال نخستين شرکت بزرگ نفتي نيست که سرمايه‌گذاري‌اش در ايران مورد توجه مقامات قضائي قرار مي‌گيرد. پيش‌تر شرکت دولتي نفت نروژ (استات‌اويل) در نروژ و آمريکا به اتهام آنچه پرداخت رشوه به يکي از مقامات نفتي ايراني عنوان شد، مورد پيگرد قضائي قرار گرفت و در هر دو کشور به پرداخت جريمه نقدي محکوم شد.

شركت نفت دولتي نروژ (استات‌اويل) در آن زمان با پذيرش اتهام پرداخت رشوه براي دستيابي به قرارداد توسعه بخشي از ميدان پارس جنوبي ايران، موافقت خود را با پرداخت 21 ميليون دلار جريمه به دولت آمريكا براي مختومه اعلام شدن اين پرونده اعلام كرد.

شرکت نفت نروژي استات‌اويل پذيرفت كه 21 ميليون دلار جريمه به وزارت دادگستري آمريکا بپردازد تا پرونده‌اش در دادگاه فدرال نيويورک به اتهام پرداخت رشوه به شركت مشاوره‌يي "هورتون" براي كسب قرارداد توسعه ميدان پارس جنوبي ايران بسته شود.

شايد در اين ميان تنها مرجعي كه بايد در اين رابطه با ارايه گزارش‌هاي كارشناسي و مستند پاسخگو شبهات پيش‌آمده باشد، همين كارگروه تشكيل شده در وزارت نفت است كه متاسفانه تاكنون چنين نشده است و وزير نفت نيز در پاسخ به سوال ايسنا درخصوص تخلفات مالي احتمالي برخي شركت‌هاي خارجي و بررسي اين موضوع‌ها در وزارت نفت، تصريح مي‌كند: براي ما پروژه‌ها مطرحند، نه شركت‌ها؛ بنابراين تك تك پروژه‌ها را بررسي مي‌كنيم و اگر مشكلي باشد، به آنها مي‌پردازيم.

وي درباره عملكرد و نتايج بررسي‌هاي كارگروه مبارزه با رشوه، تنها به ذكر اين موضوع بسنده كرد كه هنوز نتيجه عملي ارائه نشده كه در اين خصوص گزارشي از آن بدهم.

اين در حالي است كه وزير پيشين نفت معتقد است كه صرفا تشكيل چنين ستادها و گروه‌هايي مهم نيست، بلكه بايد سيستم را درست كرد.

بي‍ژن نامدار زنگنه پس از پايان دوران وزارتش، پس از مطلع شدن از تشكيل اين كارگروه به ايسنا گفت: وقتي بين محصولات پتروشيمي‌ كه به بازار عرضه مي‌شود با آنچه در بازار معامله مي‌شود 600 تا 700 ميليارد تومان در سال تفاوت قيمت است، محل خطرناكي ايجاد خواهد شد. همچنين درخصوص فرآورده‌هاي نفتي نيز اين چنين است. براي مثال قيمت گازوييل در داخل كشور 16 تومان و در خارج از مرزها 500 تومان است كه اين موضوع خطرناكي است؛ بنابراين بايد زمينه‌هاي خلاف را از بين ببريم.

زنگنه با بيان اين‌كه در معامله‌ها و مناقصه‌ها، شفاف كردن و ايجاد كردن فضاي رقابتي مهم است، خاطرنشان كرد: شايد در برخي مواقع اين كه مواظب يكديگر باشيم، لازم باشد؛ اما همه چيز با بازرسي و نظارت بهتر نمي‌شود. بنابراين به نظر من ايجاد دستگاه نظارتي جديد، مناسب نيست؛ زيرا ما كمبود دستگاه نظارتي نداريم.

اينها همه در حالي است كه منابع خارجي با انتشار گزارش‌هاي مختلف نسبت به بروز تخلفات مالي شركت‌هاي خارجي در پروژه‌هاي انرژي ايران به شدت پيگير ماجرا هستند؛ ولي در ايران هيچ مسوولي در جهت دفاع از اتهامات مطرح شده اظهار نظر نمي‌كند. به اين صورت، اين امر مي‌تواند قراردادهاي داخلي را نيز دربر گيرد كه البته تاكنون مطلبي در اين زمينه به‌صورت رسمي منتشر نشده است.

انتهاي پيام